قال الخطاط ينجا، رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، إن ما تم تداوله في الأيام القليلة الماضية من لغط حول تدبير المجلس الجهوي منذ سنة 2015 يعتبر تدليسا وتوزيع اتهامات مجانية على المسار المهم الذي انخرطت فيه الجهة سالفة الذكر.
وأكد ينجا، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “مجلس الجهة يتم تدبيره وفق مبادئ وقواعد الحكامة الجيدة والشفافية والنزاهة واحترام القانون، وحقق نتائج إيجابية لا يمكن أن ينكرها إلا جاحد”، معتبرا أن جل الباحثين والمهتمين بالشأنين الجهوي والمحلي أجمعوا على أن “الحصيلة، التي قدمها المجلس الجهوي الداخلة وادي الذهب خلال دورته العادية برسم شهر مارس 2024، هي حصيلة إيجابية ومشرفة، وتتعلق بحصيلة المجلس الجهوي للفترتين الانتدابيتين من 2015 – 2027، أي حصيلة 9 سنوات من التدبير”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن “هذه الحصيلة عرفت إنجاز العديد من البرامج والمشاريع التنموية المهيكلة الكبرى”، مبرزا أن “ما أنجز أثار لغط بعض الأصوات الناشزة التي حاولت تصريف الصراعات السياسية لبعض مجالس الجماعات الترابية الأخرى ومصالحها الضيقة للتشويش على السير العادي للمجلس، وتبخيس منجزاته ونشر ادعاءات مغلوطة للرأي العام”.
وأكد المسؤول الجهوي أن “تدبير مجلس جهة الداخلة وادي الذهب يتم وفقا لقانون دولة المؤسسات، وفي دولة الحق والقانون”، لافتا الانتباه الى أن “من يقول عكس ذلك فهو يشكك في نزاهة تلك المؤسسات، ويحاول التشويش على هذه التجربة المهمة، بجهله للضوابط والميكانيزمات والترسانة القانونية التي تزخر بها بلادنا، خاصة فيما يرتبط بتدبير الشأنين المحلي والجهوي”، موضحا أن “تدبير الجهة يخضع في كل سنة لتدقيق سنوي، تنجزه لجنة مشتركة ما بين المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية، وكذلك لمراقبة المجلس الجهوي للحسابات طبقا للتشريع المتعلق بالمحاكم المالية”.
وفي رده على سؤال الاتهامات الأخيرة بشأن ضعف البنية التحتية بالجهة، أكد الخطاط أنه فيما يخص الادعاء بعدم لمسهم لأي مشروع أو انخراط فعلي للمجلس الجهوي في تنزيل وأجرأة النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية بالمملكة، فإن “المجلس الجهوي أبرم عقد برنامج التنمية المندمجة الخاص بجهة الداخلة – وادي الذهب، والاتفاقيات الـ11 المنبثقة عنه، بغلاف مالي إجمالي يصل 12.287.590.000,00 درهم، يساهم المجلس الجهوي في تمويله بـ1.581.610.000,00 درهم؛ تفعيلا لآلية التعاقد بين الجهة والدولة، واعتمادا على مبادئ الحكامة المسؤولة، في إطار تفعيل البرنامج الملكي الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك محمد السادس”.
وختم المسؤول الأول بجهة الداخلة حديثه لهسبريس بالتأكيد على أن “عدم استيعاب أصحاب هذه الحملة البائسة والمنتمين إلى المجلس لأهمية ودور المنتخب في إغناء التجربة الجهوية وسقوطهم في منطق الصراعات السياسية الضيقة وتغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، عوض المساهمة في ترسيخ المكتسبات المحققة وتعزيزها، وهو ما دفعهم إلى اختلاق وضعيات وهمية، ومحاولة التشويش على المسار الذي انخرطت فيه الجهة بإيجابية، وهو ما يمكن تفسيره بالعجز عن المساهمة الإيجابية في تحقيق انتظارات وتطلعات المواطنين بالجهة”.
التدبير الجهوي والوضع الحقوقي
وتعليقا على هذه التوضيحات، أكد محمد الغلوسي، الكاتب العام لجمعية حماية المال العام، أن الأهم بالنسبة له هو أن تخضع ميزانية جهة الداخلة وادي الذهب وجميع المجالس المنتخبة بالمملكة لرقابة المجلس الأعلى للحسابات والمؤسسات المخولة لها ذلك.
وشدد المحامي بهيئة مراكش، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن “إثارته لهذا الموضوع بعيد كل البعد عن الجدل السياسي المرتبط به محليا”، رافضا في الوقت نفسه “توجيه أي اتهام إلى أي شخص أو مؤسسة؛ لأنه يدخل في مجال الاختصاصات الحصرية للجهات القضائية”.
