أثارت قضية البرلماني الحركي والوزير الأسبق محمد مبدع، الذي قضى ليلته الأولى في سجن عكاشة بالدار البيضاء، بأمر من قاضي التحقيق رفقة 7 أشخاص آخرين، وذلك رهن الاعتقال الاحتياطي، اهتماما واسعا من قبل الرأي العام الوطني، وأعادت النقاش حول محاربة الفساد إلى الواجهة مجددا بالمغرب.
وأشعل خبر توقيف الوزير الأسبق والقيادي في حزب الحركة الشعبية وسائل التواصل الاجتماعي الليلة الماضية، التي تناولت الموضوع من زوايا مختلفة، تباينت حسب توجهات النشطاء السياسية والثقافية.
ويأتي قرار متابعة مبدع في سياق اقتصادي واجتماعي صعب تواجهه البلاد، بسبب غلاء الأسعار ومضاعفات الجفاف، وهو ما دفع البعض إلى اعتبار تحريك القضية يهدف إلى تهدئة الوضع وإعادة بعث الثقة المفقودة في المؤسسات.
بداية القصة
محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العالم، التي كان فرعها الجهوي بالدار البيضاء سببا رئيسيا في محنة مبدع ومن معه، أوضح أن الشكاية قدمت في الموضوع في يناير سنة 2020، واستمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لرئيس الفرع في فبراير من 2020، وزاد: “منذ ذلك التاريخ لم نتوان عن المطالبة بتحريك المتابعات القضائية في حق المتورطين في هذه القضية، نظرا لخطورة الأفعال تتضمنها وقائعها”.
وأضاف الغلوسي في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية: “اليوم تم اتخاذ القرار في هذه الظرفية التي تتميز بأزمة اقتصادية واجتماعية متعاظمة بسبب ارتفاع الأسعار والجفاف واحتقان اجتماعي غير مسبوق”.
وتابع المتحدث ذاته بأن “المجتمع المغربي يحتاج إلى قرارات جريئة تعيد له الأمل والثقة في المستقبل، وتعزز الثقة في المؤسسات”، مبرزا أن منسوب الثقة في المؤسسات “تراجع بشكل كبير، ولهذا نثمن القرار ونعتبره خطوة إيجابية”.
وأعرب الحقوقي ذاته عن أمله أن تشكل متابعة مبدع “قاعدة في التعامل مع قضايا الفساد والرشوة، على اعتبار أنها تشكل خطورة حقيقية على التنمية والسياسات العمومية وكل البرامج الموجهة للمجتمع”.
كما اعتبر الغلوسي أن قرار الوكيل العام للملك “مؤشر إيجابي ومهم وخطوة نثمنها ونتمنى أن تتلوها خطوات أخرى مماثلة في قضايا الفساد ونهب المال العام”، مؤكدا أن “هناك قضايا استغرقت وقتا طويلا في البحث التمهيدي واتخذت فيها إجراءات ضعيفة لا تتناسب وخطورة هذه الجرائم”.
وتابع المتحدث: “نتمنى من السلطة القضائية بكافة مكوناتها أن تتدارك هذا الأمر، وأن تقدم إشارات مطمئنة”، للمجتمع في مكافحة الفساد والرشوة، في ظل ما سماه “غياب أو تغييب قانون تجريم الإثراء الغير مشروع”.
تبيض الأموال
لا يبدو أن الجمعية المغربية لحماية المال ستقف عند هذا الحد، إذ أكد رئيسها أنها ترى وجود مدخل آخر لمواجهة ظاهرة الفساد والرشوة، يتعلق بـ”الاشتباه في غسيل الأموال”، إذ تتمنى الجمعية من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن يحيل نسخة من هذه القضية على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لتحريك مسطرة الاشتباه في تبييض الأموال، بالنظر إلى أن هذه الجريمة يعتبرها القضاء مستقلة.
وسجل الغلوسي أن الطرح يكتسي أهميته انطلاقا من أن المتهمين وجهت إليهم “اتهامات خطيرة تتعلق بالتزوير والرشوة وتبديد واختلاس أموال عمومية”، مبرزا أن شبهة تبييض الأموال من شأنها أن تساعد القضاء على “وضع اليد على ممتلكات هؤلاء المتهمين، وفي مقدمتهم الوزير السابق محمد مبدع الذي يعرف الجميع أنه كان مجرد موظف بسيط إلى جانب مقاولين”.
كما شدد المتحدث ذاته على ضرورة وأهمية محاربة الفساد لأنه يشكل خطورة على التنمية في البلاد وإنجاز المشاريع الاجتماعية الكبرى، مردفا: “لا نريد اليوم أن يقال لنا بعد مضي عشر سنوات إن النموذج التنموي فشل في تحقيق أهدافه. ولا بد من إرادة سياسية حقيقية لمحاربة الفساد والرشوة وإستراتيجية وطنية متكاملة وشاملة”.
الأحزاب في دائرة الاتهام
من جهته، اعتبر المحلل السياسي رشيد لزرق أن طبيعة المتهم ووزنه السياسي والسياق الذي جاءت فيه المتابعة أمور “تعيد طرح سؤال محاربة الفساد بقوة إلى الواجهة وفضاء النقاش العمومي”، محملا البرلمان والأحزاب السياسية مسؤولية كبيرة في الملف، بسبب انتخاب مبدع رئيسا للجنة العدل والتشريع في مجلس النواب بالإجماع.
ويرى لزرق، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الواقعة تبين أن البرلمان المغربي مازال يسيطر عليه تحالف المصالح”، وأن “محاربة الفساد ليست إرادة سياسية، بدليل أن أعضاء الأغلبية والمعارضة كانوا يعرفون أن مبدع مشتبه فيه بشأن تبديد أموال عمومية ومتهم بالفساد وانتخبوه”.
وزاد المحلل السياسي ذاته موضحا: “هذا معطى سلبي. ومازالت هناك حماية سياسية من طرف رؤساء الأحزاب للفاسدين، بدليل أن الضغط الذي مورس أثمر تولي مبدع رئاسة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، وهي التي ستشرع للمغاربة القانون الجنائي وقانون الإثراء غير المشروع، مع أدوات مكافحة الفساد. كيف يعقل هذا؟”.
وشدد لزرق على أن تحريك الدعوى العمومية في هذا الوقت بالضبط يمثل “إرادة للقضاء المستقل لمكافحة الفساد، أكثر ما هي إرادة سياسية للفاعلين الحزبيين، وبالتالي المسؤولية السياسية عن ذلك تتحملها جميع الأحزاب، لأن التصويت كان بالإجماع”، وفق تعبيره.
كما اعتبر المحلل السياسي ذاته أن الحكومة الحالية “مؤهلة أكثر لمحاربة الفساد، لأنه معروف باستشرائه في أوساط رجال الأعمال وفي الإدارات، وبالتالي طبيعة قيادة الحكومة والشخصيات التي توجد فيها تعرف مكامن الفساد وطبيعة السوق”.
