مشروع قانون يقضي بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات، سيعهد إليها تدبير خدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء، تمت المصادقة عليه في المجلس الحكومي أخيرا، وما يزال يثير نقاشا قانونيا ويفتح الباب أمام تعديله، بالنظر إلى كونه يتضمن إشكالات قانونية من شأنها أن تتعارض مع مضامين وبنود القانون التنظيمي للجماعات 113.14.
وقد كانت جريدة هسبريس الإلكترونية سباقة لإثارة مدى قانونية مشروع القانون رقم 83.21 يقضي بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات ومطابقته لأحكام الدستور وكذا القانون التنظيمي للجماعات 113.11، على اعتبار أن بعض بنوده تخالف مضامين هذا القانون التنظيمي.
وخرجت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ببلاغ عبرت فيه عن استغرابها المصادقة على مشروع القانون “الذي يخرق مجموعة من المقتضيات الدستورية والقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، ويشكل تراجعا عن الاختيار الدستوري القائم على اللامركزية وتمكين الجماعات الترابية من القيام بأدوارها الدستورية من خلال تخويلها الاستقلالية الإدارية والمالية وعدد من الاختصاصات الذاتية”.
وردت الحكومة في تعليق على هذا النقاش الأكاديمي والسياسي، على لسان الناطق الرسمي باسمها، بأن المشروع ستتم دراسة احتمالاته ومدى مخالفته للدستور وقانون الجماعات الترابية، ملمّحة إلى إمكانية تدخّل المحكمة الدستورية التي لها حق البت في هذه القضية.
وفتح هذا الرد من الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إمكانية لجوء عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إلى تفعيل المقتضيات الدستورية المخولة له بإحالة المشروع على المحكمة الدستورية للنظر في مدى ملاءمته للدستور.
وفي هذا الصدد، سجل الدكتور رشيد لزرق، مختص في القانون الدستوري رئيس مركز شمال إفريقيا للدراسات والأبحاث وتقييم السياسات العمومية، أنه طبقا للفصل 132 من الدستور، يمكن لرئيس الحكومة إحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية للبت في مدى دستوريته.
وقال لزرق، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “الدستور واضح، إذ يمكن إحالة المشروع على المحكمة الدستورية بغية التأكد من مطابقة بعض أحكامه للدستور قبل المصادقة عليه”، مشيرا إلى أن الوثيقة الدستورية حددت الجهات التي يمكنها إحالة القوانين على المحكمة الدستورية، ضمنها رئيس الحكومة.
وأضاف الباحث في القانون الدستوري أن مشروع القانون رقم 83.21 يقضي بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات، “يدخل ضمن القوانين العادية، وبدل هذا اللغط السياسي، فإنه يمكن إثارة الانتباه لهذا التعارض ضمن مناقشة المشروع خلال مسطرة التشريع، لوجود آليات نص عليها المشرع، وبالتالي يكون هناك تقعيد لدولة القانون”.
وتنص الفقرة الرابعة من الفصل 132 من الدستور على أنه “تبت المحكمة الدستورية في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من هذا الفصل، داخل أجل شهر من تاريخ الإحالة. غير أن هذا الأجل يُخفض في حالة الاستعجال إلى ثمانية أيام، بطلب من الحكومة”.
ووفق بنود مشروع القانون المذكور، فإن الشركات الجهوية ستعمل على تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء، أو تتبع تدبير هذا المرفق، وذلك في حدود مجالها الترابي بناء على عقد التدبير المبرم مع الجماعات الترابية أو مؤسسات التعاون.
ويعارض هذا الهدف مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 83، الأمر الذي يجعل مشروع القانون رقم 83.21 يخالف الدستور ويعارض مقتضيات قانون أسمى منه درجة.
