خبراء يبرزون من أصيلة أسباب انهيار السلم الاجتماعي بمنطقة الصحراء الكبرى

انطلقت بمدينة أصيلة، صباح اليوم السبت، فعاليات المحور الثاني من الندوة الافتتاحية لموسم أصيلة الثقافي الدولي الـ44، الموسومة بـ”الصحراء الكبرى: من الحاجز إلى المحور”، التي تحاول هذه المرة أن تضع الأصبع على المشاكل المتصلة بالإنسان والمواطن الإفريقي، وكل المشاكل التي تهدد سلمه الاجتماعي وأمنه واستقراره وحقوقه في أن يعيش بكرامة خارج معضلات الوصاية وغيرها.

محور الندوة الذي كان بعنوان: “تحديات السلم الأهلي في بلدان الصحراء الكبرى: المظاهر والحلول والآفاق”، منح لأكاديميين من بلدان مختلفة تشخيص الوضع من جذوره التاريخية وزواياه الحالية، من أجل القدرة على تقديم حلول تسعف في الخروج من أوضاع هشاشة الدولة، وما تلقيه من تداعيات على انهيار بنيات السلام بين المنتسبين لهذه الدول.

أسباب تاريخية

محمد المدني الأزهري من ليبيا، الأمين العام السابق لتجمع دول الساحل والصحراء، اعتبر أن “الحديث عن الأزمات السياسية التي يواجهها فضاء الصحراء الكبرى، يستدعي بالتبعة مشاكل السلم الاجتماعي والأمن في هذه المنطقة”، موردا أنه “منذ حصول العديد من بلدان المنطقة على الاستقلال وقضية السلام كانت الهاجس الأول لقادة وسياسيي هذه المنطقة”.

وحسب المدني، فإن “السياسيين في المنطقة كانوا على دراية دائما منذ فجر الاستقلال بأن الدول القزمية كانت وستكون دائما عاجزة عن تحقيق الأمن والتنمية والرفاهية والاستقرار، رغم أن الصحراء كانت دائما منطقة التقاء تقطنها مجموعة من الاثنيات والقبائل”، موضحا أن “الصحراء منذ القدم كان أهلها يشتغلون في الرّعي والزراعة والتجارة، وكانت القوافل التي تحمل البضائع”.

وأضاف المتحدث أنه “ظهرت بالفعل محاولات قبل الاستقلال وبعده لكي يكون هناك أمن جماعي، ويبدو أن أول محاولة حقيقية كانت هي منظمة الدول المتاخمة للصحراء، التي تضمنت ستة بلدان: موريتانيا، الجزائر، مالي، النيجر، تشاد وليبيا، وعقدت عدة قمم، لكن نتيجة للصراعات التي نشبت بمنطقة المغرب العربي بين القادة، حالت دون استمرار المنظمة وأدت إلى تجميدها”.

وأشار إلى ضلوع الجزائر في هذه الأوضاع، حين حاولت أن “تستبعد الدولتين الفاعلتين في إفريقيا: المغرب وليبيا، وأن تقوم بمبادرة تتجاوزهما، إذ دعت إلى اجتماعات [مجموعة ساحل الصحراء]، وفي الاجتماع الأول استفسر العديدون عن غياب ليبيا التي تلعب دورا مهما في غرب إفريقيا”، لافتا الانتباه إلى أن “الدعوة تمت لاحقا، لكن الجزائريين رفضوا الاستمرار”.

مشاكل بنيوية

محمود كان، سفير سابق رئيس سابق لمكتب اتصال الاتحاد الإفريقي في السودان، قال: “أصبح حقيقة أن السلم الاجتماعي والمدني في الصحراء الكبرى مهدد بشكل لافت، بدرجات متفاوتة، وهذا الموضوع له راهنيته، لكونه يسائل مشكلة اللحمة المجتمعية ومسألة الانسجام”، مسجلا أن “الأمن الاجتماعي بهذه المناطق يستدعي بداية تدبير الاختلاف، الذي بدونه سيكون الوضع معقدا للغاية”.

