يبدو أن التوتر الحاصل في العلاقة بين حزب الاستقلال ووزارة الداخلية، بعد الاتهامات التي كالها حميد شباط، الأمني العام لـ”حزب الميزان” إلى “أم الوزارات” كما يسميها الكثيرون في المغرب، ليس جديدا على المشهد الحزبي بالبلاد، إذ سجلت العديد من حالات “سوء الفهم” سابقا بين الوزارة وعدد من الأحزاب السياسية.
ولم يرُق لشباط ما حدث لقياديي حزبه في عدد من مناطق البلاد من قرارات متوالية تقضي بإقصائهم وإسقاطهم، فانتقد ما سماه “استهداف” حزبه من طرف “الداخلية”، خصوصا بعد إسقاط رئيس جهة الداخلة وادي الذهب، الخطاط ينجا، وإسقاط المجلس الدستوري سبعة من مستشاري الحزب.
وانبرى قياديو حزب الاستقلال يوجهون فوهات مدافعهم الثقيلة في وجه وزارة الداخلية، متهمين إياها باستهداف حزبهم في سياق سياسي حساس يسبق التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة المقررة في السابع من أكتوبر المقبل، وهو ما رفع جرعة خطاب المظلومية داخل صفوف الحزب.
وتجسد غضب “الاستقلال” من وزارة الداخلية أكثر في الهجوم الذي شنه البرلماني عن “فريق الميزان” عبد القادر الكيحل، يوم أمس، تحت قبة مجلس النواب، عندما اتهم صراحة “الداخلية” بأنها تشن حربا ضروسا ضد حزبه، فيما وصف نور الدين مضيان الوضع بـ”التلوث السياسي”.
وليس حزب الاستقلال أول من انتقد “تسلط” الداخلية، إذ اتهم قبله بأيام فقط قياديون من حزب العدالة والتنمية الذي يقود الائتلاف الحكومي سلطات “أم الوزارات” بكونها “منعت” عددا من وزراء “المصباح” من عقد تجمعات حزبية بالساحات العمومية في عدد من المدن.
وبعد أن تعرضت تجمعات حزبية لكل من سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، وعزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، ومصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، للمنع والإلغاء، انطلقت شكاوى الحزب من استهدافه أيضا قبيل الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وخطاب المظلومية الذي عبر عنه حزب بنكيران ليس جديدا عليه أيضا، فقد سبق له أن هاجم وزارة الداخلية في كثير من المحطات لما كان في صفوف المعارضة، وخاصة في مناسبات انتخابية ماضية، وهو أمر اشتركت فيه أحزاب أخرى كثيرة تقذف في وجه “الداخلية” تهمتي التسلط والاستهداف، آخرها حزب الأمة الذي مُنع من التأسيس.
الزياني: “الاستقلال” يلعب دور الضحية
وفيما يؤكد “الاستقلال” أن قرارات المجلس الدستوري بخصوص تجريد قيادييه من عضويتهم بمجلس المستشارين مجحفة وظالمة وتستهدف “حزب سي علال”، فإن خبراء ومختصين في القانون الدستوري يرون خلاف ذلك، ويعتبرون قرارات المجلس صائبة ولا تروم استهداف الحزب.
في هذا الصدد يقول عثمان الزياني، أستاذ القانون الدستوري، في تصريحات لهسبريس، إن “قرارات المجلس الدستوري استندت إلى حيثيات قانونية ثابتة، تبين ما شاب انتخاب المعنيين من مناورات تدليسية قائمة، وذلك بالاستناد إلى تسجيل مكالمات هاتفية تبين حجم الفساد الانتخابي”.
وأكد الزياني أن هذه القرارات “لا تستهدف حزب الاستقلال بقدر ما اعتمدت قرائن ودلائل دامغة تثبت تورط مستشاريه”، مضيفا أن “هذه القرارات لها فائدة مثلى على الانتخابات، لكونها تكرس قواعد الشفافية والنزاهة والمنافسة الشريفة في العملية الانتخابية”.