أين وصل مشروع المغرب الأخضر؟ ومن استفاد فيه من الدعم؟ يجب فتح تحقيق فيه
يا صاحب المشروع الاسود ألا زلت لا تستحيي تظهر وجهك لقد دمر حزبك أو بالاحرى انت كل شيء كان جميلا في الوطن إستوليت على كل المشاريع الكبيرة ولا زلت ام تشبع
كثرة الاحزاب في المغرب خربته ودمرته والفقير يدفع الثمن
يا أيها المواطنون ياهي نتيجة الانتخابات التي كانت ولا زالت تساوي 100 درهم لكل صوت الحقيقة نحن شعب نمشي على بطوننا وليس على ارجلنا
في نظرنا المتواضع يا ريت لو كانت هذه الشركات الجهوية تختص في منتوجات مجالية وخلق فرص عمل لتخفيف معضلة البطالة التي تنخر الشباب ويتم تصدير هاته المنتوجات الى افريقيا العذراء على غرار الدول الاخرى هي فرصة لا تعوض وتستحضر توسيع نفوذ الوطن بها حتى وان لم تتم المعاملات التجارية بالعملة الصعبة يتم مقايضتها بحاجيات المملكة المغربية الشريفة
كان الراحل خالد الجامعي رحمة الله عليه قال ان اخنوش لا يصلح للسياسة ،يبقى homme d´affaires. فعلا كلام في الصميم.رجل لا يفقه في التسيير السياسي.مرتبك جدا،غير ناضج ،عديم الكفاءة ذو خطابات ركيكة.
في ظل ازمة ارتفاع الاسعار وضعفه في تدبيره لهذه المسؤولية، وجبت الاقالة ولكثير من حكومته كوهبي وغيره.ياللخجل ان تكون للمغرب مثل هذه الحكومة. مذلة كبرى.
من مؤسسة عمومية إلى شركات جهوية. و بهذه السرعة في المصادقة عليه. و للعجب!!!!! جميع المؤسسات تشتكي من دكتاتورية السيد الوزير و اتباعه. إلى متى
و لكن الله يمهل ولا يهمل
قياسا على فشل مخطط لخضر وإنعدام رؤية واضحة وإستباقية
للأزمات التي حلت بالمواطن فأملنا في نجاح هذا التدبير ضعيف جدا. ولكن بالنسبة لشركات التي من اجلها سيفصل قانون هذا التدبير فهنيئا لأصحابها
كيف يحرق الدستور و القانون و تتم المصادقة من الحكومة ،؟ ألا يوجد خبراء قانون لدى الحكومة ؟ عجيب غريب و أغرب الغرائب .
Les societes régionalisme qui vont gerer l electricité et l eau pour les marocains sont déja
désigner et crée par les gouverneurs , les minestres et leurs entourage
زيادة على أن مشروع القانون 83.21 يخالف الدستور، فلقد عرف تغييب الشريك الإجتماعي ألا وهو الجامعة الوطنية لعمال الطاقة الممثل الشرعي و الوحيد للكهربائين في النقاش، و ستكون لهذا المشروع المشؤوم آثار سلبية على السلم الإجتماعي و القدرة الشرائية للمواطنين، و سيقضي على مؤسسة عمومية عريقة ساهمت و لازالت في التنمية الاقتصادية لبلدنا الحبيب، و نحن كمستخدمين بالمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب-قطاع للكهرباء وراء جامعتنا العتيدة في كل القرارات التي تراها مناسبة للتصدي لمخطط تفكيك l’ONEE و الحفاظ على حقوقنا و مكتسباتنا التاريخية
مشروع 83.21 من بدايته مشروع فاشل لعدة اسباب اولها تسعيرة التي ستعرف زيادة صاروخية لان الدولة قانونيا ليس لها الحق في دعم شركات اجنبية
مشروع 83.21 سيحذو جدوى مشروع المغرب الاخضر الدي نجني تماره الان
تفكيك مؤسسة عمومية ومنحها في طبق من ذهب إلى شركات خاصة هو دفع نحو تقزيم القدرة الشرائية للمواطن لان الشركات همها الوحيد هو الربح. إذن الرابح هما الشركات والخاسر هو المواطن لانه هو من سيؤدي أرباح الشركات
شركات جهوية الغرض منها تفكيك القطاع وضرب القدرة الشرائية للمواطن البسيط، و تغول الليبرالية المتوحشة و الغير مهيكلة و الهيمنة على القطاعات الحيوية
وخير دليل هو تحرير قطاع المحروقات و المقامرة باكبر مجمع لتكرير النفط بافريقيا “لاسامير” ليصبح المواطن تحت رحمة الراسماليين و الازمات و الحروب زيادة على تشريد عائلات عمال لاسمير
الحكومة اليوم تعمل على تنفيذ البرنامج الحكومي وهدا مانريده كشعب بالتوفيق لهم
مسؤولية الحكومة اليوم كبيرة، لأن انتظار آمال المواطنين كبير على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والحريات وما نراه يبشر بالخير .
