نفت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، اليوم الجمعة، حدوث أي تغيير على القانون 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق كما تم تغييره وتتميه بالقانون 116.14 الصادر في 11 غشت 2016.
وشددت الوزارة، في بلاغ تكذيبي، توصلت به هسبريس، على أن القانون المعني لم يطرأ عليه أي تغيير منذ صدوره، نافية بشكل قاطع ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية من أخبار “زائفة” حول مخالفات مدونة السير على الطرق 2021، مؤكدة أن المخالفات الرائجة في هذه المواقع لا تتطابق من حيث النوع والموضوع وكذا العقوبات مع المخالفات التي يتضمنها القانون سالف الذكر.
وتفاديا لكل لبس حول هذا الموضوع، ومن أجل تمكين العموم من الحصول على المعلومات الصحيحة المتعلقة بمدونة السير على الطرق ولا سيما المخالفات والغرامات التصالحية والجزافية والمبالغ الواجب أداؤها حسب آجال الأداء، قالت الوزارة إنه يمكن الاطلاع على جداول المخالفات الصحيحة من الدرجتين الأولى والثانية والقانون 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق والقانون 116.14 الصادر في 11 غشت 2016 بموقع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
الخدمة قليلة شحال و حنا گالسين ازمة اليوم عادا خرجنا شارجما تخلصنا درناها مازوط ما بقا والو و دابا مخالفة حتى الدموع هاودو ليا
نرجو مراجعة الأداء 24 بسبب مشاكل التاريخ بالكبيوتر و جعلها 3 أيام أو أسبوع من التخفيض.
يجب على الدولة تقنين وسائل التواصل الإجتماعي لما اصبح يعرفه من إشاعات و اكاذيب و سب و دعارة و إستهزاء بناس كبار السن او مختلين عقليا و لأن أصلا وسائل التواصل الإجتماعي لم تبتكر لنا كبلدان متخلفة فهي تستعمل للضرر أكثر ما تستعمل للمنفعة.
مراجعة مدونة السير كانت واردة مع فوز حزب العدالة والتنمية وراجت انباء كثيرة حول هذا الموضوع.لكن بمجرد فوز هذا الحزب انتهى الحديث عن المدونة وطبقت فصولها على المواطنين وانتهى الامر….الاشخاص يذهبون….والقوانين تبقى مطبقة بايجابياتها وبسلبياتها. والكثير منها تطبق رغم سلبياتها….ولا غرابة في نفي اي تغيير من طرف وزارة النقل.
LE MINISTERE DE L EQUIPEMENT DU TRANSPORT ET LA LOGISTIQUE
DOIT REVISER SA METHODE DE TRAVAIL DANS LES CENTRES IMMATRICULATEURS DU ROYAUME AFIN DE DELIVRER DANS DELAIS NORMAUX LAUX CITOYENS LES DOCUMENTS DEMANDES TEL QUE
CARTES GRISES OU PERMIS DE CONDUIRE
LE MINISTERE DOIT AUGMENTER LE NOMBRE DE FONCTIONNAIRES
DANS SES CENTRES AFIN DE BIEN SERVIR LES CITOYENS AVEC
HONNETETE ET SANS CLIENTELISME
LE DELAI DE DELIVRENCE DES DOCUMENTS NE DOIT PAS DEPASSER 30 JOURS
TOUT RETARD SERA SUIVI DE SANCTIONS DES FONCTIONNAIRES QUI NE FONT PAS LEURS TRAVAIL CORRECTEMENT
PAR AILLEURS LE MINISTERE DOIT FORMER SES AGENTS PAR DES SIMINAIRES DANS L ACCEUIL L ACCEUIL ET TOUJOURS DANS
LE BON ACCEUIL DU SIMPLE CITOYEN QUI EST LE MAILLON FAIBLE DANS CETTE ADMINISTRATION
UNE INSPECTION D URGENCE S IMPOSE DANS CES CENTRES OU LE MANQUE D HUMANISME REIGNE EN PREMIER ET AUX YEUX DE TOUT LE MONDE
MERCI MR LE MINISTRE