ووصف الخبير ذاته قول “حزب الميزان” إنه مستهدف بأنه “يتضمن نوعا من المغالاة يبتغي من خلالها ركوب منطق لغة التبرير السياسي، في خضم سلسلة التراجعات التي شهدها على مستوى نتائج الانتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة”، مشيرا إلى أن الحزب “يؤدي دور الضحية نتيجة قراره الانسحاب من حكومة بنكيران”.
وتوقع الزياني أن يؤثر نيل الحزب النصيب الأوفر بخصوص التجريد من العضوية في مجلس المستشارين في هذا الوقت بشكل سلبي عليه في الانتخابات التشريعية المقبلة، “لأن هذه القرارات تشكل صك اتهام واضح له، ولنوعية النخبة المرشحة التي يراهن عليها”، حسب تعبيره.
وذهب المحلل ذاته إلى أن هذه القرارات حائزة لقوة الشيء المقضي به؛ “فالمجلس الدستوري كان مطالبا بدرجة أولى بتعزيز سلطة القانون وتحصين الانتخابات التشريعية من استعمال طرق الفساد، بعيدا عن أي دوافع سياسية، وهو ما تأتى من خلال حيثيات هذه القرارات الصادرة”، وفق تعبيره.
هذا السيد لو عنده ذرة من الكرامة لقدم استقالته من رئاسة حزب الاستغلال الم يقلها بعظمة لسانه انه سيقدم استقالته ان لم يحتل المرتبة الأولى في الانتخابات وهو ما لم يحصل "اجبه واتسنطيح وباز ناس مكتحشمش ،طفروها لسبقوق والسلام.
لتتأكدوا من حجم الفساد الذي كان داخل حزب الإستقلال حميد شباط أمين عام للحرب حلل و ناقش؟؟؟؟؟
وزارة الداخلية قامت بدورها في محاربة الفساد الانتخابي و لم يبقى لحزب الاستقلال المتضرر من هذه القرارات الا تعليق معطفه على مشجب وزارة الداخلية
نعلم جميعا أن الفساد الانتخابي لم يبقى صادرا عن وزارة الداخلية التي التزمت الحياد و انما أصبح صادرا عن سماسرة الانتخابات . مع الاسف الاحزاب السياسية تدافع عن مرشحيها ظالمين أو مظلومين في غياب تام للنزاهة و المشروعية مما يضر بمصداقية العمل السياسي بالبلاد.
السؤال الذي يطرحه الشعب المغلوب على أمره وهو هل هذه "الوزارة العفريت" عفوا "الوزارة الأم" الا حنون كما تريدون تصويرها والتي تخوفكم تطبق القانون في قراراتها أم تكتفي بالتسلط عليكم أنتم أعضاء الحكومة والبرمان؟ الجواب يهمنا جدا جدا لأنه إن كان الجواب "نعم" فنعم التسلط والتخويف…وإن كان "لا" فما علينى إلا قيام الصلاة على من وقع بدون حق في يدها من أفراد الشعب.
sa fait rire quand les arabes parlent de la politique
اتمنى من وزارة الداخلية ان تقوم على منع الغش الانتخابي و لو بمثل او حتى نصف المجهود الذي حذته في امتحانات الباكلوريا. و تطبيق نفس العقوبات على الغاش من قبيل المنع من دورة او اكثر و السجن …. ستكون اذ ذاك شهادة تبرلمانيت عن جدارة و استحقاق ، ونستطيع ان نفاخر بها البرلمانات النمرة واحد.
au no5 il est facile de donner des coups à celui qui est par terre si c'est consciemment c'est de la lâcheté et c'est de l'idiotie quand on nous demande de le faire si l’impératif vient d'un ennemi commun.d’après ce que m'a raconté mon père lors du mandat du résident général Guillaume;le début des année 50 Dans sa tournée au Maroc pour sonder les tribus marocaines à propos d'un projet permettant à la France de choisir pour les marocains et à leur place la"tete" qu'il faut.Il eut l'audace de passer par Zayane à Khenifra .et comme c'est du à un résident général les autorités française lui rassemblerent les tribus afin de les embobiner il s'eleva" et dit à peu prés ceci en pur berbérophone "vous les berbères et nous les français et les juifs sommes des freres sanguins"la réaction fut unanime,immédiate et foudroyante l'auditoire de guilaume se leva comme un seul homme mettant les pans de leur burnous sur le nez comme si le tribun a roté ou pété selon les les gouts. voici les Amazighs."
