مع دخول فصل الصيف وما يواكبه من تزايد وتيرة تنقل المواطنين بعرباتهم، طفا إلى السطح من جديد موضوع إقدام عدد من الجماعات الترابية على إكراء شوارع وأزقة المدن لشركات أو لخواص، وجعْل أصحاب السيارات تحت سطوة ما أصبح يُعرف بـ”مول الجيلي أصفر”.
وبمقتضى القانون رقم 57.19 يتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، فإن هذه الأخيرة لا يحق لها أن تؤجر الشوارع والأزقة لجهات تستخلص مقابلَ التوقف من المواطنين، لكنّ هذه الممارسة جارية على نطاق واسع رغم أنها غير قانونية.
وتنص المادة الخامسة من القانون سالف الذكر على أنه “لا يقبل الملك العام للجماعات الترابية التفويت أو الحجز عليه أو تملكه بالتقادم، ولا يمكن أن يكون موضوع حقوق عينية عقارية أو أية حقوق أخرى، لا سيما الحق في الكراء التجاري والأصل التجاري”.
والمقصود بالملك العام للجماعات الترابية جميع العقارات التي تمتلكها المخصصة للاستعمال المباشر من قِبل العموم أو تسيير مرفق عمومي، كما تنص على ذلك المادة 4 من القانون رقم 57.19.
ورغم أن إكراء الجماعات الأزقة والشوارع أمر غير قانوني، إلا أن المواطنين يعانون الأمرّين مع أصحاب “السترات الصفراء”، الذين يتزايد نطاق انتشارهم في شوارع المدن المغربية، وأصبح عدد منهم يلجأ إلى ممارسات غير قانونية من أجل استخلاص مقابل التوقف من صاحب العربة، كأنْ يمنعه من مغادرة المكان، وذلك بالوقوف أمام السيارة، وهو سلوك تم توثيقه من طرف متضررين في مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل.
وأطلق نشطاء حملة “ضد مول جيلي أصفر”، يحضُّون فيها على مقاطعة أداء أي مقابل لركْن السيارات في الشارع العام، طالما أنه لا يُوجد هناك أي مسوّغ قانوني يخوّل ذلك.
مصدر من المنظمة المغربية للجماعات الترابية أفاد بأن إكراء المرابد التابعة للأملاك الجماعية يجب أن يمر عبر مسطرة خاصة، حيث يتم تمرير الصفقة في دورة المجلس الجماعي، بعد تحديد الملْك الذي سيتم إكراؤه، وعرض صفقة الكراء في مزاد علني.
ولاحقا يتعين إعلان اسم الشركة التي نالت الصفقة، مع وضع دفتر تحملات ينص على مجموعة من المقتضيات، كقيمة واجب الأداء، وشروط حماية المواطن من التحايل، والتزام الشركة بمعايير من قبيل إلزام الحراس بارتداء بذلة موحدة، وحمل شارة “Badge” تثبت صفتهم، ومنْح وصْل الأداء لصاحب السيارة عند الأداء يحمل رقما تسلسليا…
هذه الشروط نادرا ما تكون متوفرة على أرض الواقع، حيث تسود العشوائية في تعاطي الحراس مع أصحاب السيارات.
واعتبر المصدر الذي تحدث إلى هسبريس أن مسؤولية الفوضى التي تعيشها مرابد السيارات المُكراة تتحمّلها المجالس الجماعية والسلطات المحلية، مبرزا أن “القانون يخوّل لأعوان السلطة زيارة مواقف السيارات، لوضع حد لأي ممارسات مخلّة بالقانون”.
وبخصوص فرض أصحاب “السترات الصفراء” على أصحاب العربات أداء رسم مقابل التوقف في الشارع العام، قال المصدر ذاته: “هذه فوضى تستفيد منها جهات متوارية في الخفاء”.
وزاد موضحا: “الأماكن التي يَلزم فيها الأداء مقابل ركْن السيارة هي المواقف التي تتوفر فيها المعايير والمواصفات المطلوبة، وإذا ارتأت الجماعة أن يكون المربد مجانيا فعليها أن تضع يافطة تُخبر فيها العموم بذلك، أما أن يقف الحراس في الشوارع وأمام المؤسسات ويطالبون كلّ مَن ركن سياراته بالأداء فهذه فوضى”.
