خبير يُعَدد أسباب فرض الرسوم الجمركية على التجارة الإلكترونية الدولية

منصات التجارة الالكترونية الدولية وأهمها amazon أدت الى إضرار كبير بالاقتصاد الوطني وبالمنتجات المحلية مما زاد من الركود التجاري في كل ربوع المغرب على الدولة حذف هذه المنصات وعدم التعامل معها

العجيب أن كل مقالات الخبراء المغاربة تبرر السلوك الغير القابلة للتبرير للإدارة المغربية.
جيد ان تبحث الدولة عن موارد مالية لتسير بها امور الدولة ولكنه ليس من الجيد ان تبرر فرض الرسوم الجمركية على كل المستريات بالحجج الواهية التي يطرحها المقال. فإذا كان هناك التفاف مما تطرق اليه المقال فالواجب هو تكثيف المراقبة لتحييد المخالفين وليس ضرب الجميع.
والسؤال الذي كان على المقال الاجابة عليه هو ما مدى صحة تضارب المصالح الشخصية للمسؤولين وتقاطعها مع مصلحة الدولة وبشكل ادق هل تمادى الاشخاص في استغلال مواقع المسؤولية بفرض قوانين من أجل المصلحة الداتية.
علما ان حجم التجارة الالكترونية بالمغرب بكل انواعها لا يتجاوز 6 مليون دولار علما أن أغلبها يتم داخليا والرقم باكمل لا يعد الا رقم معاملات شركة تجارية من الحجم المتوسط.
فهل بالفعل اعتمد القانون من أجل شركة مغربية في طور الانشاء

بلا كترت الهضرة راه المغاربة كاملين عارفين اش كاين بلا ماتحاولو تخبيو الشمس بالغربال

التساؤلات والاستفهامات المطروحة لم يجب عنها الخبير المذكور، فكلامه مجرد تكرار ببغائي للأسباب التي تقف وراء فرض الرسوم الجمركية على التجارة الالكترونية والمنشورة في المنابر الإعلامية ، فالإجراء الحكومي الجديد لا يزال مبهما وضبابيا، فلحد الساعة لم توضح الجهات المسؤولة فيما إذا كان أعوان الجمارك الذين كانوا ملحقين بمصالح البريد هم الذين سيشرفون على عملية أداء الرسوم الجمركية، مع العلم أن موظفي الجمارك الذين كانوا يلحقون بمراكز البريد لم يعد لهم وحود منذ أربع سنوات كلهم ألحقوأ بإدارتهم الأصلية ، أم أن صاحب الإرسالية هو الذي يتعين عليه السفر إلى مصالح الجمارك بمطار النواصر بالدار البيضاء ليؤدي الرسوم ويستلم إرساليته، أم أنه ستخرج إلى الوجود شركة وسيط هي التي ستتولى مهام أداء الرسوم وإيصال الإرسالية ، كلها تساؤلات تطرح ولا جهة رسمية تزيل اللبس والغموض.

كنت محتاج واحد appareil contact لطوموبيل. مشيت ل لاميزو طلبو ليا 2890 درهم، مشيت للسوق بزز باش لقيتها طلبوا ليا 1500 درهم، شريتها من الانترنيت ب 36 درهم. واييييه ما كاينش الغلط في الرقم: ستة و ثلاثون درهما. دابا هاد 36 درهم غادي نخلص عليها الضريبة إيلا احتاجتها المرة الجاية؟؟؟؟ او شحال هاد الضريبة؟؟؟؟ واقيلا شي 2000 درهم. حبسوا العواء راه بافي واقيلا فابور.

المغرب هو البلد الوحيد الذي يأخذ من مواطنيه ويحلبهم ولا يعطيهم شيئا سوى الفقر والبطالة والفساد والخدمات الرديئة..الشعوب في الدول المحترمة تدفع الضرائب للدولة التي تستخدم تلك الأموال لرفاهية المواطنين واعانة العاطلين وتشغيل الشباب و تمويل التعليم والصحة وتطوير البنية التحتية والخدماتية لتسهيل حياة الأفراد والمجتمع اما الدولة المخزنية فتفرض الاتاوات والمكوس والضرائب على شعبها الفقير وشبابها العاطل لدفع رواتب علية القوم الضخمة ليرمموا بها فللهم وقصورهم ويهربونها لشراء الشقق الفخمة في قلب العواصم الأوروبية ودعم الاحزاب الفاسدة و تمويل المهرجانات والكرة والشطيح والنشاط لتخدير الشباب العاطل وتحارب كل شاب يسعى لتحسين ظروف عيشه بالتضييق عليه في رزقه ومراقبة معاملاته والتجارية الالكترونية مخافة أن يغتني ويشبع فيبدأ في المطالبة بحقوقه كاملة

Le rôle d’un expert et de faire une analyse approfondie pas voix de son maître. Il n’a rien dit tout simplement rapporter tout ce que sait un simple citoyen.

