بينما تواصل الحكومة التفاوض مع المحامين بشأن الإجراءات الضريبية الجديدة التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2023، أعلنت أربع هيئات مهنية تمثل المهندسين المعماريين والمساحين الطوبوغرافيين والأطباء البياطرة والمحاسبين المعتمدين رفضها لـ”الضريبة من المنبع”، وهدد بعضها بوقف أنشطته في حال عدم فتح الحكومة للحوار معها.
جاء ذلك في ندوة صحافية نظمتها، مساء الأربعاء بالرباط، الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، وشاركت فيها ثلاث هيئات أخرى، هي الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطوبوغرافيين والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة والمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين.
“نجتمع هنا من أجل التنديد بالمقتضيات الضريبية التي جاء بها مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، وننتظر من الحكومة أن تفتح معنا قنوات التواصل من أجل التفاوض والتشاور حول هذا المشروع للوصول إلى حلول متوافق عليها”، قال شكيب بن عبد الله، رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين.
ودعت الهيئة، في بلاغ صادر عنها، المهندسين المعماريين إلى إيقاف إيداع ملفات طلب تراخيص مشاريع البناء، عبر المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض، ابتداء من 5 دجنبر إلى أجل غير مسمى، والتوقف عن المشاركة في المباريات المتعلقة بالصفقات العمومية.
وذهب سمير الإدريسي، عضو المجلس الوطني للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، إلى القول، جوابا عن سؤال لهسبريس بهذا الخصوص، “إن التصعيد بالنسبة إلينا أمر اضطراري وليس اختيارا؛ لأن المسألة هي مسألة حياة أو موت”، مشيرا إلى أن من بين الاختيارات المطروحة التوقف عن العمل.
وقال الإدريسي إن الضريبة على الأرباح المحددة حاليا في 38 في المائة بالنسبة للأشخاص الذاتيين، و30 في المائة بالنسبة للأشخاص المعنويين، سترتفع بالضعف، في حال تطبيق المقتضيات الجديدة الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، وستصل إلى 76 في المائة و60 في المائة، على التوالي، “ولهذا، نقول إن المسألة مسألة حياة أو موت بالنسبة إلينا”.
وتركت الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين الباب مواربا أمام جميع الاحتمالات، حيث أكد الإدريسي أن الهيئة تنتظر من الحكومة أن تفتح معها باب الحوار، “ويبقى المجال مفتوحا لأي أشكال تصعيدية في حال استمرت الحكومة في اتباع سياسة الآذان الصماء”، على حد تعبيره.
وأضاف: “نحن تقنيون ولسنا سياسيين، ولا نريد أن ندخل في مخاضات سياسية والتطرق إلى مقتضيات أخرى في مشروع قانون المالية، وما نناضل من أجله هي أمور تهمنا مباشرة كتقنيين وكعنصر رئيسي في المنظومة الاقتصادية، وكجزء من الطبقة الوسطى التي تشكل صمام أمام لاستقرار المجتمع، والتي يجب على الحكومة أن تحميها”.
الضريبة من المنبع التي أقرتها الحكومة في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة ستدفع أيضا المهندسين المساحين الطوبوغرافيين أيضا إلى التوقف عن العمل؛ وهو ما أكده خالد اليوسفي، رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطوبوغرافيين، بقوله: “هذا المقتضى الضريبي سيكون له وقع سلبي جدا على قطاعنا، الذي يوفر حوالي ستين ألف منصب شغل”، لافتا إلى أن “التوقف عن العمل هو أقل شيء يمكن القيام به في ظل غياب الحوار مع الحكومة، وهذا شيء لا يطاق”.
وأوضح اليوسفي “رقم المعاملات يتكون من ثلاثة أجزاء هي مصاريف الموارد البشرية، والمصاريف العادية للمقاولة، وجزء يتم صرفه في الاستثمار، ثم الأرباح، التي نؤدي عنها الضريبة بشكل عادي. أما الآن، فإن اقتطاع الضريبة من رقم المعاملات عوض الأرباح يعني أننا لن نفكر مستقبلا في الاستثمار ولا في إحداث مناصب شغل، بعد أن قاومنا للحفاظ عليها طيلة فترة جائحة كورونا”.
