يبدو أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب عازمة على مواصلة معركتها ضد الفساد بمحاكم المملكة، حيث أكدت مصادر من الهيئة أنها تتوفر على مجموعة من الملفات التي تعتزم التبليغ عنها بشكل مباشر للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن الملفات التي تتوفر عليها الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب يقدر عددها بالعشرات وتهم الفساد بالمحاكم المنتشرة عبر ربوع المملكة.
يونس بوبكري، رئيس قسم الشؤون القانونية والمساطر بالهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، قال إن الهيئة اكتشفت وجود “منظومة فساد مكتملة الأركان وتتاجر في الناس بالمحاكم”.
وأضاف بوبكري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الجرائم التي نكتشفها تبين أن “الناس المؤتمنين على العدالة والقضاء هم الآن في محل اتهام بالتلاعب في العدالة، وليس كلهم”.
وشدد المتحدث ذاته على أن المتورطين في الفساد “ينبغي أن يعاقبوا ويحاسبوا؛ لأنه لا يمكن أن نكون مطمئنين لقاض يفترض أن يحكم بالعدل وهو يزوّر المقررات القضائية، أو يحتال معه المحامون”.
وتابع بوبكري أن “القاضي يحتاج إلى المحامي والمحامي يحتاج إلى الخبير، واكتشفنا شبكات تقوم بالتلاعب بالناس وتزوّر عليهم”، معتبرا أن الذين تقدم ضدهم شكاوى سواء أكانوا قضاة أو محامين أو كتاب ضبط “لا يحاسبوا”.
ودعا الفاعل الحقوقي ذاته المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة إلى “تحمل مسؤولياتهم لأننا وجدنا فاسدين تابعين لهم، وبالأدلة وبلغناهم بها، وما زالوا لم يتجاوبوا معنا بخصوصها”، مؤكدا أن هذه الأمور “وصلت إلى مستوى قياسي ينبغي مواجهته والحد منه”.
المحاكم المغربية واد من الأموال تصب في جيوب الفاسدين والمفسدين سمعت أصحاب المحاكم يتكلمون في هذا الشيء الذي ايقض مضجعهم
قاضيان قي النار وقاضي في الجنة. هذا الحديث النبوي الشريف منعني من ولوج القضاء او المحاماة رغم تفوقي الدراسي. والان لي ضمير مرتاح .أولادي يعيشون بالحلال. ما دام وهبي لا يحاسب على المال المكتسب الغير مشروع. اكيد جل قضاتنا مصيرهم جهنم خالدين فيها. بإستثناء الاقلية.والتي نحييها على صمودها امام شبكة الفساد.
و معلوم ان الدولة حريصة أشد الحرص على نشر الفساد الشامل في كل دواليبها و في كل ارجاء الوطن !!!!
و هذا هو سبب التخلف و الوضع الكارثي و المأساوي الذي غرقت فيه البلاد و العباد .
فاللهم عجل بفرجك.
on ne peut rien espérer dans un pays corrompu. ce fléau est présent dans tous les systèmes d’état de la haute direction au simple employé . il faut changer les mentalités qui cherchent à s’enrichir peu importe le moyen même s’il doivent mettre la vie des gens en péril.
يعرف الفساد المالي بأنه سلوك غير سوى وغير آمن، حيث يعمل على جميع الانحرافات المالية للقوانين والتشريعات، كما أنه يشمل تقديم الرشاوى والهدايا والنصب على المواطنين و المستثمرين والخروج عن قوانين الدولة ومصالحها…كثيرون أولئك الذين يفسدون علينا أجمل لحظات الحياة
يجب أن تتدخل الدولة للحد من الفساد أصبح مستشريا بشكل لا يصدق فاق كل الحدود بل الصالح أصبح هو الاستثناء أو بالأحرى عملة نادرة …الدولة لها أذرعها المتنوعة الكفيلة بالقضاء على الفساد بإشارة واحدة…لا يعقل أن قاضي يسكن في فيلا تساوي الملايين من الدراهم و يركب سيارة فارهة و يملك عقارات متنوعة إن لم يكن فاسدا…القضاة الفاسدين سيقضون على كينونة هذه الدولة …
عندما اردنا ان نقاتل الفساد وجدنا من وكلنا اليهم امورنا هم أنفسهم فاسدين . ادا كان العدل فاسدا فمادا تنتظرون فتوسلوا الى الله ان تقوم القيامة وينتهي الامر.
