أفلحت الأغلبية الحكومية في مجلس النواب في تمرير مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، ليتم عرضه على أنظار مجلس المستشارين لمناقشته قبل المصادقة النهائية عليه.
وصادق مجلس النواب، اليوم الجمعة، على مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، بـ175 صوتا، مقابل معارضة 66 صوتا وامتناع نائبين اثنين عن التصويت.
وحضر عملية التصويت 225 نائبة ونائبا من أصل 390.
وجددت فرق الأغلبية بمجلس النواب دفاعها عن مشروع قانون المالية، داعية الحكومة إلى إحاطته بالإجراءات الكفيلة بتفعيله على أرض الواقع.
واعتبر فريق التجمع الوطني للأحرار أن مشروع قانون المالية ثمّن ورش الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في إطار مشروع المغرب الرقمي 2030، باعتباره رهانا للمستقبل لتمكين المغرب من الاندماج في الاقتصاد العالمي، منبها إلى أن هذا الورش ستعترضه تحديات يتعين على الحكومة العمل على تذليلها.
وعلى الرغم من تأييد فرق الأغلبية لمشروع قانون المالية، انتقد فريق الأصالة والمعاصرة غياب رئيس الحكومة عن جلسة التصويت على المشروع، حيث قال النائب هشام المهاجري: “كنا نتمنى أن يحضر رئيس الحكومة لكي يستمع إلى ما يقوله المغاربة وما يعانونه”، داعيا إلى إعادة تحديد الأولويات، وجعل “حماية قفة” الطبقة المتوسطة والفقيرة على رأسها.
في المقابل، جددت فرق المعارضة انتقادها ورفضها لمضامين مشروع قانون المالية لسنة 2023، معتبرة أنه “بني على فرضيات خاطئة غير علمية وغارقة في التفاؤل”، كما ذهب إلى ذلك الفريق الاشتراكي، موردا أن الحكومة لن تقدر على تنفيذ خطة خفض نسبة التدخل إلى 2 في المئة، لكون الاقتصاد الوطني مرتبطا بالتقلبات الحادة للسوق العالمية.
الفريق الاشتراكي دعا إلى إيلاء مزيد من الأولوية للجانب الاجتماعي، باعتباره أداة لضمان السلم الاجتماعي، وتجفيف منابع الريع ومحاربة الفساد وترشيد صرف المال العام، وهي المبادئ التي قال الفريق المنتمي إلى المعارضة إن مشروع قانون المالية يفتقر إليها.
وصوت الفريق الحركي بدوره ضد مشروع قانون المالية لسنة 2023، “لأن الحكومة لم تف بما وعدت به، وأجهزت على القدرة الشرائية للمغاربة وأحبطت شعورهم وجعلتهم يحترقون بلهيب المحروقات”، كما جاء على لسان عضو الفريق محمد أوزين.
أوزين انتقد ما سماه “إقحام اسم صاحب الجلالة في كل صغيرة وكبيرة” من أجل تمرير مشروع قانون المالية، مضيفا: “رخفو على سيدنا شوية، نهار تنزّلو التوصيات ديالو غادي يرضي عليكم وغادي نصفقو عليكم حتا حنا”، ووصف المشروع بـ”الجسم المالي مجهول الهوية، وآالية لزعزعة التوازن الاجتماعي”.
من جهته، اعتبر فريق التقدم والاشتراكية أن مشروع قانون المالية لا يحمل تدابير لمواجهة الوضع الاقتصادي المتدهور، وغلاء الأسعار، والإفلاس الذي يتهدد المقاولات الصغرى، منتقدا رفع الضريبة عليها من عشرة إلى عشرين في المئة.
المجموعة النيابية للعدالة والتنمية سجلت على مشروع قانون عدم تضمنه إجراءات عملية لما يعانيه المواطنون نتيجة الجفاف وارتفاع الأسعار وضعف الخدمات وقلة فرص التشغيل، معتبرة أن عدم إتيان الحكومة بحلول عملية “سيؤدي إلى انحدار الطبقة المتوسطة نحو مزيد من التدهور”.
