ردا على مقال نشرته جريدة هسبريس بعنوان “النيابة العامة تباشر البحث حول اتهامات لمسؤولين في هيئة مراقبة التأمينات”، أفادت الهيئة المذكورة بأن المقال تضمن ما وصفته “مجموعة من الوقائع والمعطيات التي لا أساس لها من الصحة”.
ووفق توضيح لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي توصلت به هسبريس، فإن المقال “حمل مغالطات وإيماءات تمس مباشرة سمعة وهيبة هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، باعتبارها مؤسسة عمومية ذات شخصية معنوية واستقلال مالي أوكل لها المشرع مراقبة قطاع التأمينات والاحتياط الاجتماعي وترشيد الحكامة الاقتصادية ببلادنا”.
وشددت “أكابس” على أنه “لحدود اللحظة، لم نتوصل بأي استدعاء من طرف النيابة العامة ذي صلة بموضوع المقال المنشور ولا بغيره”، موردة أن “ما جاء في المقال سالف الذكر يدخل في باب التشهير بمؤسسة عمومية وبموظفيها دون سند قانوني ودون العمل على عرض وجهات نظر الأطراف المعنية”.
وتابعت الهيئة المذكورة قائلة: “لم يتم التواصل معنا بأي وسيلة كانت، علما أننا لطالما كنا منفتحين على وسائل الإعلام وحريصين على التفاعل معها”، وفق تعبيرها.
حري بالذكر أن هسبريس استندت في المقال عينه إلى شكاية الهيئة الوطنية لحماية المال العام، وإشعار الوكيل العام للملك بخصوص البحث التمهيدي، اللذين تتوفر على نسخة منهما.
وتضمن الإشعار من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط إخبارا بـ”فتح بحث تمهيدي لدى السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير في إطار إنابة قضائية بخصوص الشكاية المقدمة بتاريخ 23 فبراير 2024 بشأن تكوين عصابة إجرامية من طرف موظفين ومسؤولين بهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالرباط”.
محاولة طي الملف باي طريقة كانت والجميع يعرف هول الفساد والسيبة التي تعم القطاع وانعدام المساءلة!!
هكذا هي الحالة ملفات الفساد الكبرى لاهل النفوذ تتم طيها
هيئة فاسدة بشهادة المهنيين و المرافقين و تحاول تغطية الشمس بالغربال.
يتوجب ارجاعها إلى مديرية تابعة لوزارة الاقتصاد كما كانت سلفا على الأقل يمكنك التواصل مع الوزير و ديوانه مباشرة
تحية لهسبريس على مقالها في الموضوع كيف يعقل ان تكون تكاليف التأمين بالمغرب اغلى من اوربا و الغريب في الامر رغم تعدد الفاعلين نجد نفس التسعيرة او النسبة مما يطرح معه اكثر من سؤال وجب معه فتح تحقيق مع الهيئة المراقبة
الشركات التامين يمنحون تعويضات مهينة جدا لضحايا حوادث السير على الرغم من ضرر ضخم كالوفاة او اعاقة مدى الحياة . على حساب حقوق الاف ضحايا .
حان الوقت للنيابة العامة فتح تحقيق موسع ضد الشركات التامين وملاكها بتهمة تجارة في البشر و استغلال السلطة
هذا دليل على أن هيئة المراقبة لا تقوم بواجبها لحماية حقوق المؤمنين من جشع شركات ومقاولات التأمين كما أنه ليس هناك أي منافسة بين هؤلاء من شأنها التأثير في أسعار الخدمات المقدمة هناك تواطؤ بين الجميع…ربما مجلس المنافسة بإمكانه التدخل لضبط هذا التسيب بما أن الهيئة الوصية في حالة سبات عميق