قال أحمد لحليمي العلمي، المندوب السامي للتخطيط، إن النموذج التنموي للفلاحة في المغرب يجب أن يتغير لاستيعاب عدد أكبر من اليد العاملة، ودعا إلى دعم بروز صناعة تحويلية متوسطة تقودها المقاولات المتوسطة والصغيرة بهدف خلق فرص الشغل والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام.
وأشار لحليمي في لقاء حول التشغيل، أمس الثلاثاء في العاصمة الرباط، إلى أن “ضعف الإنتاج للقطاع الفلاحي يؤثر على الوضعية الاقتصادية ككل”، لافتا إلى أن القطاع الفلاحي يُشغل 40 في المائة من اليد العاملة في المجمل لكنه يساهم فقط بـ12 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي.
وذكر المندوب السامي للتخطيط أن إنتاج هذا القطاع يتسم بالضعف، وهو ما ينتج فائضاً في اليد العاملة التي تضطر للعمل في أنشطة ذات إنتاجية أضعف، الأمر الذي يساهم في تضخم وتوسيع دائرة الأنشطة غير المهيكلة، نسبة منها في التجارة الصغيرة مثل الباعة الجائلين، وهي مظاهر تكبر في مواسم الجفاف الذي أصبح اليوم مستداماً.
لحليمي شرح أن وضعية الفائض في اليد العاملة الناتجة عن القطاع الفلاحي، بسبب عدم قدرته على الاستيعاب، تسبب انخفاضا في إنتاجية الاقتصاد وانخفاضاً في الأجور، وقال إن القطاعات التي عرفت ارتفاعا في الإنتاجية، مثل الصناعة والتجارة ذات القيمة المضافة، لم تسجل ارتفاعا في الأجور.
صناعة تحويلية
لمواجهة معضلة الفائض في القطاع الفلاحي، دعا لحليمي إلى تشجيع بروز صناعة تحويلية تقودها المقاولات المتوسطة والصغرى لتفادي توسع دائرة الأنشطة غير المنظمة التي عبر عن رفضه تسميتها “القطاع غير المهيكل”؛ لأن “مصطلح القطاع يعطيها مشروعية”، بحسب تعبيره.
وأورد المسؤول الأول عن الإحصائيات في المملكة أن الأنشطة غير المنظمة ظاهرة أفقية تشمل جميع القطاعات، مثل الصناعة والفلاحة والتجارة، وتتميز بساعات عمل أكثر وأجور أقل، وقال: “العمل في هذه الأنشطة مفروض على الناس ولم يكن ذلك باختيارهم، وعلى كل قطاع أن يعمل على إدماج هذه الأنشطة”.
المندوب السامي للتخطيط تحدث عن مفارقة لافتة تميز بعض القطاعات، مثل الصيد البحري، الذي قال عنه إن إنتاجيته ترتفع بنسبة 4.4 في المائة سنوياً لكن الأجور فيه تنخفض بـ1.7 في المائة، وفسر ذلك بأن صاحب رأس المال لديه قدرة تفاوضية أكبر في ظل وجود فائض من اليد العاملة، وبالتالي لا يضطر لرفع الأجور بل يخفضها.
وحذر لحليمي من تداعيات عدم ارتفاع الأجور مع ارتفاع معدل التضخم، كاشفا أن هذا الأمر يتسبب في انخفاض الاستهلاك، وبالتالي التأثير على النمو الاقتصادي، لأن الاستهلاك يعتبر من المحركات الرئيسية للنمو، ودعا إلى تآزر بين الصناعة الكبرى والقطاع الفلاحي لدعم الصناعة التحويلية وخلق فرص شغل أكثر.
وأكد أن “النموذج التنموي الفلاحي الحالي يجب أن يتغير ليستقطب أكبر قدر ممكن من اليد العاملة؛ لأن القطاع غير المهيكل يضم 67 في المائة من اليد العاملة في البلاد، أكثر من نصفها في القطاع الفلاحي، و80 في المائة من النساء”.
الهبة الديموغرافية
المندوب السامي للتخطيط اعتبر أن مسار النمو السكاني، الذي يصطلح عليه بالهبة الديموغرافية (Aubaine démographique)، لم يتم استغلاله بما يكفي، وحذر من أن دائرته ستغلق في سنة 2038، وهو ما يعني أن المغرب يتوفر على وقت قصير للقيام بالإصلاحات الضرورية للاستمرار على الأقل في استغلال هذه النعمة المتمثلة في وصول عدد كبير من الأشخاص البالغين سن العمل إلى سوق الشغل.