وسجل المتحدث ذاته أن “كل هذه الاعتبارات لا يمكن أن تمنع الأصوات المطالبة بإجراء افتحاص شامل للميزانيات المرصودة لجهة الداخلة من التعبير عن ذلك”، داعيا “رئيس جهة الداخلة وأغلبية المجلس إلى تقبل هذه الآراء وعدم تسفيهها أو التقليل من شأنها؛ لأنها تنسجم مع قواعد تدبير الشأن العمومي والمحلي المستند إلى مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
التنمية المتعثرة
من جهته، قال الشيخ اعمار، المستشار السابق في مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، إن رئيس الجهة حاول، خلال أشغال الدورة الأخيرة للمجلس، تمرير مغالطات بشأن ميزانية الجهة، حين أكد أنها لا تتجاوز 463 مليار سنتيم، لافتا الى أن “مجموع ما ضخته الدولة من أموال يتجاوز 700 مليار سنتيم، دون أن ننسى قروض صندوق التجهيز الجماعي المقدرة بـ 150 مليار سنتيم، و54 مليار سنتيم المرصودة لسنة 2024 ثم المبالغ المخصصة في إطار الاتفاقيات مع وزارة التجهيز والماء ووزارة السكنى وإعداد التراب الوطني ووزارة التضامن ووزارة الثقافة والتواصل والشباب”.
كما هاجم المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، في خرجته الإعلامية الأخيرة، الخطاط ينجا حين اتهمه بـ”قرصنة جميع برامج المجلس الجهوي وخاصة الاجتماعية لصالحه، واستغلالها لدعايته الشخصية، وتلميع صورته محليا ووطنيا، كفاعل يمتلك رؤية تنموية نزيهة وذات مصداقية، مع إطلاق حملات دعائية لشيطنة غيره من الفاعلين السياسيين، التي انتهت بحصوله على نتائج إعجازية في استحقاقات 2021″.
وشدد اعمار على أن “رئيس مجلس الجهة يفرض حصارا غير مبرر على المجلس البلدي للداخلة للسنة التاسعة على التوالي، من خلال عدم التجاوب نهائيا مع دعواتهم للتعاون في مجال تحسين البنيات التحتية للمدينة، بسبب اختلافهم السياسي والحزبي”، موضحا أنه “بدل الاستجابة لهذه المطالب، فقد لجأ الرئيس إلى ترحيل المشاريع والإمكانيات إلى خارج الداخلة؛ ما جعل الخطاط ينجا المسؤول الأول والأوحد عن تخلف الداخلة وتعطيل ركبها التنموي”.
الفعل اوضح من الكلام. 460 مليار لا وجود لها على ارض الوقع … لا إثر ولا عثر … الكلام الفارغ كلام زائد
عليك أن تتكلم بالوثائق والشهود اما المراوغة على تغطية فسادكم و تبديل أموال الشعب كلنا نعرفه ،على مجلس الحسابات ان يحقق في هاذه المزانية المشكوك في تسيرها من طرف مجلس الجماعة
حسب القانون أي ميزانية يجب ان تخضع لممثل السلطات الوصية الوالي او العامل ولا يمكن لأي رئيس جماعة او جهة ان يقوم بصرف الاعتمادات دون موافقة الوالي او العامل وعليه فان كانت هناك مصاريف فلابد ان تخضع لتأشيرات ممثل وزارة الداخلية وإلا فالأمور خرجت عن السياق القانوني واصبحت حالة الفوضى والتسيب والخروج عن القانون وهذه كارثة إذا تم السكوت عنها
لا تحتاج ان تدافع عن نفسك اخي، ان الله هو الذي سيحاسب كل انسان،فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل نثقال ذرة شرا يراه.المهم الدنيا لن تدوم لاحد، وكل مسؤول سوف يحاسب على كل صغيرة وكبيرة.
الداخلة مدينة منكوبة بما في الكلمة من معنى. لقد اراد المغاربة وجلالة الملك ل الداخلة ان تكون جوهرة جنوب المملكة ولكن وللاسف الشديد تم تسليم شأنها لمن لا وطنية لهم [ولا وطن] الا جيوبهم واستثماراتهم خارج ارض الوطن حيث نواذيبو ونواكشوط ولاس بالماس وغيرها من البلدان الذي اشتروا بها مساكن وفنادق وغيرها باموال ساكنة لاحولة ولا قوة لها ولن يبقى لها الا الانتظار والدعاء لعل الله يغير من حالها وحال مدينتها.
قرصنة جميع برامج المجلس الجهوي وخاصة الاجتماعية لصالحه، واستغلالها لدعايته الشخصية، وتلميع صورته محليا ووطنيا،
إن كانت الانجازات تظهر على أرض الواقع و يستفيد منها المجتمع فهذه ليست قرصنة .