ا لمهزلة في كون الانتخابات زورت من قبل المخزن سنة الفين واحدى عشر لفائدة لباجدة وحتى كانت مفاجئة لهم كل ذلك لاحتواء الحركات الاصولية المتاسلمة وتم تقديم دستور ممنوح للتصويت عليه ;ويعتقد البعض في وجود ديمقراطية حقيقية .ستسلم المفاتيح لاصحابها الجدد وصاحب الباليزا تيجمع كشاطو من بعد ما كشط لمغاربة
علي المغاربة أن يصوتوا بكثافة حتى لا يدعون فراغا يستغله الانتهازيون و تفوز أحزاب لا تمثلهم في شيء ،فليكن في علمكم أن الأحزاب لديهم منخرطون يعدون بالآلاف وحدهم قادرون على فرز خريطة سياسية لا علاقة لنا بها. أرى بأن الداخلية لم تعد كما كانت عليه بالأمس، لقد لمسنا حيادها أكثر من مرة.
ادا الت الامور الى غير اهلها فانتظر الساعة , هدا بالضبط ما يحدث في الساحة السياسية في بلادنا , فكيف نتصور مهرجا او طبالا او طيابة حمام و هو يراس اعرق حزب بالمغرب ؟ انها و الله مؤامرة محبوكة و مدروسة و مهياة باحسن التقنيات تلك التي اوصلت شباط الى امانة حزب الاستقلال حتى يعيث فيه فسادا و يلطخ سمعته و يجعل الحزب اضحوكة هدا الرجل الدي خبر قاموس السباب و الشتم و التفريع بكل اللهجات فاصبح شغله الشاغل هو شتم و انتقاد كل وزراء الحكومة و انتقاد اعمالهم و كانه تخرج من احدى اعرق الجامعات العالمية في كل التخصصات يفهم في كل المجالات و هو القادر على امساك عصا سليمان يسير بها الامور و ينقل الوطن الى دروة التقدم و الرفاهية و الازدهار كما لم لم يفعل احد قبله و لا بعده يا شباط احشم و كون تستحي فالحياء شعبة من شعب الايمان ان كانت لك درة ايمان و دع الناس تقوم بعملها و اترك وزير الداخلية الدي انتقلت اليه بعدما تركت رئيس الحكوم .
الماكينة الديمقراطية المغربية بها الكثير من الإختلالات والعطل، التي أفقدتها مصداقيتها، فباتت خرذة، بسبب كثرة الأحزاب، و عدم توفرها على مرجعيات إيديولوجية واضحة، وبرامج مكتوبة ومسطرة، قابلة للتنفيذ، وعدم إلتزامها بالبرامج والوعود الإنتخابية، وإتهامها بالفساد، والإستهتار بالناخبين، (تحالف PPS-PJD)، وغيرها من المظاهر السلبية العديدة .
إن الظروف الداخلية، و الإقليمية، والدولية، تقتضي، أن يسارع النظام السياسي المغربي، إلى اتخاذ تدابير، ووضع آليات وميكانيزمات، من أجل إصلاح عطل الماكينة الديمقراطية المغربية.
وقد تكون من بين تلك الآليات، مثلا، إجبار الأحزاب على إعلان تحالفاتها قبل الإنتخابات، تفاديا لتصدعها، خلال ولايتها، وتقديم برامجها مكتوبة ومسطرة وقابلة للتنفيذ، لجلالة الملك، للنظر والبث فيها، قبل الإنتخابات، ثم عرضها على الشعب المغربي، في حملاتها الإنتخابية، لتكون بمثابة “مخطط خماسي” أو “Contrat Programme“، تتحمل الأحزاب المتحالفة المتوافقة عليه، مسؤولية إنجازها أمام الملك والشعب المغربي، وفي هذه الحالة، سيكون دور الملك، ضمانا ومحددا رئيسيا، لإصلاح عطل هذه الماكينة الديمقراطية المغربية.
