سنوات الرصاص في السينما المغربية

أنهم يتناولون سنوات الرصاص بالمغرب بطريقة فجة وسطحية وتجارية فقط ومتابعة للموضة الرائجة حاليا.و أسأل عن العلاقة التي تجمع الصيدلة مع الأخراج والأنتاج السنيمائي بالمغرب؟ذلك أن حسن بنجلون يملك صيدلية بالبيضاء وسعد الشرايبي-طليق منى فتو/اللي جرات عليه من الفيلا هو والبوليس-يملك شركة لتوزيع الأدوية وهناك ممثلة تمتهن الصيدلة كذلك .كما أتساءل دائما عن العلاقة التي تجمع الفاسيين بسنوات الرصاص-.لأنه في الوقت الذي كان المغاربة-أبناء الشعب الفقراء- يساقون للدهاليز المعتمه كانوا هم يرحلون لفرنسا للدراسة ونيل الدبلومات بعدها يأتون للمغرب للسيطرة على مقدراته الأقتصادية والسياسة والثقافية كذلك.ثم يجب أن يعلم الجميع أن هؤلاء:بنجلون والشرايبي يكتبون سيناريوهاتهم بالفرنسية بعدها يرظفون من يترجمها للدارجة المغربية.لاحظوا كيف يتلعثمون حين يتحدثون بالعربية وكيف يكون لسانهم طليقا حين يتحدثون بالفرنسية.ان هؤلاء القوم أمموا كل مقدرات المغرب فهم الحكم وهم المعارضة وهم الثقافة والسنيما وهم الأحزاب وهم النقابات وهم اليمين واليسار والأسلام السياسي كذلك:بنكيران في العدالة والتنمية.وهم اللبراليون وهم الشيوعيون وهم الأشتراكيون وهم المليونيرات والمليارديرات والمنعشون العقاريون وأقطاب السياحة والفنادق ولم يتركوا لنا نحن “الذبان والبخوش”الا الفتات والسكن في المراحيض و الموت غرقا في مضيق جبل طارق أو في أحسن الأحوال عمال في شركاتهم أو ضيعاتهم التي منحها لهم راعيهم الأكبر.ولاحول ولاقوة الا بالله.

كم تمنيت لو أن تحضى قصة قضيتي ولو على الأقل على حساب مسؤولية تجربتي الشخصية، والتي عاينت وعانيت منها الكثير جدا، وعلى عدة واجهات… من جراء الوقوع في معانات التناقض بين النضال الطلابي الذي كنا نعيشه ونسعى إلى تحقيقه بأحلام طوباوية خلال سنوات الثمانينات، والوقوع بين مخاطر ومخالب وشراك أجهزة المخابرات المدنية المغربية، التي كانت ولازالت بمثابة أعين وأذن الحكم التي لا تنام.
هذه القصة الشخصية هي واقعة واقعية، تعكس بالملموس واقعا انسانيا علاقاتيا اجتماعيا مستتر ومتستر عنه، بحيث أنه يعد بمثابة وجه آخر عملي وخفي وغير معلن وغير مرئي لذا العموم، ورغما عن أنه رسمي وجاري به العمل وسائر المفعول إلى غاية الآن…
هو نموذج حي وصارخ ومتفشي يسري بيننا كسرطان فتاك لا نلمسه ولا نعاينه بالعين…
هي نموذج من نماذج محن إنسانية شتى موازية في تحتضر وتنتظر في صمت لحظة الخلاص في الظل، كانت ولازالت أشباحها المكبوثة تعاني في عزلة وكبث، لحد الساعة…
هذه القصة الواقعية هي نموذج حي وصارخ وحقيقي لمواطن مغربي عاش وعاين وغانى من ويلات كل هذه التجربة المتناقضة القاسية…
والتي أودت بحياتي الفردية والعائلية معا وفيما بعد، إلى ما أنا عليه اليوم من إقصاء وتهميش… لحد لا يطاق ولا يصدق… بعد سنوات من العمل الجاد والمسؤول في تنوير الجهات المسؤولة عن ضبط كل الأنشطة المناهضة للنظام، والتي كانت تتهم سابقا بما لا طاقة لها به آنذاك، وذلك لغايات في نفس يعقوب…
أترككم مع نص رسالتي التظلمية الموجهة أكثر من مرة إلى العناية الخاصة للملك محمد السادس منذ اعتلائه العرش، طلبا في إنصافي، والتي لازلت أنتظر عنها جواب، ولو بعد مضي تمانية عشر سنة خلت عن وقوع هذه الفدلكة الغريبة والعجيبة… من صنع وإبداع وإخراج مهندسي المخابرات المغربية طبعا…
الحمد لله وحده
والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين
إلى
العناية الخاصة
لحضرة صاحب الجلالة والمهابة
الملك سيدي محمد السادس
أعز الله أمره ونصره
أمير المؤمنين
ملك المغرب
القصر الملكي العامر
الرباط
الموضوع: طلب إنصاف ملكي:
سلام تام بوجود مولانا الإمام،
دام له العز والنصر والتمكين،
وبعد،
مولاي صاحب الجلالة،
بعد تقديم ما يليق بمقامكم العالي بالله، من آيات الولاء والطاعة والإخلاص، للسدة العالية بالله والجناب الشريف، يتقدم خادم أعتابكم الشريفة، المسمى: عبدالاله عاوفي، الحامل لبطاقة التعريف الوطنية: Q7918، والقاطن ب: 18 الحي الإداري، واذي زم.
ضابط شرطة مباحث سابق
بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني
الرقم المهني: 31806
ورقم التأجير: 250053

متعاقد سابق
لذا شركة التبغ السابقة
تحت الرقم المهني:
90247
صاحب الملف الحقوقي العالق:10501
لذا هيئة الإنصاف والمصالحة السابقة
والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان
وديوان المظالم
عاطل حاليا عن العمل. متزوج وأب لطفلين قاصرين يدرسان بالخارج دون منحة. لم يسبق لي أن كنت موضوع أية متابعة أو إدانة قضائية.
مولاي صاحب الجلالة،
لي عظيم الشرف اليوم، أن أضع بين أيدي جلالتكم الكريمتين، ومن جديد، ملتمسي الاستعطافي هذا، خاصة بعد افتضاح أمر بعض أولئك المتلاعبين بمراسلات مواطنيكم المستضعفين، وكلي وذوي أمل ورجاء، بأن يحظى تظلمي الاستعطافي هذا، من طرف مقامكم العالي بالله، بعطف عنايتكم، وتبصر اهتمامكم، ووسع تفهمكم، من أجل الاحتكام والعدل والإنصاف، ولرد الاعتبار لي ولذوي، لما هو معهود فيكم، ومتوخى منكم، منذ اعتلائكم عرش الملك العلوي المجيد، ومضمون استعطافي وملتمسي الاستنجاذي الاستعجالي هذا كالتالي:
مولاي صاحب الجلالة أعزكم الله،
إنني عملت في أول الأمر بشعبة مكافحة الشغب، التابعة إلى المصلحة الجهوية للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالدار البيضاء، تحت الإكراه وبإيعاز من عمي محمد عاوفي، الذي كان يعمل ضابط شرطة آنذاك، بنفس الفرقة الجهوية بالدارالبيضاء، للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك لتغطية كافة أنشطة الطلبة القاعديين، وعائلات المعتقلين السياسيين، مقابل تعويض مادي هزيل، ووعود واهية، سيتبين فيما بعد، أنها كانت كلها واهية وكاذبة، مستغلين في ذلك تدهور وضعيتي الصحية من جهة، وحسن وصدق نيتي من جهة أخرى، في خدمة المصلحة العليا للبلاد، تحت شعارنا الدائم: الله الوطن الملك.

وبحلول سنة 1983، تمت تسوية وضعيتي الإدارية، برتبة ضابط شرطة مباحث، بنفس شعبة مكافحة الشغب، وبنفس المصلحة الجهوية لمراقبة التراب بالدار البيضاء، بعد نجاحي بامتياز في اجتياز مباراة ضباط الشرطة، ضمن الفوج: 31000.

