ما زالت المركزيات النقابية المشاركة في الحوار الاجتماعي تترقب اجتماع اللجنة الخاصة بإصلاح التقاعد.
وخلافا لما كان مبرمجا، لم تعقد اللجنة سالفة الذكر اجتماعها في منتصف يناير الجاري، حيث كان يفترض أن تعرض الحكومة رؤيتها لإصلاح نظام التقاعد بحضور ممثلين عن المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وقال مصدر نقابي تحدث لهسبريس: “على خلاف ما كان مبرمجا، لم نتلق أي دعوة لاجتماع اللجنة الخاصة بإصلاح نظام التقاعد”.
ونبه المصدر ذاته إلى أن المركزيات النقابية ترفض أي إصلاح يكون على حساب مكتسبات الموظفين.
مصدر مطلع آخر أوضح لهسبريس أن الحكومة ما زالت تدرس الرؤية التي ستقدمها للمركزيات النقابية، مشيرا إلى أن بحث الحكومة عن صيغة يمكن أن تحظى بموافقة النقابات وراء تأخر انعقاد اجتماع اللجنة المعنية.
ورجح المصدر ذاته أن تعقد اللجنة اجتماعها في غضون فبراير المقبل.
وتنتظر النقابات من الحكومة تقديم مقترحات مغايرة تماما لما ورد في دراسة أعدها مكتب دراسات خاص. وتقترح الدراسة رفع سن التقاعد إلى 65 سنة بما في ذلك القطاع الخاص، ورفع نسبة الاشتراكات واعتماد سقف موحد للنظام الأساسي يساوي مرتين الحد الأدنى للأجور بكل من القطب العمومي والقطب الخاص.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها هسبريس، فإن الحكومة عبرت في أكثر من مرة عن رغبتها في رفع سن التقاعد إلى 65 سنة.
وكانت النقابات قد عبرت، خلال الاجتماعات السابقة التي عقدتها اللجنة الخاصة بإصلاح التقاعد، عن رفضها لرفع سن التقاعد والمساس بمكتسبات الموظفين واعتماد سقف موحد للنظام الأساسي.
وفي حالة تنزيل المقترحات التي تضمنتها المعطيات، فإن المعاش الذي سيحصل عليه أي موظف لن يتجاوز مرتين الحد الأدنى للأجور، أي حوالي 7 آلاف درهم، مهما كان حجم الأجر الذي يتقاضاه كموظف.
وكانت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، قد أكدت، في جلسة برلمانية، أن ملف اصلاح منظومة التقاعد يأتي على رأس هذه الملفات العالقة، مشيرة إلى أن الحكومة بادرت إلى عقد اجتماع أولي مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمت خلاله المصادقة على منهجية والبرمجة الزمنية لأشغال لجنة إصلاح أنظمة التقاعد.
وكشفت فتاح العلوي أن الاجتماعات ستستمر في إطار اللجان للوصول إلى حلول متوافق عليها في غضون الـ6 أشهر المقبلة، لمواجهة أزمة صناديق التقاعد التي تعاني من عجز كبير أصبح يهدد معاشات المتقاعدين الحاليين والمستقبليين.
وكانت الحكومة قد اتفقت مع النقابات على وضع جدول زمني محدد، يتم خلاله الوصول إلى اتفاق بشأن إصلاح نظام التقاعد.
ومن المقرر أن تتوصل الحكومة والنقابات إلى اتفاق بشأن سيناريوهات الإصلاح في غضون أبريل المقبل، على أن يتم الشروع في تنزيل خارطة الطريق المتفق عليها ابتداء من ماي 2023.
وبدأ الاشتغال على إصلاح نظام التقاعد منذ 2013، حيث أوصت اللجنة الوطنية لإصلاح التقاعد بمنظومة القطبين وبالإصلاح المقياسي.
وعلى إثر ذلك، قامت حكومة عبد الإله بنكيران بتنزيل الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية، الذي مكن من تأجيل أفق استدامة النظام من 2022 إلى 2028؛ وذلك من خلال الرفع التدريجي لسن التقاعد إلى 63 سنة، ورفع نسبة المساهمة من 20 في المائة إلى 28 في المائة، وتحديد المعاش على أساس 2 في المائة عوض 2.5 في المائة، حسب المعطيات التي سبق أن كشفت عنها وزارة الاقتصاد والمالية؛ لكن المجلس الأعلى للحسابات أكد، في تقرير سابق له، أن التوقعات الاكتوارية تشير إلى أن النظام سيواجه خطر السيولة اعتبارا من سنة 2023 وستستهلك احتياطاته المالية في أفق 2026.
هل فعلا لازالت عندنا بالمغرب نقابات. لقد افل بصيصها بمحاربة شيبها لشبابها فأصبحت مدجنة مساومة بعدما كانت لسان حال الطبقة المغلوبة على امرها…
الحكومة من الاحسن تعرض على هادوك اللي قربو للتقاعد تقاعدا نسبيا باش مايكونش عندها مشكل بحال ماما فرنسا… اما النقابات… الماتش فايتين مفرجين فيه…
تفقير الموظف والمتقاعد .ما قدموه من تخفيض ضريبي
يساوي الفتات سياخدون اضعافه بعد رفع الاشتراكات في التقاعد .
اين هي الزيادة المتوقعة¡!!¡!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
دكشي اللي دارت ماما فرنسا ديروه صلحات التقاعد صلحوه
لقد وعدكم بها رئيس الحكومة، بل و كانت شعار حملته الانتخابية، فهاهو ينجز وعده لكم بل أكثر. فبدل تستاهلو ما أحسن ها هو يقول لكم تستاهلو ما أكثر.
آشمن 65 سنة واش بغيتو يبقاو يموتو ليكم الموظفين فمقرات العمل،بصفتي موظف لمدة 33 سنة انا مستعد أن اتقاعد منذ اليوم ،اليس هناك شباب حامل الشهادات يبحث عن عمل؟
هذه البلاد ما زالت رهينة فرنسا رغم ما نسمع وما دام ماكرون مرر نظام التقاعد رغم معارضة النقابات ها هي حكومة الباطرونا أو بالأحرى حكومة الظل تريد تمرير هذا النظام المشؤوم رغم معارضة كل المغاربة
ربي ياخد فيكم الحق المحكومة. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، آمين.
للقضاء على البطالة 100٪ يجب تطبيق نظام التقاعد الاجباري و هو نظام يسمح للموظفين في جميع القطاعات بالاستفادة من المعاش شرط أن يكون المستفيد بلغ 55 سنة بالنسبة إلى الرجال و 50 سنة بالنسبة إلى النساء و أن يكون اشتغل لمدة 30 عاماً في الأقل….( لا للتقاعد فوق 60 عاما ) ….( لا للتقاعد فوق 60 عاما ) ….( لا للتقاعد فوق 60 عاما )….
