قال محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، أمس الاثنين، إن “القانون يسمح بالنقل السري في المجال القروي، وفق الضوابط القانونية؛ كما قامت الوزارة بدراسة 58 إقليما لتحديد دواعي تفضيل المسافرين لهاته الصيغة من التنقل، رغم توفر وسائل النقل العمومية الأخرى، وهي معطيات تشكل انطلاقة لإعطاء رخص النقل المزدوج”.
وأورد عبد الجليل في معرض أجوبته عن سؤال برلماني حول تسوية وضعية النقل السري: “النقل المزدوج ليس الحل الأمثل لمواجهة النقل السري، لذا تجب علينا مواكبة الجهوية المتقدمة، عبر نقل اختصاصات النقل السري إلى المجالس الجهوية، من أجل البحث عن حل ناجع وأمثل”.
وبخصوص الزيادات غير المبررة في تسعيرة تذاكر النقل البري بين المدن، قال المتحدث ذاته إن “فترة عيد الأضحى تعرف إقبالا كبيرا، ما يلزمنا بتوفير وسائل تنقل إضافية لتلبية الطلب الكبير، لذا قامت الوزارة بعملية استباقية عبر إرسال دورية لمجالسها الجهوية، من أجل توجيهها حول وضع أسعار عقلانية تتماشى مع القانون”.
وأورد عبد الجليل في هذا الصدد، أن “أسعار النقل العمومي مسقفة، وليست محددة، ما يعني أنها ضمنيا تخضع لمنطق العرض والطلب، كما أنه في فترة العيد يخول لشركات النقل رفع تسعيرة النقل بـ 20 بالمائة من أجل ضمان دفع تكاليف النقل، وتشجيعها على إعطاء منتج جيد”، مشددا على أن “المراقبة ستكون قوية على أسعار التذاكر في عيد الأضحى المقبل، وذلك من قبل لجان خاصة”.
جدل الدعم
وفي جوابه عن مدى انعكاس دعم مهنيي النقل على أسعار البضائع عند الاستهلاك، أكد الوزير أن “قطاع النقل الطرقي للبضائع محرر منذ سنة 2003، ما يجعل أسعار البضائع تخضع للمنافسة الحرة بناء على مبدأ العرض والطلب”.
وأشار المسؤول الحكومي في السياق عينه إلى أن “المنافسة داخل القطاع قوية للغاية، والحكومة قررت توجيه الدعم لمهنيي النقل نظرا للارتفاع الصاروخي في أسعار المواد الغذائية”، ولولا هذا الدعم لعرف القطاع، بحسبه، “خللا في سلسلة التوريد، وهذا ما تمكنا من تجنبه عبر تحقيق استمرار في شبكة التوريد في ظل أزمة الأسعار”.
وفي موضوع آخر، حول “تطوير وتأهيل منظومة الولوج إلى مهنة سائق مهني”، قال عبد الجليل إن “السائق عنصر أساسي في السياسة التي تعتمدها الوزارة لتأهيل العنصر البشري في قطاع النقل، إذ أعطت الحقوق المهنية للسائق المغربي عبر القانون 52,05، المرتبط بمدونة السير”.
وأورد المتحدث عينه أن “ولوج مهنة السائق تنص بشأنه مدونة السير على ضرورة التأهيل وتلقي التكوينات عبر المؤسسات المعتمدة لتلقي رخصة السياقة المهنية، بحيث تدعم الوزارة برامج التكوين في هذا المجال بمبلغ 100 مليون درهم، وتخصيص تأمينات عن المرض لفائدة السائقين المهنيين، ومختلف العاملين بالقطاع”.
“شركات جوية أجنبية”
كشف المسؤول الحكومي عينه في ما يخص النقل الجوي الداخلي أن “الحكومة منذ سنة 2013 وقعت شراكات مع عدة مجالس جهوية، والخطوط الملكية الجوية، إلى جانب شركة العربية للطيران، بهدف تقديم دعم مالي لتعزيز الرحلات الجوية الداخلية”.
وأضاف المتحدث ذاته أنه “تم تسجيل 3 ملايين مسافر داخلي سنة 2019، بما يصل إلى 219 رحلة داخلية”، وزاد مستدركا: “لكننا حاليا نسجل ضعفا في الميزانية الموجهة لدعم الرحلات الداخلية، ما جعلها تتراجع، وهو ما ستتم إعادة النظر فيه من خلال تجديد الاتفاقيات مع المجالس الجهوية”.
وتابع وزير النقل واللوجستيك بأن “المنافسة في الرحلات الداخلية مفتوحة فقط للشركات الوطنية، لكن نظرا للأثمان المرتفعة من الممكن أن يتم فتح الباب للشركات الأجنبية”.