اليوم نرى انه لدينا حكومة قوية ومنسجمة تعمل على جيع الأصعدة من أجل مستقبل أفضل للمغاربة
اضن انه اليوم عندنا حكومة قوية متزنة موفقين لما فيه خير لبلادنا كيخدمو كيتواصلو بعيدا عن شد ليا نقطع ليه
خصكم تجتاهدو اكثر
الحكومة لها عمل كبير تقوم به وراه بدات فالاشتغال هاد الحصيلة لوصلات ليها مزيانة ولكن ليست كافية هناك مجموعة من الامور لكتضرب فالعمل الكبير ديالكم
الحكومة اليوم مطالبة بالتحلي بالشجاعة في مجابهة الصعوبات واتخاذ القرارات المناسبة لدعم النمو الاقتصادي ووضعه في خدمة الأهداف الاجتماعية للدولة .
امامكم عمل كبير لتقومو بيه فانتم اليوم بصدد صلح ما خربوه الأخرون أمس بالتوفيق في مهامكم
اليوم الحكومة تترجم برنامجها الانتخابي على ارض الواقع وهدشي مانو الا بداية خير وبشارة لنا كمغاربة ولكن مزال خصكم تخدمو اكثر
اليوم الحكومة تترجم برنامجها الانتخابي على ارض الواقع وهدشي مانو الا بداية خير وبشارة لنا كمغاربة ولكن مزال خصكم تخدمو اكثر
اضن ان هناك برامج متقاربة للحكومة اليوم كيشتاغلو عليها وبدينا كنشوفو غير فهاد المدة على مدا التزامهم واجتهادهم
يجب على الحكومة مضاعفة جهودها في هذه الفترة الصعبة التي تمر بها بلادنا لتخفيف على المواطن البسيط
الحكومة تواصل بامتياز .. متمناتي لك بالتوفيق والسداد
الحكومة التفقد والعمل أعطىة الكثير في هذه الفترة وستعطي اكثر انشاء الله
الحكومة ارادتها قوية لخدمة هذا الوطن و هم كبيرا لتحقيق الاجمل و الافضل لفائدة الموطنين
المغاربة يفتخرون بالحكومة التي تناضل دائما من اجل مستقبل افضل لكل المغاربة
الفعالية و الالتزام والوفاء شعارات الحكومة وفيا لها وقد اتبث ذلك بالافعال لا بالاقوال فقط
ان شاء الله بلادنا سترى النور بفضل الحكومة بعد تجربتها الغنية انا متاكدة بلي غادي تكون عند حسن ظن المغاربة
الحكومة المغربية الحاليةالجدية في العمل و الاحساس بالمسؤولية تجاه الموطنين والوطن
لنا كامل الثقة في الحكومة الحالية ان شاء الله غدي اكون مستقبل افضل معها
لا يمكن أن ننكر بأن السيد رئيس الحكومة يقوم بمجهودات جبارة من أجل تحقيق الوعود التي وعد بها المغاربة خلال حملاته الانتخابية، وإلى حدود الساعة لازالت ثقتنا فيه كبيرة.
