استثمارات الدولة في الواحات تتجاوز 64 مليار درهم خلال عشر سنوات

تعتبر مناطق الواحات بالمملكة المغربية موطنا أصليا للتنوع البيولوجي الثري، حيث توجد هذه الواحات بأربع جهات بالبلاد (درعة تافيلالت، سوس ماسة، الشرق، كلميم واد نون)، ويقطنها حوالي مليونيْ نسمة أي ما يعادل 7 في المائة من سكان المغرب، وفق إحصائيات رسمية حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية.

وتمثل مناطق الواحات وزنا مهما على صعيد المملكة المغربية، بحيث أنها تغطي مساحة تقدر بأزيد من 226 ألفا و583 كيلومترا مربعا من التراب الوطني، وتشكل رمزا للثقافة المغربية، ومجالا لحماية النظم البيئية المتنوعة، بالإضافة إلى أنها كانت منذ فترة طويلة مراكز للإنتاج الزراعي والتجارة.

وحسب المعطيات التي وفرتها المصالح الرسمية المكلفة بتنمية مناطق الواحات، فإن هذه المناطق تمثل تحديا ثلاثيا للتنمية؛ أولها تحدٍّ من أجل التنمية البشرية (لسكان الواحات)، وثانيها تحدٍّ من أجل تثمين الموارد الاقتصادية لأن هذه المناطق تتمتع بموارد طبيعية وثقافية فريدة على الصعيد العالمي وهي موارد تحتاج إلى تقييم وأن تستغل لفائدة السكان الأصليين، وأيضا تحدي الحفاظ على البيئة، نظرا لموقعها الجغرافي إذ تعتبر المنطقة الحاجز الأخير ضد التصحر.

الملك يهتم بمناطق الواحات

بتعليمات من الملك محمد السادس، تم إحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان “ANDZOA” سنة 2010، وهي وكالة عمومية تابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تعنى بالنظامين الإيكولوجيين “الواحات والأركان”، اللذين يميزان المغرب والمعترف بهما من طرف اليونسكو كمحميات المحيط الحيوي.

وكشف إبراهيم حافيدي، المدير العام لـ”ANDZOA” ، في تصريح لهسبريس، على هامش فعاليات الملتقى الدولي للتمر بمدينة أرفود، أن هذه الوكالة الوطنية تأخذ بعين الاعتبار مفهوم الاستدامة في مقاربتها التنموية من خلال دمج الأبعاد الثلاثة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، مؤكدا أن مناطق الواحات تعتبر مفخرة مغربية نظرا لتاريخها الأصيل.

وأضاف حافيدي أن سكان الواحات يعتمدون على العيش فيها مستغلين ألوانا من أساليب الإنتاج النباتي والحيواني وألوانا من النسيج العمراني المكمل لدور هذه الواحات، مشيرا إلى أن وكالة “ANDZOA” “تعمل على توسيع مجالات الالتقائية بين كل القطاعات قصد ضمان أجرأة سليمة وتنفيذ دقيق للبرنامج والمشاريع على المستوى المحلي وتتبعها وتقييمها بكيفية منتظمة، وفقا لمنظومة متكاملة تعتمد مؤشرات دقيقة ومضبوطة”.

وأكد المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان أن “الملك محمدا السادس يولي أهمية كبيرة للمجال الواحي وكذلك لمناطق شجر الأركان، على غرار باقي مناطق ربوع المملكة، ويدعو دائما إلى تنزيل برامج تنموية قادرة على مساعدة سكان الواحات وتوفير لهم ظروف العيش الكريم من خلال البرامج المتعددة التي تساهم فيها مجموعة من القطاعات العمومية”.

برنامج تنمية الواحات

عملت القطاعات العمومية المعنية، وعلى رأسها الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، على وضع وتنزيل برامج ومخططات مندمجة، وفق مقاربة تشاركية لتحقيق تنمية مجالية مستدامة بالمجال الواحي؛ وذلك في سبيل المساهمة في حماية تثمين وإعادة إحياء المجال ذاته.