النقل البحري
من جهة أخرى قال عبد الجليل، إن “95 في المائة من المبادلات التجارية للمملكة تتم عبر الموانئ البحرية، الأمر الذي جعل المغرب يهتم بتطوير البنية البحرية، وهو ما جعله في المرتبة الـ20 عالميا من حيث الربط بالحاويات”.
وأضاف الوزير، أن “النظام الجديد للنقل البحري أثر على سياسة التطوير التي اعتمدتها المملكة في هذا المجال، إذ تراجع عدد المقوالات المغربية في النقل البحري من 16 إلى 9، وعدد السفن من 37 إلى 15”.
وفي ما يخص، تنمية قطاع النقل واللوجستيك وتشجيع العاملين به، أورد عبد الجليل أن “الوزارة تعمل على تطوير شبكة النقل الجماعي للأشخاص، عبر تطوير الحافلات، والاهتمام بالسائقين، وتطوير قدرات الفاعلين بالقطاع”.
وتابع المتحدث ذاته بأن “المغرب يعمل على تأهيل القطاع اللوجستيكي، وجعله أكثر تنافسية، عبر بناء وتطوير المحطات اللوجيستيكية ببلادنا، إلى جانب مواصلة الحوار مع المهنيين، ورقمنة القطاع”.
إذا كان القانون يسمح بذلك، فلماذا لا يسمح به رجال الدرك إلا بعد “شروط” يعرفها الجميع؟ أم أن المسألة تدخل في قطع الأرزاق التي هي أشد من قطع الأعناق؟
قال محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، أمس الاثنين، إن “القانون يسمح بالنقل السري في المجال القروي، وفق الضوابط القانونية، هذه الخلوطة جلوطة ما قفلت فيها والو ، اطلع لكرمة اهبط اشكون قالها ليك، كيف الحلال حرامًا والعكس صحيح ، حاول تفهم اتسطى.
لا يجوز الحديث عن شيء لم تجربه، من تعود على ركوب المرسيدس لن يعطي حلولا ناجعة للنقل السيري.
هذا عين العقل لأن القانون الذي يتجاهل الواقع السوسيو اقتصادي لا يعتبر قانونا.
يجب توفير النقل كي يتمكن الناس من الاستثمار في المدن والقرى. هناك شباب عاطل وهناك شركات تريد الاستثمار ، وضع حافلات كي تربط على الاقل القرى والاسواق الاسبوعية بالمدن والحواظر. حافلة تمر كل ساعة اوساعتين ستقوم بحل المشكل. اما بالنسبة للنقل السري فهو يعطي صورة غير لائقة بالمغرب، ولايليق بالمواطن الكريم، ولا يحميه من النصب السرقة وحتى الحوادث. فالنقل السري يبقى سري، لان السائق يخاطر بالخوف وهو يسوق، فتوقع منه اي شئ. لكن بماانه صنبور لبعد لرجال الامن فلامشكل.
الوزير عندو الصح هو فقط شرح لنا مفهوم النقل المزدوج بحيث انه يمثل النقل السري و العلني. خليو الناس تخدم اذن
متى كان القانون يسمح بالنقل السري في الوسط القروي أيها الوزير ؟ وهل يسمح القانون بنقل الركاب في ما يسمى ” تريبورتور ” ؟ ما عليك إلا أن تجرب ذاك مع متمنياتي لك بعدم السقوط. !!!!
مثلا في فرنسا واسبانيا هناك نقل سري لكنه قانوني ولديه تطبيق إسمه BlaBlaCar,يعني تكون عندي سيارتي وعندي سفر شخصي ممكن إعلانه عبر المنصه لحجز باقي أماكن سياره بأثمنه رخيصه ،
كلامه في واد والواقع في واد،عليه أن يسافر مع المغاربة ويعيش ظروفهم وبعدها يتكلم عن القوانين.
لم اسمع قط بقانون ينظم او كما قال يسمح بالنقل السري. عجيب! يعني دولة الحق والقانون تسمح بالاعمال السريه . هل نسي الوزير ان كلمة “سري” في التشريع تعني ارتكاب جريمه ؟ ان كلمة سري محصورة في عقود و معاملات الدوله وحدها فيما يحفظ امنها لا غير. اللهم اذا كان النقل السري هو بند من بنود امن الدولة وسلامة وجودها. افيدونا جزاكم الله. افتنا يا سيد الوزير ، انا نراك في سرية تامة.
النقل السري بقرة حلوب للدرك الذين يأخدون رشاوي بإنتقالهم إلى كل الأسواق الأسبوعية في القرى ليس لمراقبة قانون السير ومدى إحترامه بل فقط جمع الرشاوي ، ليعلم الجميع أن النقل السري هو منقد هذه الشريحة من المجتمع في كل تنقلاتها للسوق أو المستشفى وبالتالي يجب منع الدرك من هذه الممارسات المخلة بالحياء وقانون المهنة ومعاقبتهم دون هوادة في إنتظار البديل عند تعبيد كل الطرق الجبلية.