والله الى حشومة على دوك الجماعات ورؤسائها الي كيخليونا يوميا في حرب مع الجليات والله إننا نعاني الأمريين ها لعار شوفو شي حل أخر لديك 4 دريال دالمداخيل حنا نخلصوها مباشرة للجماعة غير ميوقف علينا تا شي حد . راه عينا من المحاضر
هي غير قانوني فالصراحة تادي على وقوف السيارة في مكان مسموح فيه الوقوف ولاكن المشكل هو ملي ترفض تخلص مول جيلي كيعرفك او مرة اخرى ملي كترجع كتلقى سيارتك مشرطة ليها صباغة !!!شكون الله يعلم
تعبنا من استنكار هذه الأفعال لعصابات الباركينك ولكن هناك عصابات في الخفاء تسترزق بهم وتجيشهم وتحميهم . كلهم فوق القانون ولا احد يستمع لشكواك. ولم نعد نعرف ما العمل هل نستسلم للاستفزاز ؟ هل نتشاجر مع مجرمين؟ هل نلجأ ال الدهس كلما اعترض احد طريقنا هل هل هل. اما ان تقدم شكوى فلا احد يجيب . لأنهم شركاء في الجريمة ضد المواطن وشركاء في اموال غير مراقبة ولا مؤطرة ويا ما كتبنا واشتكينا لكن الأذن صامة . وانا بدوري قررت الا استعمل سيارتي وان الغي البحر والسياحة هذه السنة ولن استسلم للعصابات .
اقولها واكررها ،الجماعات وما ادراك من الجماعات ،الفساد ،خرجو على البلاد والعباد الا من رحم ربي.
ديرو ماكينات ديال الباركينك درهم للساعة او باراكا من هاذ العشوائية ديال البدلة الصفراء دو سوابق مجرمين يرهبون الناس ،والله تم والله لي بغى يدير عساس خصو يخلص لي حاطو تما.
زمان كان العساس في المرائب يحملون على الصدر يافطة (بلاكة) حمراء اللون بها رقم الرخصة التي يزاول بها تلك المهمة، وبذلك فهو معروف رسميا لدى السلطات.. ومحط “ثقة” عند المواطن.. وكذلك كان شأن الباعة المتجولين بكراريسهم التي يتحركون بها لبيع سلعهم (ولا يبقون في مكان واحد بالمناسبة)
أما الآن فلا معنى لما يقع.. والفوضى سيدة المشهد.. فحتى رخصة الثقة مثلا التي تعطى كحق لاستغلال المداخل لنقل المسافرين والزبناء بالتاكسي الصغير أو الكبير أو حتى الحافلات، لم يعد لمفهوم “الثقة” من مكان في هذه الخارطة.. والمسؤولية وروحها ومعناها هي الغائب المتميزة..
المسقبل قريب جدا.. وشباب الأمس القريب بدأ يشيخ.. ترى ماذا سيجد في استقباله في حضرة الأنانية المفرطة والفردانية كعقيدة ؟
لي تشد سرق شي حاجة من الطونبيل عشرة سنين ديال الحبس وهذا هو الحل الوحيد أما هاد الحراس تا هما أغلبيتهم حكارة و شفارة ونصابة باللباس ديال الحراس لي كيترزقو بنيتهم وتيقنعو ومأدبين لكن مع الأسف تخلطو معهم هاد الشفارة المرتزقة وكما تيقول المثل واحد الحوتة كتخنز الصندوق كله.
هاد الظاهرة تتبين على أن هاد المسؤولين خصوصا المنتخبون منهم لا يريدون سوى مصلحتهم ولا تهمهم معانات المواطن
الله يصاوب و صافي
يد تبني وعشرات الأيدي تهدم في هذا البلد. نسمع أن المغرب يريد أن يكون بلد سياحي، كيف يكون سياحي وفيه مثل هذه المظاهر من فرض اتاوات على الناس لركن سياراتهم؟! نسمع أن المغرب يريد أن ينظم تظاهرات عالمية كبرى مثل المونديال، كيف يمكن له ذلك مع وجود مثل هذه الشوهة عند ركن السيارة في المواقف العمومية؟! هذه الظاهرة لا نراها الا في المغرب لذلك وجب أن تضاف إلى الميزات التي يتميز بها المغرب على باقي دول العالم لكن مع الأسف هي ميزة أقل مايمكن وصفها انها غير حضارية.