والله ، ثم والله إن أخطر ما في هذا الإصلاح المرتقب لنظام التقاعد هو اعتماد سقف موحد للنظام الأساسي يساوي مرتين الحد الأدنى للأجر ، بحيث إن معاش الموظف مهما كانت درجته وإطاره ومدة اشتغاله في الوظيفة فلن يتجاوز سبعة آلاف درهم في أحسن الأحوال ، ولهذا حذاري ، ثم حذاري من تمرير هذا البند لأن المتقاعد سيعيش في آخر حياته عيشة الفقر والزلط والضنك من الآن فصاعدا ، فعلى كل النقابات رفض هذا البند جملة وتفصيلا ، وألا تفرط في المكاسب السابقة للمتقاعد ، بل يجب على الموظفين أن يكونوا على وعي تام بخطورة هذا البند ويخرجوا عن بكرة أبيهم للاحتجاج عليه بكل ما أوتوا من قوة . حذاري ، حذاري مما يطبخ للمتقاعد المستقبلي ، اللهم فاشهد أني قد بلغت.
اولا على الحكومة البحث وابلاغ الاجراء عن الذين نهبوا صندوق التقاعد وارجاع اشتراكات الحكومة المقدرة بالملايير وبعد ذلك نتحدث عن اصلاح جديد.
هذه هي الضربة القاضية للشعب و خصوصا الطبقة المتوسطة
اعتقد انه الحياة لم تعد تطاق الله المستعان
الحكومات خدامة عند البنك الدولي: هذه إملاءات البنك الدولي.قريب جاية السكتة القلبية.
بالله عليكم هل موظف في عمره ٦٥ سنة تنتظرون منه عطاء و هو اصبح ينتظر زهايمر ا و قبر .. اكبر خطأ يمكن للمرأ ان يرتكبه هو ولوج الوظيفة سواء في القطاع الخاص او العام .. الوظيفة عبودية تستنزف منك وقتك و صحتك عمرك كله الى ان تلقى الله … الله يدير لينا تاويل
لا للحوار مع هذه الشردمة التي هدفها بالدرجة الأولى اهانة المغاربة وتحقيرهم وجعلهم متسولين في آخر أيامهم. نتمنى لها الرحيل .
بهاته الإجراءات سيصبح الموظف في قاع السلم الا اجتماعي وتفقد الوظيفه العمومية جا ذبيتها وستبقى الاختلالات الاجتماعية مستمرة في حكومة تدعي انها اجتماعيه .لا افكار إبداعية وخلاقه فقط مزيد من الإجهاز على المكتسبات أمام نقابات بدءت تفقد مصداقيتها
السلام عليكم، لما الاقتداء بالتجربة الفرنسية واقتراح نفس الشيئ؟. ليس لدينا خبراء، هل للمغرب نفس مستوى فرنسا في الحقوق والتطبيب، والخ….
C’est de copie collé,je peux être premier ministre ou expert dans n’importe quel
domaine en copiant ce qui se passe en France
نعم للإصلاح ولكن شريطة عدم المس بحقوق الشغيلة والموظفين فهناك من قضى أكثر من عشرين سنة في سلم واحد والأخذ بعين الاعتبار هذه الحالات لأن فيها إجحاف غير مقبول
حكومتنا و نقاباتنا لاتملك من امرها شيىئا.انها املاءات صندوق النقد الدولي …
7000درهم تقاعد واش كاضحكوا علينا……راه اغلبية المحالين على التقاعد لازال لذيهم ابناء يدرسون ولا عاطلين….بالله عليكم لواحد يخدم حتى يعيا وفلخر نقصوليه من المانضة…وواحد خدم يومين وعطيناه تقاعد 70000درهم….اذا تم تنزيل النظام الاساسي الموحد ساقدم استقالتي وساهاجر بحثا عن كرامتي
على هاد لحساب غير حيدو صناديق التقاعد خليو بنادم خدام بلاما تقطعو ليه حتى يمشي للقبر..
يجب على الحكومة كذلك، من باب التآزر و في إطار المساواة في أجور المتقاعدين، أن تخفض من أجور المتقاعدين القدامى الذين يستنزفون صناديق التقاعد، حيث يتقاضون معاشات سمينة و مريحة تفوق 10 آلاف درهم شهريا بغير وجه حق، و ذلك مساهمة من هم في إصلاح و إنقاذ صناديق التقاعد من العجز و الإفلاس.
Ce que je veux comprendre c’est pourquoi il y a un plafond, et pourquoi il faudrait qu’il soit égal au SMIC*2?
C’est un peu choquant, non?
أش من إصلاح بل هو إفساد ماتبقى رفع سن التقاعد إلى خمس وستون ؟؟؟ كيف وعمر المسلم لايتجاوز الستون عدد كبير توفي ذون الستون في السنتين الأخرتين ماذا تردون من هدا المواطن والله صدق رسوله الكريم في حذيث
شريف ً سيكون في أخر الزمن أمراء ظلمة و وزراء فسقة و قضاة خونة و علماء كذبة فإن أذركتم ذاك الزمن فلا تكنن لهم عريفا و لا جابيا ولا شرطيا ً أقول لكم يامن تزعمون الإصلاح أبو لهب و زوجته أحسن منكم حالا يوم لا ينفع لا مال ولا بنون والحمد لله كل من عليها فان و حسبنا لله ونعم الوكيل فيكم يا إخوان هامان
قبل الإصلاح لابد من تقديم الحسابات. أين ذهبت أموال المتقاعدين؟ هل أدت الدولة ما كان عليها من اشتراكات الموظفين؟ لماذا على صناديق التقاعد إيداع اموالها فقط ب CDG؟ مع فائدة زهيدة؟ ومع ما نعرف من فساد هذا الصندوق؟ هل استعادة الدولة ما نهب من أموال صناديق التقاعد؟ لا أصلاح مع الفساد المستشري في دوالب الدولة! ولا إصلاح بتفقير الموظفين والشغيلة! ولا دولة مع غياب العدالة الاجتماعية! ولا دولة بتحويل المواطن إلى زبون لان الهدف هو التقاعد الخاص لدى البنوك والشركات الخاصة. ابحثوا على من يملك هذه البنوك والشركات لتفهموا ان المواطن أصبح زبونا فقط لمن يملك مفاتيح الحكومة في سوق يحتكرونها لتجارتهم. اقرؤوا ابن خلدون ان كنتم جاهلين. أما النقابات فهي فقط كومبارس في مسرحية بليدة وغبية.
لك الله يا وطني ولك الله ايها المواطن الفقير.
Je pense que le feuilleton va continuer, la réforme sera mise en œuvre et un nouveau rendez vous de réforme aura certainement lieu, peut d’ici 5 ans, c’est pour raconter la même chanson. Finalement, de hauts fonctionnaires seront de simples petits “smicars.
De plus, personne ne fera confiance à la complémentaire si le régime de base continue à pleurer
….