ومضى لزرق موضحا أن “التخوف الحاصل دائما في محاربة الفساد هو تخويف رجال الأعمال وتهديدهم بترحيل أموالهم وأنشطتهم إلى الخارج”، مردفا: “رئيس الحكومة على دراية به ويعرف جيدا رجال الأعمال والمقاولات ومكامن الفساد”.
يجب تفعيل قانون ربط المسؤولية بالمحاسبة ولا احد فوق القانون
يااااااا ربي نتيقو بالاصلاح ومحاربة الفساد وتخليق الحياة العامة.. ولا كاين غير هو وتقارير جطو عشش فوقها العنكبوت…
رايبا من الفوق… سير عالله.
ولماذا لا يكون هناك ايضا محاربة للفساد داخل مصالح الشؤون العامة التي من شأنها أن تتدخل في التحقيق في قضايا المباريات التي تخص الوظيفة العمومية في الكتابي و الشفوي فهناك من هو مضرب عن الطعام وهناك من هاجر ، أليس التعليم منذ المستوى الأولي الى التخرج يستحق دمج الخريجين الى المناصب العمومية المستحقة، دون صمت و دون خوف يجب ان نتشجع لهذا فهناك ملايير الدراهم تضخ في المناصب العمومية.
قالو ناس زمان: اللي دار الذنب يستاهل العقوبة
يقال بأن أي برلماني يدخل السجن راتبه الشهري يبقى في الحفض والصون ويدخل إلى حسابه البنكي آخر كل شهر .
وعند خروجه من السجن يعود إلى البرلمان كان شيءا لم يكن.
هذه هي الحصانة . لمن يسأل عن الحصانة .
نتمنى من الله ان لا نسمع خرج بكفالة قدرها 500 درهم .
القضية التي يختفون وراءها هي ان المتابعة القضاءية للفاسدين . سوف تجعل المستثمرين يغادرون . اسيدي غير حاربو الفساد بالنية والصدق . ورزق المغربة على الله
الله يجعلني انتيق .اشحال من مبديع راهم شادين المناصب الكبرى
خبر نزل كالساعقة على الوزراء والمسؤولون الحاليون على ما ينتظرهم إذا عملوا الخشونة.
نريد توقيف ومحاسبة وعقاب وتجريدهم من الأموال المنهوبة هذا هو المطلوب.
هناك مبدعين كثر للأسف الشديد في هذه البلاد السعيدة ليس في مجال السينما والمسرح والتلفزيون ولكن يبدعون فقط في النصب والاحتيال والاغتناء على حساب الوطن واستغلال المناصب ومراكمة الأموال والعقارات بدون وجه حق !؟ يجب اعمال القانون بصرامة وإعادة الأموال المنهوبة في شكل مشاريع تنموية للفقراء والمحتاجين هذه اول خطوة لتحقيق دولة الحق والقانون والعدالة الإجتماعية غير ذلك سنخسر كل المعارك لأن الفساد اصل كل الشرور
لا أحد فوق القانون، الخبزة ديال المغرب كبيرة وفيها البركة المشكل واكلينها الشفارة، حتى أصبح المواطن المغربي يضرب بيه المثل في الفقر للأسف ، الله ياخذ الحق .
المشكل ليس في محاربة الفساد ولكن في إختيار الأشخاص لان أغلبية المسؤؤلين او الوزراء فاسدين الا من رحم ربي هل اذا كان هذا الشخص ينتمي للحزب المعلوم ستتم معاقبته بهذه الطريقة لماذا لم يتم تفعيل المتابعة في كل المفسدين الذين جعلوا من الوطن بقرة حلوب لهم ولابناؤهم ولماذا تتستر عليهم الدكاكين السياسية حان الوقت ليكون القانون فوق الجميع راه الفساد عشش ودار رجلين مثل الأخطبوط على شاكلة مبديع وغيرهم راه في كل دكان سياسي ومسؤؤل سياسي أو برلماني او منتخب يوجد العشرات من مبدبع لنقل كفى ونحارب المفسدين
اظن انه من حق جلالة الملك حل البرلمان وحل المحكومة الحالية لان الاغلبية والمعارضة في البرلمان المغربي صوتوا على مبدع ليكون رئيسا للجنة التشريع والكل كان يعرف انه مطلوب للاستماع اليه في شكاية تبديد المال العام اذا البرلمان المغربي والحكومة يشجعون الفساد وكل الاحزاب المغربية التي صوتت لمبدع وجب حلها قضاييا
La lutte contre la corruption s’impose aujourd’hui plus que jamais car le fléau a pris des dimensions qui menace et hypothèque la marche du développement du pays
نطلب من ملكنا متابعة هذا الملف او تكوين لجنة قضائية مستقلة ونزيهة حتى تكون التحقيقات و المحاكمة بالقانون لان وزارة العدل عندنا و القضاة فاسدون و تحية للسد الحموشي
دخول المسؤولين الفاسدين إلى السجون بادرة طيبة ستحد من اكتظاظ السجون لأن كل مسؤول فاسد يدفع بجيوش من الشباب العاطل إلى السجون. في غياب التنمية المحلية وخلق مناصب الشغل من خلال الأموال التي ترصد للصفقات والمشاريع المحلية الجهوية والوطنية. ولكن عندما تعرف هذه الأموال طريقها إلى جيوب المسؤولين الفاسدين على حساب التنمية وخلق مناصب الشغل وانعاش الحركة الاقتصادية والاجتماعية وحرمان العاطلين من الشغل وزيادة الفقر والانحراف فيتمرد الشباب على الوضع وينحرف وينخرط في براثين السرقة والتمرد فيجد نفسه في خلاف مع القانون ويصبح سجينا بسبب جشع وفساد المسؤولين الفاسدين.
لكن رغم اعتقال مبدع واعوأنه. وكذلك البعض من أشكاله. فلا بد من من تمشيط البرلمان ومجلس المستشارين .وجميع الإدارات في البلاد من الفاسدين والمفسدين .لكي ترجع الثقة للمواطنين أو بعضها .ولا شك في نظري لو أن الأمور تصاعدت أكثر من هذه التحركات .سنجد أغلبية المواطنين يهرعون للمشاركة في السياسة .و الحضور للاسهام في التزكية باصواتهم في الانتخابات.
ce n,es qu,un parmit les milliers de voleurs qui ont profiter de leurs postes et leurs pouvoir pour voler et detourner les fonds public
لا شكّ أن اعتقال البرلماني هو تصفيّة حسابات داخل ( الطبقة ) ، و لا يجب استغباء الشعب المغربي .
كفالة قدرها 1000 درهم و يغلق الملف .
باك صاحبي و الفاهم يفهم .
تفعيل قانون ربط المسؤولية بالمحاسبة ركيزة من ركائز نجاح النموذج التنموي . بدون ذلك سيبقى النموذج التنموي مجرد مص الضرائب من الفقراء و المشاريع تبقى حبر على ورق .
