وزارة الصناعة تحدث مركزا لتسريع الشركات الرقمية في القطاع التجاري‬

كشفت وزارة الصناعة والتجارة عن تطلعها إلى إنشاء مركز لاحتضان وتسريع الشركات الناشئة الرقمية في القطاع التجاري، ضمن مساعي تأهيل التجارة الإلكترونية وحماية المتعاملين بها.

وأفاد وزير الصناعة والتجارة، في جواب عن سؤال كتابي بمجلس المستشارين، بأن المركز سالف الذكر يرمي إلى تمكين التجار من مجاراة التطور الرقمي عبر تطوير حلول رقمية موجهة إليهم لمساعدتهم على التسيير الأمثل لأنشطتهم، وبالتالي الرفع من تنافسيتهم.

وأوضحت الوثيقة أن المركز يهدف كذلك إلى تمكين المستهلكين المغاربة مستعملي التقنيات الرقمية من حلول موثوق بها في عمليات شرائهم اليومية، إلى جانب المساهمة في تأطير التجارة الإلكترونية بهدف ضمان تطور منسجم لكل الأصناف التجارية؛ بما فيها التجارة التقليدية في ظل الانتقال الرقمي الذي يعرفه المغرب.

وأوردت أنه يجب تحفيز المبادرة المقاولاتية والابتكار، خاصة لدى الشباب، حيث أشارت الوزارة إلى أن رقم معاملات القطاع وصل إلى أكثر من 19 مليار درهم سنة 2022؛ الأمر الذي دفعها إلى استصدار مجموعة من النصوص القانونية التي تهم كل الجوانب المتعلقة بالتجارة الإلكترونية.

واعتبرت الوزارة أن أهمية التاجر في القطاع دفعتها إلى التوقيع على اتفاقيات شراكة مع قاطرات وطنية رائدة في مجال التجارة الإلكترونية بالمغرب، بهدف إدماج التجار في المنصات الإلكترونية وتكوينهم في مجال الرقمنة والتسويق، بتعاون مع غرف التجارة والصناعة والخدمات والجمعيات المهنية.

وأكدت وزارة الصناعة والتجارة، في جوابها عن السؤال الكتابي الذي تقدم به المستشار خالد السطي، أنها تعمل على مواكبة المقاولات الناشئة في مجال الرقمنة، عن طريق إنشاء مركز Moroccan Retail Tech Builder لاحتضان وتسريع نمو المقاولات العاملة في قطاع التجارة والرقمنة.

وذكرت أن المركز يهدف إلى مواكبة حاملي المشاريع في تطوير حلول رقمية مبتكرة لفائدة تجارة القرب التي تحتاج إلى أدوات رقمية ميسرة في المتناول تساهم في عصرنتها وتحسين قيمتها المضافة، موضحة أن عملية المواكبة تتم ابتداء من مرحلة تبلور الفكرة وإعداد النموذج الأولي إلى مرحلة التسويق وتسريع النمو.

ولفتت الوزارة إلى أنه جرت مراقبة، منذ إنشاء المنصة، أزيد من 600 موقع تجاري إلكتروني؛ وهو ما أسفر عن إرسال أكثر من 450 رسالة إنذارية إلى الفاعلين في هذا المجال، من أجل حثهم على احترام مقتضيات قانون حماية المستهلك. كما تم تحرير أزيد من 40 محضر مخالفة تم إرسالها إلى النيابات العامة المختصة، في الحالات التي لم يمتثل فيها التجار السيبرانيون لمقتضيات القانون 31.08.