الجيلي الاصفر متسول و قاطع الطرق.
كل من خرج من السجن يلتجئ الى أصحاب السيارات…
لاكن الحكومات تشتري السلم الاجتماعي على حساب الطبقة المتوسطة.
خروقات لللقانون تحت اعين السلطات الأمنية والداخلية..والسكوت عنه يعد .جريمة.. السؤال من سيحاسب من
هناك اخبار عن ان مواقف كراء السيارات يتم تفويتها من طرف الجماعات بثمن بخس أقل من القيمة التي تستحقها لفاءدة حراس السيارات ومداخيل مواقف السيارات اضافة إلى مداخيل كراء المسابح من الأفضل استثمار تلك العاءدات في تشجير المناطق الخضراء والغابات الحضرية وتكليف الشباب بصيانتها خصوصا وأن درجات الحرارة المرتفعة والمتواصلة في شدتها أصبحت تهدد بفرض حظر التجول لذلك يجب تنفيذ خطط على وجه السرعة للانقاذ الجماعي من الهلاك هاد الشي ماشي الفراجة واللعب ولا التحذلق
كثر اللغط حول هذه المادة. فهذه المادة تمنع الحقوق العينية خاصة الحق في الكراء. فالمادة تمنع الحق في الكراء و هو الذي نسميه بالدارجة الساروت و ليس الكراء في حد ذاته
ماشي مرة ماشي جوج تتوقف بالسيارة وقبل متوقف خاصني تضرب حساب لمول الجيلي،بعص الاحيان تنسد الزاج ديال السيارة وتنسمع كلام نابي ،بغيت نعرف شكون واقف وراهم وتيشجعهم على هاذ البلطجة !؟بلا شك هناك اشياء خفية والضحية دائما هم المواطنين ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم
هادو عندهم شي رخصة ديال هاد الخدمة؟؟ إلى الجواب نعم الله يسهل عليهم و إلى الجواب لا خاصهم يمشيو للحبس واحد بواحد حيت لي فينا يكفينا وبغينا نرتاحو شي شوية وماعندنا مانديرو بقطاع الطرق والصداع الرأس و زايدون بالعشوائية راه ماعمرنا نزيدو القدام و لو بعد ألف سنة.
إذا كانت الأزقة و الشوارع يتم كراؤها بمقتضى قوانين و عقود من طرف الجماعات في مدن مغربية . فالحال في مدينة وجدة الرائعة يدعو للحيرة ! أزقة و طرقات يتم احتلالها من طرف باعة يملكون محلات للبيع لكنهم يصرون على الإزدحام مع أصحاف العربات . و لا رقيب و لا حسيب .
أرصفة ممنوعة على الراجلين لأن أصحاب الدكاكين مصرون على إخراح الصناديق !( يعني اشري بزز منك ) .
طرقات و أزقة احتلها مراهقون للعب و السب و الشتم و الإعتداء على المارة ! هذا هو حال وجدة !
هذا نداء للمسؤولين في مدينتنا العريقة !
و إلا فهو نداء للمسؤولين و كفى !
الربح السريع بالقوة و بالعشوائية و بكلام الزنقة وماشي كولشي لكن أغلبيتهم. لازم شي حل لهاد الظاهرة الخبيثة الغير القانونية والممنوعة دوليا حيت هادشي غير مرخص و كولشي باغي يولي حارس السيارات و كل واحد شحال كيطلب في الباركينغ وما تفهم معهم والو يعني العشوائية.
تصرفات الحراس إتجاه المواطنين هي تصرفات إرهابية هدي هي الحقيقة
لم تعرفوا من الواقف على كراء الأزقة والشوارع.ورسيف الراجلين.هم الجماعات.الجماعات عملها.تحسين وضعية الشوارع والأزقة. وتنظيم أماكن المهن .والبيع.والبنية التحتية والحدائق.والمراحيض.والنضافة.العامة…لا لأخذ الأتاوات.وفرضها على الشعب.