هههههههه عنوان جميل.اعتقال لا علاقة له بمحاربة الفساد بل تصفية حسابات.شي زبلة عملها.اما الفساد فهو مستشاري في كل مكان والفاسد أكثر من الصالح.البلاد غرقت أحمادي
أمثال هؤلاء الوصوليين يسعون إلى تعطيل التنمية والتقدم والازدهار .ناس لايفكرون إلا في انفسهم وينسونمن قلدوهم ثقتهم.ألا يستحيي عندما يتجول في شوارع وأزقة الفقيه بن صالح ويرى ما نشر فيها من فساد اليوم دنيا وغدا الٱخرة يوم الحساب يوم لا ينفع مال ولا بنون.أتمنى كمواطن مهظوم الحقوق ان ينال جزاءه في الدنيا والاخره لن نسمح لأمثاله الذين لا تاخذهم رحمة ولا رافة بالبلاد والعباد.
التصويت كان بالاجماع . كارثة عظمى حلت وتربعت على كراسي الفساد والغدر والخيانة مجرمون ومتربصون بمصلحة الوطن .خنازير محرمة حتى في الأكل .اعداء الله والعباد . انا لله وانا اليه راجعون.
انتهى زمن روح المواطنة والمبادئ والشرف وحل زمن السمسرة والتبزنيس وشيمغطي على شي.
المبدعون كثر في قبة البرلمان والجماعات ومناصب المسؤولية.
نتمنى أن تكون محاربة الفساد في مغربنا الحبيب كالموت لا يستثني أحدا مهما كانت قيمته ومنصبه و قوته.
كذلك مؤسسة عمومية بمدينة بني ملال مديرتها العامة اتت على الاخضر و اليابس.استغلال نفوذ ، استغلال و تبديد المال العام الخ، بمساعدة رئيسة مصلحة الموارد البشرية.
أين هو ( ربط المسؤولية بالمُحاسبة ) الوارد في (الدستور ) ؟ تأتي حكومة و تذهب دون مُحاسبتها ، فهذا خرق لأسمى قانون في البلد .
الاحزاب التي صوتت لمبدع في نظري يجب حلها، لانها صوتت لشخص مشتبه به بتبييض الأموال ونهب اموال المغاربة والتزوير ووو.. ويجب أيضا حجب الثقة عن محمد أوزين وإقالته لكونه هو أمين عام الحزب الذي ترشح منه مبدع. أنا أقول بان السياسة في المغرب ماتت وأتمنى من ملك البلاد ان يجد لنا حلا مع شلاهبية الاحزاب الذين سيخربون المغرب ويهربون بالملايير عند اول كارثة سيحدثونها. أصبحوا يدمرون الدستور عبد قانون الصحافة ويدمرون الدستور بدعمهم للفساد والهروب من العقاب. أظن ان الملك لن يبقى مكتوف الأيدي، الدولة التي حكمها أجداده هاهي الآن بين أيدي مفسدين ومنهم من لم يرجع اموال المحروقات وآخر رئيس للبرلمان متابع بعدم تسديد الضرائب. آن الآن لحملة تطهير الفساد يقودها الملك والامن ويتم إعتقال كل فاسد مهما علت رتبته وحل كل حزب مفسد او جمعية.بشعار الله الوطن الملك رضاة الوالدين
متى ستتم محاكمة الإحتكار و أولهم المحروقات ؟ أليس الإحتكار نهب اقتصاد بأكمله ؟
إذا كانت فعلا الديمقراطية الفعالة والعدالة النازهة. فكم من مسؤول ينتظره السجن لا تكفي عكاشة ولا درب مولاي الشريف بالحي المحمدي. ولا سجن كذا وكذا وكذا. نتمنى لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وشفاه ومتعه بالصحة والعافية واطال في عمره. مغربا نقيا وشعبا غيورا
نحن نريد مُحاسَبة كِبار النّاهبين لأموال الشعب من خلال صفقات مشبوهة بالملايير الذين يختبِئون وراء نفوذهم في الدولة .
السلام عليكم
من يتذكر عند استقبال الملك حفظه الله بالتمر والحليب ،هذا الوزير خلسة تجرأ على أخذ التمر أمام أعين الناس والمشهد موثق
لا يسعني إلا أن أصفق لهذه البادرة الحسنة،والتي بعثت فينا روح الأمل في التصدي لكل أولئك المتورطين في نهب المال العام،والذين راكموا ثروات كبيرة على حساب دافعي الضرائب،وأملي أن يحاكم السيد مبديع وكل المتهمين معه محاكمة عادلة من طرف قضاة يُشهد لهم بالنزاهة وعدم التحيز،وأن يطبقوا القانون بحدافره دون مراعاة،ولا تدخلات؛وأملنا كبير في نزاهة قضائنا وخاصة دوي الضمائر الحية.تحية لنساء ورجال القضاء،ولكل من ساهم من بعيد أو من قريب في إزاحة الغطاء عن هذا الملف الحساس،آملين الضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه الإغتناء على حساب دافعي الضرائب المقهورين بالغلاء السائد على أسواقنا المغربية.والسلام عليكم ورحمة الله.
و اخيرا بدا المغرب ينتهج المنهج الجزائري في محاربة الفساد و سجن كل من سولت له نفسه بنهب خبز الفقراء .
هل تعلمون ان وزير العدل حارب هاته الجمعيات هو و رئيس الحكومة . لو لا لطف الله .
مكين لا محاسبة لاوالو غير تصفية حسابات وصافي
راه الشعب مابقاش ” مكلخ ” ثروات البلد من فسفاط و ذهب ( المستور ) و معادن أخرى و ثروات البحريْن من الأسماك عائداتها بالملايير من الدولارات و الشعب أفقر ما يكون . لو استُثمِرت في البلد لأصبح المغرب من أرقى الدول في العالم و لَأصبح الشعب المغربي من أغنى الشعوب في العالم .. لقد نُهِبت الثروات من ” كبار القوم ” الذين لا تطالهم لا محاسبة و لا هم يحزنون .
كثير من المسؤولين فاسدين وتبث عليهم نهب المال العام ومع ذلك مازالوا يجلسون على كراسيهم مما أعطى لكل من هب ودب يطلق العنان للنهب لماذا لا يطردون ويحاسبون
مررت بتجربة كلف زوجي بمهمة خارج الوطن وكان راتبه مثل راتب وزير انذاك اي 50 الف درهما شهريا مع السكن ومزايا المهمة لمدة ست سنوات وكنت دائما اقول لو صرفنا 20 الف ودخرنا 30 الف شهريا سيكون إدخارنا لمدة عشر سنوات 360مليون، وهذا المبلغ لا يشتري فيلا بل شقة فقط الا انه بحكم ان المنصب مهما يجب أن نعتني بالهندام وما يكلف ذلك والضيوف وووو ولهذا لم نستطيع جمع المال لشراء البيت واشترينا سيارة لم ندفع الضريبة في الخارج واديناها في بلدنا لهذا مستحيل اي وزير أو سفير براتب مهمة لن يشتري فيلا في حي راقي وفيرما وعمارة وووو و ولهذا يجب مرافبة هؤلاءكما هو العمل في عدة دول، مراقبة كل من أسندت إليهم مهام سامية أو انتخبوا لتسيبر جماعات أو عينوا لإدارة مشاريع les signes de la richesse sont t sont très faciles à détecter.