ولأسباب لازلت أجهلها حتى الآن، تخالف وتتنافى مع قانون التوظيف بالوظيفة العمومية، لم يسمح لي مسؤولوا المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بواسطة برقية آنذاك، بالمشاركة القانونية والفعلية في الخضوع إلى التدريب الأساسي والتكوين المهني، بالمعهد الملكي للشرطة، ضمن الفوج 31000 لسنة:1983، ومن دون تمكيني حتى من الحصول على وثائقي الإدارية المهنية الرسمية والقانونية، (كالبطاقة المهنية ورمز الشعار…)، ولا السماح لي بولوج مقرات العمل بالفرقة الجهوية لمراقبة التراب بالدارالبيضاء، إلا إلى غاية سنة 1988، بعيد مجيء وتعيين المدير المفوض السابق المدعو: عبدالعزيز علابوش، على رأس المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والذي سيتكفل بمفرده لاحقا وفيما بعد، بتلطيخ وتحطيم وتذمير كل مسارات حياتي الدراسية الجامعية من جهة أولا، والإدارية والمهنية من جهة ثانية، وحتى العائلية في الأخير.

مما انعكس سلبيا على دراستي الجامعية، بعدم استطاعتي إتمامها بشكل عادي من جهة أولا، ومما انعكس سلبيا كذلك حتى على مسار حياتي الإدارية المهنية اللاحقة، بعدما تم حرماني واستثنائي سابقا ومسبقا من أية استفاذة قانونية من التدريب أو التكوين المهني الأساسي والضروري كما قات آنفا، ومن أية ترقية إدارية أو امتياز اجتماعي ما، وذلك بحجة وبرهان تجميدي بنفس المرتبة برتبة ضابط شرطة مباحث، لمدة عشر سنوات من العمل الفعلية والميدانية، خلافا بذلك لجل ترقيات زملائي ضباط الشرطة، من نفس الفوج:31000 لسنة 1983، والذين استفاذوا – بدرجات متفاوتة – وإلى جانب استفاذتهم من الخضوع لحق التدريب والتكوين بالمعهد الملكي للشرطة، وحيازة وثائقهم الإدارية القانونية، وولوجهم لمقرات العمل، فقد استفاذوا من عدة ترقيات إدارية مهمة، وعدة امتيازات اجتماعية تحفيزية ملموسة ومتعددة: كتحمل مسؤوليات إدارية، ومناصب رئاسية عليا، وكذا الاستفاذة الاجتماعية والتحفيزية من الحصول التلقائي على بقع أرضية، ودور، وشقق، وفيلات للسكن، وسيارات العمل، وتعويضات مالية متفاوتة، حسب معايير غير شفافة، كانت تعتمد عموما على نفس المعايير الفاسدة المتفشية بجسم المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني سابقا، من جراء تفشي علاقات الزبونية والمحسوبية والقرابة، والتي كانت تعتري تدبير وتسيير الشؤون الداخلية لهذه المؤسسة الأمنية الاستخباراتية الحساسة… خرقا بذلك لكل مبادئ العطاء والكفاءة والمردودية، وخرقا بذلك لجميع القوانين والنصوص والضوابط والمعايير والأعراف الإدارية والمهنية الاحترافية الشريفة، المتعارف عليها والمعمول بها وطنيا ودوليا.
وبحلول سنة 1988، تم إخراجي من الوضعية المهنية الميدانية السرية السابقة، وتم الأمر لإلتحاقي بمقرات المصلحة الجهوية لمراقبة التراب الوطني بالدارالبيضاء آنفا، وذلك تنفيذا لمقتضيات برقية سرية واردة بأمر من المدير السابق للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لإدماجي بمقر مكاتب نفس شعبة مكافحة الشغب بالدارالبيضاء، مما كان يخالف ويتنافى وطبيعة مهمتي السرية، والتي كنت منوطا بها ميدانيا آنذاك، بداخل الساحة الطلابية وخارجها.
وبعد فترة من العمل الجاد والمسؤول، تحت إشراف ومسؤولية تعليمات وتوجيهات رؤسائي المباشرين آنذاك، بشعبة مكافحة الشغب لهذه الفرقة الجهوية لمراقبة التراب بالدارالبيضاء، دامت زهاء ثماني سنوات من العطاء المتميز، تم خضوعي، وضمن الفوج 39000 لسنة 1988/1989، لأول مشاركة فعلية في أول تدريب نظري، بمصلحة التكوين والتأطير، بمقرات ومكاتب المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالرباط، دام زهاء تسعة أشهر، تحت إشراف عميد الشرطة المركزي المسمى: العلوي لخناتي عباس، بعدما كان هذا التدريب محددا سابقا، لفترة شهرين فقط، حسب مضمون برقية سرية، تبعا وباقتراح لقرار اللجنة التفتيشية الثنائية، للمراقبين العامين: السيد محمد النويني والسيد محمد المسناوي، والتي سبق أن دعا إليها رئيسي المباشر آنذاك، بشعبة مكافحة الشغب: عميد الشرطة محمد سيري، للتشكي مني، حول عدم انصياعي، لتنفيذ بعض من أوامره الدنيئة، والتي كان يحيكها وتحاك في خفاء، ضد مجموعة نشطاء ومناضلين ومعتقلين سياسيين يساريين سابقين، بحيث أن تعليماته تلك، كانت تشكل خروقات وتجاوزات وطرقا غير مشروعة، وجد مخلة بشتى الجوانب الحساسة من مهامي العملية، ولا تمت بالأعراف والقوانين المهنية والعملية النزيهة، حيث صادف قرار انتقالي أو تنقيلي هذا إلى مقر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالرباط، مناسبة ازدياد ابني نزار بالدار البيضاء، بتاريخ: 13/10/1988، والذي يدرس اليوم بجامعة فرنسية بدون منحة بدوره.
إنه بعد هذه الفترة التدريبية النظرية والتطبيقية بمصلحة التكوين والتأطير، بمقرات مديرية مكافحة الشغب بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تحت إشراف مديرها آنذاك المراقب العام السابق السيد محمد العشعاشي، (متوفى)، وبمؤازرة عميد الشرطة المركزي السابق السيد نورالدين ابنبراهيم: رئيسا لقسم الدراسات، ( إطار بوزارة الداخلية اليوم )، وعميد الشرطة المركزي السابق: السيد عبد الغني رفيق: رئيسا لقسم المباحث، (متوفى)، وبمقرات شعبة مكافحة الشغب بالفرقة الجهوية لمدينة الرباط، تحت إشراف رئيسها السابق: المراقب العام السيد أحمد السوسي، (متوفى)، والتي عانيت خلالها بمفردي، من مصاريف التنقل المستمر، بين مدينتي الدارالبيضاء والرباط، وعلى حساب نفقتي ومن مالي الخاص، نظرا لامتناع مسؤولي المديرية العامة عن أدائي وصرف مصاريف تكاليف التنقل، رغم المصادقة والتأشير عليها من طرف مديري الرئاسي الهرمي والمباشر السابق آنذاك: المراقب العام السيد محمد العشعاشي، خلافا لكل ما كانت تمنحه وتنعم به الإدارة جزافيا ومزاجيا آنذاك، من تسهيلات وتسبيقات وامتيازات وتعويضات مادية ومالية متفاوتة، للبعض دون الآخر من الأطر، في مجال تغطية مصاريف وتعويضات وتكاليف النقل والتنقل، خاصة وأنني كنت حينها آنذاك، في وضعية صحية جد متدهورة تستلزم العلاج، مما حدا بي اقتناء سيارة خاصة وشخصية سلفا وبالتقسيط، من شركة لاصوفاك كريدي بالدارالبيضاء، سأعاقب عليها لاحقا، لمجرد اقتنائي سيارة خاصة بالسلف، أقول: التحقت بالمصلحة الجهوية بالدارالبيضاء آنفا، في إطار انتقال إداري عادي، ببحر شهر غشت من سنة 1989، بناءا على محضر انتقال محرر من طرف المراقب العام السيد محمد النويني، (رفقته نسخة منه)، بعدما أتممت التسعة أشهر في التدريب النظري، الذي كان محددا لفترة شهرين في بادئ الأمر، وبحسب مضمون البرقية السرية السالفة الذكر.
