بلغ عدد الوحدات السكنية التابعة لأملاك الدولة التي تم بيعها منذ سنة 1936، تاريخ صدور أول نص قانوني ينظم تفويت هذه الوحدات، إلى الآن، ما يناهز 13 ألف وحدة، من أصل 46 ألف وحدة تتشكل منها حظيرة مساكن أملاك الدولة.
وبحسب جواب كتابي لوزيرة الاقتصاد والمالية عن سؤال للمستشار البرلماني خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بخصوص تبسيط مسطرة تفويت مساكن أملاك الدولة لمستغليها، فإن متوسط كراء مساكن الدولة لمستغليها لا يتعدى 68 درهما شهريا بالنسبة للموظفين المزاولين.
وتم توسيع عملية تفويت مساكن الدولة لمستغليها بموجب مرسوم صادر بتاريخ 18 غشت 1987، لتشمل الشقق بالعمارات.
وتم إدخال تعديلات على المرسوم المذكور سنتي 1999 و2002 بهدف تسريع عملية البيع وتوفير مداخيل مالية مباشرة للخزينة وغير مباشرة عن طريق خفض نفقات التسيير وأشغال صيانة البناء التي تثقل كاهل الدولة.
المعطيات الواردة في جواب وزيرة الاقتصاد والمالية تفيد بأن أهم التعديلات التي تم إدخالها على المرسوم تتمثل في توسيع قاعدة المستفيدين لتشمل أبناء وأرامل الموظفين والمتقاعدين المتوفين، والاستغناء عن الإذن بالبيع بمراسيم فردية، وعن شرط توفر نصاب 75% من الطلبات لمباشرة مسطرة تفويت الشقق، وتحمل الدولة إنجاز أنظمة الملكية المشتركة.
وبالرغم من التعديلات المذكورة، اعترفت وزيرة الاقتصاد والمالية بأن عملية تفويت المساكن التابعة لأملاك الدولة لمستغليها “تعترضها عقبة أساسية تتجلى في عدم إقبال معظم القطاعات الوزارية على إعداد وتحيين لائحة المساكن الوظيفية غير القابلة للبيع التابعة لها لتمكين مصالح هذه الوزارة من مواصلة البت في طلبات التفويت”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المرسوم التعديلي المؤرخ في 30 يونيو 1999 نص على إعداد وتحيين لائحة المساكن الوظيفية غير القابلة للبيع التابعة للقطاعات الوزارية داخل أجل 3 أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، أو قيامها بإدراج عدد هام من المساكن المستقلة التي يمكن تفويتها ضمن القرارات المشتركة المحددة للائحة المساكن الوظيفية غير القابلة للبيع.
وبالرغم من ذلك، فإن القطاعات الوزارية استمرت في عدم إعداد وتحيين لائحة المساكن الوظيفية غير القابلة للبيع التابعة لها، حتى بعد صدور منشور رئيس الحكومة رقم 11/2020 المتعلق بتبسيط مسطرة تفويت مساكن أملاك الدولة لمستغليها بإلغاء الموافقة القبلية للقطاع الوصي بتاريخ 24 يوليوز 2020.
وتنتهي مدة اعتمار الموظف المستفيد من السكن الوظيفي بالمدة التي يقضيها في أداء الخدمة العمومية، ويُلزم بإفراغ السكن بعد نهاية الخدمة أو الانتقال أو التوقف عن العمل، دون أن تكون الإدارة ملزمة بتفويت هذا السكن إليه لأنه مرصود لخدمة المرفق العمومي.
وشرعت الدولة منذ الستينات من القرن الماضي في إقرار إطار تنظيمي يسمح بتفويت هذه المساكن التي شيد معظمها إبان فترة إرساء معالم الإدارة الحديثة بالمملكة.
وتتكون الوحدات السكنية التابعة لأملاك الدولة، وفق المعطيات الواردة في جواب وزيرة الاقتصاد والمالية، من دور فردية وشقق بالعمارات، يقارب عددها الحالي 33.000 وحدة، تستفيد منها مختلف القطاعات الوزارية التي تعمل على إسنادها لفائدة موظفيها، في إطار مقتضيات القرار الوزاري المؤرخ في 19 شتنبر 1951 بمثابة النظام الخاص بالموظفين المسكنين من طرف الإدارة، وذلك مقابل وجيبة كرائية رمزية تؤدى لفائدة خزينة الدولة.
هاد الموظفين هوما لي طالعة ليهم فالمغرب سكنى فابور ملي كيخرج تقاعد ما كيبغيش يخرج منها الصندوق الوطني للتقاعد كيعطيهم 100/100 الأجرة ديالهم عكس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لي كيعطي غير 50% للمتقاعدين ؤما يفوتش 4200 درهم
بلا مانهضرو على حوايج اخرى راكم كتعرفوها .
