قضت محكمة جزائرية، الثلاثاء، بالسجن النافذ ستة أشهر في حق الصحافي إحسان القاضي، مدير إذاعة “راديو ام” وموقع “مغرب ايمارجون” الإخباري، بحسب ما ذكرت منظمة حقوقية لوكالة فرنس برس.
وصرح نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، سعيد صالحي، بأن “محكمة سيدي امحمد أدانت إحسان القاضي بالسجن ستة أشهر مع النفاذ وبغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار (322 يورو)”.
وأوضح صالحي أن المحكمة لم تأمر بإيداع الصحافي السجن، وسيبقى حرّا لمتابعة إجراءات الاستئناف والطعن.
تتعلق القضية بشكوى رفعتها وزارة الاتصال ضد إحسان القاضي بعد نشره مقالًا في مارس 2021 على موقع إذاعة “راديو ام” التي تبث عبر الإنترنت، دافع فيه عن “حق حركة رشاد في المشاركة في الحراك” الشعبي للمطالبة بالديمقراطية.
وحركة رشاد منظمة إسلامية تنشط من خارج الجزائر، صنفتها السلطات منظمة إرهابية في ماي 2021.
وبحسب موقع “راديو ام”، فقد حوكم الصحافي في 17 ماي بتهم ” نشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالوحدة الوطنية” و”التشويش على الانتخابات” و”فتح جراح المأساة الوطنية”، والمقصود بها الحرب الأهلية التي قُتل فيها 200 ألف جزائري بين 1992 و2002.
وكانت النيابة طالبت بسجن إحسان القاضي ثلاث سنوات وحرمانه من العمل خمس سنوات.
تحتل الجزائر المركز 134 بين 180 دولة في التصنيف حول حرية الصحافة لمنظمة “مراسلون بلا حدود” لسنة 2022، بينما كانت في المركز 146 في 2021.
وما بالك بالمغرب فإنه يسجن الصحافي مدى الحياة او أقل تقدير 20 سنة
لا دخل لنا في أمورهم فالقانون لا يكون في دولة يحكمها الان محكوم عليه بعشرين سنة و رجع في طائرة رئاسية و مساعده خرج من السجن و انتقم من كايد صالح اما تبون و حتى شنقريحة فمجرد واجهة
السلام عليكم
ليعلم إخواننا في الجزائر أن جميع الأنظمة الشمولية في الهوى سوى، قمع الحريات الدستورية وتكميم الأفواه وسجن المعارضين…
و زعما فرحانين، الجمل ماتيشوفش الحدبة ديالو، تايشوف غير الحدبة ديال صاحبو
نشطاء حراك الريف الصراحة ضلموهم بالمعقول ها عشرين سنة ها خمسة عشرة سنة ها عشرة سنين وابزاااااف
نشر مقالا في مارس 2021 وتوبع بالأضرار بالوحدة الوطنية السوال لمادا مر كل هدا الوقت ولم تحرك المتابعة الا في هده الايامً
التشويش على الانتخابات ؟؟؟؟؟
مادا يقصد بالتشويش على الانتخابات
هل الدعوة الى مقاطعتها ام التشكيك في مصداقيتها. ام مدت
فحرية التعبير تكفل للمواطن بان يعبر عن ابداء إزاءه والاختيار بين المشاركة والمقاطعة. فما بالكم ادا كان صحافي
فتح جراح الماضي هههههه
جراح الماضي هي حقبة مرت بها الجزاءر كما مر الاستعمار الفرنسي لمدا يتم السماح بإعادة قراءة فترة الاستعمار وعدم الحديث على العشرة السوداء
حقبة حزينة حقة ونعرف جميعا الحقيقة ويجب على الشباب الجزاءري ان يعرف تفاصيلها
فإذا كانت الدولة ترى ان الارهاب هو من ارتكب ذلك فمن حق المواطن الجزاءري ان يعرف الحقيقة ويعرف أعداءه وإلا لمادا يخشى النظام الجزاءري فتح الحقيقة
الانفجار يولد الضغط في اي بلد يقمع وخاصة في بلداننا جميعا العربية
هههههه ماذا نقول هنا 15سنة وما فوق
ما أتار إنتباهي هو 50000 ألف دينار جزائري و 322 أورو و 3322 درهم مغربي. بعملية بسيطة فالدينار الجزائري يساوي 6,44 سنتيم مغربي أو لأصحاب الحساب بالريال 6,44 ريال. تحية لبنك المغرب الدي يتابع يوميا قيمة الدرهم المغربي و مقارنتها بالدولار و الأورو، و كدلك إحتساب نسبة التضخم. و لصاحب التعليق سلطة رابعة أن في المغرب يحاكم الصحفيون ب 20 سنة و المؤيد أن تعطي إسم الصحفي و مصادرك التي إعتمدت عليها، و غالبا لن تخرج عن الشروق، النهار، و البلاد……. أنتظر جوابك
تهم باطلة في حق الصحافيين المغاربة ونشطاء حراك الريف واحكام قاسية وجاءرة وانتقامية لن تحدث في أي بلد في العالم باسره.
Le régime des kabranates ne peut pas survivre sans commettre des crimes contre le peuple Frères Algérien et sans créer des ennemis exterieurs imaginaires. LE SEUL ENNEMI DU PEUPLE ALGÉRIEN EST CE RÉGIME DE KABRANATES LUI-MÊME….
لا وجه التشابه بين حرية الصحافة و التعبير الحر و التضاهر السلمي و بين من تعدى حدود آلله عزوجل بالاعتداء على أمام المسجد و هو في منبر خطبة الجمعة مع التحريض على العنف و العصيان + حرق ممتلكات المواطنين و الدولة و الاعتداء على رجال الأمن الساهرين على أمن المواطنين و تطبيق القانون
هؤلاء يستحقون أكثر من 20 سنة
هل باستطاعتك في المغرب ان تاخذ وجبة في مطعم ب 6 درهم بالطبع هذا مستحيل لذا اقول لك ياصاحب الاذنين الطويلةً المشكل ليس في العملة او الصرف بل في قيمة العملة في البلاد
لو كانت مطاعم مكدونالدز قادرةًعلى منافسة المطاعم الجزاءرية لا انتشرت مثل الجراثيم في الجزاءر
لماذا لن تفتح هذه الملفات في السابق لان الحكومات السابقة في عهد بوتفليقة المغلوب عن امره كان ستار على الجراءم لكن الان الحمدلله في العهد الجديد لبد من دراسة هذه الملفات ومحاسبة كل شخص انتهك حقوق الشعب والدليل على ذلك روءساء الحكومة السابقين القابعين في السجن وحتى اخ الرئيس السابق
الكل سيحاسب حتى ولو ارتكب اختلاس او تعدى على حقوق الشعب قبل عشرين حتى مع فرنسا نهايتها اتية باذن الله