واحشومة آمعالي رئيس الحكومة!

مر عام أو ما يزيد على نشري لمقال بعنوان “وبزاف السي ابن كيران!” وعنوان المقال الأصلي هو “وبزاف على لحيس الكابا السي ابن كيران”، لكن بعض الزملاء الإعلاميين طلبوا إلي حينها تغيير عنوان المقال. حتى ينشر لم يكن السي بن كيران يومئذ رئيسا للحكومة، وربما لم يكن يراوده هذا الأمر حتى في شطحات الأحلام، لكن شاء الله فجدت مستجدات وحدثت أحداث أوصلته وحزبه إلى السلطة -والله يخلف على 20 فبراير وعلى الربيع العربي- وكان من المؤمل أن تجعل المسؤولية ذ ابن كيران أكثر نضجا وأن تكون تصريحاته أكثر اتزانا وعمقا ومسؤولية، لكن للأسف لا هذا حصل ولا ذاك يرجى. ففي كل مرة يتكلم فيها السي ابن كيران، يضع خصومه قبل محبيه أيديهم على قلوبهم أو على رؤوسهم-إن ترك لنفسه محبين- فتصريحاته أشبه بمفرقعات البوكيمون لا أساس لها ولا رأس، وهي بالمناسبة ليست عادة جديدة عليه، فمنذ أيام رئاسته للجماعة الإسلامية كانت تصريحاته محل جدال ونقاش، وهذا ما لا ينكره بن كيران ولكن يبرره قائلا:” بخصوص التصريحات، شعرت أنها أولت بشكل مغرض…ربما كان سعد الدين العثماني أكثر دبلوماسية مني. “وبعد أن دخل المعترك السياسي عبر بوابة الحزب المخزني للخطيب رحمه الله، ظننا أن التجربة السياسية ستجعل الرجل أكثر كياسة وتمرسا، أو تداويه على الأقل من داء “التطوبيسيت” الذي يعانيه لكن للأسف لم تفلح السياسة ولا الرياسة في ذلك، فالسي عبد الإله هو هو لم يتغير ولم يتبدل ك…..ما تعلمون.

وحتى لا أتهم بالتحامل على معالي السيد رئيس الحكومة أسوق جملة من الأمثلة الحاضرة، وإلا فالتصريحات القديمة التي كانت مثار جدل، كوصفه أنصار حركة 20 فبراير بأتباع “الطبالة والغياطة”، وأن احتجاجات 20 فبراير تريد “إسقاط الملكية”، أو تنقيصه من الأمازيغية بالسخرية من تفناغ شاهدة على ما نقول. ومن بين هذه التصريحات:

1-تصريحه بما يشبه الفخر لأخبار اليوم:”أنا من أمر باستعمال القوة، وأنا من أعطيت الأمر لوزارة الداخلية والجهات الأمنية المسؤولة لإخلاء المؤسسات “المحتلة”.

2-تصريحه لقناة العربية ب”أن الحديث عن إنشاء حزب سلفي بالمغرب على غرار النموذج المصري أمر سابق لأوانه، وأنه ليس من حق السلفيين تغيير المنكر لأن ذلك غير ممكن وغير مسموح به ولا يتفق مع مبادئ الشرع ولا مع العصر الحديث، وأن السلطات وحدها من يملك الحق في زجر الناس عن المخالفات”.

3-تصريحه الأخير لقناة العربية تعليقاً على رفض “العدل والإحسان” المشاركة في اللعبة السياسية، بالقول أن تعامل السلطات المغربية مع العدل والإحسان يختلف عن تعامل باقي الدول العربية مع الحركات الإسلامية ما يجعلهم يعيشون ظروفاً مختلفة”.

وتبدو هذه التصريحات في ظاهرها بريئة وعادية من رجل اعتاد التسطيح والشعبوية، وكانت ستقبل على مضض لو لم يكن ابن كيران الآن رجل دولة مسؤول عن كل كلمة ينطق بها، لكنها في حقيقتها عبارات لها دلالتها السياسية، فهي عبارات تبرر للاستبداد وتشرعن له وتبحث له عن مسوغات، فكيف يعقل أن يتبجح رئيس الحكومة بأنه من أمر بجلد المعتصمين وسحل المحتجين في الشوارع ضدا على احكام الدستور والقانون، ولو كان معاليه في دولة ديمقراطية لكان هذا التصريح كافيا لإجباره على توقيع الاستقالة وتقديمه للمحاكمة، فهذا اعتراف صريح منه بانتهاك حقوق الإنسان وعلى منظمات حقوق الإنسان أن تتصدى له.

