طلب مكتب المدعي العام السويسري، الأربعاء، عقوبة السجن لمدة سنة وثمانية أشهر مع وقف التنفيذ بحق الفرنسي ميشال بلاتيني والرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جوزيف بلاتر، على خلفية الاحتيال على “الفيفا” من خلال الحصول على تعويض غير مبرر بقيمة مليوني فرنك سويسري (1.8 ملايين يورو) لصالح نجم كرة القدم السابق.
وتصدر المحكمة الجنائية الفيدرالية في بيلينتسونا قرارها في الـ8 من يوليوز المقبل في هذه القضية التي دمرت الحياة المهنية للرجلين، حيث من الممكن أن تصل العقوبة إلى السجن لمدة خمس سنوات.
وحنايا مدابزين مع وحيد ومضيعين الوقت فعناوين تافهة…
المعقول ثم المعقول…
كم هي الاموال التي تصرف على الجامعة والمنتخب والمدرب مند اكثر من عشرين سنة..
الاموال الاي تصرف على العاب القوى دون نتيجة تدكر…
الاموال التي تصرف على المهرجانات والزوايا الدينية واللقاءات والندوات والتجمعات الاحزابية …
لو ان نضامنا السياسي والقضائي يطبق ويفتحص ميزانية اللجانات والجامعات الرياضية والفنية لاسترجع اموال فلكية خيالية…
لكن هيهات تم هيهات…التماسيح وسلاحيف تغوص كما تشاء غي المال العام…
النيابة السويسرية تطلب سجن بلاتيني وبلاتر و الجامعة المغربية تطلب الانفصال من حاليلوزيتش الاحمق …….
يمكن لسويسرا ان تحاكم بلاتر لانه سويسري اما بلاتيني فلا دخل لها و انا لا أقبل أن تستدعي دولة مواطنين من دول أخرى فهل ادا ارتكب سويسري جريمة بالمغرب و هرب لبلده فهل ستسلمه سويسرا للمغرب
لا تقولوا لن تسلمه بسبب انتهاك حقوق الإنسان فهل المجرم القاتل كيفما كانت جنسيته ينطبق عليه حقوق الإنسان
البق مايزهق…اجي تشوف حنايا لفلوس كايهزوهم بالشواري ولا حركة ولا سكون ..اودي كون غير ماكناش كنعرفو بحال هاد الاخبار
لاعين شافت لا قلب وجع
وحنا مالنا ومال بلاتيني ولا غيرو وشوف غير حريرتنا
ذكرت الاموال التي تصرف على الزوايا الدينية وعلاش مازدتي بناء المساجد المبالغ فيه والندوات الدينية العقيمة
مع وقف التنفيذ ،،,,,!!
محاربة الفساد و الاستهزاء على شعوب العالم.
إلى تحكم عليهم بالحبس غادين يدوزه في فيلاتهم بحال صاركوزي
سويسرا عايشة بالاموال المهربة من جميع الدول وهي اللي تتحكم في السجائر.
تصوروا معي ماذا سيفعله القضاء المغربي ببلاتني وبلاتير لو كان الإثنين يقيمون بالمغرب وقام شخص برفع دعوة قضائية ضدهم؟ الحكم سيكون واضحا وضوح النهار وهو براءة الإثنين معا وفورا وإدانة الذي رفع دعوة ضدهم بالسجن والغرامة ليكون عبرة لمن سولت له نفسه برفع دعوى ضد المرتشين وناهبي المال العام ومستعملي السلطة للإبتزاز إلى عدة خروقات هي معروفة بالمحاكم المغربية ولاتحرك ساكنا في هذا, القضاء العادل والنزيه يبقى مكانه في دول الغرب الذي يجعل من كل المواطنين والمقيمين والعابرين سواسية أمام القانون.العدالة في دول الغرب عادلة وصافية كماء الربيع وفي دول العرب فهي غير عادلة وعكرة كالماء الذي باخل بالوعات الصرف.