عشرات المواطنين المغاربة ينتظرون مغادرة العراق وسوريا إسوة بباقي الجنسيات

قالت وزارة الداخلية إن مصالحها تتابع، بتنسيق مع نظيرتها في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والمصالح الأمنية، وضعية المقاتلين المحتجزين بالمخيمات السورية والعراقية ولدى الأكراد وعائلاتهم، فيما أكدت مصادر من داخل المخيمات أن أوضاعهم هناك “مزرية وكارثية”.

وحسب تقرير صادر عن وزارة الداخلية فإن المخيمات المذكورة تضم 277 أسيرا، من بينهم 65 رجلا و30 امرأة، إضافة إلى 182 طفلا و17 طفلا غير مرفقين بالوالدين، وسط مطالب بضرورة تسريع عملية ترحيلهم.

وحسب متحدثة من داخل مخيمات النساء بسوريا فإن الأوضاع “تزداد سوءا يوما عن يوم، وباتت كارثية بما للكلمة من معنى”، مؤكدة أن الدول تعمل حاليا على ترحيل رعاياها، وهو ما جعل مخيم الروج الجديد شبه خال إلا من المغاربة والعرب.

وأبدت المتحدثة ذاتها تخوفها بخصوص الأطفال، مؤكدة أن من يبلغون سن 12 عاما يتم إبعادهم عن أمهاتهم وترحيلهم للسجون، في حين أنهم ضحايا، مردفة: “لا نعرف بمن يلتقون داخل هذه السجون أو نوعية الأفكار التي يحملها محيطهم، وهو ما يشكل خطورة، وبالتالي لا بد من إنقاذ ما يمكن إنقاذه”.

كما أشارت المصرحة ذاتها إلى أنه “خلال فصل الشتاء تزداد أوضاع المخيمات سوءا، بسبب دخول مياه الأمطار إلى الخيام، ناهيك عن انتشار الأمراض وغلاء المعيشة”.

من جانبه قال عبد العزيز البقالي، منسق التنسيقية المغربية للعالقين بسوريا والعراق، إن الملف إلى حد الساعة يراوح مكانه، متابعا ضمن تصريح لهسبريس: “هناك طمأنة لكن لا جديد في الموضوع، وفي المقابل تظل أوضاع النساء مزرية، خاصة بعد توالي ترحيل نساء من جنسيات أخرى، وهن ينتظرن”.

وأكد البقالي أن إعادة المغاربة من كل من سوريا والعراق لا تشكل أي خطورة على الوطن، متابعا: “هؤلاء إذا ما تمت إعادتهم سيخضعون للمحاكمة والسجن والمصالحة قبل الخروج للمجتمع”، ضاربا مثال بـ”عودة شباب بالمئات هم اليوم لا يرتكبون أي أخطاء تذكر”.

وأضاف المتحدث ذاته: “المسجونون مثلا بالعراق مرت على سجنهم 19 سنة في سجن أبو غريب الأكثر صعوبة، فكيف لهؤلاء أن يشكلوا أي خطورة بعد مضي كل هذا الوقت وهذا العذاب؟”، مؤكدا أن الملف بات “حالة إنسانية وليس قضية إرهاب”.