Tout ça pour les yeux de qui?
فرق كبير بين تقاعد 7000 درهم وسبعة ديال الملايين مليون ينطح مليون . حلل و ناقش . بحال اللي ضرب 40 سنة فالوظيفة وخدا نصف أجرة ، بحال اللي معمرو قرقبها وكياخد سبعة ديال الرزامي كل شهر و معمرو ساهم فصندوق التقاعد بشي ريال .
تسجيل المواطنين في cnssللاستفادة من الخدمات المطروحة يجب ان لا يكون على حساب الطبقة العاملة .رفع التقاعد يوازيه بطئ ف التنمية لأن التنمية البشرية حدها 60سنة فوقها خاص الانسان اصلح الحياة للأخرة
الرفع من سن التقاعد، والمعاش 7000 درهم كحد اقصى؟ الى اين نسير، هل يريد هؤلاء تطبيق المثل المصري : ” خربها وقعد على تلها”؟ اي منطق هذا؟ اي عدل ؟
نتفق معكم على كل هذا بشرط ارجاع الاقتطاعات والضريبة على الدخلواتركونا ندبر امورنا.
لا أعرف لماذا في كل إصلاح تتجه الحكومات إلى العمال و الموظفين أ لانهم الحائط القصير
اذا أرادت الحكومة إصلاح صناديق التقاعد فعليها البحث عن موارد مالية أخرى غير جيب العمال و الموظفين
الامور لاتبشر بخير وجب قيام جميع القطاعات في وجه اي اصلاح ، بل هو دمار لموظفي الوزارات ، يجب التصدي لهذه المناورات الخسيسة تصديا مزلزلا اكثر مما يقع في فرنسا الان
اذا تم تطبيق ما تسميه الحكومة اصلاحا فهذا اكبر جرم في حق الشغيلة وسيقتل كل رغبة في العمل بمسوولية وسيصبح العمل بعد الستين اكبر عذاب للموظف الذي يتوجب عليه أن يحمل معه اضافة إلى أدوات العمل كفنه …الله ياخد الحق في اللي كان حيلة وسباب
المغرب يسير بوجهين الموظف العمومي الذي يرى انه مضلوم والمستخدم بالقطاع الخاص الذي لا أحد يدافع عنه وأن لكم تعالت الأصوات تعارضه من أجل المعارضة فقط بدون معرفة
لكل من يتكلم أن المستخدم بالقطاع الخاص والذي قضى 40 عاما بالعمل لا يتقاضى إلا التقاعد 70% من 6000درهم اي تقاعد لا يتعدى 4200درهم والأغلبية تتقاضى 1000 درهم مع اختصام الضرائب فعن اي 7000درهم تتكلمون.
أو أن مستخدمي القطاع الخاص واالعمال إلا ينتمون إلا هذا الوطن إ
لا لرفع سن التقاعد ، هذه ما هي الا حلول ترقيعية ،
الله ياخذ الحق، هل بلد فيها 70 في المائة من سكانها شباب، وكل سنة يتخرج العديد منهم من الكليات والمدارس العليا والبطالة منتشرة، وانتم طامعين في شيخ وامرأة مسنة يشتغلون في الإدارة، والله هذه مهزلة، حكومة فقيرة الأفكار والإبداع، يجب خلق مشاريع حتى تدور عجلة الاقتصاد، افتحوا باب التشغيل في الإدارات العمومية للشباب حتى يجدد ويبتكر، يريدون القضاء على الإدارات العمومية للقضاء على ما تبقى من مكتسبات للمواطن سواء المرتفق أو الموظف، 15سنة من العمل في الإدارة تقضي على الموظف تماما فمابالك بأكثر من ذلك، أنتم تحرمون طاقات شابة من حقها في الشغل وتقدمونها على طبق من ذهب للهجرة إلى البلدان التي تقدرها.
واش حتى البرلمانيين والموظفين السامين غادي يطبق عليهم سقف المعاش ديال 7000 درهم؟ ما كا نظنش
ومادا عن تقاعد البرلمانيين والوزراء الدي يحتسب وأحتسب للألاف منهم مند عقود على قاعدة ولاية تشريعية واحدة ممتدة لخمس سنوات
وماذا عن اشتراكات الموظفين.. هل يتساوى من يقتطع من أجرته مبلغ 4000درهم شهريا كواجب اشتراك للتقاعد وهذه ففط نسبة الموظف دون ذكر نسبة اشتراك المشغل، مع من يقتطع له 500درهم. بالطبع لا لا..
7000 درهم كانت فلوس في سنة 1980.
أما في سنة 2025 فما فوق فلن تكفي لشراء ” الكفن ” و مصاريف الجنازة و مصاريف الدفن .
أما أن تسمح للمتقاعد بالعيش الكريم فهذا سيكون ممكنا إذا كان يعيش فعلا في الأحلام و المتمنيات .
و من هنا أقترح على الحكومة و النقابات أن تجعل ” التقاعد ” ( اي إرغام الاجير على المعاش الهزيل ) اختياريا .
فمن شاء أن يبقى في عمله فله ذلك مادام قادرا على القيام به . و هذا ممكن بحكم الخبرة و التجربة التي راكمها . و من شاء ،-وله القدرة على المغادرة و تأمين متطلبات الحياة ب 7000 درهم – فليتقاعد .
و لكم واسع النظر
املاات فرنسية يتم تطبيقها بالطريقة المغربية
ويقول رئيس حزب يساري أن فرنسا فقدت المرجعية
على من تضحكوا؟
مشروع البنك الدولي على يد رئيسته الفرنسية يطبق بالحرف (اما غنيا اوفقير) الطبقة الوسطى في خبر كان
كان على النقابات ان استفسر وتتشبت باستفسارها عن السبب الدي اوصل هدا الصندوق الإفلاس ومن مد يده له وافرغه بمعنى سرقه.
واحد اخرج لسبعة دالمليون كتقاعد بعدما اشبع سبام فالشعب وخلاهوم مع التماسيح والعفاريث ولي باغيين يحطو هاد القانون غدي يخرجو بالملايير ويعيشو ففرانسا وأمريكا وكندا وباقي الشعب لي يدمر حياتو كاملة باش يقري وليداتو يخليوه يسعى ويطلب في آخر حياتو فأبواب المساجد هذا إن أطال الله في عمره ولم يمت بالفقصة قبل الأوان .
إصلاح إصلاح الى أن يموت المتقاعد المنهك المهان دون أن يحصل على أي شيء يذكر، إضافة الى أن المحكومة تضحك على المتقاعدون من خلال تبجحها بالزيادة في المعاشات لا تقل عن 100 درهم في الشهر، ماذا يفعل المتقاعد المريض المنهك ب 100 درهم في الشهر !؟، لذلك سواء زدتم 100 درهم أو قطعتها من المعاشات الهزيلة لا تساوي شيئا.