تمزيرت مشات
لبلاد عدنا عامرة بالمفسيدين، ؤالشفارة، ؤالنصابة، ؤمصاصين الدماء، غير تغفل مشيتي فيها،،،،،الرشوة فجميع الإدارات
بغيت نعرف غير علاش ماكينش هادشي هنا فبلاد الشرفاء الحقيقين .
فين مُحاسبة الفاسدين الكبار لّي دّاوْ الملاير بل التريليونات من الدولارات ؟ هادوك لّي بغينا يردّنّا فلوسنا باش نخرجو من الفقر لّي راحنا عايشين فيه .
أن تحريك الجهات القضائية لهذا الملف مؤشر إيجابي وسيكشف العديد من المفسدين والذين ضاعت بسببهم حقوق الضعفاء الذين عانوا التهميش معهم فاليوم نرى أن القضاء وضع يده على مكان الخلل وكيف أصبح هؤلاء المفسدين اغنياء بين عشية وضحاها فالمغرب بهذا الإجراء سيقطع اشواطا مهمة نحوتاكيد ترسيخ دولة والحق والقانون والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه أن يعيش فوق القانون فتحية لكل من الجهات الأمنية والقضاءية وكل من يسعى لمحاولة محاربة الفساد وتحية للنزهاء في هذا البلد السعيد.
المشكل الاعظم هو لماذا طال الانتظار من 2020 الى اليوم .
ثانيا على المرء أن يتساءل مستغربا لماذا لم يطرح المشكل من طرف الجهات المختصة المسؤولة عن الحسابات وتبديد المال العام وووو…. ؟
تصوروا ان لم يطرح ويفضح المشكل من طرف هذه الجمعية ؟؟؟؟ وبصعوبة ٠؟؟؟
المغرب جنة فوق الأرض بحار واراضي خصبة وشعب مضياف وطيب ولا كن لا نعلم من أين جاء الفاسدون إلى المغرب . لو قضينا على الفاسدين والفساد والله حتى ننافس الدول المتقدمة في كل المجالات ولاكن سرطان الفساد يضعف العزيمة ويأكل ولا يرحم احد .
واش اي بادرة مشكوك فيها …بغيت نعرف ماهو رصيد المشككين في النضال من اجل الرية والحكامة ووو والمساهمة في تنمية البلاد وهل يادون واجبات الضراءب وصناديق الانخراط ونشيطون في جمعيات كمواطني دول اخرى باختصار الكل يعرف خروب بلادي
الشعب المغربي يريد ارجاع جميع الاموال المنهوبة من.طرف .مبدع..إلى خزينة.الدولة((..اولا..)).لانها أموال الشعب..وحجز جميع الأملاك التي يملكها .او في.ملكية عاءلته.منهم .(.الزوجة وجميع أبناءه.))…لتباع هده الأملاك بالمزاد العلني بالمحكمة..وارجاع المال المنهوب. للمتورطين..مع مبدع…هده هي بداية…رجوع الاموال المنهوبة لخزينة.الدولة.. من جميع المتورطين .فالسلطة. وغير السلطة……هكدا..سيتحرك القضاء.من أوله إلى آخره…..لأول مرة…ليفاحي المغاربة. بملفات. كثيرة..في محاكم الدولة خاصة بالمفسدين….شكرا للقضاء النزيه مستقبلا.
أول غيث قطرة كل هذه التهم و كل هذا الزمن لكن نتفغءل خيرا فقد كاد الفساد ان يصبح قاعدة و الصلاح استثناء بعد العدد الهائل ممن يغتنون في رمشة عين و هم على رأس المسؤوليات تحية لمن لا زال قلبه يغار على مصالح وطنه تحية للقضاء و لمن رفع ستار الحماية عن مثل هؤلاء فالتهم ثقيلة و كثيرة و ما زال هناك ملفات لأشخاص يحسبون أنفسهم فوق الجميع نتمنى أن تقص أجنحة هؤلاء ليكونوا عبرة و درس فالناس تقهرات و شي و حدين ما زال زايدين في اللهفة
محملا البرلمان والأحزاب السياسية مسؤولية كبيرة في الملف، بسبب انتخاب مبدع رئيسا للجنة العدل والتشريع في مجلس النواب بالإجماع.
بالاجماع ….بالاجماع …ما شاء الله ما شاء الله
على نخبة النزهاء الذين يترافعون عن قضايا الأمة …
هذا يدعى برلمان المشاغبين …..
المحكمة لجميع هؤلاء المتواطئين عاجلا
أغلقوا أبواب المطارات في وجوههم
لا تفرحوا كثيرا فحتى لو فرضنا أنه وضع فى السجن ،فسيخرج قريبا بكفالة مادية أو بعفو ملكى،أو لأن حالته الصحية صعبة،علينا بالدعاء ان يكون هدا الأمر بداية جدية لمحاربة الفساد
Il doit d’abord rendre l’argent qu’il a voler.
صراحة قرأت جل التعاليق ولم أجد فيها ولو رسالة شكر لمحمد الغلوسي هذا الحقوقي الذي يدافع عن المال العام بالمغرب ، حرك مجموعة من ملفات الفساد ، وللأسف نحن مشعل نهمشه ولا نقدر جهوده فأصعب شيء هو مواجهة الفساد لأنك في كل ثانية معرض لهجوم أو اغتيال ، تحياتي لهذا البطل وكذالك لعزيز غالي من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، هادو هوما لخاص تعطا ليهم المسوءلية ماشي مجموعه من شلاهبية وشفارة. خاصنا نشكرو هاد ناس ونساو ذوك المغنين واللاعبة لأن لكي دافع على الوطن من المفسديين هوما هاذو أما حاجة أخرى غير كيلاهونا بها . ..محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العالم، التي كان فرعها الجهوي بالدار البيضاء سببا رئيسيا في محنة مبدع ومن معه، أوضح أن الشكاية قدمت في الموضوع في يناير سنة 2020، واستمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لرئيس الفرع في فبراير من 2020، وزاد: “منذ ذلك التاريخ لم نتوان عن المطالبة بتحريك المتابعات القضائية في حق المتورطين في هذه القضية، نظرا لخطورة الأفعال تتضمنها وقائعها ،
نطالب بمحاسبة لمقاديم والشيوخ في جميع التراب الوطني وستعرفون (اين الثروة) واستسمح
راه مبديع غير كبش فداء.حيت محاربة الفساد كون طبقات فهاد لبلاد كون راه الأغلبية ديال المسؤولين فلحبس وكون راه أغلب ثروات هاد البلاد كيستافدو منها المواطنين كاملين.شحال من واحد دارو معاه بحال هاكا.خصنا سنين وسنين باش نسمعو بشي واحد آخر لقاو عليه القبض بسبب الفساد.وبحال هاد الحالات كاتكون فغالب الأحيان مجرد تصفية حسابات.وتقارير مجلس الحسابات كتبقا حبر على ورق.والقضاء ما كيتحرك إلا بأوامر عليا.