وأفادت معطيات وفرتها مصالح وكالة “ANDZOA”بأنه، في إطار برامج تثمين وإعادة إحياء المجال الواحي، تم إنجاز مشاريع مرتبطة بالأساس بتنمية سلاسل الإنتاج؛ بدءا بالغرس وحتى التسويق، من خلال تعبئة وتثمين الموارد والمنشآت المائية وحماية الأراضي الفلاحية ومحاربة زحف الرمال، منها على سبيل المثال غرس أزيد من 3 ملايين نخلة، وبرنامج تنقية أعشاش النخيل وتثمين مخلفاته، وتعبئة الموارد المائية من خلال استمرار الإنجازات الهيدروفلاحية لمدارات السقي الصغير والمتوسط بالواحات عبر استصلاح شبكة الري (حوالي 775 كيلومترا من السواقي)، وتشييد 20 سدا تحويليا وترميم منابع المياه والخطارات (107 كيلومترات)، وصهاريج التخزين، بالإضافة إلى مجهودات الدولة لإنجاز السدود الكبرى (أكدز بدرعة، وقدوسة بالرشيدية).

وبخصوص تحسين ظروف عيش الساكنة عبر تأهيل البنيات التحتية والتنمية الاجتماعية، أكدت المعطيات ذاتها أن هذه المشاريع شملت القطاعات التي ترتبط بالولوج إلى الخدمات الأساسية؛ منها الكهربة القروية، والماء الصالح للشرب، وفك العزلة، والتعليم والصحة، والصناعة التقليدية، والسياحة، الثقافة والرياضة، بالإضافة إلى دعم المبادرات الفردية للشباب حاملي أفكار المشاريع.

وكشفت “ANDZOA” أنه يتم حاليا العمل على بلورة استراتيجية جديدة لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان للفترة المستقبلية 2022-2030، بطريقة تشاركية بغية تثمين المنجزات المحققة خلال المرحلة الأولى وكذا تدارك النواقص والاستجابة للتحديات التي تفرضها المرحلة الجديدة، قصد المحافظة على الواحات المغربية وتنميتها تنمية مندمجة ومستدامة.

الواحات في أرقام

أوردت المعطيات التي وفرتها مصالح وزارة الفلاحة و” ANDZOA”، خلال فعاليات الملتقى الدولي للتمر بمدينة أرفود لفائدة الصحافة الوطنية، أنه، بفضل الدينامية التنموية لمناطق الواحات، انخفض معدل الفقر بالواحات المغربية بشكل ملحوظ من 18.35 في المائة سنة 2017 إلى 13.15 في المائة سنة 2021؛ وذلك بعد الاستراتيجية المقدمة أمام الملك محمد السادس، سنة 2013 بالرشيدية.

وكشفت المعطيات نفسها أن الناتج المحلي الإجمالي للواحات ارتفع من 29.82 مليار درهم إلى 48.50 مليار درهم في الفترة ما بين 2012 و2020، وتم خلق 42590 فرصة عمل في مجال الواحات في الفترة ما بين 2012 و2021؛ فيما بلغ إجمالي الاستثمارات العمومية خلال الفترة نفسها 64.8 مليارات درهم.

وفي إطار تحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية بشكل ملحوظ خلال الفترة 2012 و2021، ارتفع معدل الكهربة القروية من 93.3 في المائة إلى 99.48 في المائة، والتزود بالماء الصالح للشرب من 87.6 في المائة إلى 95.9 في المائة، ومعدل فك العزلة على المناطق القروية من 69.4 في المائة إلى 83.8 في المائة؛ فيما سيصل حجم الموارد المائية المعبأة إلى ما يقرب من 2.121 مليون متر مكعب، بعد استكمال المشاريع الجارية.