الاقتطاعات اكل أموال الناس بالباطل. السقف مرتين من الحد الأدنى للاجور الظلم.عطيونا غير فلوسنا لقطعتو لينا . الخونة نهبوا الصندوق والاجير يؤدي .65،عام الإنسان يستعد لقبره.تضحكون على الشعب.
لماذا هذه التبعية العمياء لفرنسا حيث نلاحظ انه كلما تم التداول في موضوع بفرنسا تسرع الحكومة المغربية لاتخاذ قرارات مماثلة وفي فرنسا تطالب الحكومة برفع سن التقاعد الى 64 سنة علما ان الموظف الفرنسي ليس كنظيره المغربي من حيث الدخل و التغطية الصحية و مجانية التطبيب و السكن اللائق و ….وفي المغرب نتقاعد في سن 63 سنة حاليا و تريد الحكومة رفع هذا السن الى ازيد من 64 سنة ؟ مما يطرح الاسئلة الكثيرة حول قدرة الموظف المقهور اصلا و المريض على تحمل ذلك.
مع هذه الحياة الي عايشينها معاكم حكومات المتتالية كلكم على نفس الخطى رسمتها لكم الدول الاستعمار ية مثلا هذ العبد سني 55 عام كيف لي أن اتحمل ضروف عمل شاق من الرابعة والنصف صباحا وانا انقل المستخدمين لعملهم الفوج ثلوى الاخر إلى أن انتهى مع الحادثة عشر ليلا 7/7 والمقاول الشهيرة من أرباب العمل خدم او حط السوارت اما عن سن التقاعد أصبح حلم بالنسبة للكادحين
65 ans pour les fonctionnaires de la fonction publique c est bien , cependant certains secteurs comme les éboueurs , les ouvriers dans le bâtiment doivent aller en Retraite avant 65
المطلوب من الحكومة تنزيل قانون موحد لمتقادي العام والخاص على أساس العدل، فنحن نتكلم هنا عن التقاعد وليس عن العمل، لأذا المطلوب توحيد التقاعد لكل المتقاعدين في أجرة موحدة لا تتجاوز مرتين الحد الأدنى للأجر، معناه يلزم تجاوز تلك الامتيازات التي كانت لذا البعض، هذا إطار، إطار عالي؛ خارج الاطار؛ مستخدم من درجة إشراف إداري أو غشراف إذاري ممتاز، الكل أثناء التعاقد سواسية كأسنان المشط، لذا حتى لا يكون هناك حيف وظلم بين الموظفين والعمال يلزم تطبيق التقاعد الموحد في أجرة واحدة موحدة مع زيادة سن التقاعد 6 أشهر من كل سنة أبتداء من 2025 مع زيادة في نسبة الاشتراك في صندوق التقاعد بنسبة 30 في المائة للمستخدم و60 في المائة للبطورنا أو المؤسسة التابعة للدولة والسلام.
Si on se laisse faire *tant pis pour nous*. Il faut prendre exemple sur d’autres pays qui ont fait barrage à de telles “réformes”!
Ils ont pendant quarante années pillé notre argent au lieu de le fructifier!
C’est aussi la responsabilité des syndicats qui ont toujours siégé dans les conseils d’administrations successifs et qui, au mieux, ils n’ont rien vu passer et au pire, ils étaient complices!
Il faut exiger une audite indépendante pour voir comment notre argent a été géré et où il a été placé et à qui il a profité.
نطلب من النقابات الموافقة على رفع سن التقاعد الى 65 سنة ابتداءا من السنة الحالية 2023.
مواليد 1960 سيتقاعدون في 31/08/2024
مواليد 1961 سيتقاعدون في31/08/2025
مواليد1962 فما فوق سيتقاعدون في 31/08/2027.
ساحال على التقاعد في 31/08/2023 ولدي كامل الاستعداد في العمل الى 2025 او اكثر
نعم لتمديد سن الاحالة على التقاعد الى 65سنة.
تمديد هذا السن بسنة واحد كل عام حثى 2025.
هناك من يسال عن الزيادة خاصة للمتقاعدين .رقم4 للتوضيح ليست هناك زيادة كما يفهمها البعض يل هناك اقتطاع الضرائب من مرتب التقاعد وعندما تخفض الدولة من دلك الاقتطاع يصب في الاجر الشهري للمتقاعد فقط .الا ان هناك فئة الدين لايتجاوز راتبهم سقفا محددا فلا يحضعون لهده المساطر.
لا يمكن تطبيق ذلك أين هي équité المشكل هو جميع المتقاعدين القدامى ولو موظفين صغار كأبي تقاعده أكثر من 10 آلاف درهم. وكما نعرف الآن جيلنا الموظف يأخذ معدل راتب ثمان سنوات الأخيرة وإذا اعتمدت سنوات أكثر كما يحاك إلى 20 سنة الأخيرة سيقزم المعاش وتجد مثلا موظف صغير قديم معاشه أكثر من مهندس متقاعد. راه الحماق هذا. انقصو من تقاعد البرلمانيين والموظفين القدامى خاصة والوزراء… هاهي حصيصة داخلة
اظن ان المخابرات الجزائرية وراء هذا القرار.
اشم رائحة البترول والغاز.
اخطر عدو يهدد استقرار المغرب هو البرلمانيين الفاسدين.
وأعضاء الحكومة الفاسدين.
اللصوص تسرق الصناديق والبرلمان يصوت ضد الشعب عوض ان يبحث عن اللص.
في الحقيقة ما يقع داخل دواليب نظام التقاعد و بالخصوص cmr يدعو إلى التعجب من لا نقول إلى الاستنكار و فتح تحقيق و المتابعة، إنها فعلا جراءه أموال ترتكب في حق الماجورين : المشغل لا يدفع أقساطه ،التحاق أزيد من 120الف إطار تعليمي التابعين للاكاديميات منذ سنتين بcmr و هذا من شأنه أن يضخ الملايير في هذا الصندوق ،عدم القيام بأي افتحاص حول طريق استعمال أموال هذا الصندوق و استثمارها إيجابيا من مردودية افضل ،كيف لهذا الصندوق أن يقتني مستشفيات عمومية بالملايير مقابل سومة كراءية سنوية متواضعة ،صحيح أنها مستمرة لكن هذا الاستثمار سيكون أكثر مردودية في قطاعات أو أنشطة أخرى كالسياحة مثلا،ثم كيف لهذا الإصلاح المرتقب أن يقوم بتسقيف المعاشات و نسبة المساهمة الاجرية تساوي 50% اي بدل 33%التي هي النسبة المعمول في كل تشريعات الشغل ،مما يمكن الأجير من تحمل نسبة مساهمة إضافية في نظام تقاعد تكميلي اذا كان يرغب في ذلك . و بصفة عامة كان الرأي العام ينتظر اصلاحا شاملا يهدف إلى توحيد الصناديق الشيء الذي سيمكن من التوتر على سيولة مهمة جدا و بهرم اعمار يتميز بشبابيته مما سيساعد على التحكم في الموارد على المدى البعيد
لماذا هذا التأجيل واللجان والاجتماعات والنتيجة المحسومة ؟ فلم يعد أحد يصدق مناورات الحكومة والنقابات وعلى رأي المثل المسرحية شاهدناها مرارا فلا داعي لتمرير قراراتكم بسلاسة فلأمة في سبات عميق ولا وخوف عليكم..! التسليم لأمر خير من أذى ضجيج الأبواق.. !