السؤال الذي يطرح نفسه أين بقية النواب وعددهم 150؟؟؟
وحضر عملية التصويت 225 نائبة ونائبا من أصل 390 نائبا برلمانيا.
يجب وضع اسمائهم في قائمة لكي يعرف الشعب
من هم
ماهدا العبت 165 نائبا تغيبو عن التصويت لمناقشة الميزانية ، اطالب بصفتي مواطنا مغربيا باقلتهم من منصبهم او تجميد راتبهم السمين…و الله حتا فلوسهم حرام في حرام
300 نائب حضروا 222 و صوتوا 175 برلمان يحمل هم المغاربة نستاهلو كثر
متى ستنتهي ولاية هذه الحكومة !؟
و أدعو المغاربة في المرة القادمة إلى التصويت على المترشحين الفقراء .. لأنه ليس هنالك أي شخص سيتخد قرارات ضد مصلحة مشاريعه الخاصة .
أنا شخصيا أتمنى أن تكون منيب رئيسة للحكومة .
و إلى ذلك الحين .. علينا بالصبر و الدعاء .
من مهازل الزمن البئيس قانون يهم الشعب لا يحضر للتصويت رموز الفساد السياسي الحزبي انها جريمة اخرى من بين الجرائم الكثيرة المرتكبة يوميا في حق هذا الشعب !!
من بين 390 نائبا صوت 175 نائبا لصالح قانون المالية. عمليا أقل من النصف!! إيوا هاذا برلمان؟ نطالب بوضع لائحة البرلمانين المتغيبين أولا ثم مبررات غيابهم عن أهم قانون يقتضي حضور الجميع . والله حتى حشومة.
تعرفو تضحكو غير على تبون و شنقريحة والقمة العربية و الحضور الباهت! أين حضور الذين صوتنا عليهم ؟؟؟؟؟؟
اكثر من %40 من النوام غير حاضرين يعني ماكاين والو وصافي
عندما يتغيب 165 نائبا في جلسة التصويت على ميزانية البلاد، فماذا ننتظر منهم كمسؤولين عن مصير شعب صوت عليهم.
لك الله يابلدي
صوت 175 من أصل 390 اي أقل من النصف مع غياب رئيس الحكومة هل يجوز العبث بأموال المغاربة إلى هذا الحد؟هل المغاربة لازال يعتقدون أن الأموال التي تبدرها الحكومات ليست أموالهم وليس لهم الحق فيها؟هل غياب هل غياب نحو نصف النواب عن التصويت يعتبر أمرا عاديا؟هل غياب رئيس الحكومة يعتبر أمرا عاديا؟
إذا كان الأمر كذلك فلماذا يتحمل المواطن مصاريفهم الثقيلة من شهريات ضخمة وسيارات ومحروقات وتعويضات عنالتنقل وووو
فإذا كانت الميزانية بغياب نصف النواب ورئيس الحكومة فهذا هذا يعني أنهم ليس لهم أي دور ووجودهم من عدمهم لا يشكل الفارق
وبالتالي فمصاريفهم عبىء المواطن
امر طبيعي بتمرير قانون السنة المالية 2023 لان اغلب البرلمانيين يدافعون عن مصالحهم الشخصية و عن الشركات الكبرى و هي ميزات قانون المالية لهذه السنة،قانون يجمد أجور الصغار و يجتهد ففي فرض ضرائب جديدة في المقابل يعطي متيازات للكبار و الاغنياء و المحتكرين…. المغرب سيدخل مرحلة صعبة بهذه القرارات في ظل استمرار الجفاف و التغيرات الماكرواقتصادية… فربما ستصدق علينا الآية القرآنية:
“وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ”
برلمان صوري فقط .هؤلاء البرلمانيين يتقاسمون الكعكة وهي الراتب الذي يتقاضونه بغير وجه حق حيث يضحكون على المواطنون بعدم الحصور اوعدم التصويت.نستاهلو ما هو اكثر.والدعوة بهم لله.
