تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بالتنسيق مع عناصر الشرطة بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء، صباح اليوم الجمعة 24 يونيو الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 22 و28 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالتخدير وإضرام النار عمدا وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير.
وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى قيام ثلاثة أشخاص بإلحاق خسائر مادية بمجموعة من السيارات التي كانت مستوقفة بشارع “لاكوطا” بمنطقة البرنوصي بالدار البيضاء، قبل أن يدخلوا في نزاع مع حارس لمرآب السيارات تطور إلى إضرامهم النار بشكل متعمد في كوخ يستغله هذا الأخير بعين المكان.
وقد أسفر التدخل للفوري لدوريات الشرطة عن تحديد هويات المشتبه فيهم الثلاثة، قبل أن تقود عملية أمنية ميدانية إلى توقيف اثنين من بينهم بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وهما في حالة تخدير متقدمة.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، بينما لا زالت الأبحاث جارية من أجل توقيف المشتبه فيه الثالث.
يجب تطبيق اقصى العقوبات في حقهم ولما قطع احد ايدهم ليكونوا عبرة للاخرين ايها المسلمون طبقوا الشريعة الاسلامية
يجب القطع نهائيا مع ترويج هذا النوع من المخدرات القرقوبي. عبر نصوص قانونية تجرم المروج بالمؤبد ومستعمله بعشر سنوات. أجي تشوف ديك الساعة واش تلقاه كايدور. لان المشكل الحقيقي هو وجود إمكانية اقتنائه
انها حقوق الانسان يا سادة……………………………..
جريمة إضرام النار تعد من الجرائم التي لايتساهل معها القانون المغربي………الحكم يكون قاسيا في حالة العمد …….من عشرون سنة إلى المؤبد
الحكم القاسي واضح عند الله القصاص العادل هو الحل الوحيد في حق المجرمين .ومن يبتغيغير الاسلام ذينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين.
طالما أن القضاء والأحكام عندنا ضعيفة ومخففة، وطابما لا يتم الحزم مع المجرمين ومروجي ومتعاطي المخدرات والأقراص المهلوسة، فانتظروا مجتمعا لا أمن ولا نظام فيه، بل أشبه بغابة يأكل فيها القوي الضعيف وتسود فيها الفوضى وقانون الغاب، فمتى نضع حدا لهذا التسيب الأمني الذي أصبح يمس المواطن وينكد عليه عيشته؟ فخذوا العبرة من السعودية التي تقوم بإعدام كل شخص يحاول إدخال المخدرات إلى البلاد، وأيضا إعدام كل من قتل نفسا، وقطع يد السارق، فانظروا كيف يعيش أهلها في أمان تام وطمأنينة نفتقدها نحن في المغرب
الفصل 581 من القانون الجنائي فينص على أنه يعاقب بالسجن من عشرة إلى عشرين سنة من أوقد النار عمدا في شيء غير مملوك له من الأشياء التالية:
مبنى أو بيت أو مسكن أو خيمة أو مأوى غير ثابت أو متنقل أو باخرة أو سفينة أو ورش أو متجر إذا كان غير مسكون ولا معد للسكنى.
لا هوادة ولا انحياز ولا توفير حق المحاماة عنهم
القتل بالحق في حقهم هو تنظيف للمجتمع من هؤلاء الذين لا ينفعون بل يضرون أنفسهم وذويهم ووطنهم ولن يأتي منهم إلا الشر وألهم والغم
الواحد كيجيب 10 سنوات سجن هكذاك، الغباء بعينه.
10 سنوات تحت ضروف التخفيف طبعا.
20 سنة تحت ضروف التشديد.
أغبى مجرمي المغرب.