مفاوضات قمة المناخ.. مكسب "صندوق الأضرار" وفشل "خفض الاحترار"

بعد حوالي أسبوعين من النقاشات والتقلبات والمنعطفات، اختُتمت أمس الأحد، فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (كوب 27) بـ”نبرة مزدوجة؛ على إيقاعات الملحمة والمأساة”، كما وصفتها صحيفة “لوموند” الفرنسية.

ومقابل نجاح “الدول النامية والجُزر الصغيرة” المهددة بالاحترار العالمي في انتزاع مكسب تاريخي يتمثل في إحداث “آلية جديدة لتمويل الإصلاحات في الدول الأكثر تضررا من تغير المناخ ضمن صندوق خاص لتعويض الأضرار والخسائر”، فشل المشاركون من 196 دولة، طيلة أسبوعين من المفاوضات، في وضع خطة جديدة تخفض الانبعاثات الملوثة والمسببة للاحترار.

فشل وخيبة أمل

تمت الموافقة على إنشاء هذا الصندوق، الذي كان إحدى نقاط الخلاف في مفاوضات المناخ، لاسيما خلال الجلسة الختامية. كما تمت المصادقة على النص الختامي، وسط خيبة أمل سادت أغلب المشاركين من عدم تحديد التزامات جديدة لخفض درجة حرارة الكوكب.

ويشمل النص، وهو إعلان سياسي بدون آثار ملزمة، المقترحات التي اتفقت عليها الأطراف لاحتواء الاحتباس الحراري تحت درجة ونصف من متوسط درجات الحرارة في عام 2100، مقارنة بمستويات ما قبل العصر الصناعي، من أجل تجنب أسوأ عواقب أزمة المناخ، على النحو الموصى به من قبل العلماء والخبراء، بشكل يعكس “اتفاق باريس 2015”.

الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش سارع، في تصريحات إعلامية، إلى انتقاد عدم تضمين “تغييرات جوهرية” للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري منذ “ميثاق غلاسكو”، الذي اعتُمد في “كوب 26” قبل عام.

“يجب أن نخفّض الانبعاثات بشكل كبير الآن، وهذا سؤال لم يجب عنه مؤتمر الأطراف في مصر”، يقول غوتيريش، مسجلا، بكل أسف، فشل مؤتمر المناخ بهذا الشأن؛ في وقت لم يُخف الاتحاد الأوروبي “خيبة أمل” من اتفاقية الانبعاثات، وسارع الرئيس الفرنسي ماكرون إلى إعلان رغبته في تنظيم قمة لتأسيس “اتفاق مالي جديد مع الدول الأكثر هشاشة وتضررا”.

النص الختامي الصادر عن قمة شرم الشيخ حثّ البلدان على “التخلص التدريجي من توليد الطاقة باستخدام الفحم في المحطات التي لا تحتوي على تقنيات احتجاز الكربون، والتخلص التدريجي من دعم الوقود الأحفوري غير الفعال”؛ لكنه فشل، بالمقابل، في “تسريع النضال والجهود ضد تغير المناخ بشكل كاف بسبب عدم وجود اتفاق بشأن الوقود الأحفوري… إنه مؤتمر بدأ بالاستجابة لأعراض الأزمة، ولكن ليس لأسبابها”، تعلّق “لوموند”.

مشاركة مغربية حظيَت بإشادة

عمر الودادي، عضو المكتب الوطني للائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة (AMCDD)، سجل “حضورا مغربياً وازناً في فعاليات المؤتمر الـ27 للمناخ، سواء عبر تمثيليات رسمية وزارية رفيعة، أو مجتمع مدني فاعل”، مشيدا في هذا الصدد بالمشاركة “الفاعلة والمتميزة لمُنتخَبِين يمثلون جهات المملكة” حاولوا إدراج البعد الترابي ضمن نقاشات الأثر البيئي وعلاقته بالتنمية المستدامة.

وأضاف الودادي، في تصريح لهسبريس، أن التجربة المغربية في الالتزام المناخي والطاقات النظيفة “حظيَت بإشادة واسعة عالميا وإفريقياً”، مشيرا إلى كون “المملكة المغربية كانت صوت القارة ودول الجنوب في الترافع من أجل العدالة المناخية”.

وسجل الفاعل البيئي المغربي، الذي شارك في فعاليات “كوب 27″، بإيجابية مسألة إنشاء “صندوق الخسائر والأضرار” لفائدة الدول الهشة مناخيا، معتبرا ذلك “مكتسبا توّج مسيرة عقود من الدفاع عن مطلب هام لم تُعرْه الدول الكبرى أي اهتمام”، قبل أن يطالب بـ”تحديد سيناريو وأمد زمني واضح لتنزيل طريقة الدعم وكيفية الاستفادة منه”.

مفاوضات شاقة.. “خُذ وطالِب”

“أبرز ما ميّز مفاوضات المناخ بمصر هذا العام هو العمل بمبدأ يحكُم أي مفاوضات تسعى لانتزاع مكاسب؛ وهو “خُذ وطالِبْ”، الذي عملت على إنجاحه دول الجنوب بصفة عامة”، يسجل الودادي، مشيرا إلى انقسام العالم إزاء أزمة المناخ وتداعياتها إلى معسكرين، “الأول يضم دول مجموعة العشرين والاتحاد الأوروبي وأمريكا مقابل الثاني الذي يضم دول مجموعة 77+ الصين”، مما خلق “تشنجات واضحة ضمن نقاشات “الكوب” قصد البحث عن توازنات في مسائل عالقة تُراعي الانتقال من التخطيط نحو التنفيذ”.

ولفت المتحدث ذاته إلى “إقرار البيان الختامي لقمة شرم الشيخ بالأضرار الصحية للتغيرات المناخية”، وهو ما تم إدراجه فعليا ضمن “محور خاص، لأول مرة في تاريخ مؤتمرات المناخ” يقول الودادي، مسجلا “علامة استفهام كبيرة حول جدية تخلي المجتمع الدولي عن استهلاك طاقات أحفورية لبلوغ الحياد الكربوني بحلول 2050”.

موعد سنوي “دون جدوى”

على صعيد آخر، انتقد محمد سعيد قروق، أستاذ علوم المناخ بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، مخرجات قمة شرم الشيخ، مشيرا إلى أنها “لا تتضمن أي اتفاق مناخي حقيقي وعمَلي”. ووصف الأمر بكونه “لا يعدو أن يكون مجرد موعد سنوي كأي مؤتمر عالمي دون جدوى أو إجراءات عملية تُذكر”، رغم خطورة الظرفية المناخية العالمية وتوالي ظواهر متطرفة تنذر بالأسوأ.

الأكاديمي المغربي الخبير في قضايا المناخ أكد، في تصريح مقتضب لجريدة هسبريس، “عدم وجود فعلي لاتفاق جديد حول إحداث صندوق لتعويض الخسائر بالنسبة للدول المتضررة ما لم تُوافق عليه دول عظمى هي الثلاثي الأمريكي- الصيني- بعض دول الاتحاد الأوروبي”.

وخلص قروق إلى أنه “منذ أزمة كوبنهاغن في 2009 لم يتوقف المجتمع الدولي عن إعلان خلق صناديق خاصة بالبيئة والمناخ، مرورا بقمم لاحقة لم تأت بجديد يُذكر”، داعيا إلى “ضرورة عدم الخلط بين المناهج العلمية ومجرد الحديث عن مسالك التنمية المستدامة”.