حشومة عليكم باراك علينا من هادشي غير لجأ تايبغي يبين حنة يديه على الموظف المسكين علاه فين دوك الاقتطاعات لتقتاطعو من الاجر فين مشاو
إلى ما يسمى(المساواة).
مستواك التعليمي والثقافي ضعيف جدا.وانصحك بأخذ دروس في التربة غير النظامية لمسايرة العصر.
الإصلاح المقياسي يعني تدمير التقاعد و نسفه تدريجيا. الإصلاح المقياسي البنكيراني لم يحل المشكل بل أتى فقط على المكتسبات و زاد في تفقير الموظف. الإصلاح المقياسي الذي تقترحه اللجنة الان خطير و تراجعي إلى حد ينسف التقاعد في نهاية المطاف و هذا ليس عدلا لأن الموظفون منهم من تقاعد ب 15000 درهم و الان يقولون أقصاه ضعف السميك أي 7000 درهم. قارنوا 7000 درهم مع 15000 درهم و التضخم في تزايد. التقاعد إلى أين مع الإصلاح المقياسي و التضخم ؟ إلى الزوال لا محالة. الموظف بعد فناء عمره في الخدمة سيرمى إلى الشارع. أين العدالة ؟ إذن لا يجب على النقابات أن تقبل بل بالإصلاح المقياسي التراجعي. بل الإصلاح النهائي و المستدام هو حكامة الصناديق و أنتم تعرفون الحكامة التدبير و التسيير و التنمية و استراجاع الأموال المنهوبة و ربط المسؤولية بالمحاسبة و التسيير و إلا نسف هذه الصناديق من أساسها و إلغائها لأنها لن تفيد. يعني و قف الإقتطاعات و إرجاع الأموال المقتطعة للموظف و سيدبر تقاعده بنفسه.
احسن شيء ممكن للحكومة ان تطبقه هو الخروج لها بتصريح وبلغة الحال ان تقول للموظفين لازم تفضلوا موظفين نشطين إلى أن تبخلوا لدار البقاء، هل العقل يقبل ان يكون موظف نشيط يتقاضى أكثر من 10000 درهم فما فوق وبعد التقاعد لن يتقاضى أكثر من مرتين الحد الأدنى للاجور، وهل هذه الخاصية الرياضية التي من تنزيل الحكومة تطبق عليهم وعلى الجميع؟؟؟؟؟ الله ياخذ فيكم الحق …….
لا توجد نقابات بالمغرب فهي شكلية فقط و أظن أن حكومة اخنوش ستزلزل السلم الاجتماعي عوض تطبيق الضريبة على الثروة تذهب لجيوب المواطنين اليسطاء
اسمحوا لي لم أعد أثق في شيء اسمه إصلاح في بلدنا المغرب .مجرد خداع يأخذون منك ما يريدون ويعطوك من ما أخذوا نصيبا قليلا .ثم يتبجحون بأنهم قاموا بإصلاح . أولا يريدون رفع سن التقاعد لإلى 65 سنة وهذا مؤسف ثانيا كيفما كانت أجرة الموضف لن يتعدى 7000 درهم زائد تحويل من 2.5 إلى 2 % .الإصلاح الموجود هو الذي يخص البرلمانيين والوزراء .
واش حنا فرنسا عندنا نقابات ومجتمع مدني نشيط واحزاب في المستوي في المغرب كلشي ادخل الصف مكاين لا نقابات ولا احزاب هد قانون التقاعد غادي يدوز ومكاينش لغادي يعارض انتهى الكلام
أصحاب التعليم متعطشون في زيادة التقاعد لأنهم أصلا متقاعدون ويخشون أن تنقص لهم الاجرة، وبذلك يريدون التقاعد إلى 65 سنة إن قبلت لهم الحكومة وذلك ابتداء من 2023، علما أن المؤسسات الاخرى التي لها صندوق التقاعد RCAR، مستخدموها قد استفادوا من تقاعدهم 60 سنة ابتداء من 01/01/2023 بالنسبة للذين لهم تاريخ الازدياد 31/12/1962، وبقي فقط الذين هم قد إزدادوا سنة 31/12/1963، المعلق 52 مزداد 1961 وهو ما زال مشتغل باعتباره ينتمي للصندوق المغربي للتقاعد CMR؛ وبالتالي يريد المزيد من دراهيم الدولة باعتبار أجرته الشهرية سلم 11 تفوق 12000 درهم ويريد الحفاظ عليها ويترك الشعب في البطالة مما يتحتم عليهم الحراك نحو الخارج، أجل الذين لا إنتاج لهم في البلاد يلزم إخراجهم للتقاعد 60 سنة فقط بدل 63 سنة والسلام.
اسمعوا ماذا هؤلاء اللصوص ” يساوي مرتين الاحد الادنى للأجور “…..و نحن نطالب بدورنا و من هذا المنبر بخلط الاوراق كلها و إعادة الفرز من جديد من أعلى أجر إلى ادانه……
قرأت كل التعليقات و المعاناه و الخوف من المستقبل خلال الاقتراحات التي قد تضعها لكم الحكومة المغربية مستقبلا .و قد أشير لكم إلا أن هناك طبقة كبيرة جدا جدا من المتقاعدين ينتمون إلى صندوق الوطني الضمان الاجتماعي CNSS لا يتقضون إلا الفتات و أقصى ما يمكن تسليمه كرصيد كيفما كان مستواك و عدد الايام هو 4100 درهم و اترك لكم التحليل
هد الحكومة الفاشلة في كل شيئ اللي غير تتنقل من اوروبا و اللي خاصها تحارب الفقر و التهميش و البطالة بغات التزيد في في السين التقاعد بهد البرنامج اللي نقلاتو من اوروبا اللي زادت في السين التقاعد لان عندها الشيخوخة و عندها مناصب فارغة ام المغرب فهو عندو الشباب عاطل بدون عمل في عوض توظفهم تترك اولادنا اهاجرو و البحث عن العمل خارج البلاد هد غير معقول او غير اولادهم و عائلاتهم هما اللي اخدمو و انجحو هد كروش الحرام الله يخد فيهم الحق عم قريب .
لا هذه الحكومة ولا سابقاتها من العدالة والتنمية لا زالوا عالقين في كلمة اصلاح التقاعد.لسنين.اخشى ان تفاجئوا المواطنين برفع سن التقاعد.كفرنسا.