إلا أنه فور التحاقي بالمصلحة الجهوية لمراقبة التراب بالدارالبيضاء، بنفس شعبة مكافحة الشغب، وما لبثت أن أخضع لعملية جراحية ثانية، على عمودي الفقري، لانزلاق غضرفي معاود، على يد الدكتور اليعقوبي عز العرب، بمصحة الضمان الاجتماعي، الكائن بدرب غلف بالدارالبيضاء، سنة 1989، (رفقته شهادة طبية تثبت نسبة العجز)، وما لبثت أن التحقت بمقر عملي، حتى كنت عرضة وضحية في دفعة واحدة، وفي ظرف وجيز أقل من ستة أشهر، إلى عدة عقوبات تأديبية تعسفية أخرى، بتحامل مكشوف وتواطؤ مفضوح، بين المدير السابق السيد علابوش عبدالعزيز ورئيس الفرقة الجهوية لمراقبة التراب بالدارالبيضاء آنذاك عميد الشرطة المركزي السيد نورالدين ابنبراهيم، والذي أمر باستدعائي عاجلا إلى مقر الفرقة الجهوية بالدارالبيضاء، قصد استنطاقي واستفساري عن أسباب طيلة مدة غيابي في راحتي الطبية الاستشفائية الخاصة بالنقاهة، مع أمره باقتطاع نصف تعويضاتي المالية الشهرية عن المخاطر، وتهديدي بالعزل، إن لم أستأنف وألتحق عاجلا بمقر عملي، وذلك بإيعاز من لذن رئيسي المباشر آنذاك عميد الشرطة السيد محمد سيري، والذي كان يتحرش بي وضدي دائما، نظرا لطمعه اللامتناهي في محاولاته اليائسة، للمزيد من استغلالي مهنيا، وباستغلال كافة روابطي وعلاقاتي الطلابية السابقة، بمجموعة طلبة مناضلين سابقين، من مختلف المشارب الطلابية اليسارية، خلال فترة دراستي الجامعية، وتحملي لمسؤوليات نقابية سابقة، بالإتحاد الوطني لطلبة المغرب، في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات، حيث كنت عضوا ومسؤولا قاعديا منتخبا بمجلس القاطنين بالحي الجامعي بالدارالبيضاء، مما حدا برئيسي المباشر آنذاك، إلى إرسال مجموعة تقارير سرية كيدية عدائية مطبوخة ضدي وضدهم، لازالت قابعة وعالقة إلى غاية الآن، دون أي تحقيق مضاد، بملفي الإداري التأديبي العالق، بين أرشيفات المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، سعيا منه في المزيد من تهديدي وترويضي واستغلالي، للاحتواء وللاستيلاء على كافة علاقاتي الرفاقية وخدماتي ومردوديتي المهنية معا، وهذا ما حققه فعلا… بعد ما تم فصلي وإقصائي من عملي… وذلك بحجة استمرارية إصرار المسؤولين القدمى والجدد للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، على التمادي الراهن في تكريس نفس المزيد بالتصعيد في استمرارية متابعتي وملاحقتي لحد الآن دون وجود أي سبب آخر، وذلك بحجة إهمال وتهميش قضيتي التأديبية المفتعلة، وبعدم حل مشكلتي الإدارية والتأديبية العالقة والمستديمة، حتى بعد ما تم فصلي وعزلي نهائيا من العمل، كما سيتبين لكم ذلك واضحا يا مولاي، من خلال اطلاعكم النير إن أمكن، على فحوى ومحتوى الأسباب التافهة بمضمون محضر تقرير البحث السري المنجز ضدي، من لذن المراقب العام السيد محمد النويني، تنفيذا وتطبيقا لأوامر وتعليمات المدير السابق المدعو عبدالعزيز علابوش، (رفقته نسخة منه)، وتسلسل التواريخ المتضاربة فيما بينها بمضمن مضمونه، لكافة قرارات العقوبات التأديبية المعاودة المتوالية، والتي ستتخذها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، كذرائع واهية ومزاجية وتافهة وباطلة، قصد تبرير وتعليل سند متابعتي، أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
1) برقية توبيخ في شهر مارس 1990:
من أجل إصداري شيك بنكي هزيل سنة 1988، قيمته ألفين وثلاث مائة درهم، ومن دون وجود أية مسطرة تأديبية أو قضائية ما ضدي، ورغم أدائه قبل انصرام آجال خمسة عشر يوم، المحددة في برقية الأمر بالأداء، الصادر عن المدير السابق السيد علابوش عبدالعزيز، وليس بأمر أداء قضائي. حيث اعتبر المدير السابق نفسه خصما وحكما في هذه النازلة الشخصية والمتقادمة أولا.
ولم يكن الهدف من هذا التوبيخ التعسفي، إلا افتعالا تأديبيا تمويهيا، قصد سد الباب في وجهي، للحيلولة دون تمكيني من حق الترقية المستحقة اللاحقة، بلائحة المستحقين ولوج رتبة عميد شرطة، بعدما شاركت في اجتياز الامتحان المهني الداخلي لمباراة عمداء الشرطة لسنة:1989، حيث لم أستفذ خلال كل مرحلة عملي الفعلية، حتى من الترقية البطيئة أو المتوسطة إلى مرتبة ضابط شرطة ممتاز، خلافا بذلك لجل زملائي من كلتا الفوجين:31000، أو39000. بحيث أن هناك من استفاذ وبأساليب غريبة ومدهشة، من ترقيات استثنائية وملموسة وبليغة الأهمية، وفي ظرف زمني وجيز، لا يتعدى أقل من أربع سنوات في بعض الحالات، وبتعليمات خاصة من وزير الداخلية الراحل: إدريس البصري، وذلك لفائدة بعض المحظوظين من أبناء الأقاليم الجنوبية، أو من ذوي القربى وعلاقات المحسوبية.
2) برقية انتقال تأديبي من الفرقة الجهوية لمراقبة التراب بالدارالبيضاء إلى مقرات المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالرباط بتاريخ:28/05/1990 إلى غاية:1990-08-28:
3) تجريد عضويتي ومساهمتي بتنازل تهديدي عن أسهمي بشركتي سلف الأمان ومطاحن الصفا بمراكش:
لقد تم أمري وإجباري تحرير هذين التنازلين عن أسهمي بشركتين بمراكش لا لشيء، سوى لمؤاخذتي عن مجرد تسهيلي في الحصول على سلف أو قرض مالي من شركة السلف الأمان، استجابة وتلبية مني لطلب عميد الشرطة السابق المسمى حجي بهلول. والذي كان زميلا، ويعمل معي بنفس مصلحة مكافحة الشغب بالفرقة الجهوية لمراقبة التراب بالدارالبيضاء، والذي ظل مبلغ هذا القرض دينا ماليا بذمته، منذلك التاريخ إلى غاية اليوم، ضدا عن استصدار وصدور وثبوت حكم قضائي، صادر ابتدائيا عن المحكمة الابتدائية بالمحمدية. (رفقته نسخة منه).
