هاجمت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، متهمة إياها بـ”اللا-مسؤولية وتبني ثقافة معادية للحوار”.
وخرجت النقابة المذكورة، في ندوة صحافية اليوم الاثنين بالدار البيضاء، لتوجه سهام النقد إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، متهمة إياها بالانقلاب على المنهجية التشاركية المتفق حولها، حيث تمت إحالة مشروع النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية بطريقة أحادية قبل استكمال النقاش والاتفاق النهائي على مضامينه، ودون الأخذ بعين الاعتبار المطالب المرفوعة الواردة في اتفاق 14 يناير 2023.
وشدد يونس فيراشين، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش)، في معرض حديثه، على أن “الانقلاب على المنهجية، وانتقاء مضامين مشروع النظام الأساسي، وحذف مقتضيات متفق عليها، بالإضافة إلى تجاهل مقترحات النقابات، (كل ذلك) أفرغ النص من مضمونه، رغم بعض المكتسبات، وهو ما خيب آمالنا، وآمال الشغيلة التعليمية”.
وأوضح الفاعل النقابي نفسه أن هذا “الانقلاب” على الاتفاق مع النقابات، “ضيع فرصة بناء الثقة في المؤسسات”، مشيرا إلى أن ذلك “يسائل الوزارة والحكومة حول طبيعة الشعارات المرفوعة في هذا السياق”.
ولم يقف المسؤول النقابي عند هذا الحد، إذ أكد أن “الاقتناع بثقافة الحوار والبناء المشترك مازال بعيد المنال”، مضيفا أن هذه المحطة “برهنت على أن المقاربة الأحادية وأسلوب المناورة وقمع احتجاجات الشغيلة التعليمية السلمية وهيمنة الرأي الوحيد، ثابت من ثوابت العقل السياسي للدولة المغربية”.
وقررت النقابة الوطنية للتعليم، إلى جانب النقابات التعليمية الأخرى، اعتصام مجالسها الوطنية يوم الثاني من نونبر 2023 بمقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، على أن يتم تحديد تواريخ وأشكال باقي المحطات النضالية الأخرى.
ومعلوم أن النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية عبرت عن رفضها لمضامين النظام الأساسي الصادر بالجريدة الرسمية مؤخرا.
اعتصام يمثل نقابات الدولة، و هو لا يعني الشغيلة في شيء،
النقابات لم تعد تمثل إلا نفسها، و التفاف الشغيلة حول التنسيقيات لإسقاط وزير التعليم بنموسى و نظامه الأساسي الذي حاول به إذلال طائفة مهمة من الشعب المغربي، و حاول خلق الفتنة و البلبلة في أمن و سلامة البلد بإثارة الاحتجاجات و السخط العارم على رؤيته الخاصة بشكل الدولة و نظام الحكم
ديرو شي مظاهرة إحتجاج على ضعف مستوى تلاميذكم وعلى كثرة السلايتية في صفوفكم
ان الإصلاح التربوي الحقيقي ،دائما وأبدا، لا يمكن فرضه بالترهيب والتهديد بالعقوبات، وإنما ينبغي أن يُبنى على التوافق و تحفيز هيئة التدريس ، لأن نجاحه رهين بالانخراط الطوعي والقائم على الرضى لهذه الفئة المهمشة ، وغير ذلك مضيعة للجهد وهدر للزمن التربوي والتنموي، فهل من حكماء ليُصْغوا إلى نبض الأساتذة والأستاذات ويجنبوا بلدنا مطبات نحن في غنى عنها.
الأساتذة عبر تنسيقياتهم يقولون للنقابات سيروا ارتاحوا شوية، نحن سنتكفل بإسقاط النظام الأساسي و بإسقاط الوزير نفسه، و الأيام بيننا. لقد مللنا من مسرحياتكم التي تسمونها جولات حوار
الشغيلة لن تنسى ان النقابات باعت كرامة و حقوق الشغيلة بثمن بخص خدمة لاجندات المخزن فيما يتعلق بالمدرسة العمومية المغربية .لا يجب السكون على هذه السقطة النقابية هذا أمر يهم الجميع .
الكونفدرالية هي النقابة التي بقيت تقاوم رغم الهجمة الشرسة للوزارة، ولن تستطيع لوحدها الصمود…أكفس وزير مر على التعليم بالمغرب، إضافة إلى مسامير الوزارة من الكتاب العامين والموظفين السامين الذين يستفيذون من الرواتب السمينة وبطبيعة الحال لن يحسوا بموظفي التعليم. يا ترى ؟! هي رواتبهم؟!
بنموسى جيء به لتدبير القطاع بطريقة الداخلية و الزرواطة …لكن الاستاذ الذي كنتم تستصغرونه و تحاولون تقزيمه اجتماعيا و الذي كان يتسم بالقناعة و التضحية و نكران الذات …اليوم لكم بالمرصاد ..فإما نكون أو لا نكون ..زيادة في الأجور ب 3000 درهم (العدالة الاجرية) لكل القطاعات أو سنة بيضاء
نتمنا ان تبتعد الفايات عن نضالنا .لا ثقة في كتابها يريدون تمويهنا مرة اخرى.فالمرجو الحذر ثم الحذر.