على السيد رئيس الحكومة مواصلة عمله على نفس هذا النهج من أجل تحقيق تطلعات المغاربة والعمل على اصلاح جذري للقطاعات الحيوية ببلادنا وعلى رأسها الصحة والتشغيل والتعليم
لا يمكننا أن ننكر بأن السيد رئيس الحكومة يقوم بعمل كبير في تأطير وتوجيه أعضاء حكومته نحو اصلاح القطاعات الحكومية وتجويد خدماتها
لا يمكننا أن ننكر بأن السيد رئيس الحكومة يقوم بعمل كبير في تأطير وتوجيه أعضاء حكومته نحو اصلاح القطاعات الحكومية وتجويد خدماتها
عمل كبير ومشرف يقوم به السيد رئيس الحكومة رفقة باقي أعضاء حكومته من أجل الارتقاء وتنمية وتطوير القطاعات العمومية وفق رؤية ومتطلبات المواطنين المغاربة.
كل التوفيق والاحترام و التقدير للرئيس الحكومة واصل عملك
بالرغم من كل الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا، لا يمكننا أن ننكر بأن السيد رئيس الحكومة يعمل جاهدا رفقة مكونات حكومته لإخراج البلاد من هذه الأزمة مع وضع سياسات عمومية للإرتقئ وتطوير القطاعات الأساسية ببلادنا
لا أحد يمكنه أن ينكر العمل الكبير الذي يقوم به السيد رئيس الحكومة من أجل ايجاد حلول ناجعة لإصلاح وتطوير جميع القطاعات الحكومية
نتمنى من السيد رئيس الحكومة أن يواصل عمله على هذا النهج من أجل تحقيق الإصلاح والتغيير الحقيقي الذي ينتظروه الشعب المغربي
مشروع قانون مشؤوم سوف يقضي على قطاع عمومي و حيوي وسوف ينهك جيب المواطن كما وقع في قطاع المحروقات و المخطط الاخضر كل هده المشاريع المواطن هو من سيؤدي الثمن
لا يسعنا سوى الشكوى لله تعالى وعند ربكم تختصمون (صدق الله العظيم )
اانشاء الله تزيد بلادنا القدام بهاد الحكومة الجديدة ، بالتوفيق لكم
كل التوفيق للحكومة في مسؤولياتهم الجديدة ، كلنا امل بغد افضل انشاء الله
نفتخر بالسيد الرئيس و بحكومته قائد حقيقي همه الاول و الوحيد هو نزيدو بالمغرب القدام و تنما بلادنا و تكون الظروف ملائمة للشعب باش يعيش بخير
هذه الحكومة اكدت لنا انه لاشيء يعلو لديها فوق المصلحة العامة للشعب و البلد و نحن نفتخر بهذا
لدينا الثقة الكاملة في الحكومة الحالية، حكومة العمل و المعقول
بصح الحكومة قايمة بالواجب ديالها كما يجب ولاكن مكرهناهمش يزيدو يخدمو اكثر و يقومو بدورهم على اكمل وجه
ثقتنا كبيرة فيكم او اكيد تغيير غيكون بفضلكم تبارك الله عليكم ديرو معانا جهدكم و خدمو اكتر وفقكم الله
نتمناو هذا المجهودات تبان الثمار ديالها على مدى القريب انشاء الله و تكون انجازات كثيرة
صراحة مانكدبوش على راسنا الحكومة خدامة او هادشي راه كنشوفوه ولاكن هذا الظروف لي حنا فيهم خصها دير مجهود أكثر
الحكومة قايمة بالواجب ديالها كما واعدتنا او هادشي باين من القرارات التي تتخد جميعها في صالحنا او صالح بلادنا
الحكومة بينات انها قد المسؤولية لتنفيدها بجميع الوعود لي عطات المغاربة نتمناو يدير معنا مجهود اكثر وفقهم الله
الحكومة القوية هي التي تمتلك استراتيجيات و برامج عمل في كل وقت وزمان
الحكومة حكومة اليوم والمستقبل نتمنى لكم المزيد من النجاح
هذه الحكومة حكومة الكفاءات والطاقات ا بلادنا غادي تزيد القدام فتاريخها
الحكومة رسمت لنفسها مسار العمل و إحداث التغيير الإيجابي في بنيات المجتمع
لنا كامل الثقة في هذه الحكومة. الحمد لله خلال هاد المدة القصيرة حاولات تستجب مع الشعب اتبين انها قادة على مسؤوليتها