حسبنا الله ونعم الوكيل من هذه الجماعات التي تستفز المواطنين،بكراء الشوارع والازقة للمشردين واصحاب السوابق، نموذج اكادير وانزكان حيث اضحت كل الشواطئ والشوارع والازقة العمومية في قبضة اصحاب السوابق، مايتسبب في استفزازات متكررة للمواطنين يليه سب وشتم امام انظار العائلات،رغم ان اغلب من يؤدون تلك الاتاوات والضرائب غير المشروعة يؤدونها خوفا من البلطجة والباقي يعتبرها صدقة
الحل يجب الغاء كل الجماعات المحلية والمجالس والاحتفاظ فقط بالبلدية مثل الدول الاوربية لتقل التكليف والمصروفات
ظاهرة احتلال الأزقة والشوارع عبر قطاع الطرق المجرمين أصحاب السترات الصفراء هده الظاهرة لا نجدها الا في المغرب، لقد زرت كل بقاع الأرض حتى اليابان ولم أرى هذه الظاهرة الخبيثة السرطانية والتي استفحلت وانتشرت في كل مدن وقرى المغرب…
يجب على الجماعات أن تجبر الراجلين والواقفين والحالسين على أداء استعمالهم الشوارع والأزقة من أجل المشي،فعلى كل من أراد أن يمشي أن يدفع الثمن والا حبس في منزله
الله يرضي عليك بعدا كتكتب فهاد الموضوع
شكرا لصاحب هد الموضوع . وكدىك شكرا بزاف على الجرءاة.وراه فعلا المواطن مسكين يعاني من هد المكاريب
تنتخيل المغرب منظم كاس العالم ويجيوا السياح والمتفرجين ويخرجوليهم وجوه الشر والحباسة اللي شادين الباركينغات بالشواقر والجناوا يبداوا يكريسيوا فيهم مكاين غا ميات درهم للساعة هه دولة فاسدة بكل إداراتها ووزارة داخلية نزقة طالقة نص الشعب الأمي الناقص تربية على الناس الدراوش باش ديما …
عندما يكون الشعب اتبكم لا يحسن الا العويص يبقى كل شيئ ممكن ..الشعب المغربي تعود او بالاحرى عودوه ان يتالم في صمت ولم يتعلم كيف يأخذ حقوقه لا يعلم الشعب المسكين ان له الحق في الوقوف وركن سيارته مجانا لان اصلا يدفع مقابل ذلك فيما يسمى القسيمة السنوية او لافينيات وهي مقابل هذا الركن في الاماكن المخصصة لذلك ..لكن الشعب المسكين علموه السمع والطاعة وان كل شيئ ياتي من المخزن ليس له الحق في المناقشة وهنا لابد ان يتحرك المنتخبون ولا لو اقتضى الامر طرح القضية على البرلمان لان هذا اعتداء على حق من حقوق المواطن المغبون الذي تعلم منذ نعمومة اظافره ..ادخل سوق راسك …ولا يحتج ولا يرفع صوته ولا يجب ان يتفوه الا بنعام سيدي حاضر آ الشريف واخا لالة وهي مصطلحات العبودية قتلت فيهم الرجولة
اذا كان فعلا رجال السلطة نزيهين فلن يقبلو بتلك الصفقات و لن يقبلو باحتلال الملك العام من طرف حراس السيارات… و لكن مع الاسف السلطة لها استفادة لا نعلم ما هي … و السادة العمال و الولاة لا نعلم ماذا ينتظرون ليتدخلون … هل خذا كله خوف من هؤلاء الخارجين عن القانون…. بقا لنا غير نطلبو الملك يتدخل … او و بزاف حتى رجل سلطة مقدر يتدخل ….
ظاهرة نتيجة الفساد
فساد الجماعة
فساد المسماة السلطة
فساد المفسدين الفاسدين
برعاية الفساد
هذا طبعا في جميع المجلات و القطاعات
اللهم رزقنا الصبر
يجب على الدولة وضع حل لهذه المهزلة، الحل ساهل اعطاء البركينگات لشركة خاصة، مو وضع تسعيرة على حساب المكان اللي فيه. مثلا وسط المدينة والاحياء الراقية من 5dh الى 10dh للنهار ، في الاحياء الشعبية من 2dh الى 5dh للنهار. مع فرض كاميرات مراقبة. اما خلصني باغي نمشي ….