7 آلاف درهم في سنة 2040 هي 100 درهم ديال دبا
حسبنا الله و نعم الوكيل في الظالمين
رفع سن التقاعد الى 65سنة نحن دائما في سكة فرنسا لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم هل هذا الإنسان بمقدوره ان يعطي الانتاج حتى سن 65 و خاصة وخاصة اسطر بالاحمر في القطاع الخاص ؟؟؟!!! حلل وناقش و جل عمال في القطاع الخاص يشتغلون بعيدا عن اسرهم وكيف لهدا الانسان ان يشتغل حتى 65سنة يعني من التقاعد في دار البقاء!!!!!!!
اول الإصلاح و هو إرحاع الاموال المنهوبة بلا تماطل و لا تستر كيفما كان نوعه ثم الجهر للجمهور بما وقع داخل أنظمتهم. اما الإصلاح على اكتاف و عيش المستضعفين و هذا لا يقبله لا الله و لا العبد ، و ٱتقوا الله في ضعفائكم فخياركم و خيركم من خيرهم .
النظام الجديد مجزرة حقيقية في حق الموظفين .. والنقابات شريك أساسي في هذه المجزرة.
لا ثم لا لهدا الخطر القادم من هؤلاء الدي اعطاهم الشعب المغربي ثقتهم ، المقابل هو القضاء على هده الطبقة من الموظفين ،كيف يعقل ان الفئاة المقبلة على التقاعد ان ينتقم منها وان لا يتعدى معاشها 7000 درهم خلافا للمتقاعدين قبلها،كيف لحكومة عوض الحفاظ على مكتسباتها و تحسين وضعية هده الفىاة تجهز عليها ، لان الحكومات المتعاقبة على مملكتنا لا تحس بالمواطن المغربي لان جلها رجال اعمال لا يعملون في الدولة ،وانما يترشحون للانتخابات لرعاية مصالحهم وزيادة ثرواتهم باعتماد قوانين لدلك ، ولكن الغلط ليس غلطهم وانما نحن من يعطيهم الفرصة ذبانتخابهم هو رد الجميل ،
اقتراح سقف تقاعد لا يتجاوز ضعف الحد الادنى للاجر، ربما يناسب القطاع الخاص، حيث اجور الفءة التقنية و المتعلمة مرتفعة مقارنة بالقطاع العام، تسمع للاجير ان يوفر قدرا من المال يساعده على ولوج التقاعد في ظروف جيدة،، اما بالنسبة للقطاع العام فانها عملية قتل متعمد حيث يتم تجرجير الموظف طول حياته بالعمل باجر هزيل وانتظار ترقية ضعيفة لا تغن ولا تيمن من جوع، و عند التقاعد يتم تقليص اجره الهزيل اصلا باجر سقفه لا يتعدى الحد الادنى للاجر.
المفسدون افرغوا الصناديق، واحالوا اصلاح الأزمة على أظهر المستخدمين..
لنرفع جميعا دعوة ضد صندوق التقاعد من أجل إرجاع الإقتطاعات التي ثم اقتطاعها من أجورنا .لانه لا يوجد مايسمى صندوق التقاعد بل أصبح صندوق النقد الدولي أو البنك العالمي
اموال الصندوق تم نهبها والدولة لم تكن تؤدي مساهماتها والان يقولون الصناديق تعاني من العجز . ولماذا لم يتم محاسبة المسؤولين عن الاختلاسات؟لاشك انهم مسؤولون ساميون يستحيل محاسبتهم.وهذا اصل مشكل المغرب جهات عليا لايمكن محاسبتها مايؤدي الى مزيد من الاختلاسات والنهب والافتراس.
هل تستطيع الوزارة الخروج ببيان حول الزيادة الأخيرة لمتقاعدي الضمان الإجتماعي والمعايير المعتمدة والتي أدت إلى إستثناء الذي بلغوا سن التقاعد سنة 2020. 2021 و 2022 من هذه الزيادة؟؟؟؟
كنا ننتظر هذا حين حركت فرنسا هذا الموضوع .
ألم نقل اننا تابعين لماماهم فرنسا .
المشكلة ما يقع في فرنسا سيتم نقله للمغرب، إلا شيء واحد لم ولن يتم نقله للمغرب ألا وهو احتجاجات العمال والموظفين واليد العاملة،.. لأن من سيصهر على إعداد المسودة ومشروع قانون التقاعد سيرجع لتقنيات كوبي كولي، copie / coller….وذلك بمراجعة ماقام به خبراء فرنسيين للحكومة الفرنسية، لكن في فرنسا نقابات حركت الشارع والاحتجاجات في المغرب الكل مستفيد مسؤولين ،حكومات، ونقابات، وبالتالي الكل سيتحرك في الحدود المرسومة، وفهم رأسك……في المغرب سيعاني من ليس له من يدافع عنه، أما من له حزب ونقابة ووساطة وكولسة لسوف يستفيد وتعدل القوانين لصالحه وعشيرته…….
ردو لينا رزقنا اللي قطعتو مند بداية اشتغالنا مابغيناش فلوس التقاعد ديالكم
لا نريد أي تقاعد فقط ارجعوا لنا اموالنا التي كنتم تقططعونها لنا طيلة هاته السنين
هناك منشور للتمديد عليك ملؤه وان تتعلم تتكلم عن نفسك وتترك الآخرين يدافعون عن ظروفهم فمنهم من لايستطيع الاستمرار
مع اني اشك في كونك مدرسا .فهده الاقوال ليست من شيمنا
Il faut au moins copier correctement. La Maman opte pour une retraite à 64ans pourquoi nous à 65? Notre espérance vie est t il plus élevé?. Pourquoi ne pas opter pour un système de Pré-retraite et pré-embauche. C’est à dire une phase transitoire, où le futur retraité et le futur fonctionnaire soient dans une situation transitoire.
السلام.هل الحكومة تاخد بعين الاعتبار أن بعض الماجورين لا زالوا ضحايا قروض السكن والقروض الإستهلاكية حتى بعد ال 70 سنة؟؟؟
ادا طبق التسقيف …انتحار…
تذكرت نكتة ملخصها أحد الاشخاص مع الجني الدي سأله مراده بشرط ان ينال جاره الضعف فطلب منه ان يفقأ عينه . هدا حال القطاع الخاص والعام . قطاع يعمل بجد واجتهاد وساعات عمل اكثر مع تقاعد لا يتعدى في احسن الحالات 4000 DH وقطاع لا يسعني الا ان اطلب من بعض منتسبيه ان يتقي الله في ابناء جلدته.
الاجهاز على حقوق الموظف (التعليم خاصة) سياسة ممنهجة تروم المساس بالحقوق و المكتبات و الحط من كرامة الموظف. تفقير الطبقة المتوسطة يعرض السلم الاجتماعي للخطر. عندما يفنى الإنسان زهرة شبابه في العطاء و الاقتطاعات المختلفة و يتوصل بتقاعد زهيد.. انه الادلال بعينه و النهاية البئيسة.