واعتبر المتحدث ذاته أن المرتفقين هم الذين سيتضررون في حال تطبيق الاقتطاع الضريبي من رقم المعاملات؛ لأن المقاولات ستحسب عليهم الزيادة الضريبية التي تريد الحكومة تطبيقها، إضافة إلى المؤسسات العمومية أو شبه العمومية، حيث سيتم التعامل معها بالمثل في عمليات المسح الطوبوغرافي لفائدتها.
ويُرخي الاقتطاع الضريبي من المنبع بنتائج وخيمة على قطاع الطب البيطري في القطاع الخاص، إذ قال منير الهواري، أمين مال الهيئة الوطنية للبياطرة: “الإجراءات الضريبية الجديدة سيكون من نتائجها الطبيعية تداعيات عديدة، حيث سيتخلى الأطباء البياطرة عن القيام بعدد من المهام التي يقومون بها حاليا في صمت وبدون مقابل؛ كالحملات التلقيحية للحيوانات، والتي تشمل الآن حتى الكلاب الضالة”.
وأضاف: “الأطباء البياطرة، ولا سيما الذين يعملون في القطاع الخاص، يشتغل أغلبهم في المجال القروي، ودورهم مهم جدا في حماية الصحة الحيوانية الوطنية من الأمراض، ويضمنون مردودية القطيع بما يضمن الأمن الغذائي للبلاد من اللحوم والبيض والحليب ومشتقاته، لا سيما في ظل توالي الجفاف والأزمات العالمية الراهنة”.
وحذر الهواري الحكومة من أن تطبيق المقتضيات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة “سيدفع الأطباء البياطرة إلى التخلي عن حملات تلقيح الحيوانات التي تقي من إصابة المواطنين بمجموعة من الأمراض الخطيرة، وإلى الهجرة من العالم القروي إلى المدن والبحث عن العمل مع الدولة، أو الهجرة إلى الخارج، خاصة أن دولا مثل فرنسا وكندا تبحث عن الأطباء البياطرة”.
وشدد ممثلو الهيئات المشاركة في الندوة على أنهم “ليسوا ضد أداء الضريبة”؛ ولكنهم يرفضون الاقتطاع الضريبي من المنبع، “لأنه سيكون وبالا علينا”، حسب تعبير أمين مال الهيئة الوطنية للبياطرة، مضيفا: “نحن لا نتهرب من أداء الضريبة؛ ولكننا نطالب بحوار مع السلطات لإقرار نظام ضريبي تراعى فيه خصوصية كل مهنة على حدة”.
الموقف الرافض للمقتضيات الضريبية الجديدة عبرت عنه أيضا المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، منتقدة على لسان العلوي محمد، المستشار بالمجلس الوطني للمنظمة، عدم إشراك الحكومة للهيئات المهنية في التشاور قبل إقرار أي إجراءات ضريبية جديدة.
وقال العلول إن المحاسبين المعتمدين يعملون في مكاتب صغيرة، “وإذا تم اقتطاع عشرين في المائة كضريبة من رقم المعاملات فلن يتبقى لهم شيء”.
وأردف قائلا: “منظمتنا تشارك دائما مع الحكومة في وضع المشاريع المتعلقة بعدد من التشريعات، ومنها المتعلقة بمحاربة غسيل الأموال ومحاربة الإرهاب؛ ولكننا لم نُستشر في الإجراءات الضريبية الجديدة.. وقد طالبنا بالحوار مع وزيرة الاقتصاد والمالية، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية؛ ولكن لا حياة لمن تنادي”.
لا يوجد محامي او موثق او طبيب او تاجر.دفع نسبة 30%ك ضريبة. و لو كان يعبد الله ليل نهار. كلهم يغشون في الضريبة..وضريبتهم الفعلية لا تتجاوز 2 %.نحن مغاربة ونعرف بعضنا. مع العلم ان هذا التصرف في دولة متقدمة يكلف صاحبه مدة طويلة في السجن.متى تقف الدولة بحزم.وتحاسب كل من سرق أموالهم عن طريق الغش في الضريبة. انتظارات المغاربة كثيرة. ولا يمكن الايفاء بالوعود دون اموال الضريبة الحقيقية.
كل هاته الحجج المقدمة من طرف هاته الفئات لا تصمد امام الفكر المنطقي . هذه مجرد محاولات للتملص الضريبي الذي الفت هاته اللوبيات على اتباعه. ما معنى ان يقتطع من اجر الموظف البييط من المنبع ولا يطبق الشيئ نفسه على المحامي او المحاسب او الطبيب؟ نطالب بعدالة ضريبية لا وجود فيها لمواطنين من درجة سفلى واخرين من المنعم عليهم بالاعفاءات الضريبية.