المغرب يعرف تناقضا كبيرا في سياسته و اختياراته الاقتصادية و الإجتماعية… فإذا تعمقنا في البنية الاقتصادية الفوقية قد نجد انه اختار توجه الرأسمالية و حرية السوق و تحرير الأسعار و الخوصصة و هو توجه يقتضي وجود نخبة برجوازية مثقفة و مؤسسات ديمقراطية مستقلة و قوية، و هي عناصر يفتقدها المغرب و تجعل الاقتصادي الوطني تهيمن عليه الاقلية و تقتل المنافسة و تكرس ثقافة اقتصاد الريع و تسخر القوانين و المؤسسات لخدمة مصالحها الشخصية و هي أمور تتعارض مع توجه الرأسمالية الليبرالية التي تقوم على المنافسة و الديمقراطية و عدم تدخل الدولة في الاقتصاد و المحاسبة و أداء الضرائب لتطوير البنية التحتية و تحسين التنمية الاجتماعية و الاقتصادية… في هذا السياق لا يعقل ان تتخذ الحكومة الرأسمالية قرار انفرادي بتقنين التجارة الإلكترونية بحجة حماية الاقتصاد المحلي و ذلك لإغلاق باب المنافسة أمام شركات مغربية تشتغل في التجارة الإلكترونية و تفرض رسوما مرتفعة و منتجات ضعيفة الجودة و غالية السعر على المواطنين… فهذا يتنافى مع حرية الأسعار و المنافسة و حرية السوق… كيف تتحول الحكومة إلى أداة لتسخير كل إمكانياتها لنخبة؟

ان هدا التمادي في ادلال وتفقير الشعب المغربي …لن تخمد عقبال والخوف كل الخوف ان يكون ما نعيشه هو السكون الدي يسبق العاصفة لا قدر الله وتكون من اراد اعادة تربية المغرب هو اول من ستعاد تربيته ان الشء ادا تجاوز حده انقلب الى ضده.

خبراء ووزراء المهمة ديالهم هي التنكيد على هذ الشعب احتكار زيادات

رفع من قيمة الجمارك يعني التشجيع على التهريب ، لانه ثمن بعض المواد في المغرب يعرض بضعف الثمن الحقيقي مقارنة مع ثمنه في المنصة الالكترونية.
في نظري عوض رفع الجمارك يجب تأهيل وفرض الاداء الضريبي السنوي على الدخل وتسيير الامور، صاحب منصة الكترونية او محل تجاري يمكن ان يشغل معه 2 او 3 اشخاص على الاقل يعني انه كيساهم في تقليص البطالة ، اما رفع ثمن الجمارك عشاوئيا سيكون فقط لصالح فئة معروفة في المغرب والتي تستغل مناصبها في الحكومة.

لما لا تقولون الخلاصة ،التي تقول ان للاكم سلوى الادريسي زوجة اخنوش ستنشئ موقع للبيع بافريقيا ، وان اخنوش ومن معه هم من يقررون ،شيء عادي والكل يعلم هذا

نحن نعلم أن هذه التعديلات تروم استفادة أشخاص مقربين من مصادر القرار لهم مشاريع

وصلتم الي الحضيض بكترة الضرائب بلد لا يصنع شيء البلاد واقفة غير بالضريبة ديال الشعب والكريدي من البنك الدولي يوما ما سينفجر الوضع لأن الجميع أصبح في أزمة خانقة

بخصوص القانون الجديد المتعلق باضافة رسوم جمركية على اي شئ تحت 1200 درهم. انا قمت بتفليش البيوس الخاص بالحاسوب الادات المستخدمة لا توجد في الاسواق المغربية دهبت الى الدار البيضاء وبحث عنها طول النهار ولم اجدها. ثم قمت بالبحث عليها على الانترنيت وجدتها غي احد المواقع الصينية لان كل الالكترونيات تصنع في الصين. هدا الموقف فرض على بالتجارة مع موااقع خارجية. القطعة بحجم الفلاشة ثمنها 100 درهم او اعلى حسب الجودة. من الغلاء ان تأتي الحكومة وتقول لي يجب دفع ثمن الجمركة كم مثلا 50 دوهم ههههه. الحكومة تدهب بالدولة الى الجحيم. تيقول المثل دوز على الواد الهرهوري ولا دوز على الواد الساكوتي والمغاربة واد ساكوتي باغين الدنية تبقا ف سلم وامان ولكن نهار الواد الساكوتي غدي يضغطوا عليه لاقصى درجة الملكية لي غدي تحمل الثمن الغالي اما الحكومة مجرد مستغل عندو فترة محددة