هل فعلا 175 النواب الديم صوتوا لقانون ميزانية 2023.درسوا جيدا ايجابيات وسلبيات اختياراتهم ام ان التصويت يكون سببه هو الانتماء الى الاحزاب التي تشكل الاغلبية .ان التصويت مسؤولية في عنق ممثلي المواطنين الدين صوتوا على هؤلاء في الانتخابات واكثر من دلك انه امانة .وهنا افتح تساؤل حول الاجيال التي مرت عبر قبة البرلمان مند الستينيات هل فعلا كانت تعمل من اجل هده البلاد ام ان الاولية تعطى للمصلحة الشخصية تم يأتي بعدها الصالح العام في احسن الاحوال
يعني ميزانية 45 مليون صوت عليها أقل من نصف أعضاء مجلس النواب … هذه الديموقتاتورية
المصوتون 175 + 66 + 2 = 243
الحاضرون 225
???? # 18 !!!!!!!!
من أصل 390 لم يحضر 165 نائبا بمعنى %42 لم يحضروا للتصويت على قانون المالية لسنة 2023, الذي يعتبر قانونا مصيريا للوطن وللمغاربة لمدة عام من الزمن،،، يا لها من مهزلة ومن استهتار، لماذا يصرون على الحضور فقط وقت الحلوى مثل الأطفال الصغار، الا تنظرون إلى برلمانات العالم التي تحترم اوطانها وشعوبها c’est vraiment honteux.
يعني ليست هناك اية زيادة في الاجور …………يعني ديروا الاضراب و لا ماديروش …ما كاين والو ….
عمري واحد و ستون سنة. لم يسبق لي أن رأيت البرلمان يصادق على قرارات لصالح الشعب:الإثراء الفاحش،من أين لك هذا، إصلاح التعليم إصلاحات حقيقي، تطوير المجال الصحي، محاربة الرشوة، نشر العدل ،تكافئ الفرص، إلغاء سيارات جابها الله وووووو.
سيخرج المتملقون و يمدحون مشروع الميزانية و لن يكثرثوا لا للفقير و لا للمتوسط.
يجب ان تذكرو لنا اسماء هاؤلاء كي نعرفهم واين دور مجلس النواب لماذا لم يفعلوا مسطة القانون مع هؤلاء والجلسة مخصص للمزانية الأمة ؟
إذا حضر برلمنيو الدار البيضاء والرباط ونواحيهما فقط ، فمرحبا بالاتصالات الجديدة ،التي توفر العلم بكل المجريات والمخرجات المتبعة. … وانتهى !!
اذا نقصنا 225 نائب من 390 نائب يبقئ الغائبون هم 165 نائب.. انه عدد كبير.. من الذين يمثلون المواطن ولكنهم يتغيبون في لحظات حاسمة وتهم المواطن المغربي.انه التصويت علي ميزانية الدولة لمدة ستة كاملة.. المتغيبون معتادون علي هذه الظاهرة الوقحة البعيدة عن مصلحة الوطن والمواطن وانها لاستهتار بالواجبات المفروضة في نائب برلماني صوت عليه الشعب لتمثيله والدفاع عنه.. ولكن اذا انعدم الضمبر وغاب الردع فلكل ان يفعل ما يشاء… والمال السايب مباح…
البرلمان مجرد واجهة يلعب فيها النواب دور الكمبرص لكن بمرتبات سمينة ، والدليل الكم الهائل المتغيب والذي أمن المحاسبة ، هذا يعني أن هناك تشجيعا على الاستهتار ، أصبح المغرب بلد العبث للأسف وبهذا فهو يسير للنهاية
التصويت على مالية المغرب في عز الأزمة وغياب 150 نائب ؟!! من غاب عن عذر شرعي فهو معذور غير ذلك فهم خائنون للوطن والأمانة ويستحقون الشنق في ساحة البرلمان جميعا
هاذ العبث ماض بالبلاد إلى الطريق المسدود!!! مشكال المواطن تتكاثر و الحلول غاءبة.
قالو منين داك لعويد قالو من.ديك الشجرة .ما دامت المعارضة غاءبة بل لا وجود لها اصلا .الاحزاب الثلاتة يشرقون ويغربون .لا فاءدة في الكلام.
