منذ انعقاد اجتماع قادة أحزاب الأغلبية الحكومية الذي أكد على ضرورة تكثيف التواصل مع المواطنين وإقناعهم بالإنجازات والمشاريع التي تشتغل عليها، انخرط عدد من الوزراء وقادة الأحزاب الثلاثة في حملة تواصل مع المواطنين بعدد من المدن والأقاليم، كان آخرها لقاء ترأسه نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال ووزير التجهيز والماء، الليلة الماضية، بمدينة القصر الكبير.
اللقاء الرمضاني الذي نظمته مفتشية حزب الاستقلال بإقليم العرائش جدد فيه بركة التأكيد على أن الحكومة عازمة على الشروع في منح تعويضات مباشرة للأسر المعوزة والفقيرة قبل متم السنة الجارية.
ودافع بركة أمام المواطنين الحاضرين في اللقاء التواصلي عن حصيلة الحكومة، مؤكدا أن الدعم الذي تنوي صرفه لفائدة الأسر الفقيرة هذه السنة يأتي من أجل مساعدتها على مواجهة التطورات التي تعرفها أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، من غلاء زاد من حدته مستوى التضخم المرتفع وتداعيات الجفاف.
ورغم إقرار وزير التجهيز والماء بوجود صعوبات تواجه الأسر جراء الغلاء وارتفاع الأسعار، إلا أنه شدد بالمقابل على أن الحكومة من خلال الإجراءات التي اتخذتها تمكنت إلى حد كبير من “ضبط مستوى التضخم مقارنة بالمستويات المسجلة بباقي دول العالم”، لافتا إلى أنها تشتغل على الرفع من الحد الأدنى للدخل في إطار الحوار الاجتماعي.
ونفى بركة بشكل قاطع أي نية لدى الحكومة في الوقت الراهن التخلي عن صندوق المقاصة، مؤكدا تشبثها بـ”الإبقاء على دعم الصندوق حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، بالنظر إلى صعوبة الظرفية الاقتصادية الحالية”.
في غضون ذلك، تحدث الأمين العام لحزب الاستقلال، الذي حصد مقعدا برلمانيا في الانتخابات بدائرة العرائش، عن المجهودات المبذولة لخلق فرص الشغل لأبناء القصر الكبير والمنطقة، مبشرا الساكنة بإقلاع اقتصادي حقيقي في القريب، وذلك من خلال إقناع العديد من المستثمرين بالقدوم إلى المدينة وإنشاء معامل والاستثمار فيها.
وشجع بركة المستثمرين على إنشاء معامل ومصانع بالمنطقة، والاستفادة من الدعم الذي يخصصه الميثاق الوطني للاستثمار الجديد، المحدد في 10 في المائة بالنسبة لأي مقاولة ترغب في الاستثمار بالمنطقة، مشيدا في الآن ذاته بالمجهودات المبذولة في مجال التكوين لملاءمته مع متطلبات سوق الشغل.
حكومة الاقتراض و السعاية. عوض الاستثمار فالشعب و خلق فرص العمل… تفريق الاعانات باش الشعب إسكت….
من يسمع التعويضات يظن أن شيء. الحقيقة هي ” المندبة كبيرة والميت فار”. الموظفون براتب 3000 درهما مقهورون حاليا. فما بالك بمن ستعطى لهم 500 او 600 درهما على الأكثر. لا تضحكوا على الناس إن الله يراقبكم.
أحدهم متخوم وما فتئ يراكم الأموال بجميع الطرق الملتوية والغير الشرعية والآخر جيعان في بلد مسلم. هذا ظلم فضيع.
انا طبعو لي غي الفيزا مبغيت والو منكم
الدجاج اليوم 25 درهم للكيلو، فالعشية يخرج شي وزير يقولك غي صبرو غي هاد الأيام وغادي ينخفض، ويستمر كذب الحكومة على الشعب عاين باين
القصر الكبير والعرائش من المدن التي تحتضر اجتماعيا اقتصاديا، ونزول آل الفاسي وكبار منتخبي الاستقلال بهاتين المدينتين المنكوبتين يعطينا العربون على وفائهم لهذه المدن
Toutes les classes sociales ont besoin d’aide et de soutien par le gouvernement en jugulant d’abord l’inflation et en decretant l’indexation du revenu sur le taux d’inflation et la baisse de l’impôt sur le revenu qui handicape sérieusement le pouvoir d’achat des ménages sans exception
الدول كتعطي 6000 درهم او 10000 درهم اعانات اجتماعية بلا هيلالة، او هاد حكومة الحكرة 600 درهم مشوهانا. عندهم الميزانية غير لمصالحهم الخاصة.
