تستعد لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس للمصادقة على مشروع القانون رقم 102.21 المتعلق بالمناطق الصناعية.
ووضعت الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس المستشارين الجمعة 30 دجنبر الجاري تعديلاتها على هذا المشروع بغية تجويده وتجاوز نقائصه.
في هذا الصدد، قدمت فرق الأغلبية عددا من التعديلات على هذا المشروع، همت بالأساس التنصيص على فرض جزاءات على المستثمر المكتري للقطع الأرضية المهيأة أو المنشآت المنجزة داخل المناطق الصناعية في حالة قيامه بكراء العقار الصناعي من الباطن.
ويعني كراء العقارات من الباطن قيام المكتري الأًصلي بإعادة كرائها لمكتر آخر.
وأكدت فرق الأغلبية: التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، أن هذا التعديل يهدف إلى الحد من المضاربة، كما أن القانون يمنع الكراء من الباطن.
كما قدمت فرق الأغلبية تعديلات أخرى، همت تجويد صياغة النص الذي أحيل على مجلس المستشارين بعدما صادق عليه مجلس النواب في قراءة أولى.
وتخضع عمليات بيع أو كراء القطع الأرضية المهيأة أو المنشآت المنجزة داخل المناطق الصناعية من طرف المكلف بالتهيئة للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، مع مراعاة أحكام المشروع الجديد.
ويعرف مشروع القانون المذكور المكلف بالتهيئة بأنه “كل شخص اعتباري خاضع للقانون العام يمارس أنشطة تهيئة وتطوير وتسويق منطقة صناعية وعند الاقتضاء تدبيرها”.
ويشترط المشروع أن تتضمن عقود بيع وعقود كراء القطع الأرضية أو المنشآت المنجزة داخل المناطق الصناعية التزام المستثمرين بتثمين القطعة الأرضية أو المنشأة داخل الآجال المحددة، والجزاءات المطبقة في حالة عدم احترام المستثمر التزاماته، بما في ذلك فسخ العقد.
ويهدف هذا المشروع، الذي أحالته الحكومة على مجلس النواب في يوليوز الماضي، إلى تحديد القواعد المطبقة في مجال تهيئة المناطق الصناعية وتدبيرها وتثمينها من أجل: تشجيع الاستثمار في المجال الصناعي عبر توفير العقار المهيأ لهذا الغرض وتعزيز الترسانة القانونية المرتبطة بتهيئة وتدبير وتثمين المناطق الصناعية، بغرض تحسين جودتها ومحاربة ظاهرة المضاربة العقارية، ووضع الآليات الضرورية التي من شأنها ضمان تدبير مستدام وفعال للمناطق الصناعية.
وتؤكد الحكومة أن هذا المشروع سيمكن من تشجيع الاستثمار في المجال الصناعي عبر توفير العقار المهيأ لهذا الغرض، وتعزيز الترسانة القانونية المرتبطة بتهيئة وتدبير وتثمين المناطق الصناعية بغرض تحسين جودتها ومحاربة ظاهرة المضاربة العقارية، وتمكين المستثمرين من الآليات الضرورية التي من شأنها ضمان تدبير مستدام وفعال للمناطق الصناعية.
كما يمنح هذا المشروع المستثمرين المقيمين داخل المناطق الصناعية المحدثة قبل تاريخ دخوله حيز التنفيذ، التي لا تتوفر على هيئة لتدبيرها، أجل خمس سنوات من أجل تأسيس هيئة يعهد إليها تدبير المنطقة الصناعية وتحصيل المساهمات برسم الخدمات المقدمة من طرفها، وفي حالة تقاعسهم يجوز للجهة المختصة ترابيا أن تعهد لشركة متخصصة تدبير المنقطة الصناعية المعنية، وتحصيل المساهمات الواجب أداؤها برسم الخدمات المقدمة لهم.
هدا المجال المهم جد والدي يحلم به أي مغربي …ممنوع إلا على قلة من لبانضية و اصحاب الشكارة…و المستعمرين…او المستثمرين الجدد…الكثير منهم لا ينظرون أكثر من انفهم…يبزنسون في كل شيء بدء من المحل الدي حصلو عليه بتكلفة قليلة…فوضى أخرى يجب الحد منها و تقنينها
أصبح البرلمان التابع لسلطة سوق لبيع وشراء الحمد لله والله غالب على أمره والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
واحد الحي الصناعي في تازة، البقع كلها مشترات و لم يتم استغلالها، عصابات العقار لم تترك حتى الأحياء الصناعية.
هاته المناطق الصناعية يجب أن تكون تابعة للدولة المغربية وتحت وصايتها وليست قابلة للبيع او التفويت او الرهن او للتوريت،وكل فرد او أفراد او شركات تريد القيام بمشروع فل تتقدم بطلب ودفتر للتحملات الى الدولة التي ستنظر في قيمة المشروع و ونجاعته والقبول بدفتر التحملات،وبعدها يبرم العقد بين المعنيين بالامر مع الدولة المغربية،وفي حالة الأخلال بالعقد تسحب من المعنيين الرخص والبقع الارضية ولا مجال للسمسرة و الاحتيال
هناك وسطاء و بزناسة يتوسطون لتمرير قطع أرضية بالمناطق الصناعية باثمان بخسة لمستثمرين وهميين مقابل رشاوي.
القطع الأرضية المخصصة للمشاريع بالمناطق الصناعية يجب أن تبقى مخصصة للمشاريع، ويجب أن تنطلق المشاريع في أجل محدد، وإذا تأخر تنفيذ المشروع يجب نزع الأرض من المستفيد وإعطائها لمن لديه مشروعا جاهزا. كفى من التلاعب، ما معنى الكراء من الباطن؟ يعني واحد يحصل على أرض بمنطقة صناعية وليس لديه مشروع، ويكتري المكان لشخص له مشروع ترفض الحكومة أن تعطيه الأرض. هذا هو الريع وهذا هو مدخل الخراب. انظروا في المناطق الصناعية، هناك عشرات القطع في كل منطقة فارغة، لأنها أعطيت لأشخاص لم يستغلونها بعد، وهناك أشخاص يبحثون عن أرض فلم يجدوها. يجب نزع البقع الأرضية من المضاربين وإعطائها للمقاولين.