المعطيات التي كشفت عنها المندوبية بخصوص الشغل في المغرب “مفيدة جداً لأي حكومة”، يقول لحليمي، مضيفا: “لا يجب على أي حكومة أن تتجاهل هذه المعطيات؛ لأنها تتيح إعداد سياسات للنمو والتشغيل وإدماج اليد العاملة الفائضة عن القطاع الفلاحي في أنشطة ذات قيمة مضافة عالية”.
وأكد المندوب السامي أن المغرب يتوفر على يد عاملة وكفاءات وعقول وعاطلين عن العمل بشهادات عليا، وهي فرصة مهمة جداً وجب استغلالها لتحقيق النمو الاقتصادي، خصوصا مع توفر شروط عدة، منها الاستقرار والموقع الجغرافي على مقربة من أهم الأسواق الإفريقية والأوروبية والأميركية.
السي الحليمي كلامك على صواب لكن من أجل تنفيذه يجب توزيع الأراضي الفلاحية على الفلاح البسيط عندنا آلاف الهيكتارات بيد مجموعة قليلة من المحظوظين أو الإقطاعيين وثلثها لا تفلح لأنهم في غنى عن مردودها وينتظرون السطو عليها وبيعها فالمغرب تعقدت الأمور في جميع قطاعاته بسبب الفوضى
هذا السيد خلد في هذا المنصب.مؤسسسته لا تقدم ولا تؤخر شيءا.مجرد جهار يضم أعضاء حزبه الاشتراكيين وموظفين اشباح من باقي الاحزاب.لتبديد اموال دافعي الضريبة. لماذا كثرة المجالس. الصين وامريكا بعظمتهما لا يتوفران على عدد المجالس في دستور المغرب.يجب حل كل هذه المجالس. والاحتفاظ فقط بالحكومة وبرلمان واحد
النموذج التنموي للفلاحة الحالي يخدم الفلاحين الكبار فهو يحاول دائما خلق الازمة في القطاع و بعضها اقتراح حلول تكلف ميزانية الدولة الكثير لضخها في جيوب الفلاحين الكبار… مثل دعم مستوردي الأبقار و الاغنام و دعم ربية الخيول ازدياد مهر يستفيذ فيه الفلاح 5000رهم من خزينة الدول للمشاركة مستقبلا في مسابقة الخيول و دعم الكبار بالاعفاءات الضريبية و تشجيعهم على تصدير المنتجات الفلاحية و احتكارها مما يؤدي إلى إرتفاع أسعارها داخل السوق الوطنية….عندما يخص الأمر الفلاح الصغير فيكفي ان نذكر معاناته مع القروض و تعاقب سنوات الجفاف و نضوب مياه الأنهار و استفحال التصحر و أحيانا الكوارث الطبيعية و الجراد…. نكفي بدعوته إلى الصلاة و الدعاء الله يخلف ماضاع…
الهبة الديموغراقية دوزتو عليها الدكداكة فأيام الرصاص، بمحاربة تعليمها، وتفقيرها الممنهج…..، ودابا حصلتوا فيها، ولا عندكم شعب هزيل، قليل الثقة في جسمه وفي نفسه، كيف لكم بتدارك الكارثة التي صنعت أيديكم؟
المخطط الأخضر خدعة كبيرة وبيع للوهم،لقد صرفت عليه الملايير من طرف رئيس الحكومة دون تحقيق الاكتفاء الذاتي للمواطن،استفاد منه كبار الفلاحين والمصدرين فقط.اضف إلى ذلك محطات تحلية المياه التي دشنت وكان غرضها فقف سقي الضيعات الفلاحية وليس تزويد المواطنين بالماء الشروب.الدولة التي تتباهى بالتصدير ولا تستطيع حتى توفير الطماطم والبصل والبطاطس وغيرها للمواطن لا تسمى دولة ذات سيادة.
يا إلهي..بعد كل ما صرف على النموذج التنموي و التقارير و الاجتماعات و التعويضات و المصاريف و البهرجة الإعلامية اتضح أنه يجب استبداله…جبد ليا فلوس جداد للتقارير و الاجتماعات و…..
التعليق رقم ثلاثة هو أحسن تعليق إذ أنه يشخص وضعية قطاع الفلاح والزراعة في المغرب دون لف أو دوران، ويعكس كيف أن فئة قليلة جدا تسيطر على القطاع الفلاحي وتوجه الأموال العمومية لخدمة مصالحها وأجندتها تحت مسميات ومبررات عدة في حين أن الفلاحين الصغار والمواطنين البسطاء لا يستفيدون شيئا ويعانون من ارتفاع الأسعار وغلاء البذور والأسمدة رغم أن البلد يعد من كبار مصدري الفوسفاط في العالم.
