كرّس القرار القضائي للمحكمة الإدارية بلندن حول شرعية الاتفاقيات التجارية المبرمة بين بريطانيا والمغرب في أقاليمه الجنوبية سيادة الرباط على جميع مناطقها الترابية، بعكس ما تدعيه جبهة “البوليساريو” في المنتظم الدولي.
بذلك، تكون جبهة “البوليساريو” خسرت أغلب “المناورات القضائية” التي رفعتها ضد المغرب في العديد من البلدان، بما فيها تلك المتعلقة بتجديد اتفاقية الصيد البحري مع أوروبا وشراء الفوسفاط، ما يدعم الانتصارات الدبلوماسية التي حققتها المملكة في الفترة الأخيرة.
في هذا الصدد، قال نوفل البعمري، باحث قانوني متخصص في قضية الصحراء المغربية، إن “القضاء البريطاني رفض الدعوى التي تم تقديمها من طرف منظمة بريطانية موالية للبوليساريو، ترمي إلى إبطال الاتفاقيات التجارية التي تم توقيعها ما بين بريطانيا والمغرب سنة 2019، ثم دخلت حيز التنفيذ في يناير 2021 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي”.
وأضاف البعمري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “القضاء البريطاني استند في قراره إلى الاستشارة التي قدمها الاتحاد الأوروبي، التي بموجبها جددت اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، وهو التقرير الذي أنجزه الاتحاد وأثبت أن الساكنة الصحراوية تستفيد من عائدات هذه الاتفاقيات؛ ما دفع القضاء البريطاني إلى الحكم لصالح الاتفاقية”.
وأردف الخبير عينه: “كما أن القضاء البريطاني استند إلى المشاورات التي تم القيام مع المنتخبين المحليين بالأقاليم الصحراوية وأفراد المجتمع المدني، الذين دعموا الاتفاقية باعتبارهم ممثلي الساكنة المحلية”، مبرزاً أن “القضاء البريطاني عند رفضه الدعوى أكد على شرعية الاتفاقيات التي يبرمها المغرب، وأن الأقاليم الصحراوية الجنوبية معنية بها”.
وتابع المتحدث ذاته شارحاً: “القضاء البريطاني يضفي بذلك شرعية قانونية على كل الأعمال التي يقوم بها المغرب في الأقاليم الجنوبية، بما فيها ما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية”، مشيراً إلى أن “هذا الحكم ينضاف إلى الأحكام الصادرة عن القضاء الأوروبي التي تضفي شرعية على الأعمال التي يقوم بها المغرب في الأقاليم الصحراوية الجنوبية، خاصة منها ذات الطابع التجاري التي تكون موضوع تنفيذها المناطق الجنوبية؛ سواء الفلاحية أو المرتبطة بالصيد البحري”.
وخلص البعمري في إفادته إلى أن القرار القضائي “سيؤدي إلى إغلاق النقاش القانوني والقضائي حول شرعية الاتفاقيات التي يبرمها المغرب، اعتبارا لكون الأحكام الصادرة اليوم عن القضاء الأوروبي كلها تعترف بهذه الاتفاقيات وبالسيادة الاقتصادية على الأقاليم الصحراوية الجنوبية”.
القضاء البريطاني طبق القانون اذ لايعقل ان يقضي بشيء هو غير مقتنع به ومن هنا استغرب لبعض المغالطات من بعض المسترزقين من المسؤولية حينما يدعون الخرافات والاكاديب القظية سبق فيها حكم المحكمة الدولية للعدل وبعدها اتفاقية مدريد والجميع على علم ان المغرب لم يدخل الصحراء بالقوة ليقال عنه مستعمر الإدارة المغربية تسلمت السلطات من الحاكم العام الاسباني يوم 28 فبراير 1976 في حفل رسمي …؟ ولكم واسع النظر.
