أعلنت الرئاسة الموريتانية أن رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، أجرى مساء اليوم الثلاثاء تعديلا جزئيا في حكومة رئيس الوزراء محمد ولد بلال؛ شمل 8 حقائب.
وحسب مرسوم رئاسي فقد شمل التعديل وزارات التربية والزراعة والثروة الحيوانية والتحول الرقمي والتشغيل والتكوين المهني والثقافة والشباب والرياضة والبيئة.
ومن جهة أخرى، عين الرئيس الموريتاني مولاي ولد محمد لقظف، رئيس الوزراء في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وزيرا أمينا عاما لرئاسة الجمهورية.
وجاء التعديل الذي اقترحه رئيس الوزراء محمد ولد بلال على النحو التالي: آدما بوكار سوكو وزيرا للتهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، والمختار أحمد يدالي وزيرا للتحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، ويحي ولد أحمد الوقف وزيرا للزراعة.
كما يعني جعل إبراهيم فال ولد محمد لمين وزيرا للتنمية الحيوانية، وانيانغ مامودو وزيرا للتشغيل والتكوين المهني، والناني ولد اشروقه وزيرا للتجهيز والنقل وناطقا باسم الحكومة، ومحمد ولد اسويدات وزيرا للثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، ولاليا علي كامارا وزيرة للبيئة والتنمية المستدامة.
ويعتبر هذا أول تعديل في “حكومة ولد بلال” منذ تكليفه مجددا برئاسة الحكومة الجديدة.
التغيير يدل على تقييم مردودية الوزراء و تطبيق عملي على أن التوزير ليس تشريف وإنما تكليف ومسؤولية وعطاء . ما أكثر الذين يتسابقون لمثل هذه المناصب من أجل التسمية والشهرة والإمتيازات ولا علاقة ولا معرفة لهم حتى بالقطاع الذي يشرفون عليه .وهلم جر في جل المناصب.
حسب الظاهر اتجهت موريتانيا لتعزيز عناصر بعض الوزارات بأشخاص ، حسب اسمائهم، من الحراتين او من السود الجنوبيين الذين لازال جلهم في كثير من الحالات تحت العبودية في البلد. فربما هذا يدل على محاولة الخروج من نظام الرقّ السابق..