العلمي: هذه رهانات الدخول البرلماني الجديد والأدوار الديبلوماسية لمجلس النواب

في الحوار التالي المصور الذي أجرته معه جريدة هسبريس الإلكترونية، يتطرق رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، لرهانات الدخول البرلماني الجديد الذي يصادف سنة من الممارسة بعد الانتخابات الأخيرة.

كما يسلط رئيس مجلس النواب الضوء على موضوع ضعف حضور البرلمانيين في جلسات التصويت على مشاريع القوانين، وكذا الإجراءات التي سيتخذها لإيقاف تعويضات النواب المتابعين في حالة اعتقال.

من جهة أخرى، يستعرض رئيس مجلس النواب في هذا الحوار مختلف الأدوار الديبلوماسية التي يقوم بها المجلس، بما في ذلك دوره في الدفاع عن قضية الوحدة الترابية.

وهذا نص الحوار

بداية ما هي رهانات الدخول البرلماني لهذه السنة؟

الدخول البرلماني يصادف سنة من الممارسة بعد الانتخابات الأخيرة. سنة كانت كافية لمجموعة من النواب، خاصة الجدد، الذين ليست لهم دراية بالكواليس والنظام الداخلي، إلى غير ذلك، أن يصبحوا الآن عبر الممارسة والاطلاع على علم ودراية بأعمال البرلمان.

كما تميز افتتاح هذه الدورة بترؤس جلالة الملك هذا الافتتاح، الذي كان بمثابة إنهاء للإجراءات الاحترازية ضد كوفيد-19، وهو ما يفرض على السيدات والسادة النواب أن يغيروا طريقة الاشتغال وينخرطوا في طريقة الاشتغال العادية، بمعنى أنه لم يعد هناك ذلك الحصار الذي كان مضروبا على الحضور، إلى غير ذلك.

ومن أهم المواضيع التي سيدرسها البرلمان، إضافة إلى مشروع قانون المالية، مشروعَا قانونين كبيرين جدا، هما مشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار ومشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.

وقد تم التصويت على مشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار في جلسة خاصة، مباشرة بعد جلسة افتتاح البرلمان، علما أن هذا المشروع يأتي بعدما استنفد قانون ميثاق الاستثمار الصادر سنة 1995 كل طاقاته، وبالتالي كان لا بد من التجديد، خاصة أن الحكومة تضع الاستثمار على رأس أولوياتها، ليس فقط لتسهيل الاستثمار، ولكن الهدف من هذا الاستثمار هو خلق مناصب شغل قارة ودائمة، تضمن كرامة العاملين والمستخدمين في كل القطاعات التي ستكون فيها استثمارات، في حين ننتظر أن يحال علينا مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية من طرف مجلس المستشارين من أجل مناقشته والمصادقة عليه.

الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان سلط الضوء على موضوعي الماء والاستثمار، كيف يمكن أن يتفاعل مجلس النواب إيجابا مع التوجيهات الملكية؟

مجلس النواب تفاعل إيجابا مع الخطاب الملكي بشكل سريع؛ فخطاب افتتاح البرلمان كان يوم الجمعة 14 أكتوبر الجاري، في حين خصص المجلس يوم الثلاثاء 18 أكتوبر لعقد جلسة خاصة للمصادقة على مشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار.

وقد حدد صاحب الجلالة في خطاب الافتتاح أولويات المرحلة ذات الأهمية القصوى في موضوعي الاستثمار والماء.

بالنسبة لمشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، فقد صادقنا عليه وننتظر إخراج مراسيمه التطبيقية وقوانينه المكملة من طرف الحكومة، التي تساعدها على إنجاز المشاريع المتعلقة بالاستثمار.

وفيما يتعلق بالماء، فإن تفاعل مجلس النواب سيكون إما عن طريق المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة أو عبر عقد اجتماعات اللجان لمناقشة هذا الموضوع مع الحكومة، وقد عرف مجلس النواب طيلة هذه الفترة نقاشا حول هذا الموضوع، خاصة في ظل الجفاف الذي يشهده المغرب، كما ستتم مواصلة الاشتغال على هذا الملف من مختلف الجوانب، سواء عبر مساءلة الحكومة أو من خلال المبادرات التشريعية إذا لمسنا أن هناك فراغا تشريعيا يجب ملؤه.