انا اعتبر ما يقوم به اصحاب الجيليات الصفراءارهاب افضع من الارهاب الذي تحاربه الدولة لاننا نتعامل مع اشخاص لا نعرف هوياتهم ولا مستواهم ولا الى اي قطاع هم تابعون ومع ذلك نرى السلطة تغض الطرف على كل هذه الممارسات وتترك المواطن في حرب مع هؤلاء العصابات
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ، يجب محاسبة هولاء النمنتخبون المفسدين ،الملك العام لكل المواطنين ما داموا يؤدون الضريبة السنوية ،لمادا السلطات تغض البصر عن هؤلاء اللصوص ؟
و الله العظيم حضرت مرة نقاش مول جيلي صفر مع اجنبي، قالو خلصني انا يومين و انا حاضي لك طوموبيل ، الاجنبي و الله ما فهم حاجة، كيقول لواحد المغربي معاه كيفاش حاضي لي طوموبيل ههههههههههه.
اش هذا دولة إلي سيبة فيها فجميع المجالات اين المؤسسات التي تحمي المواطن من الإستغلال و تسهر على. تطبيق القانون دولة ديال الويل
الحمد لله، يتأكد لي كل يوم، اني، كنت على حق، لما قاطعت الانتخابات منذ سنوات، لأن جل المرشحين للعمل الجماعي اوالبرلماني، دافعهم الأساس، هو الاغتناء غير المشروع على ظهور المواطنين، وتحقيق أحلامهم، التي لم يستطيعوا تحقيقها بالعمل الشريف، والدوس على القوانين والأخلاق، وتبخيس مبادئ المواطنة الصادقة،
القانون واضح غي هذا المجال لا يمكن كراء الشوارع العمومية لتلك الاوباش.اذن بماذا لا تمتثل الجماعات الحضرية لهذا القانون؟يالعلم ان المادة السادسة من دستور المملكة ينص حرفيا ان القانون هو اسمى تعبير عن ارادة الامة.والجميع اشخاصا ذاتيين واعتباريين.بما فيهم السلطات العمومية متساوون امامه وملزمون بالامتثال له.انتهى الاقتباس.فمن يحمي هؤلاء الرؤساء للمجالس الحضرية الذين يخرقون القانون جهارا؟. سؤال يحيرني.لكن اللوم يقع على من يذهب للتصويت ليتسلط علينا هؤلاء عديمي الضمير والمسؤولية.
على الجماعات ان تحترم القانون 57/19 و تتوقف عن كراء الشوارع و الازقة فهي ليست مرابد. فإتمام عملية الكراء عبر الصفقات العمومية لا يعطيها الصفة القانونية. و تبقى تلك الصفقات و الرخص الممنوحة غير قانونية و باطلة. و حتى لو فرضنا مجازا ( أؤكد انه مجرد افتراض) ان عملية الكراء قانونية و هو شيء أؤكد مرة اخرى انه غير قانوني، فإن عقد الكراء قانونا يكون ملزما للطرفين الكاري ( الجماعة) و المكتري( الشركة او الشخص) و غير ملزم لطرف آخر ( صاحب السيارة). و بالتالي يتخالصوا بيناتهم دون مطالبة صاحب السيارة بمقابل عن الركن. فهوويركن في ملك عمومي له الحق فيه دون إذن أي كان.
صورة معبرة جدا و تلخص ما يجري.
نطالب الجماعات باحترام القانون 57.19. و ان تنجز مشاريع تنموية في ملكها الخاص.
الى عبد الله صاحب التعليق 4: و علاش اخويا يديرو الآلات. انت إذا تريد من الجماعات كراء الملك العمومي لشركات الصابو، و هو امر غير مسموح بالمرة و نحن غير مستعدين للدفع في الشوارع مقابل الركن، لأن ذلك من حقنا مجانا. فكر قبل ان تنطق او اصمت.
#متحضيش_طموبيلتي
#من_حقي_نوقف_فالشارع_العمومي_بلامانخلص
#نطالب_الجماعات_باحترام_القانون_57/19
كاتوقف تشري خبزة ب درهم، وتخلص درهمين ديال ركن السيارة وفي أقل من 5 دقائق، مول الفران خدام الليل كولو، وداك بارد الأكتاف كايشبع النعاس، كايربح أكثر من مول المخبزة، ماخلص عليها لا ماء لا ضو لا ضريبة لا سلعة. نحن غرباء في أوطاننا، الوطن الذي تعم فيه الفوضى لا يسمى ب وطن.