4) تحقيق دقيق وتحري عميق حول هويتي:
كحرب سيكولوجية للنيل مني ومن معناوياتي، حول هويتي ونسبي وأصول عائلتي، وكذا حول انتمائي السياسي والنقابي خلال مراحل دراستي الابتدائية والثانوية والجامعية…
5) إجباري بالإكراه والتهديد آداء عشرة آلاف وخمس مائة درهم عوض ثلاثة ضباط شرطة جدد:
لتسديد واجبات قيمة استهلاك كراء سكني بالرباط، لم أستهلكه شخصيا، ولأؤديه رغما عني وبالتهديد والابتزاز، عوض ثلاثة ضباط شرطة هم الذين استهلكوا هذا الكراء لمدة خمسة أشهر، وهم: أوكادي سعيد، وعربة أحمد، وعزيزي عبدالعزيز، عن فوج 39000، بعد انتقالي الإداري إلى الدارالبيضاء، بشهر غشت 1989، واجرائي ثاني عملية جراحية على عمودي الفقري لانزلاق غضرفي بمصحة الضمان الاجتماعي الكائن بدرب غلف بالدارالبيضاء. وذلك ضدا عن حجية شهادة مضادة وصريحة للمسؤول والمكلف بالوكالة العقارية الكائنة بالرباط، حيث أن تصريحاته الصريحة بمحض اعترافاته الشخصية ضدهم، كانت ولازالت مستترة ومضمنة ومنجزة قابعة وعالقة ومجهولة المصير، بمضمون محضر استماع قانوني، أنجز من طرف عميد الشرطة المسمى بالحوات، الذي كان يعمل بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وقد تقدم والدي(رحمه الله) قيد حياته بشكاية استعطافية وتظلمية في هذا الشأن، (رفقته نسخة منها)، إلى كل من المدير السابق السيد عبد العزيز علابوش، ووزير الداخلية آنذاك الراحل السيد إدريس البصري، والسادة المحترمين الوزير الأول ووزير العدل، وبنسخة منها موجهة أيضا: إلى حضرة صاحب الجلالة الملك الراحل الحسن الثاني، قدس الله روحه وأسكنه فسيح جناته، طالبا وملتمسا من جميع الجهات المسؤولة، الأخذ بعين اعتبار وضعيتي الصحية الفردية والعائلية المتدهورة من جهة، حيث كنت في فترة نقاهة، بعد إجرائي ثاني عملية جراحية على عمودي الفقري، مع ملتمسه أيضا: المطالبة بضرورة فتح وإجراء بحث إداري مضاد عميق، وتحري دقيق، في مواجهة ضباط الشرطة الثلاثة الجدد. إلا أن هذه الرسالة ستكون سببا في المزيد من خلق تراكم لمتاعبي ولمتابعاتي التأديبية اللاحقة من بعد.
مما أثار الغضب الشديد للمدير السابق ضدي وضد والدي معا، خاصة بعدما أحيلت هذه الرسالة بدورها من الكتابة الخاصة للقصر الملكي ووزارة الداخلية، على مدير ومسؤولي المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالرباط، حيث سأكون عرضة وضحية عدة استنطاقات يومية متوالية، وإهانات، وتهديد، وسب وشتم لا حدود لهما، على طول ومدار طيلة الخمسة أشهر لمدة احتجازي الاجباري بمقرات المديرية بالرباط، ومن دون السماح لي القيام بأية مهمة، كحرب عنف وتعنيف سيكولوجية للنيل مني ومن معنوياتي وقصد ترهيبي، انتهت في الأخير باتخاذ قرار تنقيلي بواسطة انتقال تأديبي تعسفي ثاني، كان بمثابة انتقال انتقامي مفاجئ، إلى المقر الجهوي لمراقبة التراب بمدينة تازة، للتخلص مني، بعدما أعلن المدير السابق في وجهي قولته الخطيرة، مزمجرا: (( اباك إلى ما كفاهش الحسن الثاني بالمغرب، امش عند ميتران لفرنسا، أشكون أنت واشكون هو هذا الباك؟ حتى إشكي بيا أنا عند الملك؟؟؟ أنا اللي هنا. ولا ما احشمتيش، غادي انغبرك تحت الارض…))

تقدمت بشكاية مباشرة إلى النيابة العامة بابتدائية الرباط، ضد هؤلاء ضباط الشرطة الثلاثة الجدد، في هذا الموضوع ولكن تم حفظها دون اتخاذ أي إجراء أو بحث، لأسباب لازلت أجهلها حتى اليوم، مما يثير أكثر من علامة استفهام واستغراب وتعجب.
كما تقدمت بدعوى مدنية أمام المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء، ضد هؤلاء الضباط الثلاثة الجدد: ولكنها ضاعت بدورها بين ردهات محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، ومن دون تمكيني حتى من معرفة مآلها إلى غاية اليوم، بعد عملتي التقسيم ثم التوحيد اللتين شهدتهما السنوات الأخيرة، بعض مقرات المحاكم القضائية بالدارالبيضاء وبالمغرب.
6) برقية انتقال تأديبي إلى مدينة تازة تمت بتاريخ 28/08/1990.
7) تم اتخاذ قرار تنقيل أو انتقال حتى زوجتي من مدينة الدارالبيضاء إلى مدينة تازة من دون علمها.
8) رفض متحامل وغير مبرر لتعاضدية رجال الأمن والصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الإجتماعي لمنحي كفالة طبية لإجراء فحوصات تشخيصية دقيقة بالخارج.
9) تهديد والدي واتهامه بالشغب على إثر رسالته الاستعطافية.
نظرا لعلاقاته الشخصية ببعض الوطنيين والحزبيين والنقابيين وبعض من رجال المقاومة وجيش التحرير. رفقته صورة من وسام الرضى الذي أنعم به صاحب الجلالة الملك الراحل المغفور له الحسن الثاني، والدي، كإطار بوزارة الفلاحة والمياه والغابات.
10) حجز مبالغي المالية المتعلقة بمصاريفي الطبية لعمليتي الجراحية الثانية بمبلغ إثنى عشر ألف درهم منذ سنة 1990 إلى غاية الآن دون أي سبب أو سند قانوني وجيه يذكر:
من طرف مصالح تابعة لوزارة المالية إلى غاية الآن، بما فيها حتى مصاريف عملية جراحية لتمزيق عضوي، أجريت لإبنتي وجدان، بعيد ازديادها، من طرف البروفسور الهاروشي عبدالرحيم، وزير الصحة سابقا. (تدرس اليوم بمعهد عالي بفرنسا دون منحة بدورها).
11) رفض منحي إذنا لمغادرة التراب الوطني إلى الخارج قصد العلاج، خلال عطلتي السنوية.
12) برقية توقيفي عن العمل يوم:14/11/1990
13) احتجازي بمقرات غير قانونية لذا الشرطة القضائية بالدارالبيضاء ومراكش،
14) لمدة غير قانونية أيضا من تاريخ 14/11/1990 إلى غاية 27/11/1990،
15) ومن دون أي إذن أو إشعار للنيابة العامة:
بحيث أنه بعدما تمت قراءتي لمضمون برقية قرار توقيفي، تم إجباري للتوقيع على محضر إشعار، فتم فورا سحب بطاقتي المهنية ورمز الشعار، وتم اقتيادي من طرف ضابط الشرطة المدعو: السباعي إلى الدائرة الثالثة للأمن الوطني، الكائنة بزنقة الجزائر بالدالبيضاء، بأمر من عميد الشرطة المركزي السابق السيد ابنبراهيم نورالدين، الذي كان يشغل رئيس المصلحة الجهوية لمراقبة التراب بالدارالبيضاء آنفا آنذاك.
وبمجرد تسليمي إلى الدائرة الثالثة، تم الاستماع لأقوالي وتصريحاتي من طرف عميد الشرطة أوعيسى رئيس هذه الدائرة، بواسطة محضر قانوني، تم توقيعي عليه بعد ما تم اطلاعي عنه، ليتم اقتيادي من جديد من طرف نفس عميد الشرطة أوعيسى، إلى مفوضية الشرطة الملقبة بالمعاريف، والكائنة سابقا بشارع ابراهيم الروداني، لأسلم وأودع من جديد عند كل من عمداء الشرطة المدعوين: بنمغنية والطاوسي واليوسفي قدور. والذين سيأمرونني بمساعدتهم لإلقاء القبض على المدعو محايل صلاح الدين، (باعتباره كان قد أصبح متابعا من طرف السيد مولاي عبدالرحمان العلوي والقضاء بمراكش، بمنتحل صفة، ولم يكن ذلك في علمي حينه، إلا بعدما سيتم إحالتي بدوري على الشرطة القضائية والنيابة العامة بمراكش)، وبعدما عرفتهم عليه وفقا للواجب، تم اعتقالي بدوري بعدما قمت بمساعدتهم على إلقاء القبض عن المبحوث عنه.
