تفاعلا مع سؤال برلماني حول العنف الرقمي الممارس ضد النساء والفتيات، وُجه إليه اليوم الاثنين بمجلس النواب، قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن “العنف الرقمي يطال الجميع؛ بحيث لا يوجد نص يعاقب على ذلك وهناك فراغ تشريعي على هذا المستوى”، مسجلا في الوقت أنه “سيتم تدارك هذا الفراغ ضمن مشروع القانون الجنائي الجديد”.
وأوضح وهبي أن الإشكال الأساسي في هذا الصدد يتعلق بكون “المُعنفات لا يتقدمن بشكايات”، مشددا على أن “المرأة التي تقع ضحية العنف الرقمي يجب أن تتقدم بشكاية إلى الجهات المختصة”، معتبرا في الآن نفسه أن “كل ما يمس الحياة الخاصة للناس يجب أن نكون متشددين حياله”، منتقدا في ختام جوابه الفوضى أو “السيبة” التي يعرفها الفضاء الرقمي، والتي قال عنها إن “زمنها قد انتهى”.
على صعيد آخر، قال المسؤول الحكومي ذاته في معرض جوابه عن سؤال تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية حول تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بقطاع العدل، إن “هذا الموضوع سيُأخذ بعين الاعتبار أثناء صياغة التعديلات التي ستطال قانون المسطرة المدنية، والتي ستجعل من الأمازيغية وسيلة من وسائل التعامل القضائي بما ينسجم مع الدستور ومع التزاماتنا في هذا الإطار”.
وأشار بهذا الخصوص إلى مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها وزارته لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في المحاكم، على غرار تعيين مساعدات اجتماعيات ناطقات باللغة الأمازيغية، وإدخال هذه اللغة إلى مراكز النداء وآليات المساعدة القانونية، مشددا على أن “هناك حضورا للثقافة الأمازيغية في قطاع العدل”.
وفي تعقيبه على جواب الوزير، طالب الفريق الاستقلالي، بعدما نوه بالقرار الملكي الأخير القاضي بإقرار عطلة رأس السنة الأمازيغية وجعلها مدفوعة الأجر وتحديد 14 يناير عيدا وطنيا، اقترح على الحكومة تمديد عطلة رأس السنة الأمازيغية 2024 إلى غاية يوم الاثنين 15 يناير استثناء بحكم تزامنها هذه السنة مع يوم الأحد، وذلك من أجل إعطاء هذا اليوم إشعاعه ودوره التاريخي، كما اقترح تضمين الوثائق والمراسلات الرسمية التقويم الأمازيغي، على غرار التقويمين الميلادي والهجري.
وجوابا على سؤال برلماني يتعلق بورش رقمنة قطاع العدالة، كشف المسؤول الحكومي ذاته أن “مشروع الرقمنة من أصعب المشاريع في وزارة العدل، نظرا لخصوصية العمل القانوني ذي الطابع الورقي”، مشيرا في هذا الصدد إلى أن “وزارة العدل أطلقت مجموعة من التطبيقات الرقمية، على غرار بوابة تقديم طلبات العفو والإفراج، وبوابة أداء الغرامات والمخالفات، ومنصة الموجه الوطني الإلكتروني لمنتسبي المهن القانونية، والمنصة التشاركية حول وضعية ولوج المرأة إلى العدالة، وغيرها”، مسجلا قرب إطلاق بوابة إلكترونية للحصول على الجنسية.
وبخصوص المشاكل الإدارية والتوثيقية التي تواجه أفراد الجالية المغربية بالخارج في القنصليات المغربية، شدد عبد اللطيف وهبي على أن “مشاكل مغاربة الخارج لا يمكن حلها إلا من خلال الوسائل التقنية الحديثة؛ ذلك أنه يصعب أن تكون لدينا قنصلية في كل مدينة في العالم”.
من ناحية السيبة الرقمية موجودة و بوفرة وجب الحزم و الجدية في قطعها من الجدور أصبح أمر لا يطاق.
صحيح يجب قطع مع السيبة الرقمية ولكن عندما يتعلق الأمر بمعلومة تخص السيبة في تسيير أمور البلاد والتجاوزات في حق المال العام أو المهربين ووو فالرقمية ضرورية حتى نعرف من الصادق ومن الكداب
نريد منك محاربة الفساد وذالك بإرجاع قانون الإثراء الغير المشروع الذي قمت بسحبه
كان من المستحب عدم القفز على السيبة الحزبية وقطعها قبل السيبة الرقمية، اي اتخاذ تدابير قاطعة وطويلة الامد سياسيا في حق كل حزبي اي منتمي لاي حزب تورط في اي جرم له علاقة بالمس بالصفة او المسؤولية التي يتحملها باسم الحزب الذي ينتمي إليه، لا اقصد الپام ولكن اعمم ، واقصد الذين يمتطون الاحزاب للصعود من اجل ارتكاب مجازر مالية في حق الدولة والمؤسسات والمواطن واليلد برمته.
كما أن جرائم الإثراء غير المشروع الناتج عن المخدرات والاتجار بالبشر ونهب المال العام يجب أن تسطر في القانون الجنائي
جميل جدا،لكن علينا محاربة عنف الغلاء و الاثراء غير المشروع أيضا
تذكير ببراءة المتهم قبل صدور الحكم ليس دفاعا عن المتهمين بل دفاع عن المبدأ القانوني
يجب محاربة ناهبي المال العام و تجار المخدرات ……
لا لتكميم الأفواه
نعم لحرية التعبير
وما رأيكم سعادة الوزير في تعنيف المواطنين بالغلاء الفاحش وثمن الغازوال الذي يستورد بدرهمين ويباع بسبعة عشر درهم أو المداوخة المخصصة للقلة وتفرض على الشعب بأكمله أو الفساد الذي يضرب ثروات البلاد ولا يرحم احد أو النساء باءعات الهوى على التواصل الاجتماعي. خلاصة أصبحنا نعيش في السيبة.