لو تفضلوا و تركوا لنا الإختيار بأن ندخل الى نظام التقاعدأو لا… بذل هذا اللغط… و إرجاع لنا مساهماتنا التي ساهمناها منذ الأزل….
رقم 7 هو رقم سحري تقاعد بن كيران 70000. لا يتجاوز التقاعد 7000 DH. المرجو ادخال بند في اصلاح صندوق التقاعد الا يتعدى اعلى اجر في الوضيفة العمومية 7 مرات أدنى اجر او السميك.
كيف يعقل لدولة تقتطع ضريبة من رتيب متقاعد أصلا مستثنى من جميع الزيادات المبرمجة كأنه لم يبقى صالحا بعدما ضحى بأعز فترة من حياته في خدمة وطنه بكل تفاني، أتعجب كيف هؤلاء المسؤولين يقررون تجميد راتب المتقاعد رغم تغير المعيشة و الأسعار كأنهم لن يغادرون يوما ما مناصبهم لاستقبال عالم متجمد الأجر متحمل مسؤولية الأسرة بجسم نكبه الزمان ، فمعضمهم لا يكفيه أجره نصف الشهر والنصف الآخر …. !!!!
من أجل تفادي الحيف و الشطط الذي قد يلحق بمتقاعدي المستقبل و حفاظا على السلم الاجتماعي و القدرة الشرائية لمظفي الطبقة الصغيرة و المتوسطة، فإن إصلاح و إنقاذ صناديق التقاعد لا بد أن يتم في إطار تضامني، إذ على الحكومة أن تقتطع من أجور المتقاعدين الذين يتقاضون أكثر من 10.000 درهم حوالي 2.000 درهم و ضخها في صندوق التقاعد كي يستمر في صرف معاشات جيوش المتقاعدين الذي يرتفع عددهم سنة بعد سنة، و قد لا تجد الدولة الموارد المالية لصرف معاشاتهم.
الذين ينتظرون من النقابات ان تدافع عن الطبقة الشغيلة يحلمون. هم “باعوا الماتش هدي سنين”.النقابات تلعب دورها في مسرحية مخدومة سلفا ولا يرجى منهم اي خير ..باعوا العمال بثمن بخس.وعند الله سناخد حقنا منهم.
لقد فرقت الحكومة بين المتقاعدين عندما ميزت بينهم في الزيادات الهزيلة وكذا في الاستحقاقات الاستثنائية. ما الفرق بين زيادات الخمسينات وزيادات الستينات. كلهم متقاعدون لماذا هذا التمييز.
إذا تم تطبيق البند الذي سيجعل المتقاعد لن يتعدى 7000درهم في المنحة من الأحسن أن لا يتقاعد الموظف و يستمر في العمل إلى أن يموت.
فالحقيقة رفع سن التقاعد إلى 65 لا تضر بالموظفين و الموظفات لي النهار و وما طال و هما كالسين المكاتب ديال الإدارات العمومية يتناولون الشاي و الحرشة و الشفنج و في آخر الشهر يتقاضون 10.000 درهم أو أكثر باردة. يلا ما نهضرو على الموظفين السلايتية و الأشباح.
كيف لاناس مقبلون على التقاعد قي القطاع العام مع اجور زهيدة مقارنة مع نظرائهم في القطاع الخاص . وتسويتهم بنظرائهم في القطاع الخاص الدين كانوا يتقاضون اجور جزافية ” اجرة ادنى العمال في القطاع الخاص يتجاوز الموظف قطاع عام اعلى الدرجات ” والحكومة المحترمة تريد ان تساوي بين القطاعين ، بالاحرى ان تساوي كدلك في الاجور المرتفة . وتتحدث عن تسقيف معاش التقاعد (7000 درهم) ان ارادت فعلا الاصلاح ان تطبقه على المقبلين الجدد على التوظيف بالطبع مع الرفع في الاجر كنظرائهم في الخواص.
من الأحسن ان لا يتقاعد الموظف إلا عند وفاته
يمكن للنقابات أن تقبل برفع سن التقاعد إلى 65 سنة ولكن الخطير والخطير جدا هو أن تقبل أن يصبح المعاش محددا في 7000 درهم بغض النظر عن إطار الموظف ومدة اشتغاله ، فهذا انتحار للموظف وللوظيفة العمومية في مستقبل ، ولهذا على النقابات المواطنة ألا تفرط في المكتسبات السابقة للتقاعد ، وتحافظ على الامتيازات ، وعلى موظفي اليوم ، متقاعدي الغد ان يسشعروا بخطورة بخطورة ما يطبخ لهم في ما يعرف حاليا بإصلاح نظام التقاعد.
الم يكفيكم التالوث الملعون ………اشتغل في القسم و عمري 61 سنة ..ماذا تريدون
أظن أن الحكومة بمصادقتها على هذا القانون ، تتهرب من تحمل تكاليف صندوق التقاعد المثقوب ، و تريد أن يقوم الموظف في الانخراط بإنشاء تقاعد تكميلي بمساهمة خاصة من ماله إن أراد أن يخرج بتقاعد مريح أي فتح الباب أمام التأمينات الخاصة التابعة لبعض أعضاء الحكومة
من قال أن المغرب حصل على الاستقلال؟ ………………………
موظفو الفشوش الذين لا يؤدون ضرائب و لا يساهمون في صناديق الصحة و التقاعد سيحتفظون بأجورهم و فيلاتهم و امتيازاتهم بما فيها تعويضات المعالق و كيسان البلار الصناديق التي يأكلون منها لا تعاني من أي أزمة فنحن الذين نملأ تلك الموائد
مريضة بسرطان التدي وعمري الان 53 سنة مدة عملي 28 سنة في القطاع الخاص انا شفيت الحمد لله 8 سنين ولازلت تحت المراقة انتظر بفارغ الصبر 60 سنة لاجلس ,جسمي منهك ولا أستطيع اكمال عملي ولاكن ظروفي لا تسمح فكيف اتقبل 65 سنة في التقاعد شوفو من حالنا وحال الجميع ياوطننا
الموظفون والاساتذة.يشتغلون ساعتين في اليوم مع كثرة العطل والاضرابات الغير مبررة .مقارنة ب 8 ساعات يوميا كما هو متعارف عليه في الدول المحترمة. التي يقوم فيها مواطنوها بالواجبات من اداء الضريبة دون غش واداء العمل بإتقان. بالنسبة للمغرب موظفوا القطاع العام يجب أن يتقاعدوا في 70سنة لانهم في عطلة مفتوحة لكثرة الغياب وعدم المحاسبة.اما عمال الخاص 62 سنة. الجنود 45سنة الامن 60سنة.