أم كيف يعقل أن يصادر حق الناس في حرية التجمع وتأسيس الجمعيات والأحزاب حين يقول أن إنشاء حزب هو أمر سابق لأوانه، وكأنه يقول لوزير الداخلية والأجهزة الأمنية بالضمن إن طالب الشيخ الفيزازي أو الشيخ المغراوي أو الشيخ الحمدوشي بتأسيس حزب سياسي، وقد استوفوا الشروط اللازمة التي حددها القانون فلا تقبلوا لأن “الأمر سابق لأوانه” ولسنا ندري متى الأوان والإبان أسي ابن كيران؟ أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فغير مسموح به ولا يتفق مع مبادئ الشرع ولا مع العصر الحديث، ولست أدري من أين جاء بهذه الأحكام والطوام، فمتى كان تغيير المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة يحتاج إذنا من الحكومة؟

وثالثة الأثافي كما تقول العرب وسأصفها بأنها قلب وتزوير للحقائق حتى لا أقول أنها كذب –فما زال لمعالي الوزير بقية احترام عندي- فالسيد رئيس الحكومة صور “العدل والإحسان” وكأنها تعيش في فردوس ديمقراطي، فزعيمهم الأستاذ عبد السلام ياسين يعيش معززا مكرما في فيلا فاخرة! كأنها مكرمة أو هبة من أحد أو ملك من أملاك الدولة، وتناسى هكذا كل تاريخه، وكأنه لم يسجن لسنوات ويرمى به إلى مستشفى الأمراض العقلية وكأنه يلبث تحت الحصار ظلما وعدوانا بضع سنين، ولم يوقف عن العمل هو مجلس الإرشاد لسنوات، ومع هذا فابن كيران يستكثر عليه ذلك مادام لم ينف كراشد الغنوشي! بل يزيد على ذلك حين يقول أن أعضاء العدل والإحسان “مواطنون يتمتعون بكل حقوقهم وهم موظفون في الدولة….نعم تقع لهم بعض الاحتكاكات مع الدولة… ويعتقلون لبضعة شهور” فكيف يستقيم عقلا أنهم مواطنون لهم كافة الحقوق وأنهم في الوقت نفسه يعتقلون بتهم حرية التعبير أو حرية التجمع أو بسبب آرائهم السياسية فأين المواطنة وأين الحقوق؟ والسؤال هل يجوز اعتقال مواطن لساعة بدون حق؟ فإما أن السيد رئيس الحكومة لا يعرف معاني الحرية والكرامة والمواطنة؟ وإما أنه لم يطلع على تقارير منظمات حقوق الإنسان؟ والغريب المضحك أن السيد ابن كيران يمن عليهم بأنهم مع ذلك “موظفون في الدولة”، وعلى الموظفين المعارضين أن يخافوا على مناصبهم في عهد حكومة ابن كيران “فيكونوا ويدخلوا سوق راسهم”، أو يهيئوا أنفسهم لبيع “الخوذنجال”، فالسي ابن كيران سيسرحهم فهذا باطن كلامه.

أتمنى معالي رئيس الحكومة أن تستيقظ قبل فوات الأوان، وأن تكف عن هذه الشعبوية والتبيسيطية و”التخربيق” لأنك تخدم بنهجك هذا مصالح المخزن في إضعاف حزب رغم كل التنازلات والإملاءات، يظل من خيرة الأحزاب في البلد وأقلهم انتهازية، ولم تتلطخ أيدي مناضليه -على الأقل من نعرف- من رجال ونساء شرفاء بنهب ثروات الشعب ومص دمائه والاستهزاء بدينه، أتمنى أن يكون كلامك مسؤولا بحجم مسؤوليتك الدستورية والتاريخية، وأن تكف عن مثل هذه التصريحات فهي تخدم الاستبداد وتشرعن له -فقليله ككثيره-، فأين تجد إباحة الظلم وقهر الناس ومصادرة حقوقهم والاستخفاف بمعاناتهم أفي نصوص الدستور الحالي؟ أم في المواثيق الدولية والشرعة الإنسانية؟ أم في الشرع الحنيف الذي تتشرف بالانتساب إليه؟ أم “تلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل”؟