نستبشر خيرا من هذه الحكومة لأنها احسن حكومة فتاريخ المغرب رغم الانتقادات وكثرة الكلام
لا اعلق على ما ورد في الموضوع واتركه للعارفين. لكن كمشاركة فقط اروي قصة واقعية عايشتها في المدينة التي اقيم فيها.مدير مؤسسة اعدادية رحمة الله عليه صادف ان استدعي من طرف النائب الاقليمي للوزارة بسبب مخالفة ادارية وقع فيها . وامام النائب الذي استفسره عن الموضوع رد عليه المدير = سيدي المحترم…ابحث في ملفي ستجد الكثير من الانذارات والتوبيخات والتنبيها ت لمن سبقوك… ولا باس ان يضيف الى ملفي – الشريف المحترم – انذارا او توبيخا موقعا باسمه …ساذكره به …فما كان من المسؤول الى ان ضحك وطلب منه الانصراف على ان لالا يتكرر ذلك…اردت القول لابد ان يترك الانسان شيئا يذكر به …وافضل الامور ان لا يترك ما يجعل الناس يذكرونه بالشر…في حياته او في مماته.
إحداث شركات جهوية متعددة الخدمات لتدبير خدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء من شأنها الإرتقاء بمستوى خدمات هذه القطاعات وفق انتظارات المغاربة
يجب العمل على تسريع تنزيل الشركات الجهوية المتعددة الخدمات الخاصة بتدبير خدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل لأنها ستساهم في انهاء معانات المغاربة مع الشركات الحالية المفوض لها تدبير خدمات هذه القطاعات
إحداث الشركات الجهوية المتعددة الخدمات، الخاصة بتوزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية ستنهي التدابير الفوضوي والكارثي لهذه القطاعات
قرر إحداث الشركات الجهوية المتعددة الخدمات، الخاصة بتوزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية قرر صائب
اليوم في ظل التدبير الكارثي للشركات المفوض لها خدمات هذه القطاع، أصبح من الضروري إحداث شركات جهوية متعددة الخدمات، لتدبير خدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل
يجب على السيد رئيس الحكومة تسريع عملية إحداث شركات جهوية متعددة الخدمات الخاصة بتدبير خدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل لأن المغاربة يعانون مع الشركات الحالية التي تم تفويض لها تدبير هذه القطاعات
الحل الوحيد لإنهاء معانات المغاربة مع التدبير الكارثي للشركات الحالية التي تم تفويض لها تدبير خدمات الماء وتطهير السائل … هو إحداث شركات جهوية متعددة الخدمات الخاصة بتدبير خدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية
إحداث شركات جهوية متعددة الخدمات، التي سيعهد إليها تدبير خدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء سيكون الحال المناسب للحد من معاناة المغاربة مع الشركات الحالية المفوض لها تدبير هذه القطاعات
نتمنى أن تنهي الشركات الجهوية المتعددة الخدمات المراد احداثها لتدبير توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، معانات المغاربة مع التدابير الفوضوي والكارثي لهذه القطاعات
إحداث شركات جهوية متعددة الخدمات الخاصة بتدبير خدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية قرار صائبا ونتمنى تفعيلها لأقرب وقت
تحويل مؤسسة عمومية حيوية ومواطِنة ذات بعد اجتماعي إلى شركات مساهمة ذات أهداف ربحية يعتبر مخاطرة بالسلم الإجتماعي والقدرة الشرائية للمواطن المنهوك أصلا، وخطوة غير محسوبة العواقب، خصوصا مع تغييب الفرقاء الإجتماعيين والمجتمع المدني.