ما فائدة اعتقال المتورطين في الفساد ونهب المال العام ان لم تكن بالموازاة مع ذلك عقل اموالهم ،واسترجاع المال العام لفائدة خزينة الدولة ، والتجربة اثبتت ان محكمة العدل الخاصة من خلال مجموعة من الملفات التي عرضت عليها لم تسترجع الدولة الاموال المنهوبة، كما ان العديد من المتورطين في نهب المال العام ورغم صدور احكام قضت بادانتهم لا زالوا في موقع المسؤولية وزكت الاحزاب ترشيحهم للانتخابات الجماعية والبرلمانية ويوجدون الان تحت قبة البرلمان ،فما الجدوى من كل هذا؟؟؟
على اي واجه تتحدثون اخبروني من وزير تم إيقافه ومحاسبته او سجنه ولو في الحلم المغرب اصبح تلك البقرة الحلوب مازال السلب والنهب والفساد والظلم وتبييض الاموال وتهجيرها يحب على الملك محمد السادس تشكيل لجنة ملكية نزيهة لمراقبة ومحاسبة اولئك الموظفين الساميين والوزراء والبرلمانيين والولاة وجميع المسؤولين لاننا اصبحنا نعيش في غاية القوي فيه يعيش والسلام
لقد حان الوقت لوضع حد لهذه المهزلة ،إلى مثى سنضل نتقبل هذه الإهانة من مسيري الدولة الذي نضع فيهم الثقة لتسيير شؤون بلدنا ،وهم يستغلون مناصبهم لينهبوننا عوض ان يخدمونا ،لقد حان الوقت لنقول جميعا كفى كفى من استغلالنا واستغلال ثروة بلدنا لصالح مفسدين من فئة فاسدة لا تريد أن ترى هذا البلد في تقدم .
كم من مبدع في المغرب ؟
حفل زفاف ابنه كلف مليار سنتيم والرجل أصبخ مليونيرا في مدة عقدين قضاها كمنتخب ورئيس بلدية وبرلماني عن مدينة الفقيه بنصالح.
اغتناء فاحش في مدة قصيرة . من أين لك كل هذا يا مبدع؟
كيف يسمح لأي شخص يشغل منصب حكومي ان يستمر في نهب ثروة البلاد لمدة 20 سنة ،ولا احد يحاسبه ،ما هذا الهراء هل نحن نعيش في دولة مؤسسات ام نعيش في الغاب.
كلما وجدنا مسؤولا عن مصلحة ادارية في مجال التعمير يلجأ إليه المواطنون إلا و اصبح من الفاسدين يبتز المواطنين بطرق مختلفة… اخيرا تعذبت كثيرا اثناء بناء منزلي بمدينة سلا و بعده قبل ان احرز على شهادة تسليم السكن بسبب العراقيل و المساومات و السمسرات من طرف عدة أشخاص و على مرئا و مسمع الجميع كما لو أنهم يطالبون واجبات بدون موجب حق. فهمت ان الفساد اصبح متفشيا في جميع مستويات مصلحة التعمير و ربما المصالح الاخرى بدون خوف او وازع مهني او اخلاقي او ديني … و اثناء مساري مع مسؤولي التعمير تعرفت على مواطنين ألغَوا مشروعهم العقاري لأن مسؤول التعمير اشترط عليهم التعامل مع مهندس معماري من طرفه طلب مبلغ مالي عالي ربما احتسب فيه ما يكافئ به المسؤول عن التعمير .
المهم ليس سجنه بل يجب تجريده من جميع الأموال التي سرقهاكدالك الأموال التي في اسم أبناءه وجميع أفراد لسرته
مكاين لا تفعيل لا والو غير زهق ليهم هدا و لا تصفية حسابات
وتابع المتحدث: “نتمنى من السلطة القضائية بكافة مكوناتها أن تتدارك هذا الأمر، وأن تقدم إشارات مطمئنة”، للمجتمع في مكافحة الفساد والرشوة، في ظل ما سماه “غياب أو تغييب قانون تجريم الإثراء الغير مشروع”.
وزاد المحلل السياسي ذاته موضحا: “هذا معطى سلبي. ومازالت هناك حماية سياسية من طرف رؤساء الأحزاب للفاسدين، بدليل أن الضغط الذي مورس أثمر تولي مبدع رئاسة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، وهي التي ستشرع للمغاربة القانون الجنائي وقانون الإثراء غير المشروع، مع أدوات مكافحة الفساد. كيف يعقل هذا؟”
ومضى لزرق موضحا أن “التخوف الحاصل دائما في محاربة الفساد هو تخويف رجال الأعمال وتهديدهم بترحيل أموالهم وأنشطتهم إلى الخارج”، مردفا: “رئيس الحكومة على دراية به ويعرف جيدا رجال الأعمال والمقاولات ومكامن الفساد”.
لماذا تم حذف مشروع القانون الاثراء غير المشروع من البرلمان غند بداية عمل الحكومة الحالية؟ اليس في الامر نية وارادة سيءة في محاربة الفساد؟
نتمنى أن لاتكون مجرد زوبعة في فنجان. الفاسدون كثر ،لذا يجب تفعيل سيادة القانون وارجاع المال المنهوب
الفاسدون يعرفون أنفسهم و يعرفهم الشعب المغربي أيضا أشد المعرفة و متأكدون أنهم السبب في التراجعات التي تعرفها البلاد تنمويا و اقتصاديا و اجتماعيا و سياسيا و معيشيا… إلخ من مظاهرها و قضاياها المعاناة اليومية للطيف الشعبي المغربي الكادح و المحروم مع الغلاء و الاحتكار و ارتفاع الأسعار و السياسات اللاشعببة القهرية التراجعبة لحكومة طبقة الأثرياء و المعارضة الشكلية المنبطحة؛ لكن الرأي العام الوطني المغربي ينتظر التطبيق الفعلي لمبدأ عدم الإفلات من العقاب و ربط المسؤولية بالمحاسبة
اذا كان ايداع محمد مبدع السجن لاتمام التحقيق معه،فانه من الشجاعة كذلك ان يلحق به عدد كبير من المبدعين في نهب الال العام والفساد،الي عكاشة.. ولقد حاء الوقت لكي تحال جميع تقارير المجلس الاعلئ للحسابات علي القضاء ،فاين وصلت احكام صدرت ضد رئيس مجلس النواب الحالي؟؟!!وملايير المغرب الاخضر؟!والكراطة؟!والنجاة؟!وتبقي ثقتنا في قضائنا انه سيستمر في ملاحقة الفاسدين المفسدين المفرملين لتنمية البلاد والعباد..
الفساد عين باين فالمحاكم.
