صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بالإجماع، اليوم الخميس، على مشروع القانون المتعلق بحريات الأسعار والمنافسة ومشروع القانون المتعلق بمجلس المنافسة.
وحسب ما أكده مصدر برلماني حضر اللقاء، فقد وافقت الحكومة على إدراج تعديل وحيد تقدمت به اللجنة على المشروع المتعلق بمجلس المنافسة. ويهم هذا التعديل ضمان الحياد والإخلاص للمنفعة العامة، عن طريق تقييد الأشخاص الأعضاء بمجموعة من الشروط؛ ومن ضمنها أن العضو لا يتلقى أجرة من منظمة دولية أو دولة أجنبية.
وينص التعديل المذكور على أنه “يجب على الرئيس ونائبي الرئيس من غير القضاة أن يتوقفوا، أثناء مدة مزاولة مهامهم، عن ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص أو مهام تؤدي عنها أجرة دولة أجنبية أو منظمة دولية أو منظمة دولية غير حكومية، ويجب عليهم كذلك توقيف مشاركتهم في أجهزة الإدارة والتدبير والتسيير بالمنشآت الخاصة أو العمومية الهادفة إلى تحقيق الربح”.
وأوضح المصدر البرلماني ذاته، في اتصال مع هسبريس، أن المشروعين سيعرضان، خلال الجلسة العامة يوم الثلاثاء المقبل، للتصويت؛ إلى جانب باقي مشاريع القوانين الجاهزة والتي ستختم الدورة بتمريرها، فضلا عن عدد من الاتفاقيات ومقترحات القوانين.
وقد صادق المجلس الحكومي، في مارس الماضي، على مشروع قانون يتعلق بمجلس المنافسة. كما صادق على مشروع آخر يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
ويأتي المشروع الأول بهدف إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني المتعلق بمجلس المنافسة، وترسيخ مكانته كهيئة دستورية مستقلة تساهم على الخصوص في تكريس الحكامة الجيدة. ويتضمن المشروع عددا من المقتضيات الجديدة؛ أهمها التأكيد على التزام أعضاء المجلس بسرية المداولات والاجتماعات، وربط خرقها بإثارة المسؤولية الجنائية طبقا لأحكام الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي؛ وهو ما يعني أن عدم الالتزام بسرية المداولات والاجتماعات من طرف أعضاء المجلس سيعرضهم لعقوبة حبسية من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من ألف ومائتين إلى عشرين ألف درهم.
كما أحدث المشروع، كذلك، مسطرة جديدة لتجريح أعضاء المجلس المعينين للنظر في إحدى القضايا، وكذا المقرر العام والمقرر المعين من قبله للتحقيق في القضية؛ وهو ما سيؤدي إلى استبعاد أعضاء المجلس من النظر في القضايا التي قد تكون لهم فيها مصلحة أو لأزواجهم أو لأقاربهم. المشروع نص، كذلك، على تمثيل الحكومة لدى مجلس المنافسة بمندوب وبنائبين اثنين له يعينون بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المختصة.
أما المشروع الثاني، فيهدف إلى إعادة النظر في المسطرة المتبعة أمام مجلس المنافسة من أجل إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي المنظم لهذه المسطرة، ترسيخا لمكانة المجلس كهيئة دستورية مستقلة تساهم على الخصوص في تكريس الحكامة الجيدة.
وكان الملك محمد السادس قد أعطى تعليماته، في مارس من العام الماضي، للحكومة السابقة من أجل مراجعة القانون 104.12 المتعلق بحريات الأسعار والمنافسة والقانون 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة؛ وذلك بعد تلقيه تقارير متناقضة حول شبهة تواطؤ شركات المحروقات من أجل تحديد الأسعار.
نعم لالة لجنة على مشروع المنافسة على الشعب وحرية الأسعار والمغرب هو ثاني دولة عربية من حيث غلاء أسعار المحروقات من وراء الأردن حسبنا الله ونعم الوكيل على هذه الحكومة التي رجعة لتبرير ارتفاع المحروقات بدولار مبررات كاذبة
من صوت لا يخرج للسوق ليشتري الأكل معهم الحق كل شيء ببلاش.فابور يا بابور .
الفقرة الأولى من القانون: يجوز للمجلس التدخل و إصدار الغرامات و العقوبات في كل الملفات باستثناء أخنوش و لوبي المحروقات.
الفقرة الثانية: يعاقب رئيس المجلس بالطرد إن اقترب من لوبي المحروقات
اسمحو لي ليست هناك في المغرب حرية الاسعار وليست هناك منافسة شريفة هناك توافق عصابة على اسعار معينة ومتوافق عليها سلفا كما يحدت اليوم لاسعار المحروقات المنافسة تقتضي الى يتوافق المتنافسون على تمن معين
المنافسة و حرية الأسعار لكن يجب و ضع قانون chapelier الذي وضعته فرنسا بعد نجاح ثورتها ضد الظلم و الاستبداد سنة 1789 وهو قانون يمنع الاحتكار او الاتفاق بين المهنيين او الشركات على فرض اسعار احتكارية تهدف إلى الربح غير المشروع… المغرب ليس في حاجة إلى قوانين المغرب في حاجة إلى سلطة تنفيذية تسهر على احترام تنفيذ القوانين و طرح قانون المنافسة و حرية الأسعار لن يغير اي شيء مادام اغلب هذه الشركات يتحكم فيها نفس الشخص او المسؤول فهو سيفرض الثمن الذي سيناسبه و سيعمل على منع دخول الشركات الأجنبية لمزاحمته لينفرد بوحده بالسوق و حتى أن وجدت بعض الشركات فهي مرغمة على دفع الضرائب و هذه الضرائب تدخل ضمن قائمة ضرائبة القيمة المضافة التي تضاف على المستهلك… وفي الاخير اكبر خاسر هو المستهلك الذي لا يجد من يحميه لا حكومة رأسمالية انتهازية تحرص على مصالحها و لا معارضة تتحين الفرصة لافتراس حقها و لا جمعيات حماية المستهلك المتهالكة و الاكلة من الكعكة أسوة مع النقابات و لا حياة لمن تنادي…
” كما صادق على مشروع آخر يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة… ” عفوا لصالح من هذا المشروع القانوني ؟
لا شك انه لصالح الاغلبية !!!
