وهبي يدافع عن إعفاء الطعون الانتخابية

دافع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن إعفاء الطعون المقدمة بشأن المنازعات الانتخابية من أداء الرسوم القضائية في مشروع قانون المسطرة المدنية، في اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، في الوقت الذي طالب نواب بإلغاء الإعفاء للحد من اللجوء إلى المحاكم بكثرة في هذا الباب.

جاء ذلك في الاجتماع الذي تعقده لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمناقشة مواد مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية.

ونصت المادة 51 من مشروع المسطرة المدنية على أن الطعون المقدمة بشأن المنازعات الانتخابية تعفى من “أداء الرسم القضائي”، كما تعفى كذلك من أداء الرسم القضائي الطعون المتعلقة بحل “مجالس الجماعات الترابية أو الرامية إلى عزل عضو من أعضائها، والمقدمة في إطار القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية”.

وطالب وهبي بالإبقاء على الإعفاء الذي دعا إلى إلغائه بعض النواب، حيث مازح أعضاء اللجنة بأن المنتخبين “عندهم مصاريف”، قبل أن يطالب النواب بعدم التفكير في الانتخابات بهذا المنطق، مبرزا أن العملية الانتخابية “لا تهم المواطن في حد ذاته، والكثير من الدعاوى لا يكمل أصحابها المساطر، وليست موجودة لأن الخطورة في هذه الدعوى هو إسقاط الأهلية”.

وشدد وزير العدل على ضرورة الشروع في تطبيق عقوبات في التقاضي بسوء النية، مؤكدا على ضرورة ضبط عملية التقاضي.

من جهتها، دعت زينة إدحلي، النائبة المنتمية إلى فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى فرض الرسوم القضائية على الطعون الانتخابية بهدف عقلنة في اللجوء إلى المحاكم، مؤكدة أن هذا الإجراء سيعود بالفائدة على خزينة الدولة والحد من كثرة الطعون الكيدية.

أما نجوى ككوس، عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، فطالبت بتوسيع دائرة الإعفاء من أداء الرسوم القضائية ليشمل أكبر قدر من القضايا، خاصة في حق المواطنين في قضايا نزع الملكية، معتبرة أن من غير المقبول مطالبة المواطن بأداء الرسوم وهو يطالب باسترجاع حقه.

واعتبرت ككوس أن المنتخبين ليسوا بالضرورة من الميسورين القادرين على أداء الرسوم القضائية في تقديم الطعون الانتخابية أمام المحاكم، منوعة بالمادة التي تنص على الإعفاء من أداء الرسوم.

وشددت النائبة البرلمانية “البامية” على أهمية توسيع الدائرة لجعل أكبر عدد من المساطر الإدارية معفية من أداء الرسوم القضائية، حيث إن أي دولة تسعى إلى الديمقراطية “يعتبر الإعفاء من الرسوم القضائية وسيلة مهمة تحترم المواطن وتضمن سبل الوصول إلى القضاء”.