سلام عليكم
توضيح للجميع المغاربة احداث شركة جهوية يستهدف بشكل مباشر قطاع عمومي يلعب دور كبير في الحفاظ على الأمن الطاقي و سلم الاجتماعي وخير دليل زمن جائحة كورونا ،يعني هذا المشروع يستهدف بشكل مباشر المكتب الوطني للكهرباء و ليس شركات الاجنبية ويقدر سكون فصالح شركات الاجنبية لانه اذا تمت قراءة المشروع بشكل واضح نجد في بعض المواد التي تعطي للشركات والاشخاص المساهمة في راس مال شركات الجهوية يعني غدا واحد السيد او شركة من اي دولة تقدر تشري اكثر من نصف اسهم شركة جهوية لجهة شمال فتصبح هناك شركة اجنبية بقميص شركة الجهوية يعني الاخوان قبل الانسان ما يعلق يعرف بعد شنهو الموضوع وتداعياته على جيوب المواطنين
من موقعي كمتقاعد كهربائي أفنى زهرة شبابه في تطوير مردودية المكتب الوطني للكهرباء ، الموروثة عن السلف الصالح و تسليم مشعلها بكل أمانة للخلف الفالح .
أشجب و أدين جملة و تفصيلا ما جاء به مشروع قانون 21-83 المشؤوم ، الصادر بقرار أحادي من قبل الإنتهازيين و المسترزقين على حساب خيرات هذا الوطن الحبيب . و ذلك بعد تغييب متعمد و ممنهج لدور الجامعة الوطنية لعمال الطاقة بصفتها الممثل الشرعي و الوحيد للكهربائيين و الضامنة لحقوقهم و الحريصة على مكتسباتهم .
لن تمرروا مشروعكم الحقير هذا إلا على جثتنا و سوف نتصدى لجشعكم بمعية جامعتنا الوطنية بكل ما أوتينا من وسائل قانونية و مشروعة و الساحات العمومية بيننا !
مودتي
يحب على الشركات الجهوية العمل على تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء
الحكومة في طريق الإصلاح و علينا أن نتفائل ، لأنها تدار عملها بكفاءة و علم و حسن التدبير و الاستباقية في الأزمات
لا يمكننا نكران ان الحكومة تبدل قصار جهدها للتفاعل مع المواطن و الإشتغال على خلق مجلس الأمن الطاقي من أجل التتبع الدقيق للوضعية الطاقية في البلاد في كل المجالات
الحكومة الحالية تبرز إرادة سياسية إصلاحية قوية تتمثل على الخصوص في مواصلة الإصلاحات والأوراش المفتوحة، وإطلاق إصلاحات وأوراش جديدة، والتفاعل مع عدد من التحديات المستجدة والمطالب الجديدة
الحكومة إيجابية وواعدة بالتقدم في مسار خدمة المواطن والمقاولة وتعزيز مناخ الثقة
نتمنى لهم التوفيق والنجاح في مهاماتهم بصدق وأمانة كما أراد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله
بالتوفيق والنجاح وفقكم الله لخدمة الوطن والمواطنين
سيروا في أمن الله، سدد الله خطاكم مع متمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق إن شاء الله
الحكومة ماضية في الاتجاه الصحيح تسعى لخلق حلول الناجعة و لهدف واحد
مؤشرات ايجابية بدات كتبان وتدل على عمل الحكومة فقطاعات كثيرة رغم ما تواجهه ونجحت فأشياء كثيرة في بداياتها
العمل والوفاء هم الوسيلة لكسب ثقة الشعب، وارجاع الانتعاش للمجالات لي عرفت تضررا من هاد الازمات الغير متوقعة انشاء الله اكون خير
مزيدا من العمل للتعويض والتخفيف من التحديات لي كتواجه بلادنا فهاد المرحلة
بكل صراحة، لاننكر ان الظرفية لي جات فيها الحكومة صعبة وهذا مازاد اثر على الاوضاع و الحكومة كتقوم بمجهود للتخفيف بوضع عدة برامج ناجحة