بالنسبة كمواطن ما الفرق بين الابقاء على هؤلاء المستشارين الذين تم اقصاؤهم وبين بقائهم.هل هنالك من وظيفة ضرورية يقومون بها.وماذا سيتغير لو انهم لم يوجدوا اصلا.الا يمكن الاستغناء عنهم .في ماذا ينفعون غير الهدر الزائد على قدر الحاجة ،هذا اذا كانوا ممن يحسنون.الكثير منهم لم يصل الا من اجل مصالحهم الخاصة والريع السياسي.عودتنا التجارب بان الانتماء الى الاحزاب عندنا غير خاضع لاي مبدا ولا هو مبني على اساس المسؤولية.بعض الاحزاب منذ ان نشات وكما نعرفها بالملاحظة ومنتموها يعيشون على الريع بكافة اشكاله وتستقطب اتباعها بالغواية والاغراء وقضاء المنافع.فماذا تنتظر من حزب مبني على المصالح الخاصة غير المشروعة ان يقدم من خدمات للمصلحة العامة.لاشيء.يدمر اكثر مما يبني.ويفسد اكثر مما يصلح.وما لم نقطع مع هذه السلوكات سنظل نراوح المكان ان لم نتراجع كثيرا الى الخلف.فالحزب كمؤسسة سياسية وسيطة هو قبل كل شيء مؤسسة تربوية يفترض فيها تربية اتباعها على قيم الخير العام والغيرية والتضحية بالوقت والجهد في سبيل المصلحة العامة بدلا من انتاج كائنات متوحشة تلتهمها .
أولا لم يعد صحيحا وصف وزارة الداخلية بأم الوزارات على خلاف ما كان يقع في الظروف الاستثنائية السابقة
ثانيا أن إلغاء انتخاب بعض المحسوبين على حزب الاستقلال لم يأتي بناء على قرار إداري لوزارة الداخلية وإنما جاء بناء على حكم يكتسي الصبغة القضائية وصادر على أعلى مؤسسة دستورية قضائية هي المجلس الدستوري
فأين يكمن المشكل إذن، بل الخلاصة التي يمكن الوصول إليها انه ليس هناك تمت تحامل على حزب الميزان
الإختلاف بين الأحزاب المغربية له دور واحد وهو تدويخ الشعب المغربي وإلهائه عن مشروعه الأصلي،حسن الإنتماء إلى الجماعة البشرية لتحقيق حلم الإنسان ككائن مجتبى منتقة ومميز ومختلف عن غيره من الكائنات.لا يوجد هذا في برنامج الأحزاب السياسية المغربية لأن مشروعها وبرنامجها-الغير المعلن،ولكن الملموس- هو ممارسة وتكريس الإستبلاد والإستحمار بهدف الإبقاء على المشروع الأصلي لغيرهم لأوليائهم لمظلاتهم وكل هؤلاء ليسوا مغاربة طبعا.الأحزاب السياسية كانت ومازالت تأتمر بالهاتف الثابت واليوم بالهاتف المتنقل.قرارها مملى في غالب الأحيان وإن ارتجلت فضمن قرار آخر مملى سابقا.ولهذا فحملاتهم لا ترتكز على حرب البرامج الأصيلة التي ينبغي أن تنتجها خذمة للوطن .وحتى إن وجدت برنامجا فهو غير قابل للأجرأةعلى ارض الوقع.
إن ما تتنافس فيه احزاب الأمس واليوم وهو اعتلاء كراسي الحكم بدل تأسيس اصول الحكامة الجيدة.ونهب خزينة الدولة بدل الإسهام في الإرتقاء بها إلى مصاف الدول الراقية-ولم يبخلنا الكريم عز وجل من اسباب بلوغ ذاك الهدف- إن لسان حال احزاب المغرب هو في الدعوة إلى أن يرفع الشعب الراية البيضاء باعتباره قاصر منذ كان.