وقد تم توقيفي واحتجازي واعتقالي في دفعة واحدة، ومن دون وجود أية متابعة أو شكاية ضدي شخصيا، لا من طرف سمو مولاي عبدالرحمان العلوي بمراكش، ولا من طرف أمن أو إدارة فندق حياة ريجنسي بالدارالبيضاء التي كانت موضوع النصب والاحتيال، ومن دون أي إشعار أو إذن للنيابة العامة بالدارالبيضاء، وذلك لمدة احتجاز غير قانونية فاقت أسبوع، وبمكان غير قانوني بوسط مدينة الدارالبيضاء، وأسبوعين آخرين من الاحتجاز التعسفي والغير القانوني بمخفر الشرطة القضائية بمراكش، الكائن تحت الأرض، بوسط ساحة جامع الفنا، ومن دون تسجيلي حتى بسجل المعتقلين تحت الحراسة النظرية.

وقد تم ذلك الاعتقال التعسفي في ظروف ووضعية صحية جد متدهورة جدا وخطيرة، حيث كنت حينها، تحت المراقبة الطبية الخاصة، لرئيس قسم جراحة الدماغ والأعصاب: البروفسور كولونيل محمد بوستة، والرئيس السابق لنفس المصلحة بالمستشفى الجامعي ابن رشد: الدكتور الاختصاصي اليعقوبي عزالعرب، والدكتور الصبيحي أحمد، عن المركز الإستشفائي والإجتماعي للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالرباط. رفقته نسخ من شواهدي الطبية الخمس المنجزة بتاريخ 12/11/1990، أي بيومين قبيل تاريخ اعتقالي، مع وجود وإثبات طلبي الخطي المحرر بتاريخ 13/11/1990، أي بيوم واحد قبل تاريخ توقيفي واعتقالي، طلبي هذا الرامي إلى تمكيني من الحصول والاستفاذة من كفالة طبية، من لذن تعاضدية رجال الأمن، لتمكيني من القيام بإجراء فحوصات تشخيصية دقيقة بالخارج، تبعا وحسب مضمون نفس الشواهد الطبية الخمس المشار إليها أعلاه، وذلك قصد تهييئي لإجراء عملية جراحية ثالثة مفترضة على عمودي الفقري، انتهت باعتقالي التعسفي اليوم الموالي، أي بتاريخ 14/11/1990، الذي صادف مراسيم احتفال أسرتي بمناسبة ازدياد ابنتي وجدان، بتاريخ 05/11/1990. (رفقته صورة شمسية لعقد ازديادها)، مع اقتطاع كل راتبي، وكذا تعويضاتي المؤداة عن فترة عملي بالفرقة الجهوية لمدينة تازة، لشهر أكتوبر من سنة 1990، والمحتجزة منذ ذلك التاريخ إلى غاية اليوم، دون وجود أي سند أو سبب قانوني وجيه يذكر..
16) إلى غاية تقديمي إلى النيابة العامة باستئنافية مراكش، والتي قضت بعدم متابعتي والإحتفاظ بي كشاهد بنفس يوم 27/11/1990.
17) إلى غاية أن تم استدعائي بواسطة برقية ببحر شهر أبريل من سنة 1992، للمثول أمام أعضاء المجلس التأديبي بتاريخ: 5/06/1992،
18) والذي قرر فصلي وعزلي من العمل تعسفيا بتاريخ 5 ماي 1992، دون مراعاة أو أخذ بعين اعتبار مقرر عدم متابعتي الصادر عن النيابة العامة بمراكش بتاريخ:27/11/1990.
19) وقد تم اتخاذ قرار عزلي التعسفي هذا دون تمكيني من حق الاطلاع على ملفي التأديبي، و دون تمكيني من حق الدفاع عن نفسي وإبداء وجهة نظري، ومن دون السماح لي للإدلاء بمقرر النيابة العامة الصادر لفائدتي، والقاضي بعدم متابعتي وتزكية وضعيتي القانونية، ومن دون حضور أو وجود أو مؤازرة أي عضو من أعضاء اللجان الثنائية، الخاصة عامة وعموما بمؤازرة أي موظف في حالة متابعة تأديبية وامثتاله أمام أعضاء المجلس التأديبي..
20) وقد تم اتخاذ قرار عزلي بسرعة جنونية وازدرائية من دون مراعاة أو الأخذ بعين الاعتبار بقرار النيابة العامة القاضي بعدم متابعتي، الصادر منذ تاريخ 27 نوفبر 1990، في إطار نفس هذه القضية الجنائية التي حشرت بها عمدا وظلما، والتي كنت وشقيقي، ضمن ضحاياها، وأحد الشهود بها، كما سيتجلى لكم ذلك واضحا يا مولاي، من خلال منطوق الحكم القضائي الإستئنافي والنهائي، الصادر في إطار هذه القضية الجنائية، بتاريخ 21/10/1992، وليس بتاريخ 18/04/1992، كما تدعي وتشير الإدارة إلى ذلك تغليطا، بأحد فقرات حيثيات قرار عزلي، والمرفقة نسختين منهما، لهذا الإستعطاف الاستنجاذي، والمتعلقة تحديدا، بمتابعة المدعو محايل صلاح الدين ومن معه، من أجل انتحال صفة وعدم أداء فاتورة، بناءا على شكايتين ضده شخصيا، ولوحده وبمفرده هو فقط، تقدم بهما كل من سمو العلوي مولاي عبدالرحمان الحافظي، أحد الأشراف العلويين بمدينة مراكش، وفندق حياة ريجانسي بالدارالبيضاء.(رفقته نسختين منهما).
مع العلم يا مولاي
21) أنني لم أتوصل بنسخة من قرار عزلي هذا إلا بتاريخ 30 يونيه 1994، مشطب عليها احتقاريا وازدرائيا بوضعيتي الإدارية والمهنية.
وذلك تبعا وبواسطة هذا الإستدعاء الغير السليم، إلى مكتب التنسيق 61، التابع لمصالح الفرقة الجهوية لمراقبة التراب بالدارالبيضاء، والكائن سابقا بمصلحة الشرطة الملقبة بالمعاريف، المتواجدة بشارع ابراهيم الروداني.
إن هذا الإستدعاء الذي أعتبره الحجة المادية الوحيدة بين أيدي، هو الوسيلة الوحيدة بين أيدي لإثبات لكم يا مولاي هول وحجم التلاعب الإحتيالي في طريقة تبليغي الغير القانونية من طرف ضابط الشرطة الممتاز محمد عاوفي، (وهو عمي من حيث درجة القرابة العائلية، عميد شرطة متقاعد حاليا)، عن الفرقة الجهوية لابن مسيك سيدي عثمان، والتي كان يرأسها آنذاك: عميد الشرطة: السيد أحمد فدواش( محال على التقاعد بدوره حاليا).
22) ومن دون تمكيني علاوة عن كذلك حتى من نسخة من محضر تبليغي لهذا القرار بنفس التاريخ: 30/06/1994.