كيف يمكن محاربة الفساد
القاضي. يختار التهمة بدون مبرر. و يصدر ما يشاء من احكام بدون حسيب او رقيب
بإلقاء القبض على فاسد واحد لا أعتقد أننا جادون في محاربة الفساد وتخليص البلاد منه وكيف يثق المواطن وهو يرى أعضاء البرلمان يصوتون على مبدع لتولي رئاسة أهم لجان البرلمان يتفق في ذلك الأغلبية والمعارضة. ففي من نثق؟
محاربة الفاسدين يتطلب عملا منهجيا ومنظما وبدون هوادة.
صدفة جميلة جدا أن يقضي وزير سابق أول ليلة له في السجن تزامنا مع عيد ميلادي 64 خصوصا وأنا أعاني يوميا، يوم بعد يوم، طيلة 23 سنة و 3 شهور، منذ يوم الأربعاء 26 يناير 2000 الشعور اللاٌَمُنقطع بالظلم من إبداع وزير سابق للتجهيز أنهى مهامي وطموحاتي بقطاع البناء والاشغال العمومية الذي أنتمي لصفوفه منذ 1979.
شكرا هسبريس على نشر الخبر وشكرا للمناظل الحقوقي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العالم، على صناعة الحدث أتمنى أن يكون بداية فتح الملفات الكبرى المتعلقة بالصفقات العمومية.
فعلا، يجب “وضع اليد على ممتلكات المتهمين، وفي مقدمتهم الوزير السابق محمد مبدع الذي يعرف الجميع أنه كان مجرد موظف بسيط إلى جانب مقاولين”.
فعلا، “لا نريد اليوم أن يقال لنا بعد مضي عشر سنوات إن النموذج التنموي فشل في تحقيق أهدافه. ولا بد من إرادة سياسية حقيقية لمحاربة الفساد والرشوة وإستراتيجية وطنية متكاملة وشاملة”.
باطما
و المبدعة باطما ألن يحن بعد وقتها أم أن حظها إقامة الحفلات و الأعراس و الإستهزاء بالقضاء؟
الفساد عميق في المغرب. يبدأ في المدارس ويتبلور اتناء مزاولة المهن.
الفساد يطال كل الفئات. من المنضفة التي تسرق ادوات التنضيف إلى الوزير والبرلماني اللدي يقوم بتفويت مشاريع بسيطة باموال طاءلة وووووو
لا بد من المحاسبة ومراقبة المال العام كي لا يكون الفساد معرقلا لبلادنا
عينا من هذه المسرحيات ( جابوها في هذا الوقت غير باش إلهيو الناس على هذا الاحتقان لي كاين في المجتمع
مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة يجب ان يطبق على الجميع و تكريس دولة الحق والقانون يبدا من هنا وكل من ثبت اخلاله بالأمانة و جبت محاسبته ولا يعفيه منصبه من المساءلة و المحاسبة وهذه خطوة إلى الأمام للقضاء في المغرب نتمنى ان تستمر هذه الإستقلالية.
سولت الدكاء الاصناعي لمدا المغرب بلد متخلف.
الاجابة كانت.
– عدم المساواة
– الفقر
– البطالة
– الفساد
ملفات لم تتجرأ و لن تتجرأ الفرقة الوطنية على الاقتراب منها:
ــ ملف 17 و47 مليار الخاصة بسرقة جيوب المواطنين بالمحروقات!
ـــ ملف المحروقات الفاسدة و ملف ترويج النفط الروسي!
ـــ ملفات ميزانيات المخطط الأخضر الأسود!
ـــ ملفات الديون الخارجية وأين تذهب!
ـــ ملفات تهريب و نهب الثروات خارج البلاد!
ــــ ملفات الاستثمارات الهولدينغية خارج الحدود والعابرة للقارات!
ــــ ملفات الفساد الانتخابي،السياسي والاقتصادي!
الفرقة الوطنية متخصصة في ملاحقة المناضلين،الحقوقيين والمدونين!ما بانت ليهم غي خربوشة!
مسكين مدار والو غير تعداو عليه ياك غير طوموبيل شاري ماشي رموك
لقد أثلج صدرنا خبر اعتقال هذا الفاسد الذي طغى بمعنى الكلمة و استعلى و فرض نهجه و نفوذه و نشر الفساد و شجع آخرين على الغنى الفاحش و نتمنى ألا يفلت من العقاب القضائي في انتضار العقاب السماوي .
و نتمنى ان يطال الأمر مؤسسات أخرى في نفس الجهة فاحت ريحة وسخها و نستحضر بالمناسبة قطاع توزيع الماء و استغلال منزل تبلغ مساحته 7000 متر مربع تابع للمؤسسة من طرف المدير العام مقابل مبلغ مالي بقيمة حوالي 1200 درهم في حين يتقاضى المسؤول حوالي 20000 درهم كتعويض عن السكن في غياب تام لأية مراقبة و في ذلك هدر للمال العام و أشياء أخرى تبعث على اللا مبالاة و لا……….
الفساد في كل مكان وأعطيكم مثالا من جماعة لمهارزة الساحل اقليم الجديدة
تم تعيين شخص رئيسا للمصالح الادارية بالجماعة بدون وضع ترشيحات للموظفين الدين تتوفر فيهم الشروط من اجل تكافئ الفرص وهدا هو القانون
المعني بالامر اسس فرع نقابي ووضع يده على ملفات وبدأ بالتهديد
ومن اجل اسكاته تم تعيينه رئيس المصالح الادارية وفعلا سكت
وماخفي أعظم
من الصعب محاربة الفساد ما دامت الغالبية العظمى من (ممثلي الشعب)؟يلهثو وراء مصالحهم فقط…………………..
السلام عليكم,
أتمنى أن يواكب هذا الإعتقال هالة إعلامية ضخمة خاصة بالمواقع الإجتماعية لتكون تداعياتها كبيرة وتساهم في ::
– الضغط على القضاء لعدم الرضوخ للتدخلات الخارجية والتوافقات السياسية لطي الملف .
– البت في القضية في أقرب الأجال وبكل عدل باعتبارها قضية رأي عام .
– تأكيد توجهات و أوامر ملك البلاد بربط المسؤولية بالمحاسبة وأننا دولة الحق والقانون .
– زرع الرعب والخوف من الفضيحة العائلية والوطنية لدى باقي الإنتهازيين واللصوص حين يسقطون .
– و أخيرا إجبار حزب الحركة على اختيار عضوا نزيها لا سوابق له لرئاسة لجنة العدل والتشريع و إجبار باقي الأحزاب على التدقيق و التحقيق في ملفات مرشحيهم للمناصب تفاديا للإحراج ٖ
ربما نرى وجوها جديدة تحيي الأمل في مغرب الغد .