جلسة التصويت على مشروع ميثاق الاستثمار شهدت غيابات كثيرة في صفوف البرلمانيين، وهو ما أبديتم غضبكم بشأنه، ما أسباب هذه الغياب؟

هذا الأمر أثار غضبي، لأن هناك خطابا ملكيا، والخطاب الملكي تطرق لأولويتين خلال هذه المرحلة، ومن هنا تأتي رمزية الحضور المكثف حتى يظهر الانخراط الكبير لمجلس النواب في التفاعل مع الخطاب الملكي والاستجابة لما ينتظره الشارع أو الرأي العام الوطني، خاصة أن هناك رهانات كبيرة، وهناك شبابا يعلقون آمالا على هذا المشروع.

إن التفاعل الضعيف لأعضاء مجلس النواب مع هذا المشروع “قلقني شوية”، لكن في المقابل لا بد أن نعترف بأن السيدات والسادة النواب ارتبط الحضور عندهم بالإجراءات الاحترازية، ومن هنا أردت أن أمرر رسالة مفادها أن مرحلة الإجراءات الاحترازية انتهت بحضور جلالة الملك للافتتاح وحضور جميع البرلمانيين، ما يعني أننا دخلنا مرحلة جديدة، وعدنا إلى الحياة الطبيعية والمرحلة العادية، مما يستدعي تغيير مقاربة الاشتغال.

النظام الداخلي لمجلس النواب يتضمن بعض الإجراءات التي ينص على اتخاذها ضد المتغيبين، هل ستفعلون هذه الإجراءات؟ وهل ترون أنها كافية لجعل البرلمانيين يحضرون للجلسات؟

نحن نشتغل في إطار القانون، ولا يمكن أن نشتغل خارج القانون، لكن قبل القانون هناك الأخلاق وهناك الالتزام، وهذا الالتزام يتمثل في كون النائب البرلماني ممثلا للأمة وليس ممثلا للجماعة أو لأحد آخر، بل ممثلا للأمة، وهذا ما ينص عليه الدستور وتقتضيه الأعراف البرلمانية، وإذا كان النائب البرلماني يفضل الاشتغال في الجماعة التي يترأس ويتخلى عن مهامه الوطنية باعتباره ممثلا للأمة، فإن الإشكال هنا يكمن في التأطير أكثر مما هو في القانون.

وقد جاء القانون التنظيمي لمجلس النواب بإقرار حالة التنافي بين عضوية المجلس وتحمل مسؤولية رئاسة المجالس الجماعية للمدن الكبرى، كما نص على تحريك مسطرة التجريد من عضوية المجلس في حالة التغيب عن أشغال المجلس لمدة سنة بدون عذر، وهذا سنلجأ إليه بطبيعة الحال، خاصة أننا بصدد مراجعة النظام الداخلي، حيث سنلجأ إلى اعتماد إجراءات مع الحرص على تطبيقها، كما أن تلاوة أسماء النواب المتغيبين في الجلسات العامة كافية لنقول للرأي العام من يحضر ويقوم بمهامه، ومن لا يحضر ولا يقوم بمهامهم، حتى يكون المواطن على اطلاع ودراية بالنواب الذين يقومون بمهامهم والذين لا يأتون بالمرة.

هناك برلمانيون متابعون أمام القضاء في حالة اعتقال ومازالوا يتلقون تعويضاتهم، ما القرار الذي سيتخذه المجلس لتصحيح هذا الوضع؟

هذه الحالة نعيشها خلال هذه الفترة، ولم تكن سابقا، وبالتالي وجدنا أنفسنا أمام فراغ تشريعي، وهذا الفراغ التشريعي استدركناه في مراجعة النظام الداخلي.

