خصاص الأطر بخنيفرة يسائل وزير الصحة

تساءل إبراهيم أوعبا، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لتجويد وتعزيز العرض الصحي بما يتناسب والكثافة السكانية لإقليم خنيفرة.

وكشف أوعبا في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن ساكنة أزيد من عشرين جماعة ترابية تابعة لإقليم خنيفرة تعاني من صعوبات كبيرة في الولوج والاستفادة من الخدمات الصحية، وذلك بسبب النقص الحاد الذي يشهده المركز الاستشفائي الإقليمي بخنيفرة في عدد من التخصصات.

وأشار إلى أن المركز الاستشفائي الإقليمي أصبح عاجزا عن استقبال الأعداد الكبيرة من المرضى نتيجة افتقاده إلى معظم التخصصات الطبية، مما يؤدي بالمرضى إلى التوجه، فضلا عن بني ملال ومكناس، إلى أزرو من أجل الاستشفاء في ظل الخصاص المهول للأطباء الأخصائيين بسبب سلسلة من الانتقالات التي طالتهم دون تعويضهم.

وأبرز أوعبا أن هذا النقص دفع العديد من المرضى إلى البحث عن حلول بديلة تجنبهم ساعات الانتظار الطويلة، وتحميهم من الوقوع بين يدي طبيب أرهقته ساعات المداومة الطويلة ودفعته ضغوط العمل واختصار الوقت وتفاقم عدد المرضى في غرفة الانتظار إلى تشخيص بعض الأمراض التي قد تؤدي إلى مضاعفات بوصفها أمراضا عرضية تعالج بالمسكنات العادية.

وأضاف النائب البرلماني ذاته أن مصلحة التوليد تعاني من نقص في عدد الأطباء (طبيب وحيد)، مما يزيد من معاناة المرضى ومرافقيهم، ويضطرهم إلى قطع عشرات الكيلومترات من أجل تلقي العلاج بالمركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال، مشيرا إلى ما يطرحه هذا البعد من مخاطر على النساء الحوامل اللواتي يحتجن إلى عمليات قيصرية، إضافة إلى المصاريف الإضافية التي تتكبدها الأسر نتيجة لهذا الوضع.

وذكر عضو الفريق الحركي بمجلس النواب أن قسم الإنعاش ظل يعاني بدوره من نقص في عدد الأطباء، إذ إن طبيبا واحدا في تخصص طب التخدير هو من يقوم بالعمل بشكل مستمر، رغم ما يشكله ذلك من عبء يثقل كاهله طيلة فترة العمل، لافتا إلى أن هذه المؤسسة الصحية تفتقر إلى طبيب مختص في أمراض الكلى.

وقال: “بالرغم من أن الإقليم يتوفر على ثلاثة مراكز لتصفية الدم بكل من خنيفرة ومريرت والقباب، إلا أن هذه المراكز أصبحت تعيش منذ سنة وضعا مأساويا بسبب غياب طبيب مختص في تصفية الدم”، منبها إلى أن هذا الأمر جعل مرضى القصور الكلوي الذين يستفيدون من خدمات هذه المراكز “يخضعون لعمليات تصفية الدم دون إشراف طبيب مختص”، مما يهدد حياتهم نتيجة عدم تتبع حالتهم.

وخلص أوعبا إلى أن الوضعية الحالية للمستشفى تنعكس بشكل مباشر على انسيابية العمل بعدد من المصالح الطبية، إذ إن “غياب عدد من الأطباء يعرقل سير العمل، ويؤجل عددا كبيرا من الفحوصات الطبية والعمليات الجراحية المبرمجة، ويرفع درجة الانتظار، ومستوى الاحتقان”.