فجيج تتخوف من "أسعار الكهرماء" .. والمسؤولون يؤكدون وجود ضمانات

ما زالت الاحتجاجات في مدينة فجيج، بجهة الشرق، متواصلة ضد إنشاء الشركة الجهوية متعددة الخدمات، بداعي أن تفويض توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل لها سيفضي حتما إلى ارتفاع أسعار هذه الخدمات؛ وهي الاحتجاجات التي انتقلت إلى مدينة جرادة.

فيدرالية اليسار الديمقراطي ـ فرع الجهة الشرقية اعتبرت أن الحراك الاحتجاجي، الذي تعيشه عدد من المناطق في الجهة، جاء كنتيجة لعدد من “التدابير التعسفية التي تكرس منطق تسليع وخوصصة الخدمات العمومية خاصة الماء؛ من خلال تفويت هذه المادة الحيوية إلى شركة في شخص مجموعة الجماعة الترابية الشرق للتوزيع، في إطار قانون الشركات الجهوية، ضدا على إرادة الساكنة”.

فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي التي عارضت قانون الوكالات الجهوية لتوزيع الخدمات وصوّتت ضده، قالت إن تفويض خدمة توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل لهذه الشركات ستترتب عنه زيادة في الأسعار سيتحمّلها المواطنون”.

وأوضحت التامني، في تصريح لهسبريس: “في الوقت الذي كان على الدولة أن تذهب في اتجاه الاحتفاظ بتدبير توزيع الماء الذي هو حق كوني، من أجل تجاوز الاختلالات التي يعرفها هذا القطاع وضمان توزيع هذه المادة الحيوية بشكلٍ عادل على جميع المواطنين، فاجأتْنا الحكومة بقانون تفويت الخدمة للشركات الخاصة”.

ونبهت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي إلى أن تفويت الخدمات المذكورة للشركات الجهوية للتوزيع سيؤدي إلى ارتفاع أسعارها، قائلة: “هذه الشركات هي مقاولات تسعى إلى الربح، وأية خدمة تقدمها ستنال مقابلها ثمنا سيتحمّله المواطن”.

فرع فيدرالية اليسار الديمقراطي بالجهة الشرقية قال إن السلطات تدخلت وضغطت على المجالس المحلية المنتخبة في الجهة الشرقية “كي تبارك هده التفويتات غير المشروعة، كما حصل في فجيج التي تعيش على إيقاع حراك اجتماعي منذ ثلاثة شهور”.

وكان المجلس الجماعي لمدينة فجيح قد صوّت بالرفض على الانضمام إلى مجموعة الجماعات الترابية “الشرق للتوزيع”، قبل أن يصوّت في دورة ثانية لصالح قرار الانضمام، إلى جانب 132 جماعة أخرى؛ وهو ما فسرته التامني أيضا بأنه كان نتيجة ضغط من طرف السلطة.

في المقابل، قلّل المجلس الجماعي لمدينة فجيج من المخاوف التي دفعت سكان المدينة إلى الاحتجاج الذي بدأ منذ حوالي ثلاثة أشهر ولا يزال مستمرا.

وقال المجلس سالف الذكر، في بيان عقب اجتماع لأعضائه مع عامل الإقليم، إن الأمر “يتعلق بشركات دولة خاضعة للقانون العام وليست شركات خاصة، ستُحدث تحت إمرة ومراقبة مجموعات الجماعات الترابية ووزارة الداخلية”.

وأوضح المجلس الجماعي ذاته أن المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، وبتنسيق مع مجموعات الجماعات الترابية، “هي التي تضع دفتر التحملات والعقد النموذجي الخاص بتدبير هذه القطاعات”.

وحسب المصدر ذاته، فإن المساهمة المالية في الشركة الجهوية متعددة الخدمات للجهة الشرقية سيتوزع رأسمالها على أربعة أطراف؛ وهي الدولة المغربية بنسبة 25 في المائة، ومجموعة الجماعات “الشرق للتوزيع” بنسبة 40 في المائة، ومجلس جهة الشرق بنسبة 10 في المائة، والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بنسبة 25 في المائة.

ولم يتسنّ أخذ رأي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في الموضوع، بعد اتصال هاتفي بمديره؛ في حين قال المجلس الجماعي لفجيج إنه “ما فتئ يوضح ويدحض المخاوف المعبر عنها”، مشيرا إلى أن أعضاءه نقلوا هذه المخاوف إلى عامل الإقليم، وأن هذا الأخير “بدّدها ودحضها بحجة وقوة المقتضيات القانونية الواردة في القانون 21.83، وبغيرها من النصوص التشريعية والتنظيمية”.