نحن نحترم الدستور والقانون، ولذلك حينما تكون المتابعة في حالة سراح، فإن النائب يحضر للبرلمان ويقوم بمهامه إلى حين صدور حكم نهائي بشأن القضية التي يتابع من أجلها، وحينها إذا صدر حكم نهائي لصالحه بالبراءة، فإنه يستمر في أداء مهامه، أما إذا صدر حكم نهائي بالإدانة، فإن المعني يتم تجريده من عضوية المجلس.

وبخصوص البرلمانيين المتابعين في حالة اعتقال، هناك فراغ تشريعي، ولهذا جئنا بمقترح في مشروع مراجعة النظام الداخلي ينص على تعليق أجرة البرلماني المتابع في حالة اعتقال إلى حين صدور حكم نهائي، فإذا صدر الحكم لصالحه أمكنه استرجاع تعويضاته من المجلس، أما في حالة صدور حكم نهائي بالإدانة فحينها تصادر تلك التعويضات ويتم تجريده من عضوية المجلس.

تستعدون لاعتماد نظام داخلي جديد لمجلس النواب، أين وصل النقاش حول هذا المشروع؟ وما هي المستجدات التي يتضمنها؟

أولا، هناك تغييرات تهم الشكل وأخرى تهم المضمون، فمن الناحية الشكلية قررنا وضع حد للتأويل والغموض، وقد فتحنا النقاش حول هذا المشروع لمدة زمنية طويلة حتى نتمكن من تجاوز الغموض والتأويل في النظام الداخلي، حتى تكون جميع المقتضيات واضحة، وينتهي توجيه الاتهامات للرئيس أو لمكتب المجلس من طرف كل من له تأويل يخالف التأويل المرغوب.

نحن الآن جاهزون لتمرير هذا المشروع، وقد أحلناه على مجلس المستشارين في إطار التنسيق بين المجلسين طبقا لأحكام الدستور، ولم يقدم مجلس المستشارين أي ملاحظة حوله، بحيث لم يبق أمامنا الآن سوى عقد اللجنة وتمريره.

أما فيما يخص المضمون، فقد تم التوافق حول جميع المواد باستثناء نقطة واحدة مازالت خلافية، لكنها ليست عميقة أو جوهرية، بل هناك خلاف في الشكل فقط ستتم معالجته داخل لجنة إعداد النظام الداخلي، لأنني أريد بمعية الإخوة رؤساء الفرق إخراج نظام داخلي توافقي للمجلس، في إطار احترام مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي لمجلس النواب وقرارات المحكمة الدستورية والمجلس الدستوري، علما أن المشروع سيحال على المحكمة الدستورية التي ستكون لها الكلمة الفصل إذا لم يتم احترام أحد المقتضيات الدستورية.

المهام الاستطلاعية واللجان الموضوعاتية لا تقدم تقاريرها في الأجل المحدد، كيف ستصححون هذا الوضع؟

فعلا، حاولنا معالجة الأمر، لكن مع التطور دائما هناك تغييرات، ومن المعلوم أن اللجان الاستطلاعية التي يحدثها مجلس النواب هي على غرار ما يوجد في البرلمان الفرنسي، أي إن الأمر يتعلق بلجان تجمع معلومات حول موضوع معين، ويتم إعداد تقرير بشأنه، ثم يتم عرضه.

وقد ذهب النظام الداخلي لمجلس النواب بعيدا حينما نص على تقديم تقارير المهام الاستطلاعية في الجلسات العامة، لكن حسب القضاء الدستوري، فإن دورها يجب ألّا يأخذ بعدا يتجاوز الإخبار.

في الفترة السابقة، تم تشكيل 80 لجنة استطلاعية، لكن عدد التقارير التي أنجزت لم يتجاوز أربعة، وهذا مكلف. لذلك، اتخذنا قرارا بعدم السماح بإحداث مهمة استطلاعية جديدة حتى يتم إنهاء أشغال المهمة الاستطلاعية التي في طور الإنجاز.