وذلك برفض وامتناع عميد الشرطة المسمى الهاشمي من تمكيني ومن تسليمي نسخة من محضر تبليغي لقرار عزلي، عن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك بحضور ومعية عميد الشرطة الشناوي، وضابط الشرطة فوزي، من الفرقة الجهوية لمراقبة التراب بالدارالبيضاء، وذلك طبقا وتنفيذا منه لتعليمات المدير السابق السيد علابوش عبدالعزيز، حسب ما زعمه وما صرح به. مما شكل تبديدا ممنهجا لمحضر إداري قانوني شخصي، يهم ويخص ويحمي أساسا وتحديدا سلامة وضعيتي الإدارية والقانونية والقضائية معا. إلا أن ما أقدم عليه هذا العميد من امتناع ورفض تمكيني نسخة عادية من محضر تبايغي لقرار عزلي المؤرخ بتاريخ يوم التبليغ المشار إليه بتاريخ تحرير الاستدعاء، كان سببا رئيسيا في إفشال مسطرتي التظلمية القضائية الرامية إلى طلب إيقاف تنفيذ قرار عزلي مع طلب إلغاءه، ومما تسبب أيضا في المزيد من تكريس ضياع حقوقي الإدارية المسلوبة حتى قضائيا، وذلك نظرا لعدم تمكني من إثبات حقيقة تاريخ وآجال يوم تبليغي فعليا، ومما اعتبرته المحكمة الإدارية أنه تظلما مرفوضا لوقوعه خارج الآجال القانونية، أي بعد فوات وانصرام لا ستين يوم فحسب، بل ارتكبت خطأ فادحا لما اعتمدت المحكمة الإدارية على مؤشر تاريخ تحرير قرار العزل فقط الذي هو فعلا: 06/05/1992، ولكن لم تعر أي اهتمام جدي أو موضوعي للقيام بتحري قضائي جريء وشفاف، حول موضوع وتاريخ استدعائي الحقيقي بتاريخ 30/06/1994، لمعرفة تاريخ اليوم الحقيق لتبليغي، والذي لم يكن تحديدا إلا بالتاريخ المحدد بمضمون هذا الاستدعاء الغير السليم والذي هو فعلا بتاريخ:30/06/1994. أي أنه هو التاريخ الذي أعتبره تاريخا فعليا وحقيقيا للتبليغ القانوني والحقيقي للإشعار بقرار عزلي من العمل. خاصة وأن قرار العزل كان محررا ومؤرخا أيضا بمضمون قرار العزل على أنه اتخذ منذ تاريخ: 1992-05-06، وبتوقيع من السيد ابنحربيط الحسين، وليس بتوقيع عن المدير السابق للمديرية العامة لمراقبة الوطني آنذاك السيد: عبدالعزيز علابوش، أو السيد المدير العام للأمن الوطني آنذاك: الجنرال عزيز الوزاني، أو المدير العام الفعلي و الوزير الحكومي المسؤول الأول: الراحل إدريس البصري.
ومن جملة العقوبات التأديبية التعسفية:
23) تم حرماني من الإستفاذة حتى من قروض المقاولين الشباب كذلك:
حيث ضاعت كل الطلبات والدراسات المتعلقة بمحاولة إنجازي مشروع فلاحي عصري، بمؤازرة أبي (رحمه الله)، قيد حياته، والتي تقدمت بها في هذا الشأن، إلى إدارة فرع البنك الشعبي بوادي زم، بعدما تم عزلي عن العمل، والذي لم يشعرني ولم يخبرني المسؤولون بهذا البنك، وإلى غاية الآن، حتى بأسباب الرفض أو الإمتناع عن تمويل ذلك المشروع…
24) شأني في ذلك شأن شقيقي رشيد عاوفي الذي حرم هو بدوره كذلك، من انجاز مشروع تجاري، كان السباق الأول إليه بمدينة وادي زم ، نتيجة تلاعبات محبوكة ومستهدفة بفرع البنك المغربي للتجارة الخارجية بوادي زم، رغم حصوله على الموافقة الإيجابية والدعم المالي، من البنك المركزي بالدارالبيضاء.
حيث كان أملي المتوخى من انجاز ذلك المشروع الفلاحي، هو الإبتعاد عن مشاكل الإدارة من جهة، وإيجاد منفذ قار لإعالة أسرتي، خاصة وأنني كنت قد أصبحت متزوجا وأب لطفلين، هم في أمس الحاجة لعنايتي وإعالتي، وحتى يكون ذلك المشروع بمثابة مخرج لي ولذوي من حدة الأزمة الحادة والحصار العنيد، الذين أصبحت وعائلتي قهرا وقسرا عرضة لهما، من جراء المتابعات التأديبية المتوالية والقاسية للمدير السابق عبدالعزيز علابوش، ووزير الداخلية الراحل إدريس البصري آنذاك.
25) كما تم حرماني كذلك من التسجيل بكليتي الحقوق بالدارالبيضاء والمحمدية: رغم تدخل الأستاذ الفاضل محمد جلال السعيد، مشكورا على هذه المبادرة، لذا السيد البناني: عميد كلية الحقوق بالدارالبيضاء سنة 1994، من أجل طلب إعادة تسجيلي بالكلية، نظرا واعتبارا لظروفي الشخصية الخاصة الصحية والإدارية من جهة، ونظرا كذلك: لحصولي على معادلة جامعية فرنسية تسمح لي بالتسجيل ومتابعة إتمام دراستي الجامعية بليل بفرنسا أو موريال بكندا، باءت كلها بالفشل الذريع: نظرا لحجز جواز سفري، ومنعي من مغادرة التراب الوطني لمدة: 99 سنة، وجعلي موضوع بحث على الصعيد الوطني،
26) بحيث إنني لم أفلح في استرجاع جواز سفري إلا بمؤازرة قضائية تطوعية تضامنية من طرف المحامي الفرنسي لويز بانكرازي، بهيئة الدارالبيضاء،
27) ومسطرة قضائية أمام المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء، بمؤازرة المحامي محمد سيدون، في إطار مساعدة قضائية، عن هيئة الدارالبيضاء،
28) تمت بمساومتي من طرف السيد اليعقوبي العربي المسؤول السابق عن الشؤزن الإدارية بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك قصد الحصول مني على تنازل عن الدعوى المتعلقة لطلبي في الحصول على جواز سفري، مقابل رجوعي إلى عملي، الشيء الذي رفضته بتاتا، في انتظار حصولي على جواز سفري لإعتقادي امكانية السفر به إلى الخارج، قصد العلاج وإتمام دراستي الجامعية هناك.
29) ولكنني بقيت ممنوعا من السفر ولمدة 99 سنة، رغم حصولي على وثيقة هذا الجواز للسفر.
30) مما بات يهدد حريتي، ويجعلني مجردا من كافة حقوق المواطنة، من دون موجب حق و من دون وجود سند أو سبب قانوني وجيه يذكر، والتي ما فتئتم يا مولاي صاحب الجلالة أعزكم الله، تحثون عليها من قبل ومنذ اعتلائكم العرش العلوي المجيد إلى غاية الآن.
الشيء الذي أصبحت معه ومنذ ذلك الحين، وأنا محروم من إتمام دراستي الجامعية، سواء بالمغرب أو خارجه، حيث أنني أصبحت حاليا ومنذ سبعة عشر سنة خلت، عاطلا عن العمل، ومن دون أي مورد قار لإعالة أسرتي والتكفل بها، ومن دون أي تغطية صحية، ومن دون أي ضمان اجتماعي، ومحروم من حق الشغل، ومن حق التطبيب، ومن حق التجول، ومحروم أيضا وأساسا حتى من حق الحصول الضروري واللازم على مستنداتي الادارية التأديبية، من أجل ممارسة حقي الطبيعي في التقاضي المشروع على قدم المساواة أمام القضاء، وقصد المطالبة بالإنصاف، خاصة وأنني رب أسرة، أتكفل برعايتها، وأنه منذ صدور برقيات توقيفي واحتجازي وعزلي، دون تمكيني من محضر تبليغي بهذا القرار أو ذاك، رغم صدور مقرر براءتي القضائية، والتي ترتكز أساسا على القرار السامي للسيد الوكيل العام للملك لذا محكمة الإستئناف بمراكش، والقاضي بعدم متابعتي قضائيا، وإدراجي كشاهد في القضية المشار إليها أعلاه، وأسرتي تعاني الضررين المادي والمعنوي، نتيجة تمادي استمرارية هذه الوضعية الإدارية المشينة والمجحفة، والمخلة بأبجديات القانون وبمبادئ حقوق الإنسان، رغما عن كلما طالها من تقادم قانوني لم أستفذ منه قطعا على مدار عهدين متواليين من التحولات والحملات التطهيية التي شهدتها تحت رعايتكم السامية، كافة مرافق الأمن الوطني عامة، والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني خاصة.