البوليساريو 48 سنة قضاء ولا قضاء ربحته هي ومن تمولها من خلف ستار على حساب تنمية شعبها الا قضاء حاجة البطن في صحاري تندوف
طبعا ستعترف الدول الأوربية بسيادة المغرب على الصحراء مادامت تستفيذ من الثروات مجانا اذا أين هو الإنتصار الديبلوماسي هنا. الإنتصار الدبلوماسي هو الوحيد هنا الإنتصار على المواطن البسيط
يا سادة مرة مع الاتحاد الاروبي مرة مع بريطانيا مرة كندا و هكذا دائما تجرنا العصابة الجزائرية و من يقتاتون من مائدتها الى القضاء
اما ان لنا ان نبادرها بالهجوم في كل المنتديات لم لا نرفع عليها دعوى استغلال خيرات منطقة القبائل و تندوف و تمنراست ضدا على مصالح اهل تلك المناطق
واش خاص حنا ديما نساينو هذا البلد النشاز المارق و ننتظر اين سوف يقاضينا
ارفعوا عليه دعوى لتقرير مصير القبايل و نحن على حق
يجب على المغرب المرور لمرحلة الهجوم بدل الدفاع
من ذلك مثلا مساعدة استقلاليي القبائل على رفع دعوات ضد الاحتلال الجزائري لمنطقة القبائل ولمنطقة الصحراء الشرقية المغربية المحتلة والازاواد
وباقي المناطق المحتلة من قبل عملاء الاستعمار اي عصابة وجدة
فليس هناك اي علاقة رابطة بالشريط الساحلي المتوسطي لمدينة الجزائر مع باقي المدن المغرب أوسطية المحتلة
يقول الشاعر:
دفاع وبعده الهجوم اذا اقتضى
ولا فر من دفع العدا للندامة
الصحراء لاشك مغربية والحل ليس في حرب تستنزف خيرات المغرب عليه أن تمنح حكم ذاتي تخت الملكية المغربية مع استخراج جواز خاص بهم وشرطة ودواوين والاستفادة من عدم الحرب باسترجاع سبتة ومليللية بالسياسة أو الحرب
جبهة الوهم وحاضنتها دولة الكبرنات لم تشبع وتكتفي بالصفعات المتتالية التي تتقاطرعليها كل يوم تقريبا ونباحها لم يتوقف حتى تكفن إن شاءالله تعالى
هناك سوء فهم للقرار بحيث لم يتعرض للجهة الجنوبية لان ذلك لا يعتبر الافليم الجنوبي تابعا للمغرب فهو ما زال في نظر المجتمع الدولي منطقة متنازع عليها ولا يمكن للمحكمة في بريطانيا ان تصدر حكما مخالفا للقانون الدولي
كيف ذلك انطلقت من القضاء البريطاني وعممت على القضاء الاوروبي، اولا بريطانيا دولة خرجت من الاتحاد الاوروبي وحكم القضاء الاداري البريطاني يهمه نفسه اما المحكمة الادارية للاتحاد الاوروبي حسمت الامر من زمان وهي لن توافق على تمديد الاتفاقيات بين الاتحاد الاوروبي والمغرب في مايخص الاقاليم الجنوبية وهده كدبة مخزنية مأجورة، نفس الشيء ينطبق على المناورات العسكرية التي تنفد في المغرب برئسة الولايات المتحدة تنفد في شمال المغرب او في مناطق فوق مدينة العيون. المتضرر هنا هو المواطن الصحراوي والمستفيد هو المخزن والجهات الخارجية اما الحكومة المغلوبة على امرها لن تستطيع اثبات الارباح التي يديرها المخزن والجهات الخارجية بمطالبة ملا صندوق الدولة للاجيال المستقبلية لدافع الضرائب لان ملف الصحراء يتحكم فيه القصر وليست الحكومة فالمكاسب المادية من هذه الارض المباركة يستفيد منها البلاط الملكي. وتخرج علينا الالة الاعلامية المخزنية ب…نكسة وضربة وصفعةو…للجينيرالات و شيء من هذا القبيل لغسل الادمغة من الشعب المغربي العظيم.
ما دخل بريطانيا
كيف تقبل حتى أن تقبل بمناقشة مع منظمة إرهابية جزازايرية
الكل يعلم أن البول يساريو هي الجزازاير التي تقمع الشعب القبايلي المحتل
عجيب أمر الغرب يتلاعب من أجل مصلحته لا يهمه سوى نفسه