الآن، كل لجنة مسموح لها بتقديم طلب بتشكيل مهمة استطلاعية إلى مكتب مجلس النواب بناء على طلب من فريق نيابي أو من أعضاء اللجنة، إلى غير ذلك، ويدرس المكتب هذه الطلبات. كما أننا ننتظر نتائج هذه المهام الاستطلاعية.

أما فيما يتعلق باللجان الموضوعاتية، فإن دورها ينصب على تقييم السياسات العمومية، وهذه من الأدوار الرئيسية لمجلس النواب.

وقد دأب مجلس النواب سابقا على تشكيل لجنة موضوعاتية واحدة في السنة تقوم بإنجاز تقييم واحد للسياسات العمومية، لكن المؤكد أن السياسات العمومية كثيرة جدا، لذلك رفعنا من عدد هذه اللجان، حيث قام مجلس النواب بإحداث 5 لجان موضوعاتية من أجل تقييم عدد من السياسات العمومية.

وجهتم مراسلة إلى أعضاء المهام الاستطلاعية تتضمن توجيهات وإرشادات وتحثونهم على تجنب تضارب المصالح، ما سبب ذلك؟

الأمر لا يتعلق بتوجيهات وإرشادات، بل بتذكير بمقتضيات النظام الداخلي وأحكام القضاء الدستوري.

لكن، ما أسباب النزول؟ هل توصلتم بمعطيات حول استغلال بعض البرلمانيين لهذه المهام لصالحهم؟

أسباب النزول تكمن في ضرورة تذكير النواب بعدم تجاوز الشروط التي وضعها النظام الداخلي لمجلس النواب والقضاء الدستوري.

دأبت المعارضة على انتقاد عدم التفاعل مع مقترحات القوانين التي تقدمها وعدم حضور الحكومة لجلسات تقديم هذه المقترحات، ما موقفكم من ذلك؟

المسطرة واضحة، كما أن قرارات المحكمة الدستورية واضحة، فحينما أحيلت مقترحات القوانين على اللجان النيابية وعلى الحكومة، التي تبدي رأيها في الموضوع بالموافقة أو عدم الموافقة، وجهنا مراسلة إلى اللجان من أجل دعوتها لبرمجة مناقشة تلك المقترحات والتصويت عليها بالرفض أو بالإيجاب شريطة إخبار الحكومة بانعقاد اللجنة، وآنذاك لها صلاحية الحضور من عدمه، طبقا لقرارات القضاء الدستوري.

إن الحكومة ليست مطالبة بالحضور لجلسات تقديم مقترحات القوانين، كما أن اللجان يمكنها التصويت على مقترحات القوانين وإحالتها على الجلسات العامة.

إذن، الإشكال في اللجان وفي الفرق، وليس لا في مكتب مجلس النواب ولا في الرئيس ولا في الحكومة.

ما هي الأدوار التي يقوم بها مجلس النواب على صعيد الديبلوماسية البرلمانية وملف الوحدة الترابية؟

مجلس النواب حاضر في جميع المنتديات الدولية؛ فالعلاقات الديبلوماسية البرلمانية صنفان: هناك العلاقات التي تجمعنا مع برلمانات مختلف الدول، حيث يتم العمل عبر شعب مكونة من الجانبين تلتقي وتشتغل وتقوم بتبادل الخبرات، كما تكون هذه اللقاءات مناسبة لشرح تطور ملف الوحدة الترابية والدفاع عنه والتعريف بالإنجازات التي قام بها المغرب على مستوى السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، وهناك المنتديات متعددة الأطراف التي غالبا يحضرها رئيسَا البرلمان.

وبغض النظر عن إنجازات مجلس النواب أو مجلس المستشارين، أريد أن أؤكد أن هناك تقديرا كبيرا للمملكة المغربية ولجلالة الملك، رغم أننا لا نتحدث عن هذا الأمر، لكن لا بد أن نفتخر بأن هناك تقديرا كبيرا جدا للمغرب، والكل يطمح أن تكون له علاقة مع المغرب على جميع المستويات ويريد أن يستفيد من التجربة المغربية في مجال التشريع والديمقراطية وحقوق الإنسان.