الضربة القاضية لها تبقى من مكتسبات. على الشغيلة الانتفاضة ضد هذه النوايا الخبيثة للحكومة الماضية إلى تنفيذ إملاءات المؤسسات المالية الدولية.
Dans la fonction publique les fonctionnaires pouvent aller et travailler jusqu’à 70 ans sans problème per contre les ouvriers du bâtiment , les employés dans la logistique les chauffeurs poid lourd doivent partir en retraite à 60 ans car les conditions de leur travail sont durs
لا يتجاوز مرتين الحد الأدنى للأجر؟
هذه سرقة موصوفة و خيانة للأمانة.
و من سيضمن أن هذا الاجراء سيحل مشكلة صناديق التقاعد؟ أم أنه اجراء ظرفي مؤقت و بعد ذلك سيطرح المشكل من جديد و يقترحون رفع سن التقاعد الى 70 سنة حتى يضمنوا عدم احالة نسبة كبيرة من الموظفين على التقاعد.
الاقتطاعات لصندوق التقاعد تتم حسب مبلغ الأجر أي أن الاقتطاعات غير متساوية فكيف يكون المعاش متساويا.
يجب تجريب هذا الاجراء أولا على الوزراء و البرلمانيين و في حالة نجاحه تتم دراسة تطبيقه على الموظفين ان كان ملائما لهم.
يمكن حل هذه الأزمة المفتعلة بفتح باب التوظيف أمام الشباب.
السؤال الذي لا تريد الحكومات الاجابة عليه هو:
كيف سيتم استرداد المبالغ المالية المنهوبة من صناديق التقاعد؟
اقترح حلا لأزمة صناديق التقاعد التي يدعونها:
جعل التقاعد اختياريا و كل موظف لا يرغب في توفير تقاعده من طرف هذه الصناديق يتم ارجاع كل المبالغ المالية التي تم اقتطاعها من راتبه.
“وفي حالة تنزيل المقترحات التي تضمنتها المعطيات، فإن المعاش الذي سيحصل عليه أي موظف لن يتجاوز مرتين الحد الأدنى للأجور، أي حوالي 7 آلاف”
هل من عمل لمدة 20 سنة كمن عمل لمدة 40 سنة؟
اين هو المنطق من كل هذا؟
في المغرب يريدون رفع سن التقاعد الى 65 سنة، و في فرنسا الى 64 سنة.
أمد الحياة في فرنسا هو 79 سنة أما في المغرب فهو 75 سنة أي 4 سنوات من الفرق.
اذا كنتم تنقلون من فرنسا، فانقلوا بأمانة و منطق:
اذا أصبح سن التقاعد في فرنسا هو 64 سنة فيجب أن يكون في المغرب ب 4 سنوات أقل أي 60 سنة. غير ذلك فهو الاحتيال و الظلم للموظفين.
ابحثوا عن الأسباب الحقيقية لأزمة صناديق التقاعد التي تدعونها:
– البحث عن الأموال المنهوبة؛
– تقصي أسباب هدر الأموال من طرف صندوق الايداع و التدبير في استثماراته الفاشلة بأموال الموظفين؛
– فتح باب التوظيف أمام الشباب لزيادة أعداد المنخرطين في صناديق التقاعد؛
– دفع الحكومة لمساهماتها العالقة منذ سنوات في صناديق التقاعد؛
الحكومات تدفع بفاسدين لنهب الصناديق و تمتنع عن دفع مساهماتها و تغض الطرف عن صفقات ادارة الصندوق و الاستثمارات الفاشلة ثم تصرخ في كل مرة هناك أزمة في صندوق التقاعد.
أيها العاقلون، لقد سبق لمنخرطي صناديق التقاعد أن أدوا ثمنا غاليا في الاصلاح السابق.
الى متى ستستمر هذه الأزمة التي أشك في وجودها؟
هل الأمر يتعلق بلوبي يريد الدفع الى الانخراط في تقاعد تكميلي؟
هااام جذا:
النقابات سوف تتحمل مسؤولية المساس بمكتسبات التقاعد…والتقاعد النسبي…
كما يروج في وثيقة نشرت في مواقع التواصل
الى رقم 24. بدل أن تطالب بحق. تريد الاجهاز على حق المتقاعدين. حشومة عليك.
اوجدو سيارة نقل الاموات فباب الادارات عارفين مبقى حد كيدوز 65سنة
الحكومة تبحث عن المواجهة و الحرب ادا ما صادقت على هده التعديلات.غليها ان تعيد اموال الصندوق التي اغترفتها سابقا و ان تدفع المستحقات التي عليها.ما عدا هدا فهو عبث بامن البلاد.
هذا ليس إصلاح و إنما إفساد التقاعد. يجب تسمية الأشياء بمسمياتها!!!!
هههههه! هذا شي لي طحنت الرحى! و هذا شي لي عطا الله! و الله غالب!
الدولة تريد ان تدمر أسر المتقاعدين و الموظفين جميعا بجرة قلم، كيف يمكن لأسر تتقبل إنزال مستواهم المعيشي و مجهود اجتهاد رب الأسرة طيلة حياته فقط لأنه أصبح غير قادر على العمل مع العلم كانت مساهمته كبيرة في الصندوق، يجب أن يكون التفاوت في الاقتطاع و المساهمة في الصندوق حسب قيمة الرتيب مقابل تفاوت في أجر التقاعد للحفاظ على مستوى وطموحات كل الأسر دون تدمير الأسر نفسيا و اجتماعيا، مع انشاء صندوق تقاعد مستقل للوزراء و البرلمانيين يعتمد على مساهمتهم وحدهم ليأخذون ما يستحقون لكي يرفع منتخبينا ووزرائنا من شبوهات أنهم يفرغون صنادق تقاعد الطبقة الشغيلة
بهاذ الحساب صندوق التقاعد يجب اقول يجب حصرا ان يحدف .بحيث يتبين انه غير قادر على الوفاء بالتزاماته القانونية الضامنة لتقاعد الموظفين حين ا وصولهم إلى سن التقاعد .
و بالتالي إرجاع ما تم اقتطاعه من راتبهم مع الفواءد القانونية منذ يوم الالحاق بالعمل في الوظيفة العمومية.
وعليه، يتعين على جميع الموظفات و الموظفين القيام برفع دعاوى قضائية على هذا الصندوق قصد استرجاع جميع الاقتطاعات مع الفوائد.
اما الكلام عن اصلاح الصندوق، فقد افسده الدهر والناس اللي على بالكم والسلام.
نقلد فرنسا، يجب ان نقلدها في التطبيب، في الدخل الادنى للاجور ، في كتير من الحاجات
هل لنا ان نعرف كموظفين افنو أعمارهم في خدمة الوطن من بذر أموال الصناديق وكيف وبما يمكننا ان نصف دولة لم تلتزم بدفع واجباتها نحو هاته الصناديق .