وزير النقل يعلن الاقتراب من تحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة

قال محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، “إن المكتب الوطني للمطارات تأثر، على غرار كافة المؤسسات الدولية المكلفة بتدبير المطارات، بآثار أزمة كورونا على قطاع النقل الجوي”.

وأفاد وزير النقل واللوجيستيك، خلال اجتماع مع أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، بأن التوقف المتكرر لحركة النقل الجوي مع عدد من الوجهات، حسب خطورة انتشار فيروس كورونا، تسبب في انخفاض أعداد المسافرين الوافدين على بلادنا وبالتالي مداخيل المكتب، الذي بلغت خسائره خلال هذه الأزمة الصحية ما يقارب ثلاثة ملايير درهم.

من جهة أخرى، أعلن المسؤول الحكومي ذاته قرب تحويل المكتب الوطني للمطارات من مؤسسة عمومية تختص بتدبير المطارات ومراقبة سلامة الملاحة الجوية منذ سنة 1991 إلى شركة مساهمة.

وفي هذا الصدد، أشار عبد الجليل إلى أن الترتيبات جارية لتحويل هذا المكتب إلى شركة مساهمة طبقا لمقتضيات القانون الإطار 50-21 بشأن إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع الاستراتيجي، الذي تم إصداره طبقا للتوجيهات الملكية الرامية إلى تطوير أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.

ورغم حدة الأزمة، أضاف المسؤول الحكومي، فقد أبان المكتب الوطني للمطارات عن قدرة كبيرة على التأقلم مع تبعاتها وإكراهاتها، حيث اتخذ جملة من التدابير الداعمة لشركائه من مقاولات خِدْمِيَةٍ وشركات الطيران، التي ساعدتها على تحمل آثار الأزمة الصحية ومكنتها من استئناف أنشطتها في أحسن الظروف.

ونوه عبد الجليل أن قطاع النقل الجوي عرف، خلال السنة المنصرمة، انتعاشا ملموسا؛ وهو ما مكن المكتب من استعادة دينامية تحقيق الأرباح، حيث عرفت حركة النقل الجوي للمسافرين منذ فتح الحدود الجوية في فبراير 2022 استقبال أزيد من 20,6 ملايين مسافر، بمعدل استرجاع قدره 82 في المائة مقارنة مع سنة 2019. ومن المرتقب أن تسجل هذه الحركة 25 مليون مسافر خلال سنة 2023، وهو المستوى نفسه المسجل خلال سنة 2019.

وأضاف الوزير الوصي على قطاع النقل: “يمكننا أن نقول بحول الله أن الأزمة أصبحت وراءنا؛ لكن الظرفية الحالية على المستويين الوطني والدولي تفرض على المكتب أخذ الدروس منها والاستعداد للمستقبل بتبصر ورفع التحديات المختلفة المرتبطة بتحول المؤسسة، وتطوير الطاقة الاستيعابية للشبكة المطارية، لتواكب النمو المرتقب للحركة السياحية وتطوير التجهيزات المطارية وتعزيز رقمنة خدماتها، وهي كلها مشاريع قيمة تتطلب تعبئة موارد استثمارية مهمة”.

من جهتها، كشفت حبيبة لقلالش، المديرة العامة للمكتب الوطني للمطارات، أن المكتب عاد لتحقيق الأرباح بعد استئناف حركة النقل الجوي، لافتة إلى أن المكتب حقق أرباحا بقيمة 315 مليون درهم خلال سنة 2022 مقابل 566 مليون درهم سنة 2019.

وأفادت لقلالش بأن المكتب الوطني للمطارات لديه خطط واعدة للمستقبل؛ من بينها استقبال 37 مليون مسافر سنة 2030، والارتقاء بالمغرب إلى الثلث الأول من التصنيف العالمي بحلول 2035. كما يسعى المكتب إلى جعل المطارات أماكن حقيقية تجسد هوية المنطقة التي توجد فيها، والتي تسمح لممثليها الاقتصاديين والسياحيين بالتألق خارج الحدود.

إلى ذلك، أشارت المديرة العامة للمكتب الوطني للمطارات إلى أن الترتيبات جارية لتحويله إلى شركة مساهمة ذات مجال معادل للأنشطة، مراقبة من طرف الدولة، وفتح رأس مالها إلى صناديق استثمارية عمومية وتحويل المطارات الكبرى وبعض الأنشطة إلى فروع تابعة للشركة المساهمة.