و تلميع الصورة ليس حراما أو منافيا للقانون خاصة أنه رئيس الجهة .
إذ ليس من العدل أن نمحو فيه نتائج الفشل إن فشل
و نتهمه بتلميع الصورة إن نجح ..
حينما وضع المجلس الجهوي لجهة الداخلة وادي الذهب، التنمية جانبا، وانشغل جاهدا بكل ما أوتي من قوة في تصفية الحسابات الضيقة مع خصومه السياسين، ضيع حينها فرص التنمية على عروسة الجنوب المغربي.
أين تحقيق المهمة التي انتخب من أجلها هذا المجلس؟ أين تحقيق التعهدات مع الساكنة و تطلعاتها في تحقيق تنمية منسجمة و مستدامة؟ .
صوتت الساكنة لهم لثقتها أنهم الأحسن … أنهم الأجدر بالمسؤولية… أنهم كفاءات و نخب جديرة بالنهوض بالجهة . أنهم … أنهم ….
اليوم و بعد 9 سنوات سؤال واحد أين هي أموالنا؟ أين هو عقارنا ؟ أين هي التنمية ؟ بل ماذا استفادت الداخلة من نظام الجهوية المتقدمة ؟ ألم تكن مدينة الداخلة أجمل و أحسن من الآن ؟ الله يمهل ولا يهمل …. فويل لمن خان الأمانة ..
مجلس فشل بكل المقاييس في تسيير الشأن الجهوي، رغم الميزانية الكبيرة المرصودة له ، لا مشاريع تنموية ملموسة على أرض الواقع تعود بالنفع على الساكنة ، ولا تنمية حقيقية تذكر البتة… مجرد حسابات خصوصية منتفخة من المال العام
حصيلة عنوانها الفشل و سوء التدبير لمجلس لا يرقى الى الحد الادنى من الشعارات التي كان يرفعها قبل الانتخاب، فبعد محصلة 7 سنين شبه بيضاء، من حقنا التخوف من طريقة تدبير الشأن المحلي خلال السنوات المتبقية من عمر هذه الولاية، والتساؤل عن مصير الساكنة و عن البرامج الانتخابية التي وُعِد المواطنون بها، والتي تبين بالواقع الملموس بأنها كانت مجرد شعارات وحبرا على ورق.
الحقيقة أن هذا المجلس نجح بامتياز في نهب المال العام عن طريق الاستمرار بإنهاك الميزانية بمصاريف التسيير غير العقلاني و بأرقام فلكية تهم مصاريف السفريات والمهمات بالخارج للرئيس والمستشارين وشراء الوقود والزيوت وقطع الغيار وصيانة وإصلاح السيارات المبالغ في أرقامها كما جرت العادة بذلك، بالإضافة إلى الميزانية المرصودة للإطعام وإبداء الكرم بدل ترشيد النفقات و حسن توظيف المال العام.
فشل بعد فشل . كبير عليه تسيير مجلس الجهة . لا تسيير و هذر مال العام بدون رقيب . داير مبغا فالمال عام .
اقسم بالله العلي العظيم انني من سكان الداخلة ولاانتمي لاي حزب ولكن اقول الحق ولاغير الحق الداخلة لااعتبرها مدينة رغم مداخيلها الضخمة بل هي اشبه بسجن منظرها بءيس لاماء ولاشوارع نظيفة ولا مشاريع انماءية للفقراء ولا مستشفيات ولااطباء حتى شوارع القنصليات يندى لها الجبين زيادة على غلاء المعيشة وغلاء الكراء لقلة السكن ماعدا المشاريع التي خولت لاصحاب اشكارة المتملصين من الضراءب والتي لاتسمح الابتكديس اموالهم وتفقير الساكنة حتى خيراتها البحرية لانعرف اين تصب وحتى صغار العمال الذي يترزقون الله مع الصيادين لم يبقى لهم نصيب سوى التفقير والهلاك بسبب الامراض المترتبة عن المهنة اما عمال الفلاحة في اسوء حال علما بان ماينتج فلاحيا لا نجد حتى فتاته فهو يصدر والفتات يداس عليه بالجرار ويحرق وحسبنا الله ونعم الوكيل
رمضان كريم. بكل بساطة استثمار 460 مليار يجب أن يتكلم على نفسه بمعنى بنى تحتية في المستوى كهرباء وماء لكل الساكنة حدائق عمومية مستشفيات ذات جودة عالية اقطاب صناعية مطارات د ولية مستثمرين كثر مدار س وكليات عالية الجودة موانى صالحة ملاعب دولية هذا اقل ما يجب أن يكو ن و لفاءدة ساكنة كمدينة البيضاء.
فطور شهي.