يجب ارجاع تمن الحافلات والطاكسيات الي تمنها ماقبل كورونا لا يعقل زيادة25 في المئة دفعة واحدة للاسف هناك تواطؤ من قبل المراقبين على المواطن المحكور
الدول المتقدمة تحتضن نقاشات حادة حول إمكانية منع النقل الداخلي بالطائرات ونحن ندفع من مال الشعب لإعانة أقلية من الميسورين للسفر داخليا عبر الجو.
دائما نسير عكس الاتجاهات العقلانية.
السفر بين الشمال والجنوب بالطائرة يمكن تصوره بسبب المسافة الكبيرة بين طنجة او الرباط والعيون او الداخلة او الگويرة ولكن ما معنى السفر بين البيضاء ومراكش او الرباط ومراكش او بين الدار البيضاء وفاس؟
أزبالنا لا تدبر بالطريقة البيئية الصحيحة ووو… ونريد تلويث أكبر باستعمال الطائرات لقطع 300 او 400 كلم .
أين هي عقول الصواب لتدبير شؤون هذا البلد العزيز ؟
يجب على كل مسؤول ووزير ان يقدم الدليل للراي العام والشعب على ان ليس له جنسية مزدوجة !!
انتهى الكلام ! والا فهناك عبث فكيف لمسؤول وزير ان تكون له جنسية اخرى
على الوزارة إعادة ضبط قطاع النقل و جرد من يستحق رخصة قيادة سيارة الأجرة من عدمه كون غالبية و اقول الغالبية لا يحترمون الزبون و يحتقرونه و الزيادات غير مبررة كما أن بعضهم يعاني من أمراض نفسية و هدا خطير جدا على الزبون .
سلام عليكم
أنا خدمت مدة ثلاث سنوات فالعالم القروي بتارودانت، من هذه المدة عرفت بقيمة ما يسمى ظلما بالنقل السري. صراحة يفك العزلة، يوجد مناطق بها نقل سري كل يوم و بعضها كل أسبوع بين مدينة تارودانت و المناطق الجبلية، السائق فالصباح الباكر يخرج بمركبته و ينقل الناس لمدينة تارودانت لقضاء حوائجهم و شراء لوازمهم بل إن بعض السائقين يسافرون بعرباتهم إلى الدار البيضاء لايصال لجلب المؤونة للأسر من أبناءهم و آبائهم العاملين هناك . ثم أن النقل السري يشجع أطر التربية و التعليم و أطر الصحة على العمل في البادية، شخصيا لو لم يكن النقل السري المنطقة التي اشتغلت بها لم أكن لأفكر بالإلتحاق للعمل بها و مثلي كثيرون. أمر آخر، النقل السري يشجع على السياحة، شخصيا زرت مناطق جبلية لقضاء العطلة بالطبيعة بواسطة النقل السري. لهذا أستنكر المضايقات التي يتعرضون لها من طرف السلطات.
ما لفت نضري بهذا المقال هو حصول طيران العربية على دعم من الحكومة المغربية.
هل طيران العربية شركة مغربية ام اجنبية؟.
السيد الوزير، راه النقل السري عندك ف الوزارة، كنقصد أموال المنحة السنوية للموظفين سول أحد الموظفين ربما تكون عندو الشجاعة و يقول لك كيف يتم نقل كنقصد تحصيل كبار موظفيك لمنحتهم السنوية بتمريرها في الحسابات البنكية للموظفين الصغار ومطالبتهم بعدها باستخراجها وتسليمها نقدا لهم، أليس هذا بنقل سري السيد الوزير؟
لا يا سيادة الوزير…القانون المغربي لا يسمح بصريح العبارة بالنقل السري سواءا بالبادية أو بالمدن…كان عليك أن تقول في الواقع القانون يغظ الطرف عن هذه الحالة التي من الضروري هيكلتها قانونيا لكي لايستمر إستغلال هذا القطاع المهم والحيوي جدا وحمايته ممن هم مشرفون على مراقبة السير في الطرق…مداخيل كبيرة تذهب إلى جيوبهم بدل أن تذهب إلى خزينة الدولة مقابل” غض طرفهم” لو كان هذا القطاع مهيكلا قانونيا كما هو الشأن بالنسبة لكافة وسائل النقل العمومي…لا يعقل أن لا يسمح لسيارة أجرة التي يؤدي صاحبها الضرائب أن لا تفوق حمولتها ستة أفراد، بيد أن سيارة النقل السري “ديال الخطاف” الذي لا يؤدي الضريبة تحمل ما بين خمسة عشرة وثلاثين فردا
إذن أنتم يا سعادة الوزير من شجع أصحاب شركات النقل الطرقي على الزيادة في التذاكر ، في الأعياد وغير الاعياد.
فكان يجب عليك يا سعادة الوزير ان تشجب وتدين الزيادات لا ان تؤيدها.
قهرتونا الله ياخذ فيكم الحق ، حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.