ورغم الانتقادات الداخلية، فإن صورة المغرب جيدة جدا في الخارج، كما أن السؤال الأول الذي يطرح علينا من طرف المسؤولين الذين يزورون المغرب هو: كيف وصلتم إلى هذا المستوى من الإنجاز على مستوى البنية التحتية بدون بترول وبدون غاز؟ وهنا يصبح التقدير أكبر، خاصة حينما يقفون على المساطر والاختيارات الكبرى للبلد؛ إذ يقولون إن هناك حكمة وتبصرا واستباقية واحترافية، لكن مطرب الحي لا يطرب، فحينما نكون بيننا نبخس الأمور، على عكس صورة المغرب على المستوى الدولي حيث يحظى بتقدير كبير.

هل هناك خطة لمجلس النواب من أجل التوجه نحو الدول التي مازالت لدينا معها بعض الإشكالات وإقناعها بالطرح المغربي؟

هذا التوجه موجود، والاشتغال قائم، ولعلكم أحيانا تسمعون بعض الانتقادات حول سفريات بعض النواب إلى دول معينة، لكن ببساطة نحن نقوم بدراسة للنظام السياسي القائم في دولة ما، وإذا كان اليسار هو الذي يحكم فإن التوجه يكون للأحزاب اليسارية الموجودة في البرلمان، بغض النظر عن الأغلبية والمعارضة، لأننا نستحضر المصلحة الوطنية أولا. أما إذا كان الأمر يتعلق بدولة ذات حكومة ليبرالية، فإن البرلمانيين الذين يتم انتدابهم لتمثيل مجلس النواب هم البرلمانيون المنتمون لأحزاب ليبرالية.

كما أن هناك شراكة تجمعنا مع وزارة الخارجية من أجل إطلاق أكاديمية لتكوين البرلمانيين في المجال الديبلوماسي.

وإضافة إلى دراسة النظام السياسي لكل دولة، فإننا ندرس اهتمامات هذه الدول، فهناك من يهتم بقضايا مجتمعية معينة، وهناك من يهتم بالطاقات المتجددة.

وبناء على ذلك، فإننا ننتدب النواب الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة.

كيف يواجه مجلس النواب البوليساريو في البرلمان الإفريقي؟

أفضل ألّا أتحدث في هذا الأمر، لأنه ما كل شيء يقال، هناك اشتغال مسؤول بارتباط وثيق ومشاورات وثيقة مع وزارة الخارجية ومع مجلس المستشارين، حيث ننسق مع الغرفة الثانية بهذا الخصوص من خلال عقد اجتماعات مشتركة للشعب، وهنا نتفق على موقف موحد يمثل المغرب.

في ظل غياب برلمان في تونس، كيف تنظرون لمداخل حل الأزمة الديبلوماسية مع هذا البلد؟

هناك مداخيل متعددة، هناك أحزاب سياسية، وستكون هناك انتخابات في تونس، وسيكون لديهم برلمان في وقت ما، لكن الأصل والروافد هي الأحزاب السياسية، وفعاليات المجتمع المدني.

هناك كثير من الاشتغال، لكن بشكل هادئ وبدون ضوضاء.

إن المغرب دولة في عمرها 12 قرنا، ولذلك هو لا يشتغل برد الفعل، بل بالفعل، وكل حاجة في وقتها.

هل تتفقون مع مقولة الاستثناء المغربي، خاصة بعد نتائج الربيع العربي؟

من طبيعة الحال، هناك استثناء مغربي، فالنموذج المغربي هو نموذج متفرد. المغرب بنى نموذجه الديمقراطي بناء على ثقافته وتاريخه وحضارته.

المغرب من الدول القليلة التي لها أمة وشعب ودولة وتاريخ وحضارة، ويسير بهدوء رغم الاختلافات التي تكون بيننا، لكن هذا الاختلاف لا يراد منه الاقصاء، بل اختلاف من أجل التجويد، فالمجتمع المغربي مجتمع حي وطبيعي أن يكون فيه اختلاف.