علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصدر مطلع بإدارة كلية علوم التربية بالرباط، أن “تأخر صرف التعويضات عن التدريب الخاصة بطلبة السنة الأولى راجع بالأساس إلى ضغط الملفات التي يصل عددها إلى 1400 ملف، إلى جانب غيابهم بفعل خطأ تقني عن منصة الوزارة”.
وأضاف المصدر عينه أن “تأخر الطلبة في تقديم معطيات ملفاتهم، التي تقوم إدارة الكلية بتجميعها قبل إرسالها إلى الأكاديمية، ساهم أيضا في تأخير صرف هاته التعويضات”، مشيرا إلى أن “هنالك من الطلبة من لا يتوفر على رقم حساب بنكي، وقمنا بذلك بإنشاء حسابات جديدة لهم، إلى جانب وضع أسمائهم في المنصة الرقمية الخاصة بالتعويضات”.
حسب مصدر هسبريس، فإن “إدارة كلية علوم الرباط شددت على إرسال جميع ملفات الطلبة في وقت واحد؛ الأمر الذي جعلها تنتظر استكمال إعداد جميع الملفات التي تفوق الألف”.
وحول “تكليف طالبة بسلك الماستر بهدف معالجة الملفات”، نفى المصدر سالف الذكر هذه المسألة، مؤكدا أن “الخبر مجرد شائعة لا أساس له من الصحة، إذ تحرص على هاته العملية موظفة رسمية بالإدارة وبدون أي مساعدة من أي طرف خارجي”.
وشدد المصدر الإداري ذاته على أن “هاته هي التجربة الأولى لصرف تعويضات التدريب لطلبة الكلية؛ الأمر الذي يفسر هذا التأخر، فضلا عن العراقيل التي واجهتها الإدارة في تجميع الملفات الكثيرة”.
وأكد المتحدث عينه أن “تعويضات طلبة السنة الأولى الخاصة بتدريبهم، والتي تبلغ قيمتها 1000 درهم لكل طالب شهريا، ستتم عملية صرفها خلال الأيام الأربعة المقبلة، بعدما تم تجميعها كاملة قبل أن ترسل بشكل نهائي إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة”.
نفس المشكلة يعرفها العديد من الطلبة لمدينة فاس. منهم من توصل بتعويض شهر واحد و الآخرين لا زالوا لم يتوصلوا بسنتيم واحد مع العلم ان السيد الوزير السابق صرح ب 1000 درهم عن كل شهر طيلة السنة في حين لم تحتسب السنة الدراسية بل قيل لهم ان المنحة ستصرف بناء على اشهر التدريب.
ألا تخجل هذه الوزارة الوصية مما في ذمتها من تعويضات عن التدريب، لفائدة أفواج من الطلبة الأساتذة بالمدارس العليا للأساتذة، تعود إلى سنوات بعيدة (ثمانينات وتسعينات القرن الماضي) وأنا واحدا منهم. فقد تخرجت من المدرسة العليا للأساتذة سنة 1992، وتقاعدت منذ سبع سنوات. وما زلت أنتظر أن تلحقني هذه التعويضات المشؤومة المهزلة إلى القبر.
حقا فالأمر قمة مهزلة تدعو إلى الخجل، كما تدعو إلى الغضب والسخط على طبيعة هؤلاء المسؤولين، الذين لا يقلقهم ولا يخجلهم صرف فتات تعويضات لأصحابها، والتي تعود إلى أزيد من ثلاثين وأربعين سنة خلت. هذا في الوقت الذي يتم فيه هدر المال العام يمينا وشمالا بدون حسيب أو رقيب.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.