لاحول ولاقوة الابالله، ااا يعلمون انهم سيتقاضون أمام خالقهم يوم لاينفع مال ولا بنون
نقطة في بحر الفساد !!!ما العمل عندما تكون الارادة السياسية الجدية لاصلاح الجذري غائبة ويكون الفساد اهم ركن للتحكم والتسيير والتدبير!!! ويكون الفساد ظاهرة يتعايش معها المواطن ويتجاهلها من بيدهم الامر !!!وتكون اليات المحاربة غير متوفرة او مغيبة بشكل ممنهج !!!!ما العمل عندما يصرح وزير العدل بانه يرفض وضع قانون محاربة الاثراء المشبوه !!
كم من مظلوم في السجن وكم من ظالم يعانق الحرية بسبب الارتشاء والتلاعب والزبونية في الملفات فليتقوا الله في دينهم ووطنهم وتبليغ رسالة العدل على وجهها الصحيح الشامل المكمول لان الظلم ظلمات يوم القيامة والحق سبحانه حرم على نفسه الظلم
عنوان مقالي وهو: عيب ان تكشف جهة خارجية اوساخ بيتك : غريب امر قطاع العدالة : لقد جاء في المقال ما يلي: ودعا الفاعل الحقوقي ذاته المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة إلى “تحمل مسؤولياتهم لأننا وجدنا فاسدين تابعين لهم، وبالأدلة وبلغناهم بها، وما زالوا لم يتجاوبوا معنا بخصوصها”، مؤكدا أن هذه الأمور “وصلت إلى مستوى قياسي ينبغي مواجهته والحد منه”.
المفروض من السلطة القضائية ان لا تنتظر من هيئة خارجية ان تكشف أوساخ ملابسها ومطبخها، وأن تتحرك من تلقاء نفسها بالبحث والتحري عن الفاسدين من خلال وضع آلية داخلية لتنقية الهيئة القضلداءية من الداخل حتى لا نتجرء وان ننعثها بالتستر على الفساد ايه اقولها التستر على الفساد لان الفساد واضح حتى لطفل صغير وآلية ضبطه اصبحت جد ميسر مع حلول تكنولوجيا الإعلام وغيرها لكن ليست هناك ارادة. اتمنى ان يكون خطاب العرش بداية لنهاية مسلسل الشد والجدب بين الهيئات حماية المال والرشوة وجميع القطاعات في بلادنا
والغريب في الأمر ان الأحكام تصدر وتنطق وتكتب باسم جلالة الملك وباسم القانون الا ان صاحب الجلالة بريىء كل البراءة يجب أحداث هيئة مستقلة تتولى مراقبة وتقييم الأحكام بعد صدورها وإجراء تحريات مع المدعون دون استشارة المحاكم
يجب أن تكون العقوبة مضاعفة لأنهم كلما نطقوا بحكم ضالم ويقولون باسم جلالة الملك وهذه جريمة اكثر من سابقتها والملك بريء منهم ماذا يقول الإنسان عندما يقولون له حكمت المحكمة باسم جلالة الملك بكذا وكذا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم احفظ هذا البلد وساءر بلاد المسلمين
معادلة غريبة الاطوار ولا يتحملها المنطق : الكل يجمع على محاربة الفساد الا انه لا زال يستشري ويقوى اذن من يرعى ويتولى الفساد قد تكون سلطة النفوذ والمال من وراء هذا الورم الخبيث او لان هناك ثغرات في القانون فلنفرض اننا لا تستطيع احتواء الفساد لسبب من الأسباب لكن اليس ديننا الحنيف والعمل به قولا وفعلا كاف بأن يجفف منابع الفساد فلنحتكم للقرآن وفي اية من اياته بعد القول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمان الرحيم “ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الظالمون ” هل هذه الآية غير واضحة وتتطلب شروحات ام ان فيها من الاجتهاد ما تعذر على المشرع ان يفهمه ؟اذن ما الذي يحصل في غياب النزاهة والشفافية في تنزيل الأحكام دون لف ولا دوران لتستقيم الأمور ولا لضياع العدل وتبقى سمعته تاج فوق رؤوسنا
اصبحت السياسة وسيلة لتحقيق الإثراء الفاحش السريع الغير المشروع.
