في خضم النقاش العمومي الدائر حول النصوص القانونية المتعلقة بالحقوق والحريات، لاسيما مشروع القانون الجنائي، ومدونة الأسرة، ومشروع قانون المسطرة الجنائية، عبرت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن تفاؤلها بشأن التفاعل الإيجابي للبرلمان مع مطلب توسيع نطاق الحقوق والحريات في المغرب.
بوعياش قالت في لقاء تقديم التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إن المجلس يعتبر أن مشاريع القوانين التي ستتم مناقشتها في البرلمان “يجب أن تكون قوانين حريات وحقوق ومساواة”، وأن مضامينها “ينبغي أن تجيب عن التحولات الثقافية التي يشهدها المجتمع المغربي”.
وفي غمرة استمرار التجاذب بين المحافظين والحداثيين بشأن سقف الحريات في النصوص القانونية التي ستُعرض على البرلمان، قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان: “نحن متفائلون إزاء تعاطي البرلمان مع الموضوع”.
وينبع التفاؤل الذي عبرت عنه بوعياش من الصدى الذي لاقته تعبئة المجتمع المدني خلال الترافع عن الطفلة المغتصبة في تيفلت، من طرف محكمة الاستئناف بالرباط، قائلة: “كان هناك صدى لصوت المجتمع المدني في المحكمة، ونتمنى أن يكون للتعبئة حول مشاريع القوانين صدى في البرلمان خلال المناقشة”.
من جهة ثانية، سجلت الحقوقية ذاتها بإيجابية تعاطي النظام الوطني لحقوق الإنسان مع القضايا المطروحة والمتداولة من طرف الصحافة والرأي العام، غير أنها اعتبرت أن تدبيره مازالت تعتريه اختلالات على مستوى عدد من القضايا.
وأشارت المتحدثة في هذا الإطار إلى إشكالية استمرار الاكتظاظ في المؤسسات السجنية، “ما يعيق تمتع الساكنة السجنية بحقوقها على الوجه الأكمل”، لافتة إلى أن هناك جهودا من أجل حل إشكالية الاكتظاظ في السجون، “لكن ليس لها أثر كبير في الواقع”.
وبخصوص حرية الرأي والتعبير، اعتبرت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن التقرير الأخير لمنظمة مراسلون بلا حدود “لم نجد فيه أي تغيير مقارنة مع تقرير السنة الفارطة، ولم تُدمج فيه المعطيات الجديدة التي يعرفها المجال”، مبرزة أن “المجلس يتقاسم مع المنظمة الفرنسية المعطيات التي يتوفر عليها”.
علاقة بذلك، قالت بوعياش إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سجل متابعة أشخاص بسبب نشر مضامين على منصات التواصل الاجتماعي، وأكد في الرأي المقدم للحكومة بشأن قانون حرية الصحافة والنشر ضرورة إعمال مبدأ حرية تداول المعلومات، معتبرة أن ذلك سيكون مدخلا لمعالجة عدد من الإشكالات التي تطرحها الأشكال الجديدة من ممارسة حرية التعبير والرأي.
انت ايضا معهم في اكل الكعكة… حسنتم وضعيتكم المعيشية وانهتكم ااوطن والمواطنين
تاجروا بالوطن وحصدوا خيراته لجيوبهم، التي أصبحت مثقلة بالدولارات التي استباحوها عبر حملات النهش الوطني والنهب المنظم بقوة الدين والطائفة والحزب والمحور والمنصب والولاءات المزيفة والنجومية الاستلقائية ولكن الجديد في الأمر هو أن هناك آلاف الحالات من الفساد الخبيث المزمن، تكتشف يوما بعد يوم. ويبقى مرتكبوها طليقين أحرارا وكأنهم فعلوها غير آبهين سائلين مكترثين او نادمين!
صافي ان شاء الله اختي بوعياش غادي يكون غير الخير
توسيع نطاق الحريات لا يعني مطلقا تحليل ما حرمه الله..
الزنى راه حرام والشذوذ الجنسي من الفواحش الممقوتة والمحظورة شرعا
لا ننس ان الاسلام دين الدولة حسب الدستور وهناك إمارة المؤمنين
الرجل والمرأة مختلفان يكمل بعضهما الآخر
النساء شقائق في الفرائض والواجبات
منظومة الشرع عادلة والمساواة المزعومة تضرب قوامة الرجل ولا تستحضر قواعد تنظيم الأسرة في الاسلام
ومادا عن المناداة بالتجاوب مع مطالب المساواة الاجتماعية
، محاربة الفقر والتفقير ، العيش الكريم ومحاربة الفساد والمفسدين …
و الله مابقا عندكم علاش تحشمو لا انتم لا بعض المواطنين الله يسمح لهم. بعد التراويح في رمضان كنت اخرج للجري و كنشوف العجب العجاب. مابقات شتا، ما بقات حشمة، ما بقا رزق ( و الرزاق الله) غير سيرو فهاذ الطريق و لكن ماتنساوش بلي داكشي اللي فالمواقع و المنتديات راه ماشي فالواقع و الدين لدى المغاربة خط احمر
بوعياش تنادي بالتجاوب مع مطلب توسيع نطاق الحقوق والحريات في المغرب.
الم تعلمي أيتها السيدة بأن الحقوق و الحريات منصوص عليها في الكتاب و السنة منذ أن أنزل الله الوحي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اي منذ ما يقارب 15 قرنا اي قبل أن تكوني في الوجود حيث أن حقوق الطفل و الرجل و المرأة كلها موجودة في القرآن و لا اجتهاد مع النص فكل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار.
نعم للحقوق والحرية ليس ذلك المستوردة من الغرب ان تقوم الفتاة المغربية ان تدخل شابا او صديق إلى بيت ابويها او مايطلق على بعض نساء ام شنطة ان تتزوج بمستورد من الخارج وتسكنه وتطعمه مجانا على حساب عائلتها على قلة الازواج في المغرب وكدلك على جمعيات الفسق وتشتيت المجتمع المغربي المحافظ بإدراج تقاسم الورث وهو غير مقبول ولم يتم تحقيقه
شوفوا اااااخوتي المغاربة اجيو ما نزيدوش ونقصوا في التشريعات والقوانين انخلو المسائل لي فيها اللغط والنبش والهبش وبالخصوص في المدونة نديروها بالتراضي وخاصة في الارث والتعدد والنفقة اما فيما يتعلق بالحريات فالمغرب قطع أشواطا ولم يبق الكثير نترك للصحفي الحق في الحرية في القول والبحث والتقصي مع الاحترام التام للاخر ولمقومات الشخصية المغربية والقدسية الوطنية فالوطن يحتاج إلى أبنائه ااصحفين غي مواجهة الاخر وتقوية الجبهة الداخلية اتركوا ااصحفين يقولون كل شيء وقياس مصداقيتهم المغاربة يجب على أهل الحل والعقد أن لا يخافوا منالصحافين المغاربة فهل اهل دمة وعرفان ووطنية
أين هي الحقوق الأصلية المنصوص عليها في الدستور: حق العمل/ حق الصحة والتعليم/ الحق في السكن/ في العيش الكريم…ثم بعد ذاك وسعوا كما شئتم. إذا لم تستحيوا..فقولوا ما شئتم !!!
الذي أعيشه الآن وأعرفه جيدا أننا نعيش عيشة الدبانة في البطانة. رب لا تجعلني في القوم الظالمين.
توسيع الحقوق والحريات في مجتمع جاهل امي غبي لا يمكن الا ان ينتج الكوارث والطامات والمصائب . ولكم ان تنظروا الى حجم الفساد والافساد الذي اصبحنا نعيشه على مستوى الاسرة وخروج المرأة اللامشروط للعمل وسفورها واهمالها لبيتها وزوجها وما صاحب ذلك من كثرة الخيانات واتخاذ الخليل او الخليلات وضياع الابناء وفساد تربيتهم ..
هذا نداء لا ينسجم مع مستوى وعي وعيش المجتمع ، والناس ليسوا في حاجة الى مزيد من هوامش الحقوق والحريات ، واذا كان هناك من مطلب لتوسيع هامش الحقوق فليكن في العيش الكريم والخبز الكريم والعمل والوظيفة بالنسبة لحملة الشواهد والتطبيب والعلاج الفعال والجيد والسكن اللائق والتزفيت والاهتمام بالمجال الحضري للبيئة باعتبارها عاملا اساسيا في بناء صحة نفسية وعقلية جيدة ، ثم محاربة والقضاء على انتشار المخدرات والمهلوسات .. وامثال هذا . هذه هي حقوق الناس التي يحتاجون الى توسيع دائرتها وليس اللباس و الاجهاض والحريات الجنسية والامهات العازبات وهلم شرا ..
صحيح تقلبات المفاهيم وفسدت لان اهل العلم والحق والمعرفة لم يعد لهم وجود
اصبحت الحقوق فقط متعلقة بالأطراف السفلى خارج مؤسسة الزواج. اما حقوق المواطنين في العيش الكريم و الصحة و التعليم و العدالة الاجتماعية فالسيدة المعنية خارج التغطية. فقاعات اعلامية و السلام
السلام عليكم اين الحقوق نقابة صيادلة المغرب مع مجالسهم حرموا مستخدميهم من الاعياد الدينية والوطنية لهي 13 عيد
شكرا للمعلق السيد سامي معناوي، تعليقك كافي وشافي لما تضمره بوعياش حول نوسيه الحريات، الحداثيين والحداثيات هم المدافعات والمدافعين عن المساواة بين الجنسين وتغيير مدونة الاسرة لتخريب الاسرة.
بغيناكم تقولوا لينا كفاش هذه الحرية لي بغيتوها يا رباعة الافرنج ، واش بفيتوا العلاقات الرضائية ، وبغيتوا المراة تاخذ النصف بمجرد تعقد عقد الزواج وبغيتوا ترجعوا المرأة تخرج ودخل بوحدها في نصاصات الليل ، وتلبس لي بغات ، وتلعب في الجسد ديالها كيفا ما تشاء …..؟؟!!
انا كمغربي حر اصيل الطبع لن ارضى ابدا ان تصير زوجتي وفق القياسات التي تسعون إليها ، لانني مسلم أتبع تعاليم الله جل في علاه ورسوله الكريم ، ثم ان الفطرة السليمة تقتضي ان تكون المرأة مصانة مكرمة .وهذا طبعا لن يحصل الا باتباع تعاليم الدين الحنيف
مسرحية رديئة هذه التي تلعبها الجماعة المتحكمة في رقاب هذه الامة نفس الوجوه ** منها من يدافع عن الفحشاء والمنكر ومنها من يتهجم على الدين ورموزه ومنها من ينادي باقصاء الطرف المتدين وكلهم في فلك المخزن يسبحون ولهم الامتيازات والتمويلات والمنابر للتعبير ونشر الفسوق ولكن الله خير الماكرين
ما رأي الحقوقيين في مقتل المشجعة نورة. تقتل شابة مغربية في أعز شبابها و لم تتحرك حقوقيات نساء
لا داعي لذر الرماد في العيون انت ريفية وتعرفين ان شبابا من خيرة ابناء الريف يقبعون في السجون لا لسبب سوى انهم صرخوا في وجه الفساد فلا يمكن الحديث عن حقوق ما لم يتم إخلاء السجون من المناضلين وتعويضهم بالفاسدين المفسدين.
هذي من هادوك اللي كلاو حقهم شحال هادي من كعكة السكوت …
فاقد الشيء لا يعطيه
ما حدكم انتما كاينين عمر البلاد ما تنقّى غادى غير فالفساد الاخلاقي و المادي
فرعتو لينا روسنا بالحقوق و الحرّيات ماعرفت فين بغيتو توصلو بهاد الحريات، تطالبين بالحرية على حساب شخص آخر الذي هو على حق، بصحتكم البلاد كليتوها من كل جهة
وانا كمغربي موظف وكمواطن… لا اطالب بالمناصفة مع بعض النساء ولكن فقط ان يكون هناك 1% 1 في المءة من للعدالة…وان تكون لي ف %1 في المءة مماتل لماا تملك بوعياش وزميلاتها الاخريات….اما العدالة الاجتماعية في الحقوق وثروات البلد وفيرها فاظن هو حلم مستحيل تحقيقه…لنا الله
و متى يتم تجاوبكم مع مطالب جبر ضرر ضحايا الانتهاكات الحقوقية و ذوي حقوقهم إبان سنوات القهر و الجمر و الرصاص اللذين تم تصنيف ملفاتهم تحت مسمى “الملفات خارج الأجل” أم أن هذا الملف يراد إقباره نهائيا و إلى الأبد ؟؟؟
كل من فشل في مهمته في حقوق الانسان بصفة عامة فقد يطرق باب الموضة المستوردة من الغرب والتي لاتنسجم مع بلادنا
هناك اشياء اخرى يمكنك البحث فيها بدل هدا النقاش الغريب والدي هو فقط يريد الفاحشة والرديلة ولكنك وامتالك لن تنالو شيئا مادام هناك شرفاء في هدا البلد
ولماذا لا تطالب بوعياش بالمساواة في توزيع ثروات البلاد وبحق التمدرس والتطبيب والشغل والسكن لكل مواطن ؟؟ هؤلاء يدافعون فقط على أجندة الغرب ليرضى عنهم ؛ يريدوننا أن نتخلى على ديننا وهويتنا وأن نصبح ديوتيون نقبل بالعلاقات الرضائية أي الزنى وأن نقبل بتخريب أسرنا وتشريد أطفالنا وبجعل الزواج مستحيلا والرديلة سهلة ومرغوب فيها ، والله لن نسامحكم أمام الله وستتحملون وزر كل من زنى ومن عصى ووزر كل طفل شرد وأبعد عن أبيه
ان حقوق الإنسان لا حدود له إلا في حدود الآخرين. وأما بعض الأمور التي تناقش من بعض الأشخاص لو تحققها منها لوجدنا تدخلا في حرية الآخرين. ومنها زواج القاصرات .وكما نعلم بأن لكل فرد حالته الاجتماعية .وكل فرد له متطلباته حسب حالته الشخصية.مثل للفتيات التي لهن رغبة في الزواج حسب حالتهن البيولوجية ونحن نرغمهن على فرض سن زواجهن حسب اراءنا. والكارثة تجعلهن يرتكبن حماقة تجعلهن يبحثن عن حلول ولو باتهام شخص باغتصاب.
فعلا السجناء مساكين يعانون من الإكتظاظ لا يعقل لسجين أن يسرق ويختلس و يخون الأمانة ويغتصب القاصرات والنساء عموما وينصب على الناس ويعترض سبيلهم ويرتكب اي جريمة تستحق السجن ثم يأتي ليجد السجن مكتظ هذا فضيع ولا إنساني ولا اخلاقي وجب الإعتناء بالسجين المجرم .
(و يمكرون و يمكر الله، و الله خير الماكرين)
.
.
.
اللهم انصرنا
في الواقع وفي بلدنا العجيب توجد مناصب وهيات لا فائده منها إلانهب الأموال و تكريس وتنويع وتوسيع الريع.
و الهدف الحقيقي من تواجدها هو موجه للخارج لا غير لتلميع الصورة المزيفة للواقع المعاش.
رآه الشعب عاق حريته هي إجلاء الفاسدين إلى كوكب . اخر أما الحريات الأخرى فا الحمدلله
مجلس فقد الكثير من دوره الاعتباري و المؤسساتي و الفلسفي و أصبح ينافس الجهاز الحكومي الذي يحمل نفس الاسم على إصدار البيانات و المبررات و التكذيبات التي تفتقد إلى الكثير من الموضوعية و الواقعية و النتيجة تقهقر ترتيب المغرب على المستوى الحقوقي و تراجع موقعه مقارنة حتى مع دول أوضاعها السياسية ليست مستقرة ،لذلك على هذا المجلس مراجعة طريقة عمله و رؤيته للأشياء و التحلي بالشجاعة الأدبية و الفكرية و الحقوقية اللازمة لإصلاح الوضع الحقوقي في بلادنا
في كلامها تناقض كبير، فهي تدافع عن الحريات المطلقة، وفي نفس السياق فهي ضد الحرية.
ذلك أنها دافعت عن طفلة تيفلت، ونحن اكيد ضد كل مجرم فعل ذلك الجرم، في الحين تدافع على توفير سكن لائق للمجرم الذي اغتصب تلك الفتاة.
ثم إنها تذهب بالقول مرة أخرى إلى فتح باب اللواط والزنا؛ باستعمال مصطلحات رنانة…
عن أي حريات تتكلمين مايسمونها بالعلاقات الرضائية. الموساوات في الإرث.. الإجهاد….. حرية الصحافة اتفق معكم لكن حرية التعبير بعقلانية.
الحريات المقصود بها فعل الزنا و التعري….
بدفاعك عن هذه الحريات العلاقات الرضاءية والشدود والى آخره سيؤدي إلى انقطاع سقوط المطر وبصفة نهاءية
يجب التأكيد على التنمية و التنمية و التنمية ..
اما الحقوق فهي متوفرة …
فقط يجب تطبيق القانون…
فلا احد يوفقك في الشارع و يسألك:( فين غادي ؟)
التنمية هي السر …
سر السلم الاجتماعي …..سر غياب المشاكل النفسية …سر التوازن المالي للأسرة و المواطن …و سر كرامة المواطن … ووو
كنت أعتقد أن تجار الدين هم من ضحكوا على مورديهم حيث اغتنوا على حساب العباد ،لكن اتضح بالملموس أن مناضلي الامس من حقوقيين وسياسيين لم يغتنوا فحسب بل باعوا الأوهام للشباب والشيوخ وأصبحوا يملكون الثروات لا تعد ولا تحصى . لذا يتوجب على الأشخاص أن يحذروا من كل الأبواق التي تتقن فن المسرحيات السياسية والدينية.
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم مجلس حقوق الانسان اوما يشبهه هل الدي خلق الانسان وكرمه وصوره احسن صور ورزقه من ملكوته بقدر كيف شاء غفل عن حق لم يعطيه لانسان اوظلمه في حق من الحقوق لاشك ان من يدعون الدفاع عن حقوق الانسان نسوا ان الله هو الخالق الرزاق وان ما يدعون اليه ليس له اسس انما هو الا فثنة ارادوا به باطلا على وجهه صورة الحق عليه ان يرجعوا الى القران والسنة لاهتداء الى الثواب والصراط المستقيم
بعض الكائنات في مركز المسؤولية نسوا ان المغرب بلد مسلم و ان المغاربة دينهم الاسلام.
يجب تدكير هؤلاء ان : لكم دينكم و لي دين.
اي هي الحقوق الدستورية:
1- الحق في العمل، الصحة، التعليم ،العيش الكريم…؟
2-حَماية الدولة من اللصوص و المجرمين وأصحاب الريع…. والذين يجمعون الملايير في أربع او خمس سنوات بدون وجه حق ودون محاسبة…. ؟
ما علاقة الطفلة المغتصبة في تيفلت بالحريات الفردية، المجتمع المدني تفاعل مع قضية الطفلة لكنه في نفس الوقت رفض بشكل قاطع ما يتم الترويج له في مسألة الحرية الفردية خصوصا السماح بممارسة علاقات جنسية خارج ايطار الزواج و كذلك عدم معاقبة الزوجة في حالة الخيانة. كلنا متمسكين بالخطاب الملكي الذي قال فيه انه لن يحرم حلالا و لن يحل حراما و هذا امر ملكي واضح يجب على البرلمان و الحكومة ان تمتثل اليه.
ماذا تقول لنا هاته السيدة فيما يخص ظلم الدولة فيما يخص نزع ملكية أراضي المواطنين
لاشيء يذكر
كلام في كلام
رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أين هو حق السكن للمغاربة الذين هدمت بيوتهم في منطقة القنيطرة، أين هو حق التمريض وتلقي العلاجات في مستشفياتنا التي ينقصها الكثير:قلة الاطباء، قلة الممرضين، قلة الأدوية ووو،أين هو حق الشغل للمغربي والمغربية الذين يعانون من البطالة والحكرة والتهميش، أين إهتمامك بالمغربية التي تشتغل في حقول لافريز في اسبانيا…..والقاءمة طويلة السيدة بوعياش.
توسيع نطاق الحريات والحقوق في المغرب يمثل تحديًا كبيرًا ومهمًا، ويتطلب جهودًا مستمرة من الحكومة والمجتمع المدني والمواطنين على حد سواء. فيما يلي بعض الخطوات التي يمكن اتخاذها لتحقيق هذا الهدف:
1- تحسين التعليم والوعي بالحقوق: يمكن للحكومة تعزيز التعليم والوعي بالحقوق والحريات من خلال تعزيز برامج التدريب والتثقيف في المدارس والجامعات والمجتمعات المحلية
2- تعزيز المساواة: يجب تعزيز المساواة في الفرص والحقوق بين جميع أفراد المجتمع، بما في ذلك النساء
3- تحسين الحماية القانونية: يجب أن تعمل الحكومة على تحسين الحماية القانونية للأفراد، وتشجيع المجتمع المدني على العمل بشكل أكبر لحماية حقوق المواطنين.
4- تشجيع الحوار: يجب تشجيع الحوار بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة والمجتمع المدني والمواطنين، لتحسين فهم القضايا وتوسيع نطاق الحريات والحقوق.
5- تعزيز الحريات الصحفية: يجب تعزيز الحريات الصحفية والتشجيع على وسائل الإعلام المستقلة، وذلك لتحسين نقل الأخبار والمعلومات والتعريف بحقوق المواطنين.
هناك أكثر من هذا لكن المجال لا يسمح
أين كنت عندما تحدث البرلمان الأوربي عن دور حقوق الإنسان في المغرب و دور الحريات؟؟؟
حتى لقيت لي تبغيني …