بصرف النظر عن جميع التبريرات يبقى الهدف واضح تماما…التملص الضريبي لا اقل ولا اكثر….جميع ما تقدم به المعنيون بالامر من تبريرات تكذبه ممتلكاتهم. اما الاموال فإنها مكدسة في منازلهم لعدم ثقتهم في البنوك وحتى في الدولة.ويكفي ما يملكونه من عقارات واراضي .بل ما يقال من امتلاكهم لعقارات خارج البلاد دون الحديث عن الرفاهية التي يعيشون فيها..وعن اليد العاملة ومناصب الشغل التي يتبجحون بها فالكثير منهم لا يتعدى للعامل اكثر من 1500د بدون تصريح لدى الضمان.الكل يستفيد ولا احد يشفق علئ الوطن.ومن حب الوطن اداء الضريبة.وكل تملص ضريبي يعد خيانة للوطن.
إلى جميع المعلقين صحيح ما قلتم لگن أنتم گذالك لا تدفعون الضرائب بحقيقتهـا فعندما تحتسون گأس قهـوة لا تجرؤن على طلب فاتورة المشگل في الطريقة لأنه فعلا ليست هـناك ضريبة مسبقة بالنسبة للمساح الطوبوغرافي هـو أگثر المتضرر لأن مهـنته أصبحت بخسة فمثلا تقني الجماعة يقوم بهـا رئيس الجماعة يطلب منك المال لإعطائك مشروع ويواجه صعوبات بدنية في عدة حالات زائد الثمن طاح بزاف حيث لا يعقل القيام بعملية طوبوغرافية ب 700 درهـم لأرض يساوي ثمن المتر بهـا 3000 درهـم ووو الإشگال يجب أن يعالج بجميع الحلول الواقعية أظن إن إشتغل الجميع ببوابة إلگترونية مع تحديد الأسعار الگل رابح رابح الضريبة يجب أن تشمل الجميع بدون إستثناءات
الذين يسمون انفسهم مهنيون من محامين ومهندسين وبياطرة وموثقين ومحاسلين،هم الطبقات الميسورة والتي لا ترحم زبنائها وتمتصهم مصا..وعندما تآتي الدولة بمشررع لاجبارهم علي اداء نسبة ضريبية صغيرة ،لانهم من المتهربين من الضرائب،نراهم يولولون ويصرخون ويحتحون ،لانهم تعودوا علي الربح الفاحش دون مساهمة لخزينة الدولة. فاين هي المواطنة يا مهنيون؟؟!ويبقي هنا موقف الحكومة والمصلحة العليا للبلاد بيدها وعلي مسؤوليتها،فلا انحناء امام مطالب هذه الزمرة من الاستغلاليين..
اقتطاع الضريبة من المنبع بالنسبة للرواتب القارة شيء مفهوم ولكنه سخيف و ظالم بالنسبة للمهن الحرة ذات الدخل المتغير. فعلا هناك عدم التصريح بالنسبة لبعض المهنيين كالاطباء و المحامين و المهندسين و قد عاينت ذلك بنفسي الا ان على مفتشي الضرائب القيام بمجهود بحثي بما لهم من سلطة لامحدودة لتقييم ما لم يصرح به من مشاريع عقارية و سيارات مليونية للفرد و عائلته. اما الحكم عليه مسبقا فهذا غير علمي و سخيف لانه سيدفع بالاغلبية للهجرة. للاشارة اعرف اطباء في احياء شعبية لا يستخلصون سنتيما من مرضاهم الفقراء فهل ستدفع الدولة لهم ثمن الزيارة لتستخلص ضريبتها؟
اكبر فساد في المغرب هو الفساد الضريبي . كيف يعقل مهنيين اطباء محاميين يربحوون الملايين يركبون السيارات الفاخرة هم و اولادهم ، وفي الاخير يعطون مليون في السنة لمصلحة الضراءب. اقل من ضراءب معلم . توزيع غير عادل للثروة . وهذا هو الفرق بين اوروبا و المغرب. يجب على الشعب الاتحاد ضد هؤلاء الراسماليين عوض التكلم عن مواضيع فارغة
في ظل اي زيادة في الضرائب على هذه الفئات فليتأكد الجميع اننا نحن المواطنون من سندفع ثمن هذه الزيادات ولنا في أثمنة المحروقات عبرة كبيرة لأن المواطن ( اخر عين في السلسلة) هو الذي يدفع في الأخير ، أما بالنسبة للتملص الضريبي فسيبقى دائما وهو موجود حتى بالدول المتقدمة جدا. هل تعلمون أن الشركات العملاقة مثل ميكروسوفت لاتدفع سنتا واحدا للضرائب الأمريكية والسبب أنهم يوظفون جهابدة في الحسابات يمكنونهم من التملص التام من الضرائب التي منطقيا يجب أن تكون بالملايير.
