محتوى تقارير المندوبية السامية للتخطيط يجلب امتعاض وزير الصناعة والتجارة

عاد الجدل من جديد ليُخيم على علاقة المندوبية السامية للتخطيط بالحكومة، ممثلة في قطاع الصناعة والتجارة، بسبب الاختلاف في الأرقام الصادرة عن كل جانب في ما يخص مناصب الشغل في القطاع الصناعي.

استمرار الخلاف ظهر في حديث وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، خلال اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، الأربعاء الماضي، حيث شكك في مصداقية التقارير التي تصدرها المندوبية.

ولجأ مزور إلى الهجوم بنبرة شديدة اللهجة على أحمد لحليمي العلمي، المندوب السامي للتخطيط، إذ قال إن “الوزارة لو اتبعت توصيات المندوبية لتم إيقاف جميع المشاريع التنموية”، ووصل إلى حد اعتباره التقارير الصادرة عن المندوبية “غير صحيحة”.

الخلاف بين الطرفين ليس جديداً، فقد بلغ ذروته عام 2018، في عهد الوزير السابق مولاي حفيظ العلمي، إذ كان قد صرح المندوب السامي للتخطيط بأنه طلب لقاء رئيس الحكومة السابق، سعد الدين العثماني، بسبب أرقام مغلوطة صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة.

وكان العلمي في السنة نفسها قدم عرضاً أمام المجلس الحكومي أشار فيه إلى أن قطاع الصناعة خلق 46 ألف منصب شغل صاف في العام السابق، فيما أرقام المندوبية أشارت إلى أن الرقم لا يتجاوز 7000 منصب شغل.

اشتغالات المندوبية

مصدر من المندوبية السامية للتخطيط أشار، في حديث لهسبريس، إلى أن المؤسسة تقيس ما تنتجه القطاعات والفروع الاقتصادية وفق قواعد مضبوطة على أساس معايير محددة وفقاً لنظام المحاسبة الوطنية لهيئة الأمم المتحدة، إذ تشكل معايير هذا النظام المرجعية الوحيدة للحكم على مصداقية الحسابات الوطنية.

وأوضح المصدر ذاته أن وزارة الصناعة والتجارة تعتمد في أرقامها على الإحصائيات الخاصة بالتشغيل في القطاع الصناعي، استناداً إلى أرقام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في حين تعتمد المندوبية على البحوث الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية، وبصفة خاصة المحاسبة الوطنية، باعتبارها تشكل على الصعيد الوطني الصورة التركيبية المرجعية للاقتصاد الوطني من حيث بنية الإنتاج والاستهلاك والمبادلات ومقادير النمو وتوزيع الثروات.

المندوبية كثيراً ما تقدم الأرقام وتوضح بشكل أكبر المناصب الصافية، أي الفرق بين المناصب المحدثة والمناصب المفقودة في فترة معينة، وهي الصيغة التي تعطي صورة أوضح حول تطور أي قطاع اقتصادي، عوض الاقتصار فقط على مناصب الشغل المحدثة.

وآخر الأرقام الصادمة عن المندوبية صدرت في نهاية ماي، وتكشف أن 67.6 في المائة من إجمالي اليد العاملة في المغرب غير مهيكلة، وهي معطيات تم تنسيقها مع منظمة العمل الدولي في تجربة أولى إفريقياً ورابعة عالمياً.

مقاربات مختلفة

تعليقاً على هذا الجدل، كتب عبد الجواد الزراري، خبير اقتصادي، على صفحته على منصة “لينكدإن”، إن المندوبية هي المؤسسة الوحيدة التي تنشر البيانات حول التشغيل، والجدل حول هذا الأمر ظهر منذ عام 2017.

الزراري أورد أن “الإحصائيات المتعلقة بالتشغيل خصوصاً في القطاع الصناعي تثير دائماً الجدل، إذ تخضع لمحاولة إجراء المقارنة بين مصادر البيانات غير القابلة للمقارنة، ناهيك عن اختلاف المقاربات المعتمدة”.

وأشار الخبير الاقتصادي ذاته إلى أن “وزارة الصناعة والتجارة تقدم أرقام التشغيل الخام في القطاع الصناعي، بما فيها الأفشورينغ والشركات المهيكلة، في حين أن المندوبية تقدم مناصب الشغل الصافية المحدثة، سواء كانت مدفوعة الأجر أو لا، مهيكلة أو غير مهيكلة”.

بعبارة أخرى، يقول المتحدث إن خلق فرص الشغل هو ببساطة الرصيد ما بين عدد العاملين النشيطين المشتغلين في سنة ما مقارنة بالسنة السابقة حسب القطاعات المختلفة، وأعطى مثالا على ذلك بالقول: “مشتغل نشيط تمت تسوية وضعيته وأصبح مصرحا به في مقاولة ما يعتبر بالنسبة للوزير مزور منصب شغل تم خلقه، في حين بالنسبة للبحث الوطني حول التشغيل الذي تنجزه المندوبية لا يعتبر منصباً تم خلقه”.

وذكر الخبير الاقتصادي أن “المقاربات تختلف، وهي غير قابلة للمقارنة، والتفكير السليم يتطلب القول إن هناك خسائر على مستوى مناصب الشغل في عدد من القطاعات منذ عام 2020 عقب جائحة كورونا، بدل القول إنه تم خلق عشرات الآلاف في القطاع الصناعي لوحده”.