شكرا
كن كانت المحاسبة في بلادي قليل من المرشحين ادخل الانتخابات غير ناس نزهاء منين عرفين مكين ليحاسبهم كتجراو علي الكراسي ونوم في البرلمان او علي ضهر شعب كديرو مشاريع داب غدي نشوف الا كان حكم نزيه اتتخابات محد تواجد ادق علينا الا كرش فيها لعجينة
شكرا الغلوسي الذي يرجع له الفضل في تحريك هذا الملف.المطلوب منه وهذا ينتظره المغاربة”دير النية و حرك ملفات و ملفات “.وشكرا
اكبر شفارة فلبلاد هوما اللي تايسرقو الضرائب وماتايخلصوهاش
طبقو من اين لك هاذا مع اصحاب الشركات والمقاولات
وحتى اصحاب المحلات التجارية
راه مول الملبنة تايدخل 2000 ختى 3000درهم اللي تاتبقا ليه ربح صافي وتايخلس 1500درهم فالعام وتايغوت
المال العام راه مصاريف ومداخيل
تصور ان رئيس الجماعه لديه ثلاث شركات في اسم صديقيه يتعامل معها في كل صفقه
الفساد استشراء في جميع الادارات ودوالب الدوله من الجماعه الى العماله الى الجهه الى الوزاره
لا يمكن ان يعالج الفساد بشعارات شعبويه فضفاضه بل لابد من تنزيل قوانين صارمه وتطبق على ارض الواقع
اعتبر ان قضيه مبدع هي مجرد الهاء للجمهور فقد سبق بنكيران من قبل الى مثل هذا ثم نكس على عاقبيه وقال عفا الله عما سلف وعاده مره اخرى يشتكي من التماسيح والعفاريت.
اذا نريد قوانين صارمه تطبق على ارض الواقع ولا نريد شعارات وشعبويه والهاء الجمهور
سبب محنة المعتقلين ليس هو الشكلية التي وضعتها الجمعية و انما هو مخالفتهم للقانون.
فالقانون نص على المخالفة و تبعاتها قبل وجود الجمعية.
“انت سبابي ” قد تجر اعمالا انتقامية غالبا تكون السبب في عدم تقديم شكايات ضد ديناصورات.
فلو لم يخالف المعتقلون القانون ما كانوا ليعتقلوا. هذا ليس تبخيسا لعمل الجمعية و انما حماية لاعضائها. ينبغي تشجيع فتح فروع امثل هذه الجمعيات في جميع أقاليم المملكة. فمجرد وجودها سيردع الكثير
اوا زيدو كين شي مفسد اخر الا صافي
او هاده مسرحية جديدة
بدايتها 2020 ونهايتها لن تنتهي
ماذا عن فساد جهة وادنون
ماذا عن اختلاس الملايير بحجة طلاء جدران المدينة وشراء ملابس ب 95 مليون درهم اليست هذه اموال الشعب ومن اجل تنميةًوازدهار الجهة
من سيحاكم رئيسة المجلس ؟ ومن سيوقف هذا الفساد ؟
يحيا العدل الحكم ….ربط المسؤولية بالمحاسبة هو السبيل الأنجع لتقدم المملكة حتى نقضي على الفساد و الذي مصدره أغلبية الاحزاب الوصوليين…الدولة تحارب الدولة يعني الدولة تعيق نفسها بنفسها يعني الجنون … بمعنى آخر المفسدين الوصوليين الذين يتمركزون في الوزارات و الادارات دائما و أبدا سيظلون ضد مصلحة البلاد عن طريق محاربة الاوراش الملكية بطريقة غير مباشرة و بطريقة ذكية ……اللهم اجعل كيدهم في نحورهم و اجعل تدميرهم في تدبيرهم يا الله إنهم لا يعجزونك يا الله
هما كل مرة مرة. كايجيبو شي واحد أمثلو. به.
باش اوهمونا لمحاربة الفساد.
ولكن الناس لي كيساندو الفساد عين باين و كيتفننو فيه هما لي شادين كلشي.
le probleme dans ce pays c est que les poursuite ne se fasse pas imediatement cette affaire est depuis 2020 ce qui veut dire qu on laisse ses gens voler l argent pablique et avec une couverture de ses partie et ne ce juge qu a apres leur depart -les poursuite doive etre immediate si vous vouler vraiment combattre ses voleure
هرمنا من هذه اللحظة و اننضرنا طويلا لابد ان يعرف الفاسدون ان العقوبات ستلاحقهم
حان الوقت لتطبيق القانون و تنفيذ كل ملفات اختلاس المال العام العالقة والتي تشهد التستر داخل المحاكم / هي ملفات كثر في كل جهات المغرب من شان التعجيل بتفعيل مساطر المتابعة ان تعيد الثقة بين المواطن والدولة / لك الشرفاء يا وطني
فالطامة الكبرى هو ان نسمع غذاً ان الفاسد مبديع قد اطلق سراحه بكفالة
فكيفما كان مقدار هذه الكفالة فلا يجب ان يطلق سراحه حتى يحاكم حكماً لا تشوبه شبوهات نزيهاً عادلاً ينال فيه المتهم جزاءه الذي يستحقه ولا تتدخل جهات نافذة لصالح المتهم
نتمنى ان تتخد العدالة مجراها الطبيعي، والقضاة يكونون نزيهين مائة في المائة
نتمنى ذالك ويحيى العدل…
مؤسسات الدولة كثيرة والمواطنين يعانون بشكل كبير لا يستمع لك احد لا ينظر لك احد لا يوجد جواب سببه وهو مستغلين الأمية في المغرب وحاجة اخرى لي عندو سلطة والمال ووو ولا احد يحرك ساكنة تراكمت سوء إدارة فمثلا عندما ترسل شكاية الا الموقع لا إدارة كتعطيك جوابا مقنع اين هي المسؤولية اين هو الضمير الحي وبالتالي فإن الله سبحانه وتعالى هو الدي يحكم بيننا لا رشوة ولا باك صاحبي ولا هم يحزنون
جمعية حماية المال العام قامت بالدور و الواجب اللي عليها، لكن الضربة جاءت من جهة أخرى.
نتمنى أن لاتكرر سيناريو خالد عليوة ويطلق سراحه عند موت احد اقرباءه
لماذا كل هذه السنين مضت على اتهامه ولم يتم توقيفه إلا الآن؟
يتوجب على القضاء متابعة الأطباء اللدين سلموه شواهد طبية في ظروف الاعتقال.
لماذا الدولة تتبنى أبحات المجلس الاعلى للحسابات ومفتشية وزارة الداخلية ولا تتم ماحسبة المفسدين إلا بعد شكاية جمعية حماية المال العام؟ أين هو ربط المسؤولية بالمحاسبة؟
أين هم المبدعين الآخرين؟
كيف لمؤسسة البرلمان أو هيا مؤسسة تشريعية كتخرج لينا القوانين فيها مشرعين فاسدين كيف بغيتو تحاريو الفساد أو الفسداد له داخل قيت البرلمان لوبي يشرع قوانين على المقاس
طيب وماذا عن الاحكام التي لازالت موقوفة تنتظر حكم النقض؟؟
احكام ملف كازينو مراكش!!!