بالنسبة للمهندسين المعماريين لم يبقى و لا يوجد مجال للتهرب الضريبي لأن كل مشاريعم تعالج عبر المنصة الرقمية الوطنية رخص. و بالتالي إدارة الضرائب يمكنها الاطلاع بسهولة على رقم معاملاتهم و عدد مشاريعهم و المساحات. اما في يخص إلزامية التصريح و الاداء ( 20%
من كل افاتورة) مقابل وصل الكترونيا بالنسبة لكل زبناءهم الدين يوفرون على رقم ضريبي . فدا صعب و أحيانا مستحيل مما سيربك المنضومة و يدفع البعض إلى التراجع عن التزاماتها. عوض تبسيط و تقليص المساطر .ك
إلى صاحب التعليق (( دافع ضريبة)) تريد القول بأنه لا ينبغي للدولة ان تتعامل بالصرامة اللازمة في استخلاص الضرائب من الفئات المشار إليها في المقال حتى لا ندفعها للهجرة !!!!!! سبحان الله،،
ومتى كانت هذه الدول التي سيهاجرون إليها
تتساهل مع مواطنيها في أداء الضراىب؟؟،،
بالعكس،الجميع يعلم أن التملص والتهرب الضريبي هو جريمة يعاقب عليها القانون ولو كان رئيس دولة والامثلة كثيرة جدا جدا ….
هذا ليس عمل تشاركي الذي صمام الامان في دولة القانون. ،بينما اسال مداد هذا القانون المالية .عمل الإنفرادي للحكومة و فيه الا عدالة ضريبية . فمن حق المتضرر بان يصرخ بما اوتي من قوة لانه. هنا يوجد ميز مفضوح و جيف واضح في العملية ،كيف يعفى الشركات التي تربح الملايير و الملاك وو و..بتبريرات ما انزل الله بها من سلطان ويؤدي من يجمع بالبقشيش ؟ ،هل هذا عدل يا من يضربون في نوايا الناس و خباياهم.في حين السادة الوزراء المعنيين و على راسهم السيد رئيس الحكومة لم يعملوا بمنطق التشاور و عملوا بالسرعة بدريعة ضغط المواعيد القانونية ، لا ياسادة؟ هذا عمل موعده قار كل سنة و من الواجب عليهم ان يحضر من قبل الاوان و توجد الاطر لذلك ،لا أن يبقوا إلى ٱخر لحظة و يزربوا على الناس هذا تدبير حكومي ليست شطارة يا مسؤولين او شيئا ٱخر !؟ ، لازم عدالة ضريبية على الجميع ،لا يوجد مواطن بدرجات او مواطن وضيع و ٱخر رفيع ،الكل متساوي امام الوطن يؤدي له ، و امام العدالة في المساوات إلا ان هذا غير متوفر للاسف الكل سواسية تحت شعار الله الوطن الملك.. نعم للعدالة المجالية نعم للعدالة الضريبية ،و لا شيء غير العدالة .
الضريبة واجب على كل مواطن ويجب الضرب بيد من حديد على كل من يتهرب منها.
لكن أن نقول أنه يجب تضريب شخص على رقم معاملاته، فهذا لا يستقيم ولا منطق له.
احتساب الضريبة يكون بعد أداء المصاريف المتعلقة بالعمل، أي بعد أداء الأجور والفواتير.