وأورد كان، ضمن مداخلته، أن “المنطقة تنطوي على غنى حقيقي من التعدد والاختلاف وتدبيره سيكون أبرز المقومات الكفيلة باستتباب الأمن في بلداننا ومجتمعاتنا”، مشددا على “ضرورة اتخاذ هذا المدخل كفرصة سانحة لحل مشاكل أخرى والمضي قدما، على اعتبار أن أي تقصير في تدبير التنوع هو عودة إلى الدرجة الصفر بالضرورة، وفرصة لظهور نزاعات جديدة”.

وإلى جانب تدبير التنوع، أشار المتدخل إلى أن “الحكامة ببلداننا يجب أن نعيد النظر فيها، لتأهيل أماكن ومواطن الحكامة الجيدة والرشيدة، خصوصا في شقها الإداري”، موضحا أن “النقد الذاتي والتحلي بالجرأة سيساعدنا في التخلص من خطابات المظلومية وإلقاء اللوم على الآخرين، فمشاكلنا مرتبطة بنا في الأصل، حتى لو تورط التدخل الأجنبي في ذلك”.

المتحدث نفسه حث على أن “نعمد إلى تقييم ذاتي شامل وحقيقي وأن نقطع مع التدبير غير المعقلن، لضمان تدبير أمثل للخدمات الحيوية من قبيل التعليم والإدارة والصحة”، وكذلك “التقليل من الفوارق الاجتماعية والمجالية في كل البلدان والفضاءات التي تعرف حالات لافتة من التهميش ولو بمستويات مختلفة”.

وأكد محمود كان أن “بلدان المنطقة المعنية يجب أن تفكر بجدية في تدبير كل الخلافات والمشاكل والأزمات بنفسها، لأنه بدا في كل مرة نتطرق فيها لمشاكل إفريقيا أن العملية تتمّ بنظرة غير محلية”، مستحضرا أنه “لطالما سمعنا أنه يجب أن نقوم بتجاوز أزماتنا بعقول وسواعد أبناء الصحراء والساحل، لكن هذا يحتم تحمل المسؤولية، واحترام الاتفاقيات والالتزامات”.

بين التشاؤم والإرادة

عبد الحق باسو، باحث بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، قال: “هناك تشاؤم فكري يكمن في العقل المحلي، في حين إن الإرادة تبعث على التفاؤل، لكن الأخير يشهد تباعدا في الرؤى”، ذاكراً أن “هذا يبين لنا أن الحديث عن الأمن والسلم المدني بالصحراء والساحل، يستدرجنا لتأمل الحروب المدنية والأمنية ودرجات خطورتها واحتدامها”.

وأشار باسو إلى أن “المشاكل الأمنية ترتبط بشكل عضوي بمشاكل الدولة والسلط الحاكمة ومدى هشاشتها وقدراتها وصلابة أجهزتها التي تمكنها من الحفاظ على هذا السلم المدني”، موضحا أنه “في بعض البلدان مثل تشاد وإثيوبيا نشهد مسألة التعدد العرقي والإثني واللغوي، وهذه بواعث على اللا-استقرار، الدولة يجب أن تدبرها”.

وأشار المتحدث، الذي هو أستاذ منتدب بكلية الحكامة والعلوم الاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، إلى أن “هناك عوامل أخرى متعلقة بتموقع جهاز العسكر إزاء السلطة الحاكمة”، مبرزا أن “هذا التموقع مؤخراً خلق تحوّلا في تصور الشعوب للانقلابات، فبعدما كنا نرتعب من وقوع الاهتزازات في بنية الدولة، صار الانقلاب مدعوما من الشعوب”.

كما نبه الأكاديمي المغربي إلى “مشكلة الشرعية المتعلقة بالسلطات الحاكمة في الدولة، ومدى ضلوعها في غياب الانسجام وسوء تدبير الموارد”، موضحا أن “مسألة الموارد التي تتمتع بها المنطقة كانت دائما تُظهر مناطق ظل موازية تبعث على اللا-استقرار المجتمعي”، وزاد: “لا ينبغي أن نغفل التدخلات الأجنبية، وتهافت الدول الكبرى لإيجاد موطئ قدم بهذه المناطق بشكل يزيد تعميق مشكلة اللا-أمن المدني”.