من تسبب في الاكتضاض المهول الحاصل في الأقسام حيث تجد 45 إلى 50 تلميذ بكل قسم ؟ هل الأستاذ الذي يدخل 50 تلميذ إلى القسم و بالتالي عدم تمكنهم الدراسة في أجواء محفزة؟
هل عندك الجرأة لإلقاء اللوم على الطرف المسؤول؟
أنتم أيها النقابيين من خان العهد وبعتم ضميركم للحكومة من أجل مصالحكم الشخصية بعتم الموظفين بجميع اصنافهم وخاصة التعليم العمومى بعتم اللاساتذة المتعاقدين وبعتم سنوات الخدمة التى افنو شبابهم فيها بالنسبة اللاساتذة القداما وعند ما رأيتم الموظفين المنخرطين ينسحبون من جميع النقابات خرجتم تتهمون الحكومة بخيانتكم كيف يعقل أن الحكومة خانتكم وأنتم وقعتم معها عدة محاضر التفاهم والاتفاقات بين الحكومة والنقابات وخرجتم تهللون باتفاقاتكم والان تقول أن الحكومة خانتكم يالالعجب العجاب واللاتفاقات الموقعة بينكم وبين الحكومة أخذتم نسخاً من المحاضر الموقعة بينكم الم تستحيوا من الكذب والتبوحيط على أزيد من ثالثة مائة ألف موظف فى التعليم اتقوا الله فى أنفسكم وفى اللاساتذة الذين وضعوا ثقتهم وامانتهم فى عنقكم
الوطنية لا تستدعي تهديد الدولة و لي ذراعها…سنة بيضاء تعني صحيفة سوداء امام الله…
يجب حل النقابات و إعفاء الوزير و فتح صفحة جديدة …لا يعقل مشاورات حول هدا النظام دام زهاء سنة و نصف و في الاخير :0
كدش دائما توقع و تخرج و تندد’ لن ننسى المسرحية التي ألفتها النقابة عند تمرير قانون التقاعد ‘ عندما انسحبت من الجلسة و نددت ثم بعدها صمتت ‘ و اليوم يعيد التاريخ نفسه وقعت ثم صممت و عندما اكتشف أمرها خرجت لتقلب الطاولة على الوزارة’ كما تدعي.
انتهى الحوار مع هذه الوزارة التي لا ينفع معها إلا الاضراب، الاضراب ثم الاضراب حتى يأتي الحق و يزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا.
سؤال لماذا قبلتم بالحوار المصحوب بالسرية على من تتحورون؟ تم لماذا لم تخرجوا ببيانات يوم عرض النظام الاساسي على المجلس الحكومي؟ على من تضحكون مللنا من شعاراتكم نريد حل النقابات وان تستفيد الدولة من الدعم الذي يمنح لهم وتوقفه وتمنع التفرغ النقابي الريعي.
لما ايقنت بان التنسيقيات سحبت البساط من تحت ارجلها، بدأت النقابات في مسرحية جديدة هي مهاجمة وزير التربية الوطنية الذي كان يطلعهم على كل كبيرة وصغيرة.
اعطيونا التساع خليونا مع جلالة الملك الله يحفظو الذي سيحل المشكلة بحنكته المعهودة
أليس من مسؤول يعيد قطاع المدلعين إلى جادة صوابه ؟ الوزير الوفا كان قد وضح كل شيء من خلال برنامج في قفص الاتهام.
رجال الدلع المدرسي سيبقون يتمنون أن تبقى دار لقمان على حالها ، دون حسيب او رقيب ، فمرة إضرابات و احتجاجات و مرة ثانية غيابات بالجملة و تقديم شواهد طبية عند الحد الأقصى من مراقبة المدير ، هذا الأخير الذي أصبح يخشى مؤامرة المدلعين خاصة تهديده بالنقابات و الرسائل المجهولة التي يتقن رجال الدلع المدرسي التصرف فيها .
و الجميع يعلم أن المدلعين غارقون في امتيازات ليست الا لهم و منها:
* رواتب جيدة مرتبة في السلمين 11 و خارج السلم اي 8500 إلى 22500 درهم حسب المهمة و الاقدمية.
* نصف سنة عطلة ما بين بينية و وطنية و دينية و صيفية.
* نصف الزمن المدرسي اي تدريس فترة مسائية او صباحية
* امتيازات اجتماعية هائلة فثمة تخفيضات في الفنادق و عند شراء المنازل و الهواتف و الحواسيب المحمولة و عند أداء فواتير الانترنت و غيرها أقلها خصم الربع من الفاتورة الأصلية.