الفساد يشجع الفساد ويعطل التنمية ويعمق الفوارق الاجتماعية وينشر البأس واليأس وعدم التقه في المؤسسات ووو
الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب عازمة على مواصلة معركتها ضد الفساد بمحاكم المملكة، ههه خبر نكتة ،يجب أولا لهذه الهيئة أن تحارب قضاة الأحكام الهزلية ،الذين يحكمون على لصوص المال العام ،والسياسيين والمغتصبين والبيدوفيليين بأحكام أقل مايقال عنها أحكام فضيحة.
مع اتفاق الجميع على وجود فساد في العدل و جميع المغاربة يشهدون أو شهدوا من بعيد أو قريب على وجوده..فالاجدى اولا ان لا تنطق الأحكام باسم جلالة الملك راه حرام وعيب وحشوماا
نحن نؤازر هذا التوجه . لان الساكت عن الحق شيطان اخرس . نحن نريد ان نرى بلدنا في اعلى مستويات من التقدم و الازدهار . و هذا لا يتأتى الى في ظل محاربة الفساد و الرشوة . مع ربط المسؤولية بالمحاسبة . و الفساد المك على علم به . اما و قد تأكد بالحجة و الدليل . الان وجب التحرك الضرب بيد من حديد على كل سولت له نفسه تلطيخ سمعة البلاد
القضاء هو ملح الوطن ان فسد فلا تنتظر إلا الكوارث وها نحن تحصد ما يقوم به هؤلاء المفسدون في الأرض. يجب إصلاح هذا الجسم من اعلاه إلى أسفله. تحياتي لشرفاء هذا الوطن.
مازال الرأي العام السلاوي ينتظر فتح تحقيقات في كيفية صرف ميزانية تأهيل المدينة العتيقة لسلا. مشاريع غير مفيدة للمدينة على حساب مرافق وبنيات أساسية، محاباة في ترميم الدور العتيقة، حيث استفاد ملاك ريلض سياحية تدر اموالا على حساب دور تقليدية احق بالاستفادة، إنجاز مشاريع بشكل يخرق القانون بالترامي على اراضي في ملك الخواص دون استشارتهم او سلك المساطر القانونية.. اما بعض ما تم انجازه فيفتقد في اغلبه حسب المتابعين لمعايير الجودة، وافضل مثال هو الايواب المفروضة على التجار في صفقة مشيوهة لتبرير صرف ملايين الدراهم.
الفساد والرشوة والمال آفة مجتمعية خطيرة جدا تلامس جميع القطاعات وليس قطاع العدالة وحده جميع الإدارات ينخرها الفساد والرشوة و اتمنى أن تبدأ هذه الهيئة أولا من نفسها وتصلح بيتها الداخلي حتى تقوم بعملها على أكمل وجه لابد من المحاسبة و الشفافية والتشدد وعلى المجلس الأعلى للحسابات أن يبعث بمفتشيه للإطلاع على ما يجري فيها و على جميع الإدارات الحكومية القيام بدورها
وفقكم الله في مسيرتكم وان تكونوا سببا في رفع الظلم على العباد
السلام عليكم دائما نقرأ عن فساد بعض القضاة ولا اعمم هناك قضاة نزهاء يشهد لهم بذلك .خسرت فضية قضية كنت فيها المشتكي اصبحت مشتكى اقول هذا على مسؤوليتي هناك اسم مدون في تعليل القاضي على انه ثم الاستماع له الا ان محاضر الشرطة تقول انه خارج الوطن وهناك أدلة أخرى أكثر ثم رفضها من طرف القاضي دون دكر السبب