الموظف يتم استطاع ضريبتخ من المنبع لأنه لا يؤدي كراء محل عمله، ولا يؤدي فاتورة الماء والكهرباء والهاتف والانترنت بمحل عمله، ولا يؤدي ثمن طباعة الأوراق بمحل عمله، ولا يؤدي أجور زملائه في العمل، لهذا تقتطع ضريبته من أجره، لكن المهني بالقطاع الخاص يجب أن تقتطع ضريبته بعد أن يؤدي جميع مصاريفه، ليس قبل أن نعرف كم تبقى له من الربح! علما أن الدولة مستحيل أن ترجع سنتيما بعد أخذه، ليس كما في الدول الأوربية حيث الدولة بإمكانها إرجاع مبالغ لمن يستحقها.
الدولة يجب أن تضرب بيد من حديد كل من يتهرب من ضريبته، لكن تعاملها بظلم في حق من يلتزم بواجباته سيكون له وقع عكسي، فالظلم ليس حلا لإقرار العدالة
الى جلول الجيلالي. لا بالعكس تجب الصرامة الضريبية ولكن ليس قبلية بل بعدية حسب ما ظهر و ما بطن من السلوكات المالية للمهنيين و هذا يحتاج لمفتشين كثيرين و اكفاء و نزهاء اما ان نترك اقرار الضرائب للحواسيب فهذا كسل من الادارة و ظلم للدافعين. اعرف محامين و عدولا اصيبوا بكورونا و توقفوا عن العمل لاسابيع. هل نفرض عليهم ضريبة منبع على نشاط لم يزاولوه ؟ ؟اما عن الهجرة فالارقام واضحة و لا يهمهم كم يدفعون هناك لان الظروف الاجتماعية لا تقارن.
اتاسف لمهنة المهندس المعماري الذي ياذي 20 % عن كل عمل يشرف عليه رغم ان هدا الرقم لا يستخلصه على كل ما يصرفة عن مكتبه
السنتين الاخيرتين اوقفت اغلبية المشاريع ولم تعطي المستثمر اي تشجيع لخلق قيمة المضافة للقطاع البناء بالمملكة
علما ان كل مقتنيات البناء تضاعفة قيمتها دون تدخل الدولة لحل هاته المعضلة بل تركت القطاع للمضاربة بكل اشكالها
المهن الحرة بشكل عام تدهور بسبب عدم مراعات الحالة المزرية للدخل الفردي حيث فاق معدل التضخم ا 10 % تضرر سبب غلاء شامل واصبحت عاجزة على مواكبا مصاريف بما فيها المستخدمين
كانت على الدولة الاقتراب من هدا القطاع بالعمل على حل مشاكله ومؤازرته
الكل ينادي بالمساواة والعدالة الضريبية ،بل حتى اصحاب المهن الحرة رفعوا هذا الشعار ،وهذا في حد ذاته جيد وممتاز ،واذا طالبنا بالمساواة الضريبية فيتعين على الجميع أداء 38./.من دخله من المنبع ،او تقوم السلطة المالية بإجراء حوارات مع جميع المهن الحرة والعامة للتوافق على معدل للضريبة يشمل الجميع بشكل متساوي ،فليس من المنطقي ان يؤدي الموظف والمتقاعد الضريبة من المنبع تصل الى 38./.واجرته هزيلة جدا مقارنة مع صاحب مهنة حر مثل طبيب جراح او محام او مهندس معماري لاحد هؤلاء الخواص قد يصل أجره اليومي مايوازي الأجرة الشهرية لموظف صغير ؟اظن ان هنالك ظلم ضريبي في الموضوع والخطيرة ان هذا الموظف بعد اداىءه للضريبة قد تصل حتى اربعين سنة او أقل فإنه يظل يؤدي الضريبة من المنبع بعد تقاعده؟والافضل ان تقوم الجهات المختصة لانصاف هؤلاء جميعا ،وخصوصا المتقاعدين بحيث يتعين إعفاء المتقاعدين الذين يتقاضون أقل من خمسة عشر الف درهم شهريا من الضريبة على مايسمى بالدخل في حين انه مجرد معاش مع اصدار قانون لبقاء التقاعد كاملا للارملة والابناء بعد وفاة المتقاعد حيث حاليا يتقاضون نصف المعاش ا.