بصراحة لحد الان ماقامت به الحكومة فهاد الظرفية الوجيزة يعتبر جيدا من برامج مثل اوراش، فرصة، انطلاقة… لي لاننكر انها عرفت نجاحا كبيرا
رغم التحولات الاقتصادية و الاجتماعية… الا ان الحكومة بصراحة تسعى لتنزيل الاولويات و التخفيف من التحديات لي كتمس بالمجالات
الحكومة ستتبث استحقاقاتها بتظافر الجهود و العمل الجدي
الحكومة حكومة الافعال، لاتكتفي فقط بالاقوال، مزيدا من التألق والعمل
السيد الرئيس عزيز اخنوش وفي لكلمته، وهذا يظهر فالعديد من البرامج و الاستراتيجيات لي قام بها وباقي الحال
بالتوفيق ومزيدا من العمل و الاستمرارية، السيد الرئيس دائما حاضر فكل المواقف
سلام عليكم
توضيح للجميع المغاربة احداث شركة جهوية يستهدف بشكل مباشر قطاع عمومي يلعب دور كبير في الحفاظ على الأمن الطاقي و سلم الاجتماعي وخير دليل زمن جائحة كورونا ،يعني هذا المشروع يستهدف بشكل مباشر المكتب الوطني للكهرباء و ليس شركات الاجنبية ويقدر سكون فصالح شركات الاجنبية لانه اذا تمت قراءة المشروع بشكل واضح نجد في بعض المواد التي تعطي للشركات والاشخاص المساهمة في راس مال شركات الجهوية يعني غدا واحد السيد او شركة من اي دولة تقدر تشري اكثر من نصف اسهم شركة جهوية لجهة شمال فتصبح هناك شركة اجنبية بقميص شركة الجهوية يعني الاخوان قبل الانسان ما يعلق يعرف بعد شنهو الموضوع وتداعياته على جيوب المواطنين
خوصصة قطاع الماء والكهرباء في باقي المدن المغربية على غرار الدار البيضاء و الرباط و طنجة
هذا المشروع المشؤوم يعد خرق سافر للدستور
كيف يمكن للجماعات الترابية تسيير موسسات عمومية بحجم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وهي غير قادرة على تسيير مهمة النظافة وتدبير النفايات بالمدن وكذلك حتى الانارة العمومية بشوارع المدن التي هي من اختصاصها
إذن فكيف سيكون حال الفواتير التي سيؤدي ثمنها المواطن
والله إنه العبث بجيوب المواطنين
خلف كل هذا فإن ضرب مؤسسة عمومية تاريخها يتحدث عنها في إنجازات كثيرة منها الكهربة القروية التي وصلت الى 99%
ونحن أسرة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بجميع مكوناتها متقاعدين ومزاولين لا نقبل بهذا العبث بمؤسستنا حتى نكون شريكين في القرار بحضور جامعتنا الوطنية لعمال الطاقة في طاولة الحوار ولأن لنا كامل الثقة في رئاسة الجامعة وأعضاءها فنحن وراءهم في تنفيذ جميع القرارات التي تصون حقوق الكهربائيين واسرهم
عاشت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة
عاش الاتحاد المغربى للشغل
الشركات همها الوحيد هو الربح. إذن الرابح هما الشركات والخاسر هو المواطن لانه هو من سيؤدي أرباح الشركات نحن نقول لا وألف لا لتفكيك القطاع الذي كان زلازل بجانب المواطنين
كمتقاعد لا لتفكيك القطاع اتقوا الله في هذه الأمة الخوصصة ليست في صالح الشعب
لا للمشروع الشؤون رقم 21-83 كلنا الجامعة الوطنية لعمال الطاقة
الشركات همها الوحيد هو الربح. إذن الرابح هما الشركات والخاسر هو المواطن لانه هو من سيؤدي أرباح الشركات نحن نقول لا وألف لا لتفكيك القطاع الذي كان بجانب المواطنين والى وقتنا هذا يكافح في صمت
نحن نقول لا وألف لا لتفكيك القطاع الذي كان بجانب المواطنين انه مشروع فاشل 21_83. وليس في مصلحة المواطنين ماديا ومعنويا.
