نفى يونس عصامي، نائب مدير العمليات النقدية والصرف في بنك المغرب، أن يكون سعر صرف الدرهم قد خضع لأي تغيير، وذلك في علاقة بما تم تداوله أمس من كون الدولار يساوي حوالي 17 درهماً، وفق محرك البحث “غوغل”، ليتين فيما بعد أن الأمر يتعلق بخلل.
وذكر عصامي ضمن ندوة صحافية بمقر البنك في الرباط، اليوم الخميس، أن نظام أسعار صرف العملات لم يخضع لأي تغيير، مؤكداً أن المعطيات الصحيحة بخصوص سعر صرف الدرهم متوفرة على موقع بنك المغرب، إضافة إلى منصتي “بلومبرغ” و”رفينتيف”.
وأشار ذاته إلى أن “الدرهم عملة غير قابلة للتحويل، وتتم معالجتها خلال ساعات افتتاح سوق الصرف المغربي بشكل يومي”، وأضاف أن “التغيير في نظام أسعار الصرف هو قرار للحكومة يعلن من طرف وزارة الاقتصاد والمالية وينشره بنك المغرب”.
وأكد عصامي أن المصدر الموثوق بخصوص سعر صرف الدرهم هو موقع بنك المغرب، إضافة إلى المواقع التابعة للبنوك المغربية.
وكان بنك المغرب قد أصدر بلاغاً، ليلة أمس، نفى فيه نفيا قاطعا الأخبار المتداولة في بعض المواقع الإلكترونية التي تفيد بأن سعر صرف الدرهم مقابل اليورو بلغ 18 درهما، وأكد أن سعر الصرف المرجعي ليوم 18 يناير 2023 استقر عند حوالي 11 درهما مقابل يورو واحد.
وأفاد بنك المغرب بأن عددا من مواقع التواصل أظهرت أن قيمة العملة الأوروبية الموحدة اليورو تساوي ما يناهز 18 درهماً، مشددا على أن “هذا السعر غير حقيقي بتاتاً”.
وأشار بنك المغرب إلى أنه من الممكن التأكد من سعر صرف الدرهم مقابل اليورو عبر الرابط التالي: https://www.bkam.ma/Marches/Principaux-indicateurs/Marche-des-changes/Cours-de-change/Cours-de-reference
من الغريب أن يتزامن ذلك مع الحملة الأوروبية للنيل من بلادنا لأن ترويج مثل هذا المؤشرات الزائفة قد يضر باقتصاد بلادنا وخاصة ثقة المستثمرين
وقرار رفع اسعار المحروقات من المسؤول. أما قرار رفع الدعم عن الغاز فهو من اختصاص بنك النقد الدولي تعتقدون انكم ادكى خلق الله و تعتقدون أن هده التبريرات ستنطلي علينا
هد الحكومة الموقرة غادي سكت لينا القلب غير الله يحفظ هد البلاد منهم
شي صناديد عندنا فيهم الفز .
طالقين اشاعات على الدرهم المغربي غير باش ينوضو الصداع .
المغرب ليس كمصر .
المغرب لم يحرر سغعر الصرف بل وسع هامش التحرك .
معدل دين المغرب لصندوق النقد هو من بين الأقل عربيا رغم الاشاعات التي يحاول البعض التسويق لها .
مصر اكبر مدين لصندوق النقد بعد الارجنتين وما يجري للجنيه المصري لن يحدث للدرهم المغربي ابدا . لأن الظروف مختلفة تماما بين البلدين .
هذا مجرد تفسير لمن لديهم جهل تام بالاقتصاد .
مثلما تم نفي الزيادة في الحليب عند ندرته في الشهور القليلة الماضية، ولفنا الأسلوب ديالكم غير جيونا نيشان والله يهديكم ويهدينا راكم سايرين تخربو وتبيعو فالبلاد
اخاف ان يصبح مآلنا مثل فينيزولا.
اليوم في سنة 2023 يقول الخبير و لا عودة في سنة 2028 لنرى تفعيل التعويم الصحيح المقرر من البنك الدولي و من الحكومة المغربية التي يمكنها بحل واحد شراء القروض المتراكمة بالرباح الخيالية من الفوسفاط