العدالة الضريبية تقثضي ان يؤدي كل ذي دخل جزء من دخله شرط ان يكون هذا الدخل يشكل أكثر من حاجياته المعيشية … فلا يعقل ان يؤدي الضريبة ذووا الدخل المحدود دون غيرهم…اكبر المتهربين هم المشرعون اي البرلمانيين يتقاضون دخل اكثر من 3 ملايين سنتيم في الشهر ولايؤدون فلسا واحدا واباطرة المال من الحكومة كيف لشركة تحقق ملايير الدراهم كارباح صافية وليس ارقام معاملات تخفض الضريبة عليهم من 31 الى 20 % كيف يعقل ان الابناك تؤدي ضريبة %10 والمقاولة الصغيرة تؤدي %20……هذا هو العبث بعينه
الشعب تربى على الغش في الضريبة ودافع الضريبة يقول مادامت الضريبة يختلس جزؤ منها إلى جيوب المحتالين والمزورين في الصفقات العمومي وتقاعد البرلمان والوزراء ولايستفيد منها المواطن فكيف لي اناصرح بكل مداخيلي
تعقيب عاى تعليق مواطن. ليس من العيب ان يغتني كل مجتهد في عمله ويمتلك العقارات والحساب السمين ما دام ذلك من عرق جبينه،وبالحلال،بل النقد يجب ان يوجه لمن يغتن عن طريق الريع والنصب ،
باركا غير الوظف هو لي يؤدي لأنه الحيط القصير، وكأن الدولة صرفات على قرايتوا لفلوس غير بوحدو او المهن الحرة فلا، والله ما كيحشموا ولا كيشبعوا من تكشيط المواطن.
اثقال المهن الحرة بالضرائب، وتخفيض الضريبة للموظفين والزيادة في اجور الاطباء و الممرضين والاساتذة الجامعيين و القضاة والصحافيين العموميين لدى الدولة.
اذن الحكومة تعرف كيف تختار القطاعات المؤثرة والخطيرة لتتجنب شوكتها، وتظلم من لا شوكة له كالمهن الحرة.
عالعموم في النهاية الحل هو الزيادة على المواطن.
لان الجميع في يوم من الايام سيكون بحاجة لمحاسب خاص او مهندس خاص او طبيب خاص او محام او عدل او موثق او مترجم او طوبوغراف او مفوض قضائي او خبير او او او ، وان لم يتوقع الان انه سيحتاجهم، فمستقبل الجميع مجهول، وحينها لن يرفض الاشتغال لك وانما سيفرض عليك ثمنا اكبر.
وفي القريب سيعم التشدد في التضريب المهن غير المهيكلة والتي تشكل 80 في المائة من الساكنة النشطة بالمغرب، كالتجار والحرفيين ومموني الحفالات وكراء فساتين الاعراس والبقال والدهايبي والكثير من المهن،وذلك تحت حجة العدالة الضريبية مع اخوانكم ،وبعدها سياتي دور المؤثرين في الانترنت والذين لهم دخل من الادسانس والاشهارات.
وسترتفع الاثمنة والحياة تستمر.
الهيئات المهنية استفادت من وضع لم يعد مقبولا، فالتصريح بالدخل السنوي غالبا حتى لا اقول دائما ما يكون مغلوطا للتهرب من اداء الضرائب الحقيقة. و ادارة الضراىب لا يمكنها مراقبة جميع المصرحين.
على الدولة ان تتمسك بموقفها، و لا تتراجع عن تضريب جميع الهيئات، حتى تتسع القاعدة المنخرطة في اداء الواجب الوطني، و بهكذا يمكن انجاح العدالة الضريبية.
فالهيئات المهنية و بخاصة المحامون، ينتهجون خطاب الشعبوية لاستدامة وضع شاذ.
على الدولة ان تجمع جميع المعلومات (عند تسجيل السيارات، عند تحفيظ العقارات، عند منح رخص البناء … ) في قاعدة بيانات واحدة، و تتبع الحالات التي تسجل سيارة از تحفظ عقارا اذا كانت المداخيل المصرح بها غير كافية
مشكل الدفع نقدا أو ما يسمى بالكاش يجعل الدولة غير قادرة على مراقبة المداخيل الحقيقية لهده المهن الحرة.
هاد الناس تيكدبو فالتصريح الضريبي وبالتالي الدولة كتضيع أموال طائلة اللي ممكن تساعدنا فمشاريع تزيد بالمغرب إلى الأمام.
المرجو تفعيل العدالة الضريبية مايمكنش غير الموضف اللي يخلص الضريبة
المرجو تفعيل العدالة الضريبية مايمكنش غير الموضف اللي يخلص الضريبة.