لقجع يبسط أبرز مضامين وأهداف "تعديل القانون التنظيمي لقانون المالية"

أمام لجنتيْ المالية بمجلسيْ البرلمان، عاد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، حاملاً معه “تفاصيل مقترحات الحكومة لتعديل القانون التنظيمي للمالية”، الذي يأتي، بحسبه، “ترسيخاً للمبادئ الدستورية المؤطرة للمالية العمومية كآلية لمأسسة مبادئ الشفافية والمحاسبة والمساءلة”.

وتزامناً مع الشروع في المناقشة العامة لمشروع قانون مالية العام 2024، بسط وزير الميزانية في عرض بعنوان “مرتكزات ومقترحات إصلاح القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية”، قدّمه خلال “لقاء دراسي مشترك” بين الحكومة ومجلسيْ البرلمان (تتوفر هسبريس على نسخته الكاملة)، “مرتكزات القانون”، محددا أبرز أهدافه في ثلاثة: “إرساء شفافية المالية العمومية وتبسيط مقروئية الميزانية، تعزيز نجاعة أداء التدبير العمومي، مع تقوية دور البرلمان في مراقبة المالية وتقييم السياسات العمومية”.

مضمون “مقترحات التعديلات”

“مقترحات التعديلات” التي شرحها لقجع في اجتماعه مع أعضاء لجنتيْ المالية بالبرلمان، تتضمن، على الخصوص، “توسيع نطاق تطبيق القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية ليشمل المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا غير تجاري، باعتبار هذه المؤسسات تشكل امتدادا لاختصاصات الدولة”، بهدف الانسجام مع الممارسات الدولية من حيث خضوع هذه المؤسسات للمراقبة البرلمانية، وبالتالي ضرورة إخضاع تدبير ميزانياتها للمبادئ والقواعد المنبثقة عن القانون التنظيمي (لا سيما من حيث ترشيد النفقات والشفافية واعتماد منهجية نجاعة الأداء)، مشددا على أهمية “تقديم المعطيات المتعلقة بالموارد والنفقات للبرلمان”.

وأشار عرض الوزير إلى أن هذا التعديل يستمد أسُسه من “أهداف القانون-الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية”، مضيفا “إدراج قاعدة ميزانياتية جديدة” هدفُها-خصوصا-“تحديد مسار الاستدانة على المدى المتوسط، وتقديم سبل تحقيق هدف الاستدانة وأسباب اعتماده”، مع “إعداد وإدراج مذكرة حول الإطار الميزانياتي متوسط الأجل ضمن الوثائق المرفقة بمشروع قانون المالية للسنة”، قبل أن يثير انتباه النواب والمستشارين إلى “إمكانية عدم الالتزام بهذه القاعدة الميزانياتية إذا عرف الوضع الاقتصادي والمالي تطورات تدعو لذلك”.

من أهم التعديلات المقترحة، ذكر لقجع “إدراج استثناء بخصوص القاعدة الذهبية المتعلقة بالدين”، موضحا أنه “استثناء بخصوص الالتزام بالقاعدة المنبثقة عن المادة 20 من القانون التنظيمي لقانون المالية، وتضمين أحكام تشترط تفعيل هذا الاستثناء بسياق اقتصادي و/أو اجتماعي استثنائي”.

“مسطرة قانون المالية المعدَّل”

من التعديلات التي تقترحها الحكومة واستعرضت أسبابها، “توضيح مسطرة الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية المعدَّل”، مع وضع “تدابير موازية لمواكبة التطورات المرصودة منذ دخول القانون التنظيمي المذكور حيز التنفيذ بهدف تجاوز النقائص وتنزيل توصيات النموذج التنموي الجديد”.

وتعتزم الحكومة بهذا الشأن “تأطير اللجوء إلى مشاريع قوانين المالية المعدلة، وتقليص الجدول الزمني لدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية المعدل من 15 إلى 5 أيام، والتنصيص على إرفاق مشروع قانون المالية المعدل حصريا بمذكرة تقديم تحدد بصفة خاصة الأسباب التي تبرر اللجوء لمشروع قانون المالية المعدل مع التعديلات الرئيسية المُدرَجة”.

كما نص التعديل ذاته، وفق ما طالعته هسبريس، على “تكريس الاختصاص الحصري للجان البرلمانية المكلفة بالمالية لدراسة وللتصويت على مشروع قانون المالية المعدل”، و”تأطير طبيعة التعديلات المقدَّمة”.

منجزات رئيسية

لم يَخلُ عرض لقجع أمام اللجنتين من بسط “الحصيلة المرحلية لتنزيل القانون التنظيمي للمالية”، مسجلا أنها أفرزت إصدار تسعة قوانين مالية ما بين سنتي 2016-2024، وأربعة قوانين تصفية متعلقة بتنفيذ قوانين المالية ما بين سنتي 2018-2021، ثم “قانون مالية تعديلي” سنة 2020 صُوّت عليه تزامناً مع تداعيات الجائحة.

و”بالرغم من المنجزات المحققة، هناك بعض المقتضيات التي تتطلب إدراج التعديلات لتعزيز حكامة تدبير المالية العمومية وتعزيز المبادئ والقواعد المالية”، يسطّر المسؤول الحكومي ذاته.

منهجية التعديل

أما عن منهجية تعديل القانون رقم 130.13، فجدد وزير الميزانية تأكيده أنها تمت وفق “مقاربة تشاركية في الإعداد” شاملة “تنسيقا داخليا” على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، ثم “الانفتاح على الشركاء (القطاعات الوزارية (الآمِرين بالصرف)، المجلس الأعلى للحسابات، ولجنتيْ المالية بالبرلمان ولجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب).

كما تم استلهام بعض “التجارب الدولية” عبر الاطلاع على الإصلاحات الميزانياتية الدولية، والاستفادة من الخبرة التقنية الدولية، حسب ما ورد في عرض لقجع.

يشار إلى أن مداخلات النواب والمستشارين خلال مناقشة مضامين العرض الحكومي، انصبت في اتجاه “تعديل المدة الزمنية المقترحة للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية”، موصين بـ”الإبقاء على الجدول الزمني المعمول به حاليا عوض تقليصه، خاصة ما يرتبط بمناقشة قانون التصفية”.

وفي ختام تدخله، دعا الوزير المنتدب أعضاء البرلمان إلى “إبداء ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول الموضوع في صيغة مذكرة مشتركة تُرفع للحكومة”.