غادر سليمان حوليش، الرئيس الأسبق لمجلس جماعة النّاظور، أسوار السجن اليوم السبت، بعد قضائه مدّة ثلاث سنوات إثر حكم قضائي صادر عن محكمة جرائم الأموال بفاس.
وكان حوليش متابعا رفقة اثنين من نائبيه على خلفية إدانتهم بتهم تتعلق بتبديد أموال عامة والارتشاء وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته والتزوير في محررات رسمية واستغلال النفوذ.
وقبله، نال الحرية كل من نائبيه الحسين أوحلي وعلال فارس بعد قضائهما سنة وراء القضبان، ونصف سنة متابعيْن في حالة سراح مؤقت مقابل كفالة قدرها 150 ألف درهم لكل منهما.
يذكر أن محكمة جرائم الأموال باستثنائية فاس رفضت، في وقت سابق، منح سليمان حوليش السراح المؤقت الذي تقدم به دفاعه، ليقضي مدة حبسه 3 سنوات كاملة في سجن “بوركايز” بفاس.
اودي بغينا الاموال لي ضاعت ماشي الاحكام في الفنادق الا كانت الدولة تعاني من التضخم هذه هي فرصتها لارجاع المال العام
السرقه اللطيفة هي تنويع الكيفية الممكنة من الريع في أسماء المقربين بالملايير ثم اشتري بيتا مجهزا في سجن.
اودي الحبس داز. ولكن الملايير فين هما. باقيين كيتسناوهم يتبرعو بهم. حفظك الله يا وطني
ارى انه من واجب الوزارة المعنية بالمجالس البلدية والقروية ان تخول الحق للفرقة الوطنية للشرطة القضائية التدخل كلما شمت رائحة تبديد الاموال من طرف الرؤساء والاعضاء حتى توقف النزيف المالي ولكن يجب إرجاع الاموال المغتصبة الى صندوق الجماعة او الى خزينة الدولة ثم بعد ذلك تطبق على المخالفين احكام سلب الحرية .
لا يمتطي المجد من لم يركب الخطر …في المغرب لا تستغرب اسرق الملايير ونحكم بثلاث سنوات سجن خمس نجوم وأخيرا تربح الملايير و تعيش مكرم معزز الكل يتمنى التقرب اليك ……في الصين مثل هولاء المسؤولين يعدمون .وفي المغرب يكرمون ويعدم الفقراء
رئيس بلدية الناظور وليس رئيس الناظور السيد.سليمان حوليش سياسي لديه شخصيه خاصه عاده يسمي الأشياء بأسمائها الحقيقيه وهذا لا يعجب البعض وكذااك كانت له طريقه خاصه في تسيير شؤون المدينه وجد منفعل في تدخلاته جلب له الكثير من الأعداء خاصه من اصحاب النفوذ في الجهه الشرقية.
اما تهمه اختلاس الأموال العامه الموجهه اليه تهمه يشوبها الكثير من الغموض والضبابيه . الهدف الرئيسي على ما اظن هو الإطاحة بشخص غير مرغوب فيه من قبل النخبه . و هذا ما حصل فعلا.