هاجم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، بشدة مسطرة المزاد العلني التي تتبعها المحاكم والاختلالات التي تشوبها، معتبرا أن شبكات سمسرة تتحكم فيها وتسلب الكثير من المواطنين ممتلكاتهم بأثمان بخسة، ومتعهدا بالتصدي لهذه الخروقات التي ترقى إلى الفساد.
وقال وهبي خلال تقديم مشروع قانون المسطرة المدنية أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب إن المشروع الجديد جاء بتعديلات تهم هذا الباب، “من خلال إجراء المزاد العلني عبر الإنترنيت ورفع السرية عنه في وقت لا يعرفه أحد”.
وأضاف الوزير ذاته أن “هذا الإجراء ينبغي أن يتم بسرية تامة ويعلن عنه بشكل مفاجئ للجميع، حتى لرئيس المحكمة، ويتم الاطلاع عليه عبر الأنترنيت”، معتبرا أن “السماسرة هم المستفيدون من مختلف المزادات العلنية، ويرشون بعضهم البعض، وصاحب الملك هو الخاسر”، ولافتا إلى أن “هناك شبكات متخصصة تضع يدها على المزادات العلنية بما يحد من شفافية العملية ويجعلها في خدمة مصالحها”.
كما انتقد المسؤول الحكومي ذاته وضع أرقام مبالغ فيها للعقارات والأملاك التي تعرض في المزادات العلنية من أجل خدمة هذه الشبكات، مردفا: “نضع مليارا لعقار قيمته لا تتعدى 100 مليون، الأمر الذي يؤدي إلى انسحاب المتنافسين بعد طول مدة التباري وجلساتها، ثم يدخل السماسرة على الخط بعد خفض السعر ليفوزوا به”.
كما سجل وهبي أن تنفيذ الأحكام القضائية يعد أحد أكبر الإشكاليات التي تواجهها المنظومة، معتبرا أن مسطرة التبليغ “مشكل وتحد كبير”، وأن “الملفات لدى المحاكم تجد فيها 5 صفحات ومئات الصفحات تفيد بعدم توصل المدعى عليه بنص الحكم”.
ودعا الوزير إلى اعتماد أرقام شخصية وعناوين إلكترونية للمواطنين يكون التبليغ بالأحكام فيها صحيحا ومعتمدا، وذلك لتفادي التحايل والتلاعب الذي يتم في هذه العملية وضياع حقوق المواطنين، متابعا: “على المتهربين من التبليغ بالحكم أن يتحملوا مسؤوليتهم، لأن المدعي يبلغ بسرعة والمدعى عليه يتهرب”.
ودافع وهبي عن ضرورة اعتماد العنوان الموجود في البطاقة الوطنية لأنه معتمد، وأضاف: “الهاتف الشخصي عنده صبغة قانونية، وبالتالي ينبغي تحديد الرقم الشخصي للتواصل مع الدولة”، خاتما: “جرى اعتماد رقم الهاتف الشخصي في مشروع الدعم الاجتماعي، فلماذا لا نعتمده لنسهل الكثير من الأمور، لأنه ليس من مصلحة طالب الحق استمرار تعقيد مسطرة التبليغ. وينبغي أن نوقف هذا الأمر”.
ما قاله السيد وهبي هي الحقيقة و بالتالي إصلاح بالمعقول يعد إنجاز من إنجازات الرجل بالمجال العدالة بل مكتسب يتحقق لذا المغاربة المغرب بالصورة واضحة المعالم فاءق التقدير والاحترام إلى السيد الوزير الذي يعد الفخر و المفخرة المغرب المغاربة عن جدارة و استحقاق رغم لغط و نعرات و التشويش بل تضليل حسب تأويل الذي يواجهه الرجل الذي شأنه شان باقي المغاربة المغرب الوطنيين . الله *** الوطن *** الملك.
كثرتوا علينا الهضرة بزاف والمغرب على صفيح ساخن كادت الأوضاع تنفلت مع غياب التلاميذ على حصصهم التعليمية وارتفاع أسعار الخضر
فهاذي نعدك الصح ، يجب وضع حد لأخطبوط السماسرة الذين يغتنون من وراء صفقات السّيزي بوضع لعصا فرويضة لمن يتجرّؤ من الأشخاص في منافستهم . هناك سماسرة معروفون يدخلون المزاد بصفر درهم ثم يغادرون قاعة العرض بالملايين في جيوبهم لايبالون بخسارة صاحب الملك .