لا لتفكيك قطاع الماء و الكهرباء لا لمشروع 83.21 الرامي الى احداث شركات متعددة الخدمات لا لالاقبار مؤسسة عمومية لا للمس بالقدرة الشرائية للمواطنين
ماتبيعوش لبلاد يا اصحاب الجنسية المزدوجة
لا لتفكيك القطاع العمومي onee-be ،لا لمشروع 83.21.
السلام عليكم
هذا القانون يدق اخر مسمار في نعش المؤسسة العمومية التي يسيل لعاب أثرياء المغرب الحبيب عليها فبعد لاسامير و ما نلاحظه من ارتفاع غير مبرر في اثمنه
الطاقة جاء الدور على قطاع الكهرباء و الماء
نتمنى أن يستفيق المواطن الغيور من سبانه و ان يتصدى لهذا القانون الجائر الذي يضرب في العمق القدره الشرائية و يهدي في طبق من ذهب المؤسسات العمومي لأصحاب المال الذين اغتنوا من عرق العمال
عاش الاتحاد المغربي للشغل
عاشت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة
لا لتفكيك القطاع ،لا لمشروع 21-83
كلنا ضد هذا النوع من تشتيت المؤسسات العمومية المغربية
لا لتفكيك المكتب الوطني للكهرباء المؤسسة الوطنية الاستراتيجيه التي كان اساس وقوفها سواعد كهربائية و شركاء حقيقيين في السلم الاجتماعي و ما المخطط المشؤوم وضع دون مربعات عواقبها و تبعات تفويض تدبير قطاع الكهرباء لشركات خاصة رغم تجربات من قبل التفويض سابقة في بعض جهات المملكة
لا لتفكيك القطاع ،لا لمشروع 21-83 الرامي الى احداث شركات متعددة الخدمات لا لإقبار مؤسسة عمومية لا للمس بالقدرة الشرائية للمواطنين.
لا لتفكيك القطاع
لا لمشروع 83-21
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ،
“لا لتفكيك القطاع ،لا لمشروع 21-83 ” .
القطاع ذو أهمية كبيرة واستراتيجي في السلم الاجتماعي.لا داعي للاجهاز على ممتلكات المستخدمين لقطاع الكهرباء وتاويل الحقيقة بغية تسريع تفويت القطاع لشركات هدفها الربح فقط .
لا لتفكيك المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب…
لا لقانون 21-83
لا لتفكيك قطاع المكتب الوطني للكهرباء لا لمشروع 21-83 لا لتغليط الشعب
لا لتفكيك القطاع ،لا لمشروع 21-83 الرامي الى احداث شركات متعددة الخدمات لا لإقبار مؤسسة عمومية لا للمس بالقدرة الشرائية للمواطنين.
لا لتفكيك القطاع الكهرباء ،لا لمشروع 21-83
لا لا لا لا لا لا لا
خرجتو على الامن الغدائي
يجب الحفاظ على الامن الطاقي . والشعب لا يتحمل الزيادات المهولة
القانون أو المشروع المشئوم سيأتي على الاخضر و اليابس لانه سبفشل في تدبير المكتب بقطاعيه و الوكالات لو كان في نية الدولة العمل على إصلاح هذا المرفق و ارجاعه إلى حضنها لذكرت شركات التدبير المفوض ك ليدك رضال امانديس و إعطاء تواريخ محددة لانهاء التدبير المفوض لكن هيهات ثم هيهات الدولة بهذا المشروع هي تحضر المكتب و الوكالات كطبق من ذهب للشركات الفرنسية و الإسبانية الايام بيننا
ملحوظة: نرى منشورات و تعليقات لاتباع حكومة الأحرار يطبلون لها بقولهم العام زين و ان هذه الحكومة هي كذا و كذا الغريب في الأمر أن أكثرهم من النساء وا عجباه
انشرو وا
من خلال هذه القوانين المتسارعة، يبدو أن الحكومة تسابق الزمن ولو كانت تخالف الدستور، والقوانين التنظيمية، وتضرب القدرة الشرائية لمواطنين ذنبهم أنهم انتخبوها وصوتوا عليها لتدبر شؤونهم، لكنها لها رأي آخر فهي تريد إعادة تربيتهم