أصبح ثمن الدجاج مرتفع فهل من متدخل من الحكومة فسر هذا وهذه مصاريف آنية للمستهلك إن لم يشتري بالثمن المعروض بقي بالجوع والعيد على العتبة والحكومة منذ 8 شتنبر وهي تفكر وتفكر وتفكر في دعم طبقة واحدة ولا ترى للطبقة المتوسطة والمتقاعدين
فالدعم لايجدي أمام هذا التضخم المرتفع لأنه محدود وليس بزيادة بنسبة مأوية حسب الزيادات في الأثمنة
ولكم واسع النظر
واش باركا ولا وهبي ولا اخنوش ما اعرفناش شكون لي غادي اعطي من جيبوا باراكا من التمثيل هذا حق المغاربة ومن صخوينة المغاربة
, كي شفتي إلى طبعوا ليك الفيزا هدي طفرو بركا ماتحلمو.
للاستفادة من الدعم يجب تسجيل الأسرة في السجل الوطني للسكان ليحصل كل فرد من أفراد الأسرة على المعرف الرقمي المدني الاجتماعي الخاص به والسجل الوطني للسكان هو مجرد نظام System للحصول على المعرف الرقمي المدني الاجتماعي، بعد الحصول على المعرف الرقمي المدني الاجتماعي يجب التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد وهو السجل المعني ببرامج الدعم الاجتماعي يتم تسجيل البيانات المطلوبة بالإضافة إلى الإدلاء بالمعلومات السوسيو-اقتصادية وكل أسرة مسجلة ستحصل على مؤشر اجتماعي واقتصادي، تعتمد عليه برامج الدعم الاجتماعي لتحديد الأهلية والأحقية في الاستفادة من الدعم.
تسجيل الأسرة في السجل الاجتماعي الموحد لايعطيها الحق في الاستفادة مباشرة من برامج الدعم، شروط الأهلية والأحقية يتم تحديدها من طرف برامج الدعم الاجتماعي.
بالتوفيق وحظ سعيد للجميع
حكومة الإقراض والمعاونة هههه مشاكل و الله كثرت الهم كضحك. وتوما خلقو فرص شغل د، لا تعطيني سمكة ولاكن علمني كيفا أصطادها. شكرا هسبريس عيد مبارك سعيد علا خوتي المغاربة كااااملين أحبكم
كل نقاش في إخراج مشروع الدعم إلا هرطقة وسوء نية… وانتهى !! لكون أكبر الشركات ، والهيئات المقربة ، والثرية استفادت بشكل أو آخر ؛ ولسنين واعوام من الزردة . وحتى وقت كورونا بالبكاء والعويل المصطنع بدون مراقبة او مكاشفة او عمل صالح للبلاد !! بكاء التماسيح
هذا تسيير غير مسؤول. ماهي المعايير لاختيار الأسر المحتاجة؟ كما فعلتم في دور الصفيح حيث يأتي ناس لديهم إمكانيات ويحصلون على براكة أو تأتي أسرة محتاجة وتدفع ثلاث ملفات طلب .. التسير العقلاني هو الضرب بيد من حديد على السماسرة ومحاربة الفساد وتخفيض الأسعار وتخفيض أجر كل الموظفين حتى يتساوى المواطنون
هد البركة قال في احدى حواراته مع قناة تلفزية يجب تسقيف قطاع المحروقات ووووة هد السيد لا اصدقه اما في في مايهص لقاىه التواصلي معالقصر الكبير فهيمجردشعارات انتخابية الوقت والزمن بيننا
هذا الدعم ليس إلا ذرا للرماد في العيون ، ماذا عن باقي الفئات في المجتمع المغربي ؟؟؟ ماذا عن الطبقة المتوسطة التي تؤدي الضرائب و تدفع ضريبة هذا الإرتفاع الصاروخي في الأسعار.
الشعب ينتظر منكم ماهو احسن وارقى،يريد منكم توفير فرص الشغل بدل تقديم دعم حاط للكرامة رمزي لا يسمن ولا يغني من جوع،ما هكذا تعالج مشاكل المغاربة،انها مجرد ارتجالية في توجه الحكومة ومحاولة بئيسة لامتصاص غضب الجماهير،
مطلب الشعب هو فتح الحدود ، حلو لينا غير الحدود …………………………………………
ماذا عن اجراء القطاع الخاص الذين لا يتقاضون الحد الادنى للاجور واش 2300 dh غيتعيش اسر وعائلات يوجد من يتقاضى اقل من ذالك اعطو الناس حقوقهم الفئات الهشة والفقيرة اصبحت تعاني في صمت اجتماعي ولا احد ببالي من المسؤولين…
نرجو من الله ان يكون هذا الخبر صادفا ويتحقق قبل نهاية السنة حتى يستفيد المريض الذي لفضته الرميد و هذا إن كان له في العمر بقية إن شاء الله.
خاص الدعم للمواطنين الغير الموظفيين