لكن يا سيد وزير العدل كم عملية رقمية أطاحت بفاسد و بلص و بمجرم تفاعلت معها السلطات و أتت أكلها و وفرت متاعب كثيرة عليهم .
بل ربما العمليات الرقمية ضيقت الخناق على العديد من الفاسدين .
تتخبي الشمس بالغربال .. نريد ان نعرف هل الغلاء في المعيشة والمحروقات ونقص الماشية وأكثر لها دخل نطالب بمؤتمر صحافي من المسؤولين وخط أخضر لكل من يعرف أي معلومة تفيد .. هذه خيانة عظمى للمملكة المغربية
غريب امر الوزير يقول لا يوجد نص قانوني يعاقب على العنف الرقمي ويطالب الضحايا بتوجيه شكايات الى الجهات المختصة
الصدمة كانت قوية الصدمة كانت قوية لما ظهر المستور وسقطت ورقة التوت وانكشفت سواة المهربين والمشرفين على القانون باسم الحزبية الانتماءات السياسية.
مافيا الفساد هي من خلقت السيبة والتسجيل في هذا البلد المظلوم.
ماخدامينش نيت اللهم احسن الراحة
غازيدونا نهار ماكاين باس
من الهم ما بضحك
السيبة الرقمية.هل يتعلق الأمر بمحاربة السيبة الرقمية من الجذور ام فقط السيبة المتعلقة بفضح فساد الطبقة السياسية؟منذ متى بدأت السيبة الرقمية؟ هل هي حديثة اليوم ام كانت متجذرة منذ سنوات؟ لماذا التطرق لهذا الموضوع في هذا الوقت بالضبط هل الغاية حقا محاربة السيبة الرقمية ام استشعار الطبقة السياسية لخطر فضح تجاوزاتهم ووجب سن نصوص قانونية تكبيل الافواه وتحمي الطبقة السياسية من هذه السيبة؟
ما حدود محاربة هذه الضاهرة وفق منظور السيد الوزير؟ هل يتعلق الأمر بمحاربتها في كل الميادن وأم فقط تلك التي تفضح تجاوراتهم فقط؟
يجب تطبيق قانون من أين لك هدا والبحث في الثراء الفاحش بين عشية وضحاهى يصبح المسؤول من أثرياء البلد
امتى ناوي نشاء الله راه الماس كيتعرضو للعنف والسب والشتم فالمواقع
ما هو الدور التاريخيّ لكل أيام رأس السنة؟ البعض اصبح يحمل الأمور أكثر مما تحتمل. و أتحدى أي واحد من هؤلاء ان يستعمل التقويم الأمازيغي او الهجري في حياته اليومية!!!!
نعم نطالب بمزيد من العطل الرسمية.
و جعل أيضا الاعياد الدولية عطل خاصة عيد الحب و الأم. و عيد تبرع الدم.
و ماد عن السيبة التي أصبحنا نراها في تيكت ك من عري ومتاجرة في الدات و غيرها من التفاهات التي تسيء الى بلدنا ؟؟؟؟؟؟؟؟
مايجب محاربته هو الفديوهات التي تنشرها قنوات التي تهدف لربح والدي تنشر محتويات تمس بأخلاق الصغار والكبار تمس مبادئ المغاربة الكرام تمس عرفنا وتمس قيمنا و ديننا تلك التي تنشر فظائح البيوت وكما تدمر عقولنا أبنائنا وبتناتنا
لكن ان كنت تقصد ان من يقوم بنشر محتويات تفضح الفاسدين الدين نهبو المال العام وجعل المغرب يتخبط في مشاكل كبيرة لو كانت تلك الاموال توزع بحنكة وكل درهم يذهب في مكانه لكنا من احسن الشعوب لكن للاسف الكل يبحث عن الغنا لنفه أما الشعب لا يهم فهدا الامر لا يقبل بل لن يمكن لاي أحد سواء انت او غيرك أن يوقف شباب الأحرار لقول الحق
اولا سيادة الوزير لعلمك الفضاء الرقمي بالكاد انطلق وما زال صبيا الان في المغرب فكيف تقول ان زمنه انتهى الا اذا كنت تريد وأده في المهد العالم المتحضر الذي صنعه ما زال يبحث عن السبل لتقنينه ولم يجد الصيغة النهائية وانت تقول انتهى متى كانت الاساليب الزجرية حل لمثل هاته المعضلات المجتمعية مع العلم ان العقوبات الخاصة بالتشهير والسب والقدف والمس بالاعراض بوسائل النشر كيفما كانت هي منصوص عليها في القانون الجنائي وخير دليل هو اعتقال العديد من المدونين والسابحين في الوسائط الاجتماعية اخيرا والعقوبات التقيلة التي تسقط على رؤوسهم ام ان كل هؤلاء حوكموا خارج القانون وظلموا ومثل بطمة واختها خير دليل على وجود قانون يعاقب النشر المسيئ عبر الوسائط الاجتماعية اما تمديد عطلة ايض ناير فأقول هل الهدف الاحتفال ام العطلة المؤداة والا كل عيد وطني صادف عطلة أسبوعية يمدد ما هاته السابقة التي تريدون ابتداعهوهل يوجد في العالم مثل هذا الإجراء
مما يخشى وهبى ان كانت ذمته صافية؟ لماذا يخشى “الفوضى ” الرقمية في هذا التوقيت بالضبط؟ ام تراه يخشى ان ينكشف نوع اخر من الفوضى و السيبة؟