تفاصيل خنق شاب وإحراق جثته بأكادير‬

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير على أنظار النيابة العامة المختصة، اليوم الأحد، المشتبه في تورطه في جريمة القتل العمد، مع حرق الجثة في محاولة لإخفاء معالم الجريمة، التي شهدتها مدينة أكادير بحر الأسبوع الجاري.

حنكة الشرطة القضائية تفك شفرات جثة متفحمة

كانت الشرطة القضائية بأكادير تمكنت، يوم الخميس الماضي، بتعاون وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من فك لغز هذه القضية التي كانت تبدو معقدة، خاصة أن جثة الضحية تم العثور عليها في حالة متقدمة من التفحم، وتضررت بشكل كبير، ولم تكن تحمل أي علامات تشخيصية، غير أن حنكة ضباط وتقنيي مصلحة التشخيص القضائي مكنت من التوصل إلى هوية الهالك، باعتماد المعدات والوسائل المتطورة الموضوعة رهن إشارتها من المديرية العامة للأمن الوطني، قبل أن تنطلق التحريات والأبحاث الميدانية المدعومة بالخبرات التقنية لتحديد الجاني، الذي تم الاهتداء إلى هويته وتوقيفه في ظرف وجيز، ليتم الاحتفاظ به تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة.

مغدور حسن النية

كشفت معطيات هذه القضية أن المشتبه فيه كانت تربطه علاقات تجارية ومالية مع الضحية، الذي طالبه بتمكينه من مستحقاته التي مازالت عالقة بذمته، ليتم تحديد موعد معه، وأثناء لقائهما وتواجدهما داخل السيارة بمنطقة “تماعيت” ضواحي الدراركة، حصل بينهما خلاف قام على إثره المشتبه فيه بمباغتة الضحية بضربات متتالية على مستوى الرأس، ثم قام بخنقه بواسطة حبل بلاستيكي حتى لفظ أنفاسه.

وتشير المعطيات نفسها إلى أن المشتبه فيه قام بوضع جثة الضحية في الصندوق الخلفي للسيارة، ونقلها إلى منطقة خلاء بالحي المحمدي، وهناك سكب عليها مادة مشتعلة في محاولة منه لطمس كافة معالم الجريمة، قبل أن يعثر عليها أحد المارة ويبلغ السلطات المحلية، لتستنفر مختلف الأجهزة الأمنية، التي حجت إلى المكان للقيام بالمعاينات والمشاهدات المكانية اللازمة لفك لغز الجريمة.

الدليل العلمي في خدمة العدالة

نظرا لبشاعة الجريمة وخطورة الأسلوب الإجرامي المعتمد فيها، جندت ولاية أمن أكادير كافة أطقمها وعبأت وسائلها التكنولوجية بغية فك لغزها؛ وسرعان ما أفصحت الخبرات العلمية المنجزة عن هوية صاحب الجثة المتفحمة، الذي لم يكن سوى شخص كان يشكل موضوع بحث لفائدة العائلة مسجل يوم الإثنين الماضي، وآخر شخص صادفه هو أحد المتعاملين معه في مجال التجارة الإلكترونية التي يمتهنانها سويا.

هذه المعطيات لم يغفلها محققو الشرطة القضائية، بل جعلوها المسلك الأول الذي وُجه فيه البحث، لكن ولضرورة وجود قرائن ثابتة تدين أو تبرئ المشتبه فيه، كان لا بد من اعتماد الخبرات التقنية والعلمية التي ستعتبر الفيصل في تحديد نسبة تورطه، وهو المعطى الذي أفضى بالفعل إلى تأكيد مجموعة من القرائن والدلائل العلمية التي جعلت المعني يبوح بكافة التفاصيل، قبل أن يتم إقفال مسطرة هذه القضية، التي أظهرت من جديد علو كعب المصالح الأمنية الوطنية.