ابيع المحروقات و اختار القوانين و افرض حرية الاسعار و اضع المحروقات بثمن 35 درهم !!! افضل من ” يتاجرون بالدين ” اما العفاريت والتماسيح يتاجرون بالقدرة الشرائية للمغاربة
حيت كان عندنا الفيل وقاهرنا ودبا غزيدو لينا فيلة اللهم انظر لمضلمتنا وانصفنا فنحن بك ولك نتوسل انت الرحمان الرحيم بعبادك
يجب اضافة القانون التالي
اي مادة تجارية لا يتنافس فيها اكثر من غشرين متناس لا تعتبر مادة ضمن مجال المنافسة وبالتالي وجب على الدولة تسقيف اسعارها
والا سينهب المواطن باسم القانون
نحن ضد حرية الأسعار ، لأن الأسعار سوف تقفز إلى مستويات لن يقدر عليها المواطن ذو الدخل العادي ، الأسعار يجب أن تكون مقننة من طرف الدولة .
يجب اضافة القانون التالي
اي مادة تجارية لا يتنافس فيها اكثر من عشرين متنافس لا تعتبر مادة ضمن مجال المنافسة وبالتالي وجب على الدولة تسقيف اسعارها
والا سينهب المواطن باسم القانون
أقوام سمعت بشيئ اسمه تسقيف الأسعار والله لا أحد يعرف ما معنى وماهية هذا المصطلح وماذا يعني وكل من تحدث معهم كلهم يعتبرون انه المصطلح يعني ان الدولة يجب عليها ان تحدد ثمن قار لكل مادة ولا يعطون اي تفسير لكيفية والتبعات والإجراءات التي يجب أن تخدها الدولة بالموازات مع تلك القرارات فتسقيف الأسعار يعني بكل بساطة الرجوع إلى نظام المقاصة وتدعيم الأسعار يعني صرف الملايير من ميزانية الدولة للشركات مقابل نقص الأثمان لتعويض ادن الشركات رابحة رابحة والالاف الشركات ان لم تحصل على كامل الارباح ستعلن فورا افلاسها والنتيجة طرد العمال وإضافة الالاف من العاطلين إلى الشارع وغياب تام للعديد من السلع من الأسواق وستحل الكارثة العظمى ما نشتريه حاليا غاليا غدا لن نجده اصلا في السوق ولو بضعف ثمنه الحالي
هيا بنا السي رحو وبين للمغاربة حنة يديك كما يقول المثل المغربي فنحن ننتظر وعدك بنشر تقريرك حول أسعار البترول وأرباح الشركات الفاحشة في آخر الشهر.
القانون يفعل الدستور والدستور يقول صراحة ان من ثوابت الأمة المغربية الاقتصاد الحر وهو ما تم تنزيله في قانون حرية الاسعار وقانون ميثاق الاستثمار، وهو ما سيتم تكريسه مجددا في قانون ميثاق الاستثمار الجديد القادم و في قانون حرية الاسعار المعدل القادم.
الدستور سيد الموقف وهو مبني على اجماع المغاربة.
اللجنة التي كانت تنكب على كتابة الدستور كانت من نخبة المغاربة والسياسيين والجمعويين والحقوقيين والمفكرين المغاربة، اما بقية المغاربة فقد صوتوا عليه في الاستفتاء وانا من بينهم.
اذن السوق الحر هو ارادة واختيار اغلبية المغاربة.
كما ان الحكومة الحالية هي ايضا اختيار اغلب المغاربة.
وهذه هي الديمقراطية، من لم يصوت فلا حق له الان في التذمر والنواح بسبب ما يخالف مصلحته الشخصية.
فمصلحة الوطن قبل المصلحة الشخصية.
اشمن حرية ولا المنافسة ؟
انما مزيد من تطويق الشعب لصالح اصحاب الشركات الكبرى واصحاب النفود
الدول التي تريد ان تقوم لها قائمة تحمي اقتصادها بكل الوسائل الممكنة
حيدتو المقاصة وما درتوش قوانين بديلة الضحك على دقون المغاربة
قدمتم بلادنا لقمة سائة باردة للانتهازيين والاحزاب الرذيئة والمتلاعبين
ماهو دور الحكومة والبرلمان؟
لا ينتظر خير منكم ابدا
اننا نعتزلكم فاعتزلونا
لعنة اله على من ولي امور الناس ليصلحها ف اساء ادارتها واهملها او اهتم بمصلحته الخاصة فقط
ولا نامت اعين الجبناء.