وهل كان هناك شك في عدم التصويت بالأغلبية ؟؟؟ لا حول ولا قوه الا بالله
وحضر عملية التصويت 225 نائبة ونائبا من أصل 390!!!!يعني غياب 165؟؟؟ باش تعرف البلاد راها في الخسران آ حمادي …. أهم قرار في البرلمان هو الميزانية وغياب نسبة كبيرة من…… لهم تقاعد مريح مدى الحياة وفهم تصطى!!!!
ما محل رئيس مجلس النوام من الإعراب في غياب هذا العدد الكبير من النوام يجب خصم أجورهم لمدة سنة او طردهم من هذا المجلس لماذا هذا الهدر في ميزانية الشعب في هؤلاء النواب الأشباح.
اللهم اسقنى الغيث ولا تجعلنا من القانطين
حضور 225 من اصل 390 نائب ترى هل يتغيبون وقت صرف التعويضات للنواب هذا يكفي بدون تعليق
أفضل تعليق هو عدم التعليق ، أنعلق على سرعة المصادقة ام على مضامين هذا القانون …..
من هم الذين غابوا عن التصويت ؟ و لماذا غابوا ؟ و لماذا لم يحضرر رئيس الحكومة ؟ إن وجد في المملكة و لم يحضر ، ٱنهينا الكلام و بانت المعنى و إن لاحت لا غبار عليها ، الله إصاوب و ٱطلبوه الغيث ، أما هؤلاء قالوا بأنهم يعملون بٱستراجية و علم لن نعول على السماء ، و ٱطلعنا عليها من هذا المنبر الحر المحترم المنفس المشكور ، قيلت على هامش ربما الخذيث على الفلاحة و الماء ! يا عالم غيث السماء أولا الذي نتظر ؟ ثم ما تأتونه إن كنتم كنتم علماء و خبراء و تتصرفون بج د لكن فلأولى أن ننظر إلى رحمة الله من السماء نسأل الله أن لا يأخدنا بما فعل السفهاء منا ، و لا حول و لا قوة إلا بالله .
الحكومة تمضي في توجهها بترسيخ الدولة الاجتماعية: من خلال تنزيل مختلف مكونات الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، لاسيما استكمال تعميم التغطية الصحية الإجبارية لكل الفئات الاجتماعية، والتعميم التدريجي للتعويضات العائلية، وذلك عبر مقاربة جديدة للاستهداف المباشر للفئات الهشة، ترتكز على إعمال السجل الاجتماعي الموحد، وتسريع تعميمه على جميع جهات المملكة.
شيء إيجابي ومهم ان تعمل الحكومة رغم الظرفية الحالية على مواصلة تأهيل منظومة الصحة الوطنية، من خلال الرفع من الاعتمادات المخصصة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية.
المغرب في امس الحاجة الى إصلاح منظومة التربية والتكوين، وتشجيع المشاركة الكاملة للمرأة في كل المجالات الاقتصادية وصيانة حقوقها، والعمل على إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، كما هو متضمن في قانون المالية.
احسن حاجة دارتها الحكومة الحالية هي إقرار دعم مباشر من طرف الدولة في هذا المجال، لفائدة الفئات المستهدفة.
الحكومة تراهن على إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار: و تنزيل ميثاق الاستثمار الجديد، وتنفيد الالتزامات المقررة في إطار مشاريع الاستثمار الصناعي.
عمل الحكومة في تعزز تنافسية المنتوج الوطني، وتقوية السيادة الوطنية، على المستوى الغذائي والصحي والطاقي، مهم جدا و ضروري من اجل النهوض بالتنمية البشرية المستدامة، و توفير فرص الشغل.
من الإصلاحات المهمة اللي جات بها هاد الحكومة: إصلاح شامل للضريبة على الشركات، وكذا قطاعي الأبناك والتأمينات، بموازاة مع تخفيف الضغط الضريبي على الأجراء والمتقاعدين من الطبقة المتوسطة.