مرحبا بالديسلايكات. هده هي الحقيق
ماذا عن تجاهل ملف تفويت المساكن للمتقاعدين عسكريين وقدماء محاربين وأرامل شهداء الوحدة الترابية بحي “التيرايور” بالقنيطرة، لم يتم ليومنا هذا منذ أكثر من 22 سنة من تطبيق المذكرات الملكية التي تلزم مؤسسة السكنى والتجهيزات العسكرية بتفويت المساكن القابل للتفويت الخارجة عن الثكنات العسكرية لقاطنيها، رغم أن ملف جميع القاطنين تمت الموافقة عليه من قبلة لجنة خاصة. لازالت التعليمات الملكية لم يتم تفعيلها بعد. هناك جهات وضعت يدها مع لوبيات العقار التي تعرقل ملف التفويت لأطماع عمت بصيرتهم واسترخصوا دماء حماء الوطن.
المرجو من يهمه الأمر أن يراجع ملف حي “التيرايور” بالقنيطرة وأن يتحمل مسؤوليته التاريخية من أجل حماة الوطن، الذي لازلوا متشبتين بالدفاع عنه شيبا وشبابا، تحت شعارنا الخالد: الله-الوطن-الملك
كان متظاهرين في فرنسا ينادون بالزيادة في الاجور
و جاء آخرون لم يجدوا شغلا من أصله
قال الفريق الثاني للأول اتركوا لنا وظائفكم و لنقتسم الأجر و اقعدوا في بيوتكم .
فكان الرد بأن شرف العمل لوحده يكفي .
هؤلاء الناس استفادوا من كل شيئ بأبخس الاثمان
ضحكوا على الدولة و الناس لسنييين و الآن الدور على ابنائهم.
حينما يطلب موظف متقاعد تفويت سكن تابع لاملاك الدولة لا يلقى اية اذان صاغية ولا يتم الاستجابة لطلبه وقد يلقى في سلة المهملات احتقارا لذلك الموظف الذي قضى حياته في خدمة الصالح العام ولا تعطى اية اهمية لطلبات تفويت منازل مساحتها جد صغيرة وكم من موظف رفع طلبه منذ سنين ولا جواب ! في حين ان مئات الهكتارات الفلاحية تفوت في اقل وقت ممكن للمحظوظين من اولئك …
فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم فالله يحكم يوم القيامة وهو خير الحاكمين
عدم اعداد و تحيين القطاعات الوزارية لهده المساكن ….. لا غرابة فالادارة العمومية في المغرب هدا هو حالها التسيب عدم المسؤولية و بدلك تكونت صورة بءيسة و حقيرة لدى المواطن المغربي عن هده الادارة
المساكن الوظيفية والادارية فيها اقوال كثيرة..والحديث في شانها قد لا ينتهي..وهي انواع. منها ما قيمته بالملايير.ومنها من قيمته لا تتعدى ثمن شقة اقتصادية في عمارة..وعموما هذا الموضوع لن ينتهي ابدا. والمثير للقلق احتلال فيلات في مؤسسات تعليمية بالاخص وفي قطاعات اخرى قيمتها بالملايير وسومة كرائها قد تتعدى المليون. وهي مكرية بمبلغ زهيد .لا زلت اتذكر شخصا كان يحتل مسكنا اداريا – عبارة عن فيلا – مساحتها تقارب ال800 متر2 او اكثر تم نقله الى مدينة اخرى وبفي محتلا للسكن وهو يعلم ان هذا السكن سيتم تفويته.باختصار اشتراه بثمن متواضع وعند تمكنه من الوثائق باعة بمبلغ كبير.حاليا شيدت عليه عمارة من 6 طوابق باكثر من 50 شقة اغلبها مكاتب لموقعها في وسط المدينة…ارى ان يتم تقويم المساكن المعدة للبيع بسعرها الحقيقي مع خصم نسبة لمن يحتلها.انها اموال الشعب وعلى المسؤولين ان لا يفوتوها حسب الاهواء…الدولة لها صلاحية رفع سومة الكراء ورفع قيمة البيع لآملاك الدولة.فهي امانة في عنقها.
لماذا التفويت ؟ أنجيلا ميركل كلها و نهار سالات من الهدمة رجعت للشقة الصغيرة التي تملكها ملكا خاصا.
هاذ التفويتات و الماذونيات هي لي خرج على هاذ لبلاد. و عاد قاليك سلالة الموظف تستفيد و يعطى لها الحق في البيع. الله يهديكم ! واش ب هاذ الكريقة غا نبنيو دولة منافسة اقتصادية ؟
لا ننسى أن كل موظفي إدارة املاك الدولة يسكنون تحت سقوف الكراء والمدراء يفوتون الدور المخزنية لاصحاب النفود