كثيرين من غيروا عناوين السكنى و لا يجددون بطاقة التعريف الوطنية لعدة أسباب منها تعقيد الحصول على شهادة السكنى لدى المقدم و كثرة الوثائق لدى مصالح الأمن ثم التكلفة المالية اما بالنسبة السماسرة فالكل يعلم ان مجموعة من المحامين اغتنوا غناءا فاحشا بفعل المزادات في العقارات و السيد الوزير يعرف جيدا خبايا رجال البذلة السوداء لانه بطبيعة مهنته السابقة ادرى بذلك.
اذا كنت تصدد لهؤلاء السماسرة. هناك العديد من السماسرة في كل قطاعات. ومؤسسات الدولة. إذا أردت العمل.
كنت من الذين ينظرون للسيد وهبي بشكل سلبي دائما لكن اتضح لي ان الرجل جريء فقط و استطاع ان يضع الإصبع علىً امور اعتبرناها دائما من الطابوهات
مسألة المزاد العلني في بيع العقارات و غيرها قضائيا طالما استغلت من طرف السماسرة و من ورائهم لسبب الناس أموالهم بغير حق خاصة عندما يتعلق الأمر بتصفية الارث بين الورثة الذين لا يصلون لحل ودي بينهم فيجدون انفسهم تباع املاكهم بابخس الأثمان فقط لان المزاد يتحكم فيه في الكواليس
افول لسي وهبي ان الفساد وباك صاحبي ينخرون جميع القطاعات في البلاد… ومن حاول الاصلاح سيدفع الثمن غاليا لان اللوبيات كبيرة جدا وخطيرة ولا يقدر عليهم الا الخالق سبحانه…
وعند ربكم تختصمون…
ما قاله الوزير وهبي كلام معقول و صائب، لكن هل سيطبق على أرض الواقع عبر نصوص قانونية تلزم وزارة العدل بالدرجة الأولى أم أن العفاريت و التماسيح ستتدخل؟
ارفع القبعة للسيد وزير العدل في تغيير هذا القرار . لأنه هناك سماسرة العقارات يترصدون لها سيما ان كان ورثتها فقراء. و هؤلاء السماسرة يتابعون هذه القضايا و يتطلعون على اسم الخبير الذي عينته المحكمة فيتصلون به و يرشونه لكي يقدر ثمن العقار بثمن بخس و خير دليل قام احد الورثة بتسجيل دعوى بخروجه من عقار مساحته ثمان هكتارات سقوية ضد الورثة و هو يعلم بانه يستحيل خروجه من العقار لان نصيب كل وريث لا يتعدى النصف هكتار . فتم تعيين خبير و لقد اخبرناه بأن الاراضي المحاذية للعقار المذكور تم بيعها بثمن 60 مليون سنتيم للهكتار الواحد رغم انها اقل صيانة منه و لكن في الاخير تبين انه قدره بثمن 32 مليون سنتيم للهكتار الواحد و بعد الاستئناف تم تعيين خبير اخر و تم تنبيهه بثمن العقار الحقيقي لكنه قدره بثمن 33 مليون سنتيم للهكتار فتأكد بأن السمسار هو من حرض الوريث بتسجيل دعوى الخروج من العقار مقابل مبلغ مالي و ربما هو من اتصل بالخبير ليقدره بذلك الثمن و اثناء البيع بالمزاد العلني حضر السمسار رفقة شخصين من معارفه فأعطى الاول الثمن النقدر من الخبير و زاده الثاني مبلغ خمس مائة درهم ليضيف السمسار الف درهم و يشتريه
السيد الوزير لم يفعل شيء بالنسبة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة وكذا الجماعات المحلية
فلا يمكن ان يتم الحجز على حساباتها ، وبالتالي مستحيل تنفيذ هذه الأحكام وتبقى فقط مجرد حبر على ورق ،
اين العدل والحقوق ، بينما الأحكام الصادرة في مواجهة الاشخاص تنفذ في الحين وتحجز الأموال في البنوك للمواطنين
لماذا هذا التمييز بين حقوق المواطنين والتزامات الإدارة ؟!
الحق والعدل عند الله سبحانه
ان بيع العقارات بالمزاد العلني يتم بسلوكاجراءات ظاهرها مسطري وباطنها غير قانوني سيما عدم التقيد بالعنوان المدون بعقد القرض من طرف كتابة الضبط شعبة البيوعات العقارية بتواطوء بعض المحامين معا بقبول طلبات بيان عنوان السلوك مسطرة القيم بعناوين وهمية وهنا تضيع حقوق ارباب العقارات
لكن بعض القضاة النزهاء بمحكمة الاستئناف بالار البيضاء تصدوا لهذه الخروقات القانونية والغوا هذه البيوعات بالنصوص القانونية وسايرهم فقهاء القانون قضاة محكمة النقض في توجههم مشكورين على مجهوداتهم الجبارة في احقاق الحق