دخل قياسي من كراء وتفويت أملاك الدولة

بلغت مداخيل تفويت وكراء أملاك الدولة برسم العام الماضي 27,1 مليار درهم، محققة بذلك رقما قياسيا تجاوز توقعات الحكومة ضمن قانون مالية 2022.

حسب التقرير السنوي لمديرية أملاك الدولة برسم 2022، فإن هذه المداخيل تأتت من تفويت أصول عقارية لفائدة مؤسسات عمومية في إطار آلية التمويلات المبتكرة بقيمة 25,07 مليارات درهم.

وفي نهاية العام الماضي، بلغت المساحة الإجمالية للملك الخاص للدولة نحو 3,7 ملايين هكتار مكونة بالأساس من عقارات كانت في ملكية الدولة وأراضٍ تم استرجاعها في إطار ظهير 2 مارس 1973 المتعلق بنقل ملكية العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة التي يملكها أشخاص ذاتيون أجانب أو أشخاص معنويون إلى الدولة.

وخلال الفترة 2021-2022، زادت مساحة أملاك الدولة بنسبة 56 في المائة بانتقالها من 2,2 مليون هكتار إلى 3,7 ملايين هكتار؛ 42 في المائة منها تتوفر رسوم عقارية، و57 في المائة جاري تسجيلها، أما الباقي دون تسجيل فيمثل 0,25 في المائة.

وتوجد نسبة 85,4 في المائة من الملك العقاري الخاص للدولة في الوسط القروي، والباقي في الوسطين شبه الحضري والحضري بنسبة 9,8 في المائة و4,8 في المائة على التوالي.

ونجحت مديرية أملاك الدولة، العام الماضي، في استرجاع مساحة تناهز 6 آلاف و50 هكتارا كانت محتلة دون حق أو رسم من طرف أشخاص ذاتيين أو اعتباريين حبيا عن طريق الكراء أو البيع، وعن طريق اللجوء إلى القضاء من الإخلاء.

ولا تزال مديرية أملاك الدولة تخوض معارك قضائية من أجل استرجاع عقارات محتلة بدون حق من خلال 4 آلاف و294 ملفا يهم مساحة إجمالية تناهز 75 ألف هكتار بقيمة مقدر بنحو 348 مليون درهم؛ 70 في المائة من هذه الملفات ما زالت في المحاكم الابتدائية، و22 في المائة في مرحلة الاستئناف، والباقي في مرحلة النقض.