تقاعد المهاجرين .. مبادرة بحاجة إلى تطوير

عندما زار عبد اللطيف معزوز الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج دولة قطر قبل أيام- ضمن جولة أخذته لعدد من دول الخليج الأخرى- التقى عددا من أفراد الجالية بالعاصمة الدوحة مرفوقا بوفد من صندوق الإيداع والتدبير، الذي عرض على أنظار الحضور مشروع النظام التكميلي للتقاعد ” روكور” ، وهو منتج جديد / قديم للصندوق الوطني للتقاعد يهدف إلى تلبية رغبات جميع الشرائح المهنية الاجتماعية بتكوين تقاعد أساسي أو تكميلي.

هذه الخطوة ربما تشي بتبدُّل في طريقة تعاطي الحكومة المغربية وشركائها مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الحالية والمستقبلية للمهاجرين المغاربة، بعيدا عن تلك النظرة الاختزالية السابقة التي لم تكن ترى في المهاجرين سوى محافظ نقود جاهزة لضخ الأموال، وخزائن من الدولارات واليوروهات تسعف بنك المغرب في رفع حجم احتياطاته من العملة الصعبة لمواجهة متطلبات مجمل العمليات مع الخارج، شأنها في ذلك شأن دور قطاعي السياحة والتصدير. فليس هناك شيء أهم بالنسبة للمغتربين من الاطمئنان على مراكزهم المالية وأوضاع أبنائهم المادية في المستقبل، ومصير مدخراتهم لفترة ما بعد سن التقاعد.

نثمن عاليا هذه الخطوة لكننا نود أن نطرح بشأنها بعض الملاحظات سعيا نحو تطويرها وضمان مستوى انخراط قوي فيها حتى تتحقق الأهداف المرجوة منها:

أولا : إن فتح الباب أمام المهاجرين المغاربة للولوج إلى منتج ” روكور” للتقاعد التكميلي يبقى عاجزا لوحده عن تحفيز المغتربين للاستفادة من مزاياه، خاصة بالنسبة للمقيمين بمنطقة الخليج، الذين يعملون في سوق تعتمد نظام “مكافأة نهاية الخدمة” في العلاقة بين الكفيل والمكفول، مما يستلزم معه البحث في إمكانية طرح خيارات أخرى، لعل من أهمها إيجاد تكييف قانوني يسمح بالاستفادة من التقاعد الأساسي، بحيث يلتزم المهاجر بدفع قسطين، الأول عنه والثاني عن “المشغّل الافتراضي” لينضبط بذلك إلى قواعد وشروط الانخراط في أنظمة التقاعد الإجبارية، دونما حاجة إلى أن يكون منخرطا تحت مظلة شركة أو مؤسسة بالمغرب. ومن شأن هذا التكييف القانوني -مع تعميمه على كافة المهاجرين- أن يسهم ولو بشكل جزئي في حل أزمة صناديق التقاعد التي يتهددها شبح الإفلاس، إذ تشير المعيطات إلى أن الصندوق المغربي للتقاعد ربما يقع في شراك أول عجز له قريبا، حيث ستكون موارده ( أقساط المنخرطين) عاجزة عن الإيفاء بالنفاقات (المعاشات المدفوعة).

ثانيا : أن قيمة المساهمات الشهرية والمعاش العمري وإجمالي الرأسمال المضمون التي يطرحها منتج ” روكور” تستقر عند مستويات متدنية، إذا ما قورنت بما يمكن أن يساهم به المهاجر بدول الخليج، والذي يتمتع بمتوسط دخل يسمح له بدفع أقساط أكبر على أن يستفيد من معاش يضمن له العيش بمستويات مماثلة إلى حد ما لما عليه وضعه الآن.

ثالثا : على الدوائر المختصة التفكير في إمكانية طرح سلة من المنتجات ذات الصلة بإدارة ثروة المغتربين، أو صناديق استثمار في مدخرات العمالة المهاجرة سواء تعلق الأمر بتأمين مستقبل تعليم الأبناء بالجامعات أو رعاية صحتهم، أو تقاعد الآباء من وظائفهم، بحيث يدفع المهاجر مبالغ مالية شهرية أو دورية في صندوق حكومي أو حساب بنكي خاص بضمان الحكومة ليحصل في نهاية المدة المحددة مسبقا على رأسماله كاملا، مضافا إليه عوائد سنوات الاستثمار. ناهيك عن إمكانية طرح سندات وصكوك دولارية أمام المغتربين للاكتتباب فيها لفترات مختلفة، وهو ما سيوفر مزيدا من النقد الأجنبي.

وغير خاف على ذوي الاختصاص الأهمية البالغة لمثل هذه المنتجات المالية في ضخ أحجام ضخمة من العملات الصعبة في شرايين الاقتصاد الوطني جراء تحويل المهاجرين لأموال غير اعتيادية على شكل دفوعات في فترات راتبة قصيرة أو متوسطة ستخفف من الضغوط على احتياطات النقد الأجنبي الذي يتآكل بفعل ارتفاع مستويات عجز الميزان التجاري، في وقت لن يستفيد فيه المهاجر على الأرجح سوى من رأسمال مضمون أو تأمين أو معاش يدفع له بالدرهم المغربي. وهنا تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن التحويلات الاعتيادية للمهاجرين المغاربة بلغت نحو 56 مليار درهم (6.3 مليار دولار) العام 2012 مسجلة انخفاضا نسبته 4% عن الفترة ذاتها من العام 2011، ومن ثم تظهر الحاجة إلى آليات جديدة لتحفيز المغتربين على ضخ مزيد من الأموال.

وبالعودة إلى ما يمكن أن نقول عنه إنها مقاربة حكومية جديدة لقضايا المغتربين ، فإنه يحسب للسيد معزوز مناقشته وضعية العمالة المهاجرة مع عدد من المسؤولين بقطر، وبحثه معهم فرص استقدام عمالة جديدة نحو السوق القطرية التي تشير الدراسات إلى أنها ستكون بحاجة إلى نحو مليوني عقد عمل لاستيفاء متطلبات إنجاز المشاريع الخاصة بمونديال 2022.

* صحافي اقتصادي مقيم بقطر