"قوانين المنظومة" تغضب أطباء وممرضين

عبرت كل من النقابة المستقلة للممرضين والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن رفضهما التام للمنهجية التي تم اتباعها لإخراج النصوص التشريعية الأخيرة، خاصة مشروع القانون 22-09 ومشروع القانون 22-08 ومشروع القانون 22-07، مطالبة وزير الصحة “بتدارك الوضع تجنبا لأي احتقان قد يعرفه القطاع”.

وطالبت النقابتان ضمن بلاغ مشترك رئاسة الحكومة بـ”تبني التعديلات المقترحة، والوفاء بالتعهدات التي قطعها وزير الصحة على نفسه المتمثلة في مناقشة جميع القوانين والنصوص التنظيمية بطريقة قبلية”، وأعلنتا “رفضها المطلق لأي خطوة للإجهاز على حقوق الأطر الطبية والتمريضية بذريعة إقرار نظام وظيفي بدون الإشراك الفعلي في صياغة وتنزيل النصوص التشريعية التي تهم مستقبلهم المهني”.

وقالت النقابتان ضمن بلاغهما المشترك: “نعبر عن رفضنا التام للمس بالمكتسبات، وعلى رأسها الحق النقابي، والمس بالوضع الوظيفي للممرضين والأطباء، والإجهاز على الحق في الحركة الانتقالية. كما نرفض تضمين مشاريع القوانين مقتضيات لتكميم الأفواه بالقطاع في تناقض صارخ مع الحقوق الدستورية، وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير”.

ورفضت النقابة المستقلة للممرضين والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام “وضع مقتضيات غير دستورية تحول عمل الأطباء والممرضين وتقنيي الصحة من عمل مدني إنساني إلى وضعية مستخدم فاقد لأي استقلالية والتعامل معه كموظف مسلوب الحرية”.

وأردفتا: “نرفض وبقوة استنساخ تجربة المستشفيات الجامعية في تنزيل مشروع المجموعات الصحية الترابية، باعتبارها تجربة فاشلة ومحدودة في الزمان والمكان، بل نطالب بتنزيل مرفق عمومي قوي يحتوي الجميع ويساهم الجميع في تدبيره بعيدا عن منطق التسيير الفردي السلطوي الذي لن يخدم مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، بل أخطاء التنزيل قد تكون سببا في خلق احتقان غير مسبوق”.

واعتبرت النقابتان أن “فرض أي إصلاح بمنطق فردي أحادي، نهج لا يستقيم مع الخطب الملكية ويناقض الدعامة الأساسية للإصلاح كما جاء في ديباجة القانون الإطار 22-06، إقرار خصوصية القطاع لا يعني المغامرة بمكتسبات الأطر الطبية والتمريضية وتقنيي الصحة بقدر ما يعني انتزاع حقوق أخرى لضمان تحفيز الأطر للعطاء ووقف نزيف الهجرة وخلق جو من الجاذبية نحو القطاع العام”.