ورغم إنني تقدمت بعدة تظلمات استعطافية إدارية رئاسية، ومجموعة نداءات صحفية توضيحية وتفصيلية، وأخرى قضائية أمام المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء منذ افتتاحها سنة 1994، مطالبا بإلغاء كل هذه القرارات التأديبية التعسفية، إلا أنه ولغاية الآن، لم يصدر أي قرار أو حكم قضائي لصالحي، إذ رفضت كل مطالبي القضائية جملة وتفصيلا، ومنها على وجه الخصوص:
حكم رقم 222 بملف الإلغاء 94/95 غ ، الصادر بتاريخ : 20/11/1995، في مواجهة الإدارة العامة للأمن الوطني ومن معها، من أجل المطالبة بإلغاء قرار العزل.
حكم رقم 188 ملف تعويض رقم 132/95 ت، الصادر بتاريخ 29/11/1995، المتعلق بطلب التعويض المادي عن رفض كفالة طبية بالخارج، في مواجهة تعاضدية رجال الأمن، والصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الإجتماعي، ووزارة المالية ومن معهم، ومن أجل إلغاء حجز مبالغي المالية بوزارة المالية.
حكم رقم 69 ملف إلغاء رقم 103/95 غ ، الصادر بتاريخ 14/02/1996، في مواجهة وزارة التعليم العالي ومن معها، من أجل إلغاء قرار رفض إعادة تسجيلي من أجل إتمام دراستي الجامعية. خاصة بعدما تعذر علي إتمامها بالخارج نتيجة حجز جواز سفري.
حكم رقم 164 ملف 104/95 غ ، الصادر بتاريخ 27/09/1995، في مواجهة وزارة الداخلية ومن معها، حول المطالبة بإلغاء قرار حجز جواز سفري.
شكاية عدد 599 سرية، إلى السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالدارالبيضاء من أجل إنصافي، أحيلت إلى النيابة العامة لإبتدائية آنفا تحت عدد 486 سرية، تمت إحالتها إلى مديرية الشؤون الجنائية والعفو، تحت نفس العدد بتاريخ 31/01/1995، تحت إشراف السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالدارالبيضاء، انتهت بالحفظ أكثر من مرة، من طرف النيابة العامة، بتعليل انعدام العنصر الجرمي، رغم انجاز محضر للدرك الملكي، أعرض فيه بالتحديد وقائع طريقة عدم تبليغي قانونيا وكما وقعت. رفقته نسخة منهما.
بعثت برسائل متعددة ومتكررة، إلى كل من السادة الوزراء الأولين، ووزراء العدل السابقين، والحالي منهم على وجه الخصوص، ووزراء حقوق الإنسان، ورؤساء ديوان المظالم، رسائل ظلت جلها دون أي جواب يقضي بتخويلي حق متابعة الجاني الأساسي ضدي السيد علابوش عبدالعزيز ومن معه، أو تمكيني حق المتابعة القضائية : إن بواسطة بالنيابة العامة أو تحريك الدعوى العمومية من طرف وزارة العدل…حيث جوبهت كلها بالرفض، ما عدا توصلي بأجوبة تعاطفية من السادة المحترمين: والي ديوان المظالم السابق، ورئيس المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان السابق، يفيدان بإحالة شكايتي على هيأة الإنصاف والمصالحة، من أجل الاختصاص. رفقته نسختان منهما.
مما يجعلني أطالب اليوم وكالأمس، بتشبتي وتمسكي واستماتتي، بتمتيعي بحق المتابعة القضائية، ضد السيد عبدالعزيز علابوش، بصفته المسؤول الهرمي المباشر والأساسي، عن كلما لحق بي وبأسرتي خصوصا، من إجهاز شامل ومطلق، لا إنساني ولا أخلاقي، على كل حقوقي الدنيوية في المواطنة، منذ سبعة عشر سنة خلت، وبتحدي صارخ، وبكل تحقير مشين ومجحف لمقرر براءتي القضائية، القاضي بعدم متابعتي نهائيا، من كلما كانت ولازالت حتى اليوم، ترتكز وتستند عليه وتتهمني به وعن باطل، كل من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وبتحامل مكشوف وتواطؤ مفضوح، للإدارة العامة للأمن الوطني، لتبرير ولتعليل التمادي في تزكية قرار توقيفي واعتقالي وعزلي وحرماني من حق التعويض، عما سلف ذكره، حتى اليوم.

رفض دفاعي وامتناع المحامين، المعينين في إطار المساعدات القضائية، إتمام إجراءات التبليغ والطعن بالنقض أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، في مجموع القرارات والأحكام القضائية الصادرة ابتدائيا، دون إنصافي، عن المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء منذ 1995 إلى غاية الآن،
رفض نقابة هيأة المحامين بالدارالبيضاء تعيين محامي كفء للدفاع عني أمام المحكمة الإدارية أو الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، رغم مراسلاتي المتعددة والمتكررة إليها، وإلى وزارة العدل، والتي ظلت دون جواب منذ 1995، بعد إتلافها ثم إقبارها بين أرشيفات هذه النقابة، لمساعدة قضائية منحت لي بالموافقة، من لذن فضيلة السيد رئيس المحكمة الإدارية السابق بالدارالبيضاء، منذ سنة 1995، رفقته صورة شمسية منها. مما حدا بي مؤخرا إلى تقديم تظلم قضائي في هذا الشأن.
رفض منحي مساعدة قضائية من طرف السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى، رغم مراسلاتي إليه بالبريد المضمون. ظلت دون أي جواب أو اهتمام كذلك.
تقدمت سنة 1999، وداخل الآجال المعلن عنه رسميا، إلى كل من السادة الوزراء المحترمين، من وزير حقوق الإنسان ووزير العدل والوزير الأول، بحكومة التناوب السابقة، بطلب إدماج إسمي، ضمن قائمة ولائحة ضحايا الإعتقال التعسفي والشطط في استعمال السلطة، التي أحيلت على لجنة التحكيم المستقلة للتعويض، إلا أنها قضت هي الأخرى، برفض طلبي في التعويض المادي، بعلة عدم الإختصاص في نازلتي، باعتبار أنني ضابط شرطة، يعتقد أنني كنت في منأى، عن أي انتهاك عما يبدو. والحال أن العكس هو الصحيح والذي وقع فعلا وحصل. مما جاء مخالفا لمبادئ الحياد والمصداقية والنزاهة والشفافية، تجاه قضيتي الحقوقية والإدارية على الأقل. رفقته نسخة من قرار هيأة التحكيم المستقلة للتعويض.
مما جعلني مضطر إلى تقديم طعن في هذا القرار، داخل الآجال القانوني المعلن عنه، أمام أنظار أعضاء هيأة الإنصاف والمصالحة السابقة، ظل دون جواب، والتي توصلت بإحالتين كذلك عن مضمون ملفي قصد الاختصاص، وذلك من طرفي السيدين رئيسي المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان وديوان المظالم، لازلت أترقب جوابا ما منها إلى غاية اليوم، عسى يكون حلا منصفا وعادلا، لاسترجاع ولو القليل مما ضاع مني وعني وعن ذوي، من كسب فرص عيش كريم.