السي الحليمي اصحاب الشواهد و الماستر هم الفئة الاكثر عطالة بالمغرب و مناصب الشغل غير متوفرة اعطي مثال ماستر في الجغرافيا ان جل الحاصلين على ماستر لهم افاق في الوكالات تاحضرية الاسكان و التعمير العمالات الجامعات لكن الواقع مختلف تماما .
اما المندوبية السامية للتخطيط جل العاملين بهذه المؤسسة على اعتاب التقاعد رغم دالك يلجؤون الى وسيط ويمارس الضغوط على الشغيلة رغم انها فيها فئة حاصلة على شواهد عليا.
يجب رفع الضريبة على الفلاحين الكبار والرفع من الأجور والغمال فلا يعقل أن يشتري مستثر من الخليج أو إسبانيا آلاف الهكتارات ويستفيد من الضريبة ويستنزف فرشتنا المائية ويحصل على مساعدات ثم يصدر المحصول نحو الخليج او أوروبا وحتى العملة الصعبة تبقى هناك. أنا مع توزيع الاراضي على المغاربة. هناك مئات آلاف هكتارات من أراضي صالحة للزراعة فلماذا لا توزعها الدولة على الفلاحين الصغار و الشباب العاطل مقابل نسبة من الارباح وان تتم مراقبة أي عملية بيع او شراء محصول والاسمدة والمبيدات الحشرية ويلزم على أي فلاح أن يكون له حساب بنكي والمعاملات فقط بنكية. المشكل هو هناك الفساد وسأقولها مرارا وتكرارا إذا لم يتحرك الشعب ضد هذا الفساد لن يتغير شيئا
منذ الاستقلال ونحن نتخبط من نموذج لاخر دون ان ينعكس ذلك على المواطن واقعيا. وملايير تتبخر كالسراب دون فائدة
أنا لا أنتمي إلى أي حزب ولا جمعية ولا مناظمة،وأنا محايد.
قال الملك في افتتاح الدورة البرلمانية أن المغرب يعرف أزمة جفاف ولا داعي للمزايدات السياسية.
وكل من يقول أن لديه حل لما تمر به الفلاحة المغربية،فإنما ينطق عن الهوى
جل النظريات في جل القطاعات تبقى بدون تفعيل؛ لماذا؟ السبب الرئيسي هي غياب الشجاعة في التطبيق ، وعدم كفاءات السلطتين : التشريعية والتنفيذية.
إلى متى ؟؟؟
اذا كان لديك فاءيض في اليد العاملة فافتحوا الأبواب للمهاجرين فهناك دول تحتاج لليد العاملة النشطة فأنتم لا تعرفون قيمتها ولا كيف تستفيد الدولة منها
لاتنقصنا مؤسسات و لا أطر ، أو مجالس او قوانين ، لكن ينقصص الضمير المهني و مراقبة الله في المسؤولية إن لم اقل منعدم . اصابنا الجشع و لنا التخمة الأنانية ، هذا يقول أنا و الباقي الطوفان و الٱخر يقول العائلة و الٱخرين الحزب ، و لا أحد يقدم الشأن العام .الله إرد بنا ، الكل يشكو الغلاء و الكل يتعامل به و أين الرخاء ؟ و من اين يأتي ؟
هناك من يشتغل في الادارات العمومية ويتقاضى اجر القطاع الفلاحي اتحذث عن العمال الموسميين والعرضيين الذين يشتغلون داخل الادارات وغير مهيكلين ومحسوبين على القطاع الفلاحي .