المغاربة محتاجين لهاد الجانب المتعلق بترسيخ العدالة المجالية: عبر مواصلة تنزيل الجهوية المتقدمة، وبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
من أصبح صاحب أكبر كراطة يتنقد، وهو لم يبالي بالفضيحة التي شاهدها العالم مع تبذير المال العام في إصلاح ملعب مولاي عبدالله، رغم انه كان من المفروض عدم تضييع المال في إصلاحه، لأنه أراد أن ترضى عليه أصحاب الحال لإجراء الدوري في الرباط، وعندما ينبع من ينعم أصحابه في الريع وتمتع بالمناصب، عندما يصبح هؤلاء كلهم ينتقدون ولاينظرون ماذا فعلوا بالشعب هم كمعارضة والحكومات المتعاقبة ،فاعلم أيها الشعب المغربي إننا أمام النفاق السياسي وتمييع العمل السياسي…. الضحك على الذقون ليس إلا….
le nombre est 395 et pas 390 !!!!
C’est un gouvernement avec une majorité parlementaire
Qu’est ce que vous attendez. Que le pire et surtout ce qui vient pour la retraite
Alors seul les fonctionnaires peuvent arrêter cet acharnement contre eux en s’unissant avec syndicats et greve jusqu’à ce que la ministre ne touche pas a leurs cotisations
هكذا أريد للبرلمان أن يكون ،طائعا متجانسا مع الحكمومة.انها الديمقراطية يا سادة التي أنتجتها لنا الانتخابات
بفضل مشروع قانون المالية لسنة 2023 سيتم اصلاح التعليم العالي و الصحة و تمويل مشاريع الشباب
مشروع قانون المالية لسنة 2023 سيعمل على اصلاح عميق للمنظومة الصحية الوطنية تنفيدا للتعليمات الملكية السامية الداعية إلى إعادة النظر بشكل جدري في هذه المنظومة
هذا المشروع سيقوم باصلاح منظومة التربية و التكوين و البحث العلمي من خلال مواصلة القانون الإطار التعلق بهذا الاصلاح كما ستعمل الحكومة على موصلة التعميم التدريجي التعليم الاولى و تعزيز الدعم الاجتماعي للتلاميذ و الطلبة و تطوير العرض المدرسي و الجامعي
مشروع قانون المالية لسنة 2023 سيتم فيه حصول الدعم الطبقات الفقيرة و المتوسطة على سكن لائق و تسير الولوج للسكن و ذلك من خلال برامج دعم السكن
مبادرة الحكومة في تشجيع الشباب على ممارسة أنشطة المقاولات و مواصلة برنامج”انطلاقة” الذي يهدف إلى تمكين اكبر عدد من الشباب الحاملي الشواهد و حاملي المشاريع المنتمين لمختلف الفئات الاجتماعية
بفضل الحكومة وبفضل مشروع قانون المالية سيتم استعادة القطاعات الانتاجية حيويتها و الرفع من قدرتها على توفير مناصب الشغل للشباب و تمويل مشاريع في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص
اعطاء الأولوية في مشروع قانون المالية لسنة 2023 تعزيز آليات الإدماج و التقدم في تعميم الحماية الاجتماعية وكذالك تقوية الرأسمال البشري و إصلاح القطاع العام و تعزيز آليات الحكامة و انعاش الاقتصاد الوطني
قانون المالية لهده السنة استكمال الاوراش دات الاولوية المنطلقة في إطار البرنامج الحكومي
بعد جائحة كورونا استطاعة بلادنا تقدما مهما على مستوى التلقيح و ذلك بفضل جلالة الملك حفظه الله بتقديم الرعاية الصحية و الدعم الاجتماعي و الاقتصادي للمواطنين و المقاولات المتضررة و بفضل مشروع قانون المالية لسنة 2022 تم إصلاح القطاع العام و تعزيز آليات الحكامة
ال 18 قادروا قبل بدء عملية التصويت و147 تغيبت كليا عن الحضور الى البرلمان في اهم مهام البرلمان وهو التصويت على الميزانية.والميزانية هي مرآة الحالة الاجتماعية للمغاربة.لك الله ايها المغربي…
حضر عملية التصويت 225 نائبة ونائبا من أصل 390.
السبب؟
بما أن هناك اصلا ميزانيات تمرر بمائة في المائة من الاصوات، فلا أتعجب عدم حضور النوام، وحضور بعضهم للموافقة على تحصين ثرواتهم وزيادتها، بالطبع زيادة غير شرعية، المشكل في المنظومة ككل وليس البرلمان