سنة 2001، تم توظيفي كمتعاقد بشركة التبغ السابقة ألطاديس المغرب، نظرا لتقدم وكبر سني، مما اعتقدت معه صادقا، خروجي وذوي من خندق الحصار والتهميش والإقصاء، إلا أنني اليوم، ومنذ إجباري على المشاركة التعسفية في المغادرة الطوعية وضدا عن إرادتي، لأجد نفسي ومن جديد، عرضة وضحية طرد تعسفي بالإكراه، وبتعويض مادي هزيل إجباري وإرغامي، وذلك بعد قضائي بها أربع سنوات من العمل، في محاربة المخدرات وبيع السجائر المهربة، بمركز البيع بمدينة الحسيمة، وذلك نتيجة خوصصة الشركة وتفويتها لمجموعة ألطاديس الأجنبية. مما بات يهدد اليوم ومنذ ذلك الحين، مستقبلي واستقرار مستقبل تمدرس أبنائي الصغار أساسا، المهددين بالتشريد المحدق، إن استمر الوضع لاحقا، على ما هو عليه اليوم من ضيق مادي مشين ومجحف… كما سيتجلى لكم ذلك واضحا يا مولاي أعزكم الله، من خلال منطوق الحكم القضائي القاضي بإفراغنا من شقة السكن التي أحتمي بها وأسرتي، إن أمكن، (رفقته صورة شمسية منه)، دون الإشارة إلى إكراهات مادية أخرى ملحة واستعجالية متعددة، خاصة بالنسبة لتغطية مصاريف وتكاليف تمدرس أبنائي الصغار، واللذين هم اليوم أولى الضحايا الأولين والآخرين في ظل استمرارية هذه البيروقراطية الإدارية السلبية الفاسدة، والمتفشية إن بالقطاع العام أو القطاع الخاص معا وسويا، نظرا لاستفحال وتجذر وتكريس نفس الأساليب الغير السليمة، والمنبنية على علاقات الزبونية والمحسوبية والعلاقات العائلية….إلخ… مما تضيع معه كافة الحقوق والخضوض في اكتساب فرص العمل على قدم المساواة، من أجل تحقيق العيش الكريم، عما يبدو.
ولقد تقدمت بتظلم قضائي أمام المحكمة الإبتدائية بالدارالبيضاء، قصد طلب التعويض المادي المترتب عن الطرد التعسفي، قضى بمنحي شهادة عمل، مما يثير أكثر من علامة استفهام واستغراب وتعجب، ومما استلزمني القيام باستئنافه أمام محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، لازلت أترقب مآله المجهول والعالق إلى غاية اليوم، رغم ما أعانيه

قصتك جد عادية، إن مصيرك هو مصير الكلاب، فهل ستكون أفضل من بوبريص وأوفقير والدليمي، تقتلون وتُقتلون أي بعبارة أخرى، كما تدين تدان، لماذا لا تخبرنا بجرائمك يا رجل الشغب والغذر

تحية تقدير واحترام للأخ أبودر الغفاري،
أولا أحييك عن هذه اليقضة والروح النقدية اللادعة والاقتتالية التي تمتلكك تجاه كل ما يكتب في جريدتنا هسبريس، من مواضيع مختلفة، تعبر عن فسيفساء من الأفكار المتضاربة أحيانا… والتي تغامرنا عموما من حين إلى آخر…تحت وطأة الهم الآني والهاجس المستقبلي…
وللناس في العشق أو الحياة… مذاهب… ولربما تجارب أو أقدار أو ظروف… أو …
وأنا على يقين أنك أدرى بما أريد الوصول إليه…
ولكن ظروف الحال الراهنة لازالت تتلكؤ بين الثابث والمتحول المعاق في المغرب…
فيما يخص وضعيتي كعاطل أو معطل، فتلك مسألة أجتازها بمحن شتى كأيها المعطلين أو العاطلين أو الملقبين رسميا سابقا في منطق الدولة المغربية ((بدون))… وفي مغرب يعرف عالميا بكل ثرواته البرية والبحرية والجوية، وما خفي أعظم…
أما مسألة تعليم ودراسة أبنائي، فتلك قضية أساسية ضمن هاجسي العائلي، وأحمد الله أن زوجتي المخلصة هي التي تتكلف بآداء مصاريف وتكاليف الدراسة الجامعية لأبنائنا بالحارج… هذا دون نكران بعض المساهمات المادية العائلية التعاطفية، ببعض المساعدات المالية بين الفينة والأخرى، تقديرا لظروفي المعيشية الخاصة، والتي ما كنت أقع فيها لولا بطش مسؤولي الخابرات المذنية المغربية السابقين، وتمادي المسؤولين الجدد في تزكية تركة انتهاكات تعلرضت لها على النحو المفصل بالرسالة الموجهة علانية إلى ملك البلاد، دون ضعف ولا خجل …
بل أنني جعلت من قضيتي نموذجا حيا وصارخا لكل الترويضات والاغراءات التي كانت تعتمدها المخابرات سابقا للنيل من كل مناضل كان يحلم بمغرب وغد أفضل.
وحيث أن العدالة المغربية قد خذلتني في جميع مساطري القضائية التي مارستها بكل اعتدال وهدوء، رغم علمنا المسبق بعدم استقلالية القضاء…
وحيث أن المؤسسات الاستشارية المكلفة بحقوق الإنسان لم تنصفني بدورها في جميع التظلمات التي طالبت بها…
وحيث أن جل المقالات التي بسطتها طوعيا عبر بعض المنابر الصحفية للجهر بذلك المسكوت عنه… بدهاليز المخابرات…
وحيث أن معضلتي تفاقمت أكثر من اللازم، خاصة بعد انسحاب كل محاميي دفاعي، من دون استكمال كافة أشوا
ط التقاضي المسموح بها قانونيا وقضائيا…
وحيث أن حتى آخر مقابلة مع مسؤولين جدد بالأمن لم تسفر عن أية نتيجة تذكر حيال مطالبتي بفتح تحقيق حول التجاوزات التي كنت عرضة لها وفي دفعة واحدة…
فأمام هذا الواقع المتأزم والغير الطبيعي لا يمكنني إلا مناشدة الجهات العليا، وخاصة ملك البلاد، عسى أخرج من هذا الحصار الذي أعتبره سجنا مفتعلا وبدون قضبان…
هل تعلم الأخ أبوذالغفاري، أنني تقدمت بطلب لجوء سياسي للمندوبية الدولية للجوء السياسي بجونيف سنوات التسعينات؟؟؟ خاصة بعدما حجز مني جواز سفري؟؟؟
ستستغرب كما استغربت سابقا، أن الجواب عن هذا الطلب الذي يدخل في نطاق حقوق الإنسان: كان بالرفض ومن لذن السيد محمد مجيد، رئيس فدرالية التنس بالمغرب!!!
ألا يدعو هذا إلى الاستغراب والاستفهام والتعجب؟؟؟
لن أطيل عليك سرد واجهات صراعاتي قد لا تصدق ذلك، ولكن كن على يقين أن وراء كل مواطن مغربي شتى هموم وقلة الحلول، طالما الهيمنة المخزنية المتفشية بعلاقات الزبزنية والمحسوبية والقرابة تعلو علانية في سوق الشغل بالمغرب، فوق كل القوانين والشهادات الجامعية والمعايير المهنية الاحترافية…
بصيغة شعبية أخرى: لازال تفشي هيمنة قانون:

((البسيطة أو الواسطة أو امصيصيطة…))
وتلك هي الطامة العظمى…
وشكرا على اهتمامك ونقدك، أتمنى أن أكون قد أشفيت قليلا من غليلك، وبروح أخوية إعلامية رياضية…
أما فيما يتعلق ببو المهارز بتطوان، فشخصيا لا أعرفه، ولم أسمع عنه سابقا، فيما يخص سجنه من أجل إصدار شيك دون رصيد، فتلك طريقة بخيسة ومنحطة تلتجأ إليها الإدارة غالبا للتخلص من بعض عناصرها الغير المرغوب غيهم مثلي، أو ثل السيد أحمد البخاري الذي دوى علانية بالوسخ القدر للمخابرات المغربية، مما يجعل البعض يصف هذه الانقلابات بمقولة الدولة تأكل أبناءها…
وقد صدق المثل والحدس الشعبي الصادق معا حينما قال: ما كاين ثقة في المخزن ولا في العافية ولا في البحر… كلهم غدارة… وهذه من علامات تمادي واستمرارية مؤامرة الصمت المستمرة.