المخطط الأخضر و غيره التسميات مجرد خدعة و بيع مبدعيه الوهم بتنمية وتطوير القطاع الفلاحي لجماهير الفلاحين الصغار الذين يئنون تحت لهيب سياط الأوضاع الكارثية التي يعرفها القطاع من نضوب المياه السطحية و الجوفية و استنزافها و نهبها بالكامل لمصلحة حفنة من كبار المضاربين و السماسرة و الاحتكاريين في الفلاحة التصديرية مستغلي الأراضي السلالية دونا عن ذوي حقوقها الأصليين و مراكمتهم للأرباح الخيالية ناهيك عن الاستفادة من الدعم المالي المخصص لشراء الأعلاف و الكازوال المهني و الأسمدة الكيماوية و اثراءهم الفاحش و الغير المشروع في أكبر سرقة موصوفة لجيوب المستهلكين المغاربة مما تسبب فى توسيع دائرة مفقريهم و بؤساءهم و معاناتهم اليومية مع قوتهم اليومي المعدوم
گالت ليكك گولنا ليكم، گاليكم البنك الدولي………
يجب على الحكومات المغربية الحالية واللاحقة أن تعمل على أفق جيواستراتيجي يضمن للمغاربة غذاءهم ودواءهم اي عدم الارتهان للخارج ثم الحفاظ على ما تبقى من مياه جوفية والحد من تصدير المنتجات الزراعية ولاسيما المستهلكة للمياه والاكتفاء بالتسويق الوطني فقط ..والأهم من هذا هو التوجه إلى العمق الأفريقي حيث المياه متوفرة واراضي خصبة وعذراء خالية من التلوث الكيميائي ولذا يجب على الدولة أن تبرم اتفاقيات بعيدة المدى مع موريتانيا والسنغال وغيرها وتوجيه المستثمرين ولاسيما الشباب ودعمهم وتوفير النقل والمكننة ..وذلك في أفق توفير الحبوب والقطاني والثروة الحيوانية ..والاحتفاظ بماتبقى من مياه للاجيال القادمة وربط العمق الأفريقي مع المغرب لشبكة من الطرق البرية والبحرية والسكك الحديدية ….المغرب2050
المجازون المعطلون في المغرب بالآلاف لم تتح لهم فرصة الحصول على عمل أغلبهم تجاوز سن الخمسين ولازال ينتظر. حتى شركات الأمن الخاصة لم تقبل بهم بحجة ليست لهم تجربة والله عيب وعار في دولة الحق والقانون أن تحصل على شهادة عليا ويكون مصيرك الشارع والبطالة
الم يحن الوقت ايه الوزير العجوز ان تتقاعد وترتاح وتترك المنصب لغيرك فهناك اطر شابة تمتاز بالكفاءة والحيوية . لقد عمرت كثيرا وشاركت في عدة حكومات وساهمت في مخططات كثيرة بما فيها المخطط الاخضر وبالتالي انتقاداتك لا قائدة منها .
استبدال النمادج الفاشلة بالنمادج القابلة للفشل كذالك دون محاسبة اصحاب المسؤولية على فشل النمادج السابقة لاعلاقة له بالواقع والواقعية ولكم واسع النظر
سيدي الحليمي تنادي باستغلال الطاقات العلمية الشابة ليس لتحقيق التنمية يل لزيادة ملايير أصحاب الملايير ملايير أخرى. سيدي الحليمي متى كانت الصناعة التحولية صناعة. هل عصير ماطشة و صناعة البلاغي و الجلالب صناعة. في القرنين الماضيين كانت الصناعات الثقيلة هي التي تجعل البلد ضناعيا. حاليا الصناعات التكنولوجية المتقدمة هي الصناعة المُصَنِّعَة.فاتكم القطار
تقرير دقيق ومضبوط، لكن للاسف الحكومية الحالية حكومة اصحاب رؤوس الاموال فاولوية سياستتهم هو الربح السريع وتخفيض كلفة الاجور ما امكن. وان فاءض البطالة هو نقطة تفاوضية مريحة لكل مشغل وهدا جاري به العمل في كل القطاعات.
ادا اردنا هدا الاصلاح والتطور والنمو يجب الفصل بين المصالح العامة والخاصة وان يكون القطاع الخاص تحت وصاية القطاع العام وباشراف مؤسساته العمومية مع تشديد الصرامة في المراقىة.
الصادرات المغربية لللخضر والفواكه حطمت الارقام القياسية العالمية وتتكلمون عن ضعف الانتاج للقطاع الفلاحي، لماذا لان للاقطاعيين الكبار يستحودون على الاراضي الفلاحية الخصبة والسقوية يستنزفون المياه الوطنية للسدود ويستغلون اليد العاملة باثمان ويبيعون الكنتوج لا ربا وافرقيا دون تادية درهم واحد من الضراءب وبالتالي فان البلاد لاتستفيد منهم اي شيء بعكس ما يسرقون منها كل شيء ، هذا هو المشكل الحقيقي الذي يعاني منه المغرب، انه اخطر من الاستعمار.
Il faut parler par chiffres en main, le plan vert a fait du Maroc un pays agricole très puissant, les chiffres parlent d’eux mêmes
L’agriculture marocaine est la plus puissante en Afrique