اسم على مسمى انه بالفعل مبدع في السرقة ونهب المال العام وامثاله كثر فلك الله يا وطني ويوف تراه يوما ما محكوم بالبراءة ويتم تعويضه كذلك من المال العام
نتمنى ان تكون هناك جدية في محاربة الفساد المالي والاداري بنفس الجدية والصرامة التي تم التعامل بها في ملفات اخرى غير هذا النوع من الفساد. نريد أن نثق أنه فعلا تتم محاسبة كل من ثبت انه سرق او تلاعب بالمال العام او استغل نفوذه لقضاء مصالحه. نحن لا نريد شيئا من الدولة فنحن واعون أننا ولدنا فقراء وسنموت فقراء. فقط نريد محاسبة من يقف عثرة في طريق تقدم هذا الوطن. السياسة ليست وسيلة للاغتناء بل السياسة هي تطوع واختيار خدمة الاخرين والوطن. يجب ان نقضي على واقع ان السياسة هي الطريق السريق الى الاغتناء والنفوذ. عاش المغرب
و أخيرًا وجه من وجوه البؤس السياسي في قبضة العادلة تحية للنيابة العامة و القضاء المغربي في تحريك هذا الملف المملوء عن آخره بسرقة المال العام
محاربة الفساد يجب أن تطال الحيتان الكبيرة والتماسيح الضخمة التي تبتلع ثروات البلاد ليل نهار ، أما هذا مجرد رئيس جماعة لا يساوي قطرة في بحر الفساد الذي تغرق فيه البلاد
كل التضامن مع مبديع،ما دام هناك مبدعين لم يحاسبو،مثل الجهة الشرقية التي رجعت بؤرة فساد من حيت تفويت السفقات لشركات معروفة لكي يأخدو طرف من الكعكة ، مع تواطؤ و علم المسؤولين،..فكيف يعقل ان رئيس الجهة و رئيس الجماعة السابق و البرلماني الحالي محكوم عليهم ابتدائيا و استئنافيا في قضايا فساد ،و تم ترشيحهم و الفوز مرة أخرى في الرئاسة،لكي تعطى لهم ميزانية أخرى للعب فيها شئ يحير..المهم في حين لن يكون هناك سجن و حجز ..لجميع المفسدين فسوف يكون حلم اي فاسد و صعلوك ان يشغل منصب سامي كوزير و والي ..الخ او ان يدخل السياسة بالتحاقه بأحزاب و حلمه الفوز بكرسي من المسؤولية لأكل المال العام..عطيهم سنين ديال السجن و الحجز، و نشوفو شكون يبغي يولي وزير و والي و قايد سياسي و رئيس ….تما يبقاو غير الغيورين على الوطن.
الملفات دائما تفتح لسبب وتغلق لاسباب .تدخل بعض اصحاب الشكارة يحرر الشفارة .
أتعجب من ال 250 عضو برلماني الذين أعطوا أصواتهم لفائدة أكبر لص و الذي عتى في الأرض فسادا ! ؟ أو ليسوا بهذا الفعل المشين شركاء في تشجيع التسيب و النصب و و و و . يجب طرد كل من صوت عليه و بما أن الغالبية البرلمانية معه في الافساد فالعدل هو حل البرلمان فلا أمان و لا ثقة في جهاز يسيره قطيع من اللصوص الخونة .
في بلادنا فقط كل من تبث في حقه تهم الفساد يسمى مناضل ويرقى في درجات عليا داخل الحزب
أشك في مصداقية بعض المترئسين للأحزاب في بلدنا الحبيب
المتحكمين في حزب الحركة الشعبية مثلا،يدافعون اليوم وبشراسة عن النائب مبدع وهو متبوع قضائيا أمام المحاكم وهناك عدة منددين بجشعه وبثرائه غير المشروع وباستغلاله للمنصب وللأنتماء الى هذا الحزب.قد يكون بريئا، قد يكون مجرد ضحية لتمويه الرأي العام ولتناسي غلاء الأسعار وامحاولة امتصاص تذمر الشارع قد يكون وقد يكون…..لكن الظاهر أن الأحزاب تماما مثلها كمثل الجرائد الورقية كلهم يتلقون الدعم العمومي ولا يقدمون للشعب شيئا جيدا في المقابل.ان ما يطبع جماعة الأحزاب السياسية ومعهم الجرائد الورقية هو الردائة والوسخ والفساد وانعدام الجدية وانتفاء النفع للمجتمع وللمواطن الآن على الأقل،اللهم الا اذا ما تم هناك أي اصلاح في المستقبل،وهذا غير وارد.
بينما السيد مصطفى لخصم رئيس جماعة اموزار تركه السيد أوزين وجماعته من مريديه تركوا هذا الرجل يواجه المتابعات المفبركة ضده لا لشيء سوى أنه مسؤل صالح يريد اصلاح جماعة اموزار و وقف بوجه المفسدين والمرتشين من أعضاء مجلس الجماعة الذين يسعون لنهب مال الجماعة بتواطؤ مع الآخرين وبعض رجال السلطة الضعفاء أمام المال.
غادي يدوز واحد السنة وسغيخرج وياخد البراءة ويترشح وينجح في البرلمان ورءاسة االجماعة الفقيه بن صالح هل تتذكرون السيد خالد عليوة $ البنك السياحي خرج براءة
أحسنت النشر ، هذه المتابعة مبادرة شجاعة من شأنها أن تعيد الثقة للمواطن المغربي في المؤسسات الوطنية ، ونرجو أن يكون هذا الحدث الهام مجرد خطوة في طريق طويلة…
المسؤولية مهمة وطنية مقدسة ،يجب أن تسند لمن يستحقها بالكفاءة والقدرة الفعلية للنهوض بها على أتم وجه ،وتكون المحاسبة ، وتكون المتابعة ويجرد من يتحملها من امتيازات المنصب التي قد تغريه وقد تحميه ، واي اخلال بالواجب يجب أن تحدد له عقوبات ،يعرفها من يتسلم المسؤولية كميثاق يجده الاول على مكتبه
خطوة لا يمكن الا استحسانها ،لان العابثين والمبدرين عاتوا في البلاد فسادا .المال العام هو مال الشعب . فهناك ارامل في حاجة إلى مساعدة ،وعناك ايتام في حاجة لاحتضان ،وهنا عجزة في حاجة إلى رعاية .وهناك شباب في حاجة إلى عمل..وهناك وهناك .تطبيق القانون به تنال الأمة رضى الله .وحماية المال العام عمل يستحق التنويه .والمغرب اذا اراد التقدم والرقي فلا بد ان يجعل كل افراد الشعب يحترمون القانون .تطبيق القانون بجلب المستثمر والسائح ..الخ
نحن منذ مدة ننتظر مثل هذه المحاكمات ونتمنى ان نرى كل هؤلاء وراء القضبان.نحن نريد لهذا البلد ان يستمر لكن مع الحاسبة لاتريد ثروات بل ديمقراطية ودولة المؤسسات لمحاسبة الفاسدين
المفسدين. لن يحاربو الفساد بل. يتفننون في. تفعيله
منذ سنين و نحن نسمع محاربة الفساد. ولا نرى سوى. انتشاره. و كل من له. سلطة على المال العام يفعل به ما يشاء. بدون حسيب ولا رقيب
الامل في المؤسسة الملكية و المجتمع المدني. وانتم تعرفون انهم يحاولون قمعه.
وكل من يريد الحق مصيره السجن