اعتمادات إضافية بـ10 مليارات درهم لمواجهة التضخم وندرة المياه ودعم السياحة

انا بالية أن ها البركة ديال لفلوس غادية الدوب وسط سطور الميزانية ولن يستفيد منها المواطن لأن هاد الحكومة معندهاش الشجاعة باش تكون في جنب المواطن اهم سلاح لمحاربة التضخم هو كبح جماح الزيادات في المواد الاستهلاكية للمواطن البسيط الزيت الدقيق الخضر السكر الغزوال دعم مباشر وشفاف لمواطنين في البوادي وفي المدن وستربح الدولة الاستقرار والسلم الاجتماعي وحاجات أخرى ونشيطو من ها ضمزة ديال الملاير شي براكة نرصدها للصحة والتعليم…..

بدون إسقاط الفساد والفاسدين لا يمكن ان نسير الى الأمام اطالب الملك ان بتعاون مع الشعب لإسقاط الفاسدين

هل دعمنا من جيوبهم؟
ام من خيرات بلادنا ؟
يدعمون…كأنهم يتصدقون…
مداخيل الدولة هائلة…و ما تفوتون من دعم للشعب ليس إلا الفتات…
دعمنا…و دعمنا…و حياة كريمة هي واحب عليكم…
و إلا لماذا تحملون المسؤولية…؟

دعم صحاب الشركات والمزارعين الكبار واصحاب الفنادق من اموال دافعي الضرائب اما الشعب يبقى في مواجهة مباشرة معى المضاربين المحتكرين والسياسيين لي محتاكرين الاقتصاد

ملايير الدراهم خصصت لدعم مختلف المواد والخدمات لكن يبقى السؤال دائما مطروحا = هل تلك الملايير حققت الاهداف المنشودة. الجواب تعرفه المحاكم من خلال القضايا المعروضة عليها. من المستحيل ان تستقيم المعادلة…الدعم في بلادنا شبيه بمن يفرغ الماء في اناء بدون قعر. او بمن يروي ارضا قاحلة ” كمن يصب الماء في الرمل “…لا احد ينكر ان الدولة رصدت اموالا ضخمة لاحداث التوازن في البلاد لكن في غياب النزاهة والامانة والقناعة وحب الوطن لا تتحقق الاهداف….ولو وزعت تلك الملايير على من يستحقها مباشرة لكانت النتائج افضل بكثير…هي اموال ترصد دون ان تحقق النتائج المطلوبة..

هذا نوع جديد من الفساد وافتراس الميزانيات الموجهة للمواطن بهذ الوجوه السياسية لي كاينة ذبا مغدي اكون لا تغيير لا والو الوضع يزداد سوءا معى السوء حكومة في تاريخ المغرب

يدعون دعم القدرة الشرائية، ويتسترون وراء توجيهات صاحب الجلالة ، بينما ارقام خيالية تصرف للحيتان تحت درائغ باسماء واهية فيما هذا المقال حمل ألفين مليار و ما اكثر الوزيعات مثل هذا ، عندما يتعلق بالفتات للكادحين بررون و يتحججون. إن لم يكن هذا لن نطبق اي شيء كما عدد كبير الباطرونا .، المحمل هذه الفين مليار لمؤسستين فقط تصرف في رمشة عين للحيتان بينما 900 مليار فتات للكادحين على جميع المؤسسات بتلكؤ و التسويق حتى يتخلى عنهم كانها صدقة منهم .بينما الموت كاينة لا تستتني احد و الجميع عايش تحت رحمة الله و الحمد لله .

الشعب لا يريد الدعم مال الدعم أسسوا مستشفيات في كل المدن و سيارات الإسعاف و تخفيض من ثمن الأدوية .و بعد ذلك نرى السياحة

ما هو المعيار أو الحد الأدنى الذي يسمح للحكومة بتعديل قانون المالية دون المرور عبر قانون مالية تعديلي ،،المبلغ كبير جدا و ينبغي تعديل قانون المالية من أجله ،خصوصا اذا تعلق الأمر بتحصيل مداخيل إضافية لم تكن متوقعة و هي التي سيتم تخصيصها لتحمل هذه المصاريف الإضافية،و وباستثناء ما هو ناتج عن التعليمات الملكية السامية التي تنطلق طبعا من الرؤية التحليلية الصاءبة لجلالته بالنسبة لقضايا الوطن من الضروري بالنسبة للحكومة إشراك مكونات غرفتي البرلمان بكل ما يرتبط بمالية الدولة سواء تعلق الأمر بالرفع من الموارد المحصلة أو النفقات المتوقعة من أجل احاطتها بكل الضمانات الدستورية و الرقابية الضرورية لكي تؤدي مهمتها التنموية .إن بلادنا تلجأ إلى العديد من المؤسسات المالية الدولية من أجل الحصول على قروض و تمويلات للعديد من البرامج الإقتصادية و الإجتماعية ذات البعد التنموي و الإصلاحي ،و من الضروري إحاطة المالية العمومية بكل الحماية من الهدر و العبث مثلما يلاحظ في العديد من القطاعات و الجماعات الترابية كاقتناء السيارات الفارهة او كراءها و نفقات الحفلات بل و حتى الملابس و هذه فعلا فضاءح كبرى يجب القطع معها

هنيئًا للصوص هاهي فلوس العيد والكونجي جابها الله اما الفقراء والمساكين فليهم الله وحده

لو أضيفت إلى خزينة الدولة الأموال التي استولى عليها الفاسدون لما عشنا التضخم

زيادة الأجور و السلالم و الدرجات و انفلات التجار من الضرائب و عدم ضبط المنافسة و حرية التجارة الخارجية جعلت التحكم في الاسعار صعبة.

فحسب تصريح …..