اتفاق بين الحكومة وهيئات المحامين يفضي إلى تخفيض مبلغ الضريبة

هذه ليست بدولة بل مهزلة !

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..دولة اغلب لي ساكن وعايش فيها ماكيخلص الضريبة وبلا مانهضرو على الاقتصاد غير المهيكل لي خارج على الدولة اصلا ولي كاتضيع فيه فلوس وثروة بدون اداء الضريبة..ههه المحامين مساكن ماعندهم ماياكلو مافحالهومش غلباتهم الضريبة وغلباتهم 300 درهم على كل ملف لي اصلا كيضربو فيه زبالة فلوس واصلا كان عندهم الخل والطريقة حتى لوكانت طبقات عليهم 300 درهم عادي كانو غادي يزيدو داك المبلغ على الموكلين ديالهم فالثمن الاجمالي ههه يعني فيك فيك..الحصول لا خير في دولة ومواطنين لا يؤدون الضرائب و يتهربون منها..وماعمر البلاد غادي تزيد القدام وتتطور ماحد كاين التهرب الضريبي من بنادم وماحد الدولة متساهلة فاداء الضرائب..اغلب الدول لي متقدمين ومتطورين حيت عندهم نظام ضريبي صارم والبق ما يزهق على اي مدخول كيفما كان بحال امريكا والمانيا وبريطانيا وغيرهم..هنا بنادم باغي يدخل مايخرج داير كروسة ولا فراشة ماكيخلص كرا لاضو ولا ما ولا ضريبة وكيدخل الدرهم وزايدها بالبكا والشكا وكاتلقاه كيتسابق على الدعم ديال الدولة فكورونا وكيتسنى التغطية الاجتماعية وهو ماباغي يعطي حتى درهم لهاد الدولة…

صحيح من قال بأن الحق ياخذ ولا يعطى ماشي بحال اللي ساد عليه و باغي ايجيبو ليه حقو…….

من هنا نستنتج انه لي بغا حقو في هاد البلاد خسوا ينوض يدافع على راسوا بجميع الوسائل الممكنة والا مشا فيها

ياك غير اربع محاميين غلبوا الدولة، هذه دولة الكرتون فقط، أما الأساتذة المتعاقدين 100 الف ماغلبكم، أم أن هذه تخدم فئة معينة فقط، والريع يضرب أطنابه، والدولة اصلا لا ديمقراطية، شكيب بنموسى وعبد الوالي لفتيت فرضوا على الشعب بدون انتخابهم.
الجزائريين لي كيقولوا دولة زريبة ألله إلى عندهم الحق وحتى وإن كان نظامهم ايضا سيء .

كيف يعقل أن يتم تخفيض الضريبة على هاته الفئة من المواطنين وببنسبة 300% ، و هي أصلا لم تطبق بعد.. بينما لم تتم الموافقة على التخفيض من الضريبة التي يؤديها الموظفون والمتقاعدون ولو بدرهم واحد، علما بأنهم يؤدونها منذ سنوااااات ..

والله العظيم حتى هاد الحكومة كمونية وخوافة تتحكر على الضعفاء خافت من المحامين ونقصات ليهم فالضريبة الله ياخد الحق فالظالمين

تخفيض الضريبة على المحامين،! و على المواطن المسكين؟ ترفع على المواطن وتنخفض على المحامين. يجب على الحكومة دعم المواطن أولا وثانيا دعم قطاع الصحة والسكن والتعليم، لأن المواطن هو الذي يحرك الحكومة وينتخبها و رئيسها. فلهاذا يجب مساعد المواطن من تخفيض الأسعار إلخ، أما المحامين لا يدفعون الضريبة. هل المحامي يعطي لموكله الفاتورة؟ أو ورقة مكتوب عليها المبلغ وكم في المئة تأخذ الحكومة أو الدولة. 100/13 أو 100 / 20 في المئة، الكل يطالب بزيادة. و العاطل أو الذي ليس له حظ. في العمل…، يجب أخد 10/ ،من كل القطاعات وإعطائها المحتاج، 10في100 , لا شيء. يعني درهم واحد من 10 عشر دراهم

قالك يا سيدي المحامون يدافعون عن حقوق الشعب !!!يا سلام !!!ومتى كان ذلك ؟؟ وهل في خفض الضرائب المستحقة عليهم دفاع عن مصلحة الدولة .

الحق ياخد ولايعطى هنيئأ لكم بالنضال والكفاح وراء حقوقكم

هذه مهزلة فكيف للحكومة تغير اراءها من عشية الي ضحاها.
فالمسكين الموظف والمقاعد هم من سيؤدون ضرائب المحامي والطبيب والصيدلاني والموثق والعدول والمحاسبون.
نحن كمواطنين لانقبل بهذه التخلي عن واجب وطني كما يؤديه الموظفون والمتقاعدون.
كفى من المهزلات وعلى السيد وهبي الاستقالة اذا كان يتلاعب بمنصبه.

pour les fonctionnaires pleurnichards ,il fallait choisir le bon métier .si vous étés encore jeune ,il n’est jamais trop tard de changer de cap .

رغم ذلك بقي الدفع المسبق للضريبة عل الدخل من المنبع قبل حصول الدخل إلا إذان من نية المحامين خزن أموالهم في حجرة النوم و ليس في البنك

تراجع الحكومة عن قراراتها السابقة في هذا الموضوع، يدل على أن تلك القرارات غير قانونية وإنما ميزاجية ويغلب عليها الطابع الإحتيالي من أجل إيجاد حلول سهلة لمشكل الموارد المالية للدولة . بما أنه تبين أن قرارات الحكومة فيما يخص تضريب المحامين غير قانوني وذلك بدليل التراجع عنها، فإن القرارات الضريبية الأخرى التي اتخذتها الدولة في حق المهن المماثلة كالطب والهندسة المعمارية والتوثيق وغيرها، هي الأخرى غير قانونية ويجب إعادة النظر فيها. لا يجب انتهاج سياسة ” الحيط لقصير” من طرف الدولة. الإصطدام ب “الحيط السميك الطويل العريض” الذي يشكله المحامون، يجب أن يكون درسا للحكومة وأن تبحث عن موارد أكثر “قانونية” لتمويل خزينة الدولة عوض اللجوء الى الطرق السهلة ولو كانت غير قانونية.

لكم ترفع القبعة اليوم اثبتم لأنفسكم وللمواطن انكم قادرين على تحمل المسؤولية في الدفاع عن الحقوق والمطالب. لو أنكم خسرتم الرهان في هذه القضية ستكون وصمة عار على هيئة وهيبة المحاماة بكل اطيافها وكان ستطبق عليكم مقولة لو كان الخوخ ايداوي كون داوا راسو .انا ليس لدي أي ارتباط بهذه المهنة ولكن في وقت سابق احتجت لخدمات المحامي وأقدم له الشكر .

من هنا يظهر أن هذه الحكومة كامونيية وأنها لا تحتقر إلا الفقرا ء والمساكين وذوي الدخل المحدود من الموظفين والأجراء والعمال وكذا المتقاعدين

الاطباء شلوا قطاع الصحة لمدة طويلة.استجابت الحكومة مكرهة لجل مطالبهم.
الاساتدة الجامعيون شلوا الدراسة في الجامعات.استجابت الحكومة مكرهة لكل مطالبهم.
المحامون شلوا قطاع العدل لمدة معينة.ستجابت الحكومة مكرهة لكل مطالبهم.
الخلاصة هي ان هده االحكومة لا تاتي باللين والمفاهمة والحوار والاجتماعات الطويلة الفارغة كما تفعل نقابات التعليم المنبطحة.اكثر من 100 اجتماع حوار دون نتيجة.

الله ياخد الحق في الظالمين.
أحس بظلم شديد حينما أقارن اقتطاعاتي بما يؤديه المتهربون من الضرائب.
سأدعو